أرشيف التصنيفات: إعطاء مصدقة كاذبة

إعطاء مصدقة كاذبة g2013.1298

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بإنشاء وإعداد التصاريح الخاصة بالتجنيد وتعبئة البيانات الضرورية لذلك والتوقيع عليها بهدف الحصول على منفعة شخصية تشكل كافة أركان وعناصر تهمة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس تهمة التزوير خلافاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينبغي تعديل وصف التهمة المسندة له من تهمة الزوير خلافاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين إلى تهمة إعطاء مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة مرتين كما أن قيام المتهم يحمل شخص على تسليمه مبلغ 200 دينار بحجة تأمين وظيفة في إدارة الدرك وإيهامه بقيامه بكافة الإجراءات المتعلقة بالتجنيد وهو أمر لا حقيقة له فإن أفعاله هذه تشكل كافة أركان وعناصر الإحتيال طبقاً لأحكام المادة 417/2/أ من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2013فصل25/2/2014).
g2013.1298

إعطاء مصدقة كاذبة g2008.1565

مبدأ فانوني

وحيث أن قيام المتهم بإستخراج بطاقة شخصية بإسم المشتكي مالك قطعة الأرض وعليها صورة شخص آخر بعد أن قام بالتبيلغ عن فقدان الأصل في المركز الأمني وإستيفاء مبلغ من المال مقابل ذلك وإيهام مكتب الأحوال بأن المعلومات صحيحة وعليه فإن أفعاله تشكل كافة عناصر وأركان جرمي التزوير المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الأحوال المدنية وإعطاء مصدقة كاذبة المنصوص عليها بالمادة 266 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1565/2008فصل29/6/2009).
g2008-1565

إعطاء مصدقة كاذبة g2008.930

مبدأ قانوني

وحيث أن التزوير الجنائي هو الذي يتم بالطريقة المادية أو المعنوية المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من قانون العقوبات ذلك أن شروط التزوير في المحرر الرسمي أن يقع من موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته ويتضمن تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إتباعها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي والمصدقات الكاذبة عي الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة.

وحيث أن أركان جريمة إعطاء مصدقة كاذبة هي:

1-أن تصدر المصدقة عن موظف مختص حال ممارسته وظيفة عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة.2-أن يقوم الجاني بتغيير الحقيقة أي أن يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة.3-أن تكون هذه المصدقة قد أعدت لكي تقدم الى السلطات العامة وأن يكون من شأنها أن تجر منفعة غير مشروعة.4-أن يتوفر لدى الجاني القصد الجرمي بأن يكون قد أعطى مصدقة كاذبة وهذا القصد يقوم على العلم والإرادة.

وحيث أن ما قام به المتهم إنما يدخل ضمن دائرة المصدقة الكاذبة ذلك بإعطاء المأذون الشرعي الذي يقوم بخدمة عامة معلومات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية حيث إدعى بأنه أعزب خلافاً للحقيقة حيث تبين أنه متزوج وقيام المأذون الشرعي بتدوين ذلك في إقرار الخاطبين لعقد زواجهما وذلك لغايات التهرب من دفع الرسوم القانونية التي تترتب على ذلك.

هذه الأفعال التي إقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جنحة إعطاء مصدقة كاذبة بحدود المادة 266/3 من قانون العقوبات وليس التزوير في محرر رسمي بحدود المادة 263 من قانون العقوبات.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(930/2008فصل23/7/2008).
g2008-930

إعطاء مصدقة كاذبة g2008.130

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم بالحصول على كتب عدم ممانعة تخص ستة أشخاص لغايات منحهم أذونات إشغال وختمها بخاتم البلدية دون معرفة الموظف المختص بذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم إعطاء المصدقة الكاذبة وفقاً لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات إذ أن الغاية من هذه الكتب والأذونات إتاحة الفرصة لحاملها بتمديد الخدمات من كهرباء وماء لأبنيتهم المقامة على أراضي آميرية.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2008فصل9/3/2008).
g2008-130

إعطاء مصدقة كاذبة g2006.1271

مبدأ قانوني

وحيث ان المتهمة قامت بتحرير الفواتير المحررة باللغة الانجليزية التي تحمل اللون الزهري بخط يدها وهي غير صحيحة وذلك لتغطية موضوع القرض الذي منح للمدعو وحيث ان المتهمة ذكرت بهذه الفواتير ان المبلغ الوارد فيها هو ثمن اجهزة طبية خلافاً للحقيقة وهي ان هذا المبلغ اقرض للمدعو وعليه فإن ما قامت به يعتبر مصدقة كاذبة أعدت من قبلها وحدها خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1271/2006فصل/7/1/2007).
g2006-1271

إعطاء مصدقة كاذبة g2007.560

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهمين بإعداد تقريري معاملة وضع اليد على قطع الأراضي موضوع الدعوى بصورة مخالفة للحقيقة بعدم أدراج مشتملات تلك القطع في معاملة وضع اليد تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني يشكل بالتطبيق القانوني جرم إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام الكادة 266 من قانون العقوبات وذلك لصدورها عن موظفين مختصين حال ممارستهما وظيفة عامة بالنسبة للمتهمين وعن شخص عامل في نطاق مهنة المساحة بالنسبة لمتهم آخر وعن الخبير ولتغيير المتهمين الحقيقة يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة ولأن التقريرين المذكورين أعدا لكي يقدما إلى السلطات العامة ولأن من شأنهما جر منفعة غير مشروعة لمن إستحال عليه تلك العقارات وفي ذلك أضرار بمالكيها وليس جرم التزوير في أوراق رسمية .

وحيث ذهبت محكمة الإستئناف مذهباً مخالفاً بالنسبة لتقرير معاملة وضع اليد الأول الجاري بمعرفة المتهين فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون من هذه الناحية وحيث أن تلك المحكمة إنتهت لما توصلنا إليه فيما يتعلق بتقرير معاملة وضع اليد الثاني الجاري بمعرفة المتهمين فإن القرار المطعون فيه موافقاً للقانون من هذه الناحية.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(560/2007فصل19/8/2007).
g2007-560