أرشيف التصنيفات: إفتراء

إفتراء

مبدأ قانوني1

” وحيث أن أركان جريمة الإفتراء في أفعال المتهمة تجد المحكمة أن المتهمة كانت قد أدلت بشهادتها تحت القسم القانوني أمام محكمة الجنايات الكبرى في القضية التي أقامتها بمواجهة المتشكي وقد تضمنت شهادتها لوقائع جوهرية تمثلت بأن المتهم (المشتكي في القضية ) حضر بسيارة جيب وقام بسحبها وأدخلها للسيارة ثم قام بقيادة السيارة وأصطحابها رغماً عنها وكذلك أن المتهم (المشتكي في القضية ) قد تقدم لخطبتها ولكنها رفضته وكذلك بأنها تعرفت على المتهم (المشتكي في القضية ) من خلال زوجة شقيقة المدعوة التي تعرفت عليها في الإستقلال مول وأنه لم يكن بينهما وبين المتهم المشتكي في القضية إي إتصالات أوعلاقة ولم تكن ترافقه وذلك على خلاف الحقيقة التي ثبتت للمحكمة من خلال بينة النيابة التي جاءت واضحة ومترابطة مع بعضها البعض من أن المتهمة كانت قد تعرفت على المشتكي من خلال المدعو أحمد وأنها قد إرتبطت بعلاقة مع المشتكي وكانت تخرج برفقتهما بإستمرار وأمام أصدقائه وأهله وأنها قامت بمرافقته بطوعها في يوم الحادث التي تدعيه موضوع شكواها ولم يقم بإختطافها وأنها تعرفت على المدعوة (زوجة شقيق المشتكي ) من خلاله وليس كما تدعي في الإستقلال مول وأنها كانت تزوره في منزله مما يدل علمها اليقيني ببراءة مما عزته إليه من جرم أمام الشرطة والمدعي العام وأن إقامتها لتلك الدعوى إنما كان بهدف زعزعة المركز القانوني للمتهم في تلك الدعوى مما يبين سوء النية لدى المتهمة بإقامة تلك الدعوى وبالتالي فإن ما قامت به المتهمة من أفعال تشكل في مجملها كافة أركان وعناصر جرم الإفتراء خلافاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات الاردني “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2087/2014 فصل بتاريخ 11/3/2015.

قرار رقم 783/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/10/2010.

g2014.2087    g2010-783

إفتراء

مبدأ قانوني2

” وحيث أن الركن الأساسي في جريمة الإفتراء هو تعمد الكذب في التبيلغ  وهذا يقضي أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يدخله إي شك في الواقعة التي أبلغ كاذبه وأن المبلغ ضده بريء منها وحيث أن محكمة الجنايات عمان ومن بعدها محكمة الإستئناف قد قامتا بإستعراض أركان جريمة الإفتراء المنصوص عليها حول بالمادة (210) من قانون العقوبات وإستظهرتا الأدلة المقدمة في الدعوى حول كل ركن من أركان هذه الجريمة وتوصلت إلى ثبوت كذب البلاغ الذي قدمه لدى الشرطة مدعياً فيه بأن الشاهد قام بقيادة السيارة دون موافقته وفي الطريق هدده وكان يحمل أداه حاده من أجل التوقيع على الكمبيالات وأخذ منه جهازين موبايل ومحفظته التي تحتوي على عشرين دينار وهويته الشخصية وتكونت القضية التحقيقية لدى مدعى عام عمان ذكر فيها الشاهد لم يقم بسرقته ولم يصدم مركبته أو قيادتها وكذلك توفر العلم اليقيني لديه ببراءة من تلك الأفعال المنسوبة إليه بقصد الكيد وإيقاع الضرر به وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1732/2014 فصل بتاريخ 30/11/2014 والقرار رقم 930/2014 الصاد عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/11/2014 والقرار رقم 469/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/6/2010 والقرار رقم 1254/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/2/2011 والقرار رقم 1514/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/12/2009 والقرار رقم 1194/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/9/2009 والقرار رقم 763/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/6/2008 والقرار 512/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 15/4/2008والقرار رقم 8/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 11/2/2008 والقرار رقم 873/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 13/8/2007 والقرار رقم 735/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 16/7/2007 والقرار رقم 720/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 16/7/2007 والقرار رقم 601/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 30/5/2007 والقرار رقم 1191/005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 31/10/2005 والقرار رقم 790/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/8/2003 والقرار رقم 754/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 7/8/2003.

 

 

g2014.1732    g2014.930    g2010-469    g2010.1254    g2009-1514    g2009-1194

g2008-763    g2008-512    g2008-8    g2007-873    g2007-735      g2007-72

g2007-601    g2005.1191     g2003.790    g2003.754

 

 

 

 

 

إفتراءg2013.46

مبدأ قانوني3

” حيث أن جرم الإفتراء خلافاً لأحكام المادة (210/2) من قانون العقوبات المسند للمتهمة وحيث ثبت للمحكمة بأن الأفعال التي قامت بها لا تشكل جرماً ولا تسوجب عقاباً وحيث أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لذلك قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤوليتها عن الجناية المسندة إليها والإفراج عنها فوراً ما لم تكن موقوفة أو محكومة لداعِ آخر وعليه فإن عناصر جريمة الإفتراء المنصوص عليها في المادة (210) من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المميز ضدها وبما أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع وحيث عدم توافر عناصر وأركان جريمة الإفتراء المحددة بالمادة (210)فإن قرارها موافقاً للقانون والأصول “.

انظر بذلك قرار التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم 46/2013 فصل بتاريخ 2/4/2013.

g2013.46

 

إفتراءg2010.423

مبدأ قانوني4

” وحيث نجد أن المادة (210) من قانون العقوبات الأردني وحيث إشترطت لقيام المسؤولية الجزائية في جرم الإفتراء تكون العناصر والأركان :

1- تقديم شكوى أو أخبار من قبل المتهم إلى السلطة القضائية أو أي سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية .

2- نسبة الجرم للمشتكى عليه .

3- معرفة المشتكي أو المميز أن المشتكى عليه برئ مما نسب إليه ومع ذلك قدم الشكوى أو الأضرار بحقه وتحليف أدلة بحقه .

وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بتوجيه إلى مركز أمن العقبة وهي من الجهات التي أناط بها القانون إبلاغ السلطة القضائية عما يصل إليه من جرائم وإعطاء أقوال تمثل شكوى بأنه تاريخ الحادث دخل إلى نادي ليلي في العقبة وتقابل مع المدعو وحصل بينهم حديث قام على أثره المدعو بسحب مسدسه وخرج المتهم خارج النادي ولحق به رعد وقام بإطلاق عيارات نارية وإصابته وقام المتهم برمي حجر عليه مما تقدم نجد أن المتهم قد تقدم بشكوى لدى شرطة العقبة ضد المدعو وعزا له إرتكاب جناية وهو يعلم أنه برئ من تلك الجناية وعليه فإن فعله يشكل جناية الإفتراء لأحكام المادة (210) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 423/2010  فصل بتاريخ 26/5/2010.

g2010-423