أرشيف التصنيفات: احتيال

إحتيال g2013.1298

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بحمل الوكيل على تسليمه مبلغ 70 ديناراً من أجل تقديم طلب له لشراء أجهزة كمبيوتر محمول وإيهامه بالقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك وهو أمر لا حقيقة له تشكل أركان وعناصر تهمة الإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417/1/أ من قانون العقوبات.

وحيث أنه لم يثبت قيام المتهم بأي عمل من أعمال الإدارة التي ينتمي إليها مقابل الحصول على منفعة غير مشروعة وأن ما قام به من أفعال تتعلق بمعاملات التجنيد ومعاملات طلب شراء أجهزة كمبيوتر محمول لا تشكل تهمة إستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات المسندة إليه.

وحيث أن قيام المتهم بالتوسط بمعاملات التجنيد في الدرك فإن أفعاله تلك تشكل كافة أركان مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بالتوسط بمعاملات التجنيد خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة التعليمات الصادرة بذلك الخصوص كما إنتهى إلى ذلك القرار وكذلك فإن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بمخالفة الأوامر والتعليمات وعدم محافظته على كرامة الوظيفة وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر أحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2013فصل25/2/2014).
g2013.1298

إحتيال g2013.1298

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بإنشاء وإعداد التصاريح الخاصة بالتجنيد وتعبئة البيانات الضرورية لذلك والتوقيع عليها بهدف الحصول على منفعة شخصية تشكل كافة أركان وعناصر تهمة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة مرتين وليس تهمة التزوير خلافاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ينبغي تعديل وصف التهمة المسندة له من تهمة الزوير خلافاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين إلى تهمة إعطاء مصدقة كاذبة وفقاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة مرتين كما أن قيام المتهم يحمل شخص على تسليمه مبلغ 200 دينار بحجة تأمين وظيفة في إدارة الدرك وإيهامه بقيامه بكافة الاجراءات المتعلقة بالتجنيد وهو أمر لا حقيقة له فإن أفعاله هذه تشكل كافة أركان وعناصر الإحتيال طبقاً لأحكام المادة 417/2/أ من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2013فصل25/2/2014).
g2013.1298

إحتيال g2013.1462

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال والتصرفات الصادرة عن المتهم والمتمثلة في أسلوب الكذب والخداع والتضليل تجاه المشتكيين بحيث قام بإيهام وتضليل شخصاً بواقعة غير حقيقية على أنها حقيقة وحصل منه على مستندات موقعة بأن ذمته مشغولة للمتهم بمبلغ 96000 دينار وكذلك اقدامه على ايهام أحد المشتكين بواقعة غير حقيقية وهي واقعة ايداع مبلغ 96000 دينار تتمثل بنسبة 10% من قيمة العقار لغايات المزاودة مع علمه بأن المحكوم له وهو المشتكي معفى من هذه النسبة إلا أنه إستغل كونه محامياً ومؤتمناً ومحل ثقة بالنسبة للمشتكين وظروف وجود قضية تنفيذية بحيث لولا وجود وتوافر هذه الظروف لما تمكن من الحصول على مستندات من المشتكي الثاني بإنشغال الذمة خلافاً للحقيقة وكذلك لما حمل المشتكي الأول على إيداع المبلغ وتسليم الإيصال للمتهم الذي عمل على إيداع المبلغ وتوزيعه على ثلاثة إيصالات لحساب القضية التنفيذية والمنفذة لصالحه وعليه فيكون الركن المادي لجنحة الإحتيال وفقاً للمادة 417 من قانون العقوبات قد تحقق كما أن نية المتهم قد إتجهت إلى الإستيلاء على المبلغ من خلال إيداعه لحساب القضية التنفيذية  كمحكوم له على المشتكي الثاني وسحب هذا المبلغ بعد إيداعه وبهذا تحقق الركن المعنوي للجريمة والمتمثل في القصد العام والقصد الخاص المتمثل في الإستيلاء على المبلغ.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2013فصل29/10/2013).
g2013.1462

إحتيال g2013.1462

مبدأ قانوني

وحيث أن المشرع الجزائي قد تعرض لتعريف التزوير ضمن المادة 260 من قانون العقوبات بأنه (التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.

وحيث أن جريمة التزوير في المستندات يجب أن تشتمل على الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-توافر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو إحتمال حصوله.

وحيث أن التزوير يكون على صورتين تزوير مادي وتزوير معنوي فالتزوير المادي هو الذي ينال مادة المستند أو المحرر وشكله بحيث يترك أثراً يملك إدراكه عن طريق الحواس. والتزوير المعنوي فهو المتمثل في تغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته دون المساس بمادته أو شكله.

وحيث نصت المادة 417 من قانون العقوبات على :

١ .كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها إحتيالاً . أ . بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الإحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور . ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به . ج. بإتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة . عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار .

وعليه فإن المشرع وضع أركان  معينة لا بد من توافرها حتى تقوم جريمة الإحتيال وهذه الأركان هي:

الركن المادي ويتمثل في فعل الخداع والإيهام والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وهي تسليم المال. والخداع هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط وأن جوهر الخداع هو الكذب.

أما التسليم وكعمل قانوني فهو الذي يتمكن من خلال المحتال من السيطرة على المال سواء تمت هذه السيطرة على الفور أو كان المجرى العادي للأمور يتحقق بعد وقت يسير في حين يتمثل الركن المعنوي في القصد الخاص والقصد العام كون جريمة الإحتيال ضمن الجرائم المقصودة والمتمثلة على القصد الجرمي وهو نية الجاني المحتال في الإستيلاء على المال الذي يتسلمه أما القصد العام فهو الذي تتجه من خلاله إرادة الفاعل إتيان فعل الخداع وتسلم المال وكذلك عن وعي وإرادة تأمين.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2013فصل29/10/2013).
g2013.1462

التدخل بالإحتيال g2013.1669

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 417 من قانون العقوبات نصت على(١ .كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فإستولى عليها إحتيالاً . أ . بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي…).

كما نصت المادة 260 من ذات القانون على (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .)

كما نصت المادة 265 من نفس القانون على (يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الإعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .).

وعليه فإن التزوير إما أن يكون تزويراً مادياً الذي نصت عليه المادة 262 من قانون العقوبات إما بإساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاءً مزوراً ، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.

وإما أن يكون التزوير معنوياً الذي نصت عليه المادة 263 من قانون العقوبات ويكون الموظف الذي ينظم سنداً من إختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه إما بإساءة إستعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه ، أو بتدوينه عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها . أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة آخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح .

وحيث أنه لنهوض جريمة التزوير يجب أن تتوافر أركان ثلاثة:1-تغيير الحقيقة في المحرر أو إثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص أو من كان في حكمه.2-أن ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر أو إحتمال حدوث ضرر.3-القصد الجنائي.

وحيث أن فعل المتهم إقتصر فقط على أنه قام بتوقيع أربعة سندات وهن مركبات مع أنه غير مفوض بذلك وقام بالتوقيع على تلك السندات دون أن يتحقق من أن التفويض الممنوح له يمنحه حق رهن المركبات ولم تقدم النيابة العامة البينة علة علم المتهم أن من شأن ذلك الإضرار بالمشتكية وبالثقة العامة بالأسناد الرسمية وأن نيته إنصرفت لإستعمال هذه السندات إضراراً بالمشتكي وإخلالاً بالثقة العامة للأسناد الرسمية الأمر الذي يترتب عليه عدم نهوض الركن المعنوي لجريمة التزوير للمتهم.

أما بالنسبة لجنحة التدخل بالإحتيال خلافاً لأحكام المادتين 417 و80 من قانون العقوبات المسندة للمتهم وحيث أن فعل المتهم إقتصر فقط على التوقيع على سندات الرهن رغم أنه غير مفوض بذلك ولم تقدم البينة التي تثبت علم المتهم بذلك وأن من شأن ذلك مساعدة المتهم الآخر على الأفعال التي هيأت حمل المشتكية على تسليم مالها للمتهم الثاني قبل إرتكاب الجريمة أو أنه ساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بإرتكابها جميعها أو بعضها أو قام بإخفاء المتهم الثاني عن وجه العدالة.

مما ينبني عليه عدم قيام عناصر وأركان جرم التدخل بالإحتيال بالنسبة للمتهم الأول.

أما المتهم الثاني فإن ما صدر عنه من أفعال تمثلت بقيامه بتحريف وتزوير الحقيقة في سندات الرهن الأربعة من حيث توقيعه بصفته مالك المركبة في السند خلافاً للحقيقة وهي أنه غير مالك للمركبة المرهونة بالسند المذكور وقيامه بتحريف وتغيير الحقيقة في السندات الأربعة من حيث تغيير اليوم والشهر في فقرة إجراءات كاتب العدل وقيامه بإستعمال هذه السندات وتسليمها للمشتكية وإستلامه مبلغ 85 ألف دينار من المشتكية والتصرف بها وإحتجاجه بالسندات رغم علمه بالتزوير الواقع على تلك السندات وعلمه أن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالمشتكية جراء قبضه المبلغ دون وجه حق وإنصراف نيته لذلك تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات وعناصر وأركان جنحة الإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1669/2013فصل10/3/2014).
g2013.1669

إحتيال g2013.1669

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 417 من قانون العقوبات نصت على(١ .كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فإستولى عليها إحتيالاً . أ . بإستعمال طرق إحتيالية من شإنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي…).

كما نصت المادة 260 من ذات القانون على (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .)

كما نصت المادة 265 من نفس القانون على (يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الإعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .).

وعليه فإن التزوير إما أن يكون تزويراً مادياً الذي نصت عليه المادة 262 من قانون العقوبات إما بإساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاءً مزوراً ، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.

وإما أن يكون التزوير معنوياً الذي نصت عليه المادة 263 من قانون العقوبات ويكون الموظف الذي ينظم سنداً من إختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءة إستعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه ، أو بتدوينه عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها . أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة آخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح .

وحيث أنه لنهوض جريمة التزوير يجب أن تتوافر أركان ثلاثة:1-تغيير الحقيقة في المحرر أو إثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص أو من كان في حكمه.2-ـأن ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر أو إحتمال حدوث ضرر.3-القصد الجنائي.

وحيث أن فعل المتهم إقتصر فقط على أنه قام بتوقيع أربعة سندات وهن مركبات مع أنه غير مفوض بذلك وقام بالتوقيع على تلك السندات دون أن يتحقق من أن التفويض الممنوح له يمنحه حق رهن المركبات ولم تقدم النيابة العامة البينة علة علم المتهم أن من شأن ذلك الإضرار بالمشتكية وبالثقة العامة بالأسناد الرسمية وأن نيته إنصرفت لإستعمال هذه السندات إضراراً بالمشتكي وإخلالاً بالثقة العامة للأسناد الرسمية الأمر الذي يترتب عليه عدم نهوض الركن المعنوي لجريمة التزوير للمتهم.

أما بالنسبة لجنحة التدخل بالإحتيال خلافاً لأحكام المادتين 417 و80 من قانون العقوبات المسندة للمتهم وحيث أن فعل المتهم إقتصر فقط على التوقيع على سندات الرهن رغم أنه غير مفوض بذلك ولم تقدم البينة التي تثبت علم المتهم بذلك وأن من شأن ذلك مساعدة المتهم الآخر على الأفعال التي هيأت حمل المشتكية على تسليم مالها للمتهم الثاني قبل إرتكاب الجريمة أو أنه ساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بإرتكابها جميعها أو بعضها أو قام بإخفاء المتهم الثاني عن وجه العدالة.

مما ينبني عليه عدم قيام عناصر وأركان جرم التدخل بالإحتيال بالنسبة للمتهم الأول.

أما المتهم الثاني فإن ما صدر عنه من أفعال تمثلت بقيامه بتحريف وتزوير الحقيقة في سندات الرهن الأربعة من حيث توقيعه بصفته مالك المركبة في السند خلافاً للحقيقة وهي أنه غير مالك للمركبة المرهونة بالسند المذكور وقيامه بتحريف وتغيير الحقيقة في السندات الأربعة من حيث تغيير اليوم والشهر في فقرة إجراءات كاتب العدل وقيامه بإستعمال هذه السندات وتسليمها للمشتكية وإستلامه مبلغ 85 ألف دينار من المشتكية والتصرف بها وإحتجاجه بالسندات رغم علمه بالتزوير الواقع على تلك السندات وعلمه أن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالمشتكية جراء قبضه المبلغ دون وجه حق وإنصراف نيته لذلك تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات وعناصر وأركان جنحة الإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1669/2013فصل10/3/2014).
g2013.1669

إحتيال g2009.906

مبدأ قانوني

وحيث أن جريمة التزوير في المستندات يجب أن تشتمل على الأركان التالية:

1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-توفر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو إحتمال حصوله.

والتزوير إما يكون تزوير مادي ينال مادة المستند أو المحرر وشكله بحيث ترك به أثراً يمكن إدراكه عن طريق الحواس وإما أن يكون تزوير معنوي يتمثل في تغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته ودون المساس بمادته أو شكله بحيث لا تتخلف عنه آثار ظاهرة

وحيث أن إستعمال المزور فقد تطرق له المشرع ضمن المادة 261 من قانون العقوبات وبإستقراء نص هذه المادة فإنه لا بد من توافر شروط حتى يتحقق وتنهض جريمة إستعمال المزور وهذه الشروط هي:1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.

وحيث أن جريمة الإحتيال وفق ما أشارت إليه نص المادة 417 من قانون العقوبات فإن نهوضها يكون من خلال توافر الأركان التالية:

1-الركن المادي وهو فعل الخداع(الإيهام) والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وهي تسليم المال, والخداع هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط حيث أن جوهر الخداع هو الكذب.

أما التسليم وهو تمكن المحتال من السيطرة على المال سواء تمت هذه السيطرة على الفور أم كان المجرى العادي للأمور لتحقق بعد وقت يسير وع توفر العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال بمعنى أنه لولا الخداع لما كان المجني عليه قد وقع في الغلط.

2-الركن المعنوي وذلك أن جريمة الإحتيال من الجرائم المقصودة والمشتملة على القصد الخاص وهو نية الجاني المحتال في الإستيلاء على المال الذي يتسلمه والقصد العام وهو إتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل الخداع وتسليم المال عن وعي وإرادة.

وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بتحريفه للحقيقة ووقائع الوكالات والتي من خلالها نسب توقيع المشتكي على تلك الوكالات التي لا أصل لها من الصحة وإستعماله لتلك الوكالات المزورة وإتخاذه الأسم الكاذب وإتيانه فعل الخداع والذي تمكن من خلاله من الإستيلاء على أموال المشتكي المودعة في البنك بعد إدعائه بأنه الحامل الحقيقي لجواز سفر وإنتحل أسم غيره حيث قام بوضع صورته على جواز السفر وإرتكابه نفس الأفعال على البطاقة الشخصية وعليه فإن أفعال النتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية التزوير بأوراق رسمية وإستعمالها وجنح الإحتيال وتزوير جواز السفر والبطاقة الشخصية المنسوبة له.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2009فصل9/8/2009).
g2009-906

إحتيال g2009.906

مبدأ قانوني

وحيث أن جريمة الإحتيال وفق ما أشارت اإليه نص المادة 417 من قانون العقوبات فإن نهوضها يكون من خلال توافر الأركان التالية:

1-الركن المادي وهو فعل الخداع(الإيهام) والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وهي تسليم المال, والخداع هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط حيث أن جوهر الخداع هو الكذب.

أما التسليم وهو تمكن المحتال منالسيطرة على المال سواء تمت هذه السيطرة على الفور أم كان المجرى العادي للأمور لتحقق بعد وقت يسير وع توفر العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال بمعنى أنه لولا الخداع لما كان المجني عليه قد وقع في الغلط.

2-الركن المعنوي وذلك أن جريمة الإحتيال من الجرائم المقصودة والمشتملة على القصد الخاص وهو نية الجاني المحتال في الإستيلاء على المال الذي يتسلمه والقصد العام وهو إتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل الخداع وتسليم المال عن وعي وإرادة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2009فصل9/8/2009).

التدخل بالإحتيال g2009.460

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المشتكى عليهما بتسجيل قطع أراضي لا تعود لهم بأسمائهم وبالإتفاق مع المشتكى عليهما الآخرين يشكل كافة أركان وعناصر جرم التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و262 و265 و80/2 من قانون العقوبات والتدخل بجرم الإحتيال بحدود المواد 417 و80/2 من قانون العقوبات والتدخل بإستثمار الوظيفي بحدود المواد 176 و80/2 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460

إحتيال g2009.460

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المشتكى عليهما بإيهام المشتكيين لدى مراجعتهم لهم بأن فرز الأراضي لا يشمل الأراضي التي يدعون أنها تعود لهم والتي تبين فيما بعد أنها مشمولة بالفرز وعدم إعلان موعد لمسح الأراضي يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرم الإحتيال بالإشتراك بحدود المادتين 417 و67 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460