أرشيف التصنيفات: انشاء المصدقة الكاذبة

إنشاء مصدقة كاذبة g2008.128

مبدأ قانوني

وحيث أن التزوير وقع على شهادة وفاة وهي وثيقة رسمية وأن المتهمة إستعملت هذه الوثيقة كما إستعملت شهادة الوفاة الأردنية التي إستخرجتها بالإستناد للشهادة المزورة وعليه فيكون الإدعاء بأن ما قامت به المتهم ماهو إلا جريمة إدعاء مصدقة الكاذبة واقع في محله وموافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2008فصل7/2/2008).
g2008-128

إنشاء مصدقة كاذبة g2003.374

مبدأ قانوني

وحيث أن أركان جريمة التزوير في سند رسمي متوافرة من حيث:1-الركن المادي الذي هو إصطناع وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها والتي تمثلت بإدعاء وجود أب شرعي للطفل وأنه مثل أمام كاتب ووقع على وثيقة التنازل خلافاً للحقيقة والواقع.2-ركن الضرر ويتمثل ويتمثل في الإخلال بالثقة الإجتماعية بالأسناد الرسمية إذ يفترض فيها أنها تمثل بيانات صادقة وحقائق مطلقة ويتوافر هذا الركن سواء وقع الضرر أم لم يقع أو أنه من المحتمل أن يقع.3-الركن المعنوي المتمثل في قصد عام لدى المميز ضدهما بعلمهما بأن ما قاما به هي أمور تخالف الحقيقة وأن من شأن ذلك شأن ذلك الإخلال بالثقة العامة بالأسناد الرسمية والمتمثل كذلك في قصد خاص هو إنصراف نيتهما لإستعمال السند للغاية التي جرى تزويره من أجلها وهي إتمام عملية تسليم الطفل من قبل الأم للعائلة الهولندية.

أما بالنسبة لكون هذه الأسناد هي أسناد أجنبية فإنها بالنسبة لجرائم التزوير تعتبر وحسبما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز أسناداً أردنية رسمية وعليه وحيث أن السند موضوع الدعوى هو سند رسمي وحيث أن المتهمين قد إشتركا في تزويره فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف سواء من حيث تكييفها للجريمة من أنها تشكل جنحة إصدار مصدقة كاذبة أم حيث مقدار العقوبة يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(374/2003فصل29/10/2003).
g2003.374

إنشاء مصدقة كاذبة g2014.118

مبدأ قانوني

وحيث أن الوثيقة المدعى بتزويرها لا أصل ثابت لها لدى المحكمة الشرعية وذلك ثابت من شهادة الموظف محررها التي هي من صنع المتهم وقد إستعمل هذه الوثيقة لما أعدت له وهو عالم بذلك وبالتالي فهي ليست وثيقة رسمية مزورة أو مستعملة لما أعدت له ولا تخرج عن كونها مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2014فصل13/4/2014).
g2014.118

إنشاء مصدقة كاذبة g2005.807

مبدأ قانوني

وحيث أن التزوير قد وقع على نموذج فحص المعاينة المعد من قبل لجنة الفحص في دائرة ترخيص السوواقين والمركبات فإن هذا النموذج لا يحتج به إلا للغاية المعطاة من أجله وهو تقرير صلاحية السيارة للترخيص عند ترخيصها ويعتبر والحالة هذه قد صدر إستناداً لإجراءات إدارية ولغايات محددة وتاريخ محدد ولم يصدر ذلك النموذج بالإستناد إلى نظام وبالتالي يعتبر النموذج المعد من قبل لجنة فحص المركبات مصدقة بالمعنى المقصود في المادة 266/3 من قانون العقوبات وليس محرراً رسمياً بالمعنى المقصود في المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات وعليه فإن محكمة الموضوع أن قضت ببراءة المتهم لعدم قيام الدليل على إرتكابه جرم التزوير بعد تعديلها وصف التهمة وإدانته بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وإستعمالها خلافاً للمادتين 266 و267 من قانون العقوبات ومعاقبته بحدود هاتين المادتين فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(807/2005فصل10/8/2005).
g2005.807

إنشاء المصدقة الكاذبة g2003.693

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 266 من قانون العقوبات تنص على أن المصدقة الكاذبة هي (من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس…الخ).

وبإستقرار المحكمة لنص هذه المادة فإن المحكمة تجد أنه لابد من توافر عدة أركان مجتمعة للإدانة بجرم المصدقة الكاذبة وهي:1أن يمارس المتهم خدمة عامة أو وظيفة عامة أو مهنية طبية أو صحية.2-أن يقدم المتهم حال ممارسته هذه الوظيفة على إعداد أو إعطاء مصدقة بصورة كاذبة غير صحيحة.3-أن تكون الغاية من إعطاء هذه المصدقة الكاذبة تقديمها للسلطات العامة للحصول على منفعة غير مشروعة له ولغيره.4-أن يتوافر لديه القصد الجنائي.

وحيث أن قيام المتهم بتحرير تقارير طبية غير صحيحة بعد ختمها بختم المستشفى أثناء عمله موظفاً في مديرية التأمين الصحي لدى وزارة الصحة وهي وظيفة عامة فإن هذه التقارير هي عبارة عن شهادات طبية خطية تتضمن بياناً كاذباً للحقيقة وذلك بقصد الحصول على مبالغ نقدية بصورة غير مشروعة لم يكن ليحصل عليها بغير هذه الطريقة مع علمه ومعرفته المطلقة والأكيدة بأن هذه التقارير التي أعدها تشكل بحقه كافة أركان جرم المصدقة الكاذبة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2003فصل10/9/2003).
g2003.693

إنشاء المصدقة الكاذبة g2000.401

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الشرطة توصلت الى أن من متطلبات الموافقة للمتهم بالدراسة المسائية في جامعة مؤتة الحصول على موافقة جهاز الامن العام عند ذلك قام المتهم بإنشاء كتاب موجه من مديرية شرطة الزرقاء الى رئيس جامعة مؤتة القبول والتسجيل وطباعته لدى مركز أمن الحسن والتوقيع عليه عن مدير شرطة الزرقاء واعطائه رقم صادر وتاريخ ولكون مكان عمله في شرطة الزرقاء والذي لا يتمكن معه من الذهاب الى جامعة مؤتة للدراسة ولعدم نقله الى مديرية شرطة الكرك قام شقيقه بتقديم الوثائق مجتمعة وتم تسجيله بالجامعه واجتاز الفصل الدراسي الأول وسجل للفصل الثاني حتى تم اكتشاف أمره.

وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جرم إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(401/2000فصل20/6/2000).
g2000.401

إنشاء المصدقة الكاذبة g2003.693

مبدأ قانوني 3

وحيث أن المتهم قام بتحرير تقارير طبية غير صحيحة بعد ختمها بختم مستشفى البشير أثناء عمله موظفاً في مديرية التأمين الصحي وهي وظيفة عامة وعليه فان هذه التقارير هي عبارة عن شهادات طبية خطية تتضمن بياناً كاذباً خلافاً للحقيقة وذلك بقصد الحصول على مبالغ نقدية بصورة غير مشروعة لم يكن ليحصل عليها بغير هذه الطريقة مع عمله ومعرفته المطلقة والأكيدة بأن هذه التقارير غير صحيحة ومن ثم فان استيفاءه لمبلغ 145 دينار نتيجة هذه التقارير التي أعدها تشكل كافة كافة أركان جرم المصدقة الكاذبة سنداً للمادة 266 من قانون العقوبات .

راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 693/2003 فصل بتاريخ 10/9/2003).
g2003.693

إنشاء المصدقة الكاذبة g2008.780

مبدأ قانوني2

حيث ان المشتكي يعمل لدى المشتكى عليهما بموجب عقدي عمل على فترتين وعلى أثر إصابته أثناء العمل قام بمراجعة المؤسسة العامة لضمان الإجتماعي حيث تبين ان المشتكى عليهما قاما باعطاء معلومات غير صحيحة حول مقدار راتبه حيث ابلغوا المؤسسة أن راتبه 400 دينار شهرياً ومرة أخرى 350 دينار شهرياً خلافاً للحقيقة حيث كان راتبه بموجب العقد الأول 400 دينار والعقد الثاني  دينار شهرياً مما ألحق الضرر به .

وعليه فان ما قاما به المشكى عليهما جرم إعداد مصدقة كاذبة .

راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 780/2008 فصل بتاريخ 4/6/2008).
g2008-780

إنشاء المصدقة الكاذبة g2000.873

مبدأ قانوني 1

وحيث أن المميز طلب من الشاهد بطباعة المبرز ن/18 وطلب أن يسقط ثمانية أسماء من نتائج فحص العينات المأخوذة من منازل المواطنين وهي العينات التي تبين نتائج فحص الميثان المهلجن حيث كانت هذه المسقطة تحتوي على نسبة تركيز أعلى لثلاثي الميثان المهلجن مع بقاء تلك الأسماء في الكشف المحفوظ في كمبيوترات المختبرات المركزية وقد قام المتهم المميز بالتوقيع على المبرز ن/18 .

وعليه فإن هذا المبرز لم يذكر فيه نتائج خزانات مياه المواطنين والتي تحوي الميثان المهلجن بنسبة غير آمنة والتي قدمت إلى اللجنة المشكلة في مجلس الأمة بصورة غير صحيحة ومخالفة للحقيقة الموجودة في الكمبيوتر.

ولما كانت المصدقات الكاذبة هي إقرارات فردية صادرة عن طرف واحد بما يخالف الحقيقة وتستمد قوتها من الصفة القانونية أو المهنية لمصدرها ما دام أنه أصدرها حال ممارسته لوظيفة أو خدمة عامة وبعبارة أخرى فإن المصدقات الكاذبة عبارة عن شهادات تتضمن بياناً أو أخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة أعد لكي يقدم إلى السلطات العامة.

وعليه فإن ما قام به المتهم المميز يشكل بالتطبيق القانوني جنحة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 226/1 من قانون العقوبات .

راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم 873/2000 فصل بتاريخ 28/2/2001).
g2000.873