أرشيف التصنيفات: اساءه ائتمان

إساءة ائتمان g2009.393

مبدأ قانوني

وحيث أن أركان جريمة التزوير هي:1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.2-توفر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو إحتمال حصوله.

وحيث أن البيانات الواردة على الشيكات موضوع الشكوى ليست محررة بخط يد الظنين وعليه فإنه لم يثبت قيامه بتزويرها.

وبتوصل المحكمة لنتيجة أن النيابة العامة لم تقدم البينة على أن الظنين قد إرتكب جرم التزوير فإن البحث في جرم إستعمال مزور والحالة هذه يغدو بحث في غير ذي موضوع وغير ذي جدوى على إعتبار أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تشير إلى أن الظنين قام بإستعمال مزور.

إما بخصوص قيام الظنين بأخذ مبلغ 620 دينار من أموال الشركة وكان يتم التلاعب بالكمبيوتر لإخفاء تلك الحسابات فإن هذه الأموال العائدة للشركة والتي قام الظنين بالإستيلاء عليها مع العلم أنها مسلمة إليه بناء على عقد من عقود الأمانة فإن تلك الأفعال تشكل جنحة إساءة الإئتمان المسندة إليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(393/2009فصل21/4/2009).
g2009-393

إساءة ائتمان g2010.687

مبدأ قانوني

وحيث أن الظنين يعمل في الشركة المشتكية وشريكها مديراً لفرع براتب شهري مقداره 300دينار شهري وأن طبيعة عمله شراء وبيع العملات وشراء الشيكات وبيعها والقيام بالحوالات للعملاء عن طريق البنوك والصرافين وأن الشركة المشتكية قامت بتسليمه مبلغ سبعين ألف دينار ليقوم ببيع وشراء العملات والشيكات وبعد ورود أخبار للشركة بأن ذمة الظنين مشغولة للشركة بمبالغ نقدية ثم جرد فرع الشركة المسؤول عنه الظنين فوجد نقصاً لديه بقيمة سبعين ألف دينار وقد أقر الظنين بذلك وكتب إقراراً على نفسه بأنه المسؤول عن ذلك النقص بهذا وحيث أن يد الظنين على المبلغ الذي سلم إليه هي يد أمينة وأن حيازته للمال المسلم إليه هي كانت حيازة ناقصة وأنه عندما استولى على المبلغ الناقص فيكون قد تصرف فيه تصرف المالك وأنه استهلكه فقد انقلبت حيازته للمال الى حيازة كاملة فتكون أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جنحة إساءة الإئتمان وفقاً للمادتين 422 و423 من قانون العقوبات حيث أنه في الأصل لا يحق له الإعتداء على إعادة المال المسلم إليه وأن لا يتصرف فيه وأن لا يستهلكه وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(687/2010فصل10/6/2010).
g2010-687

إساءة إئتمان g2009.1571

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى اعتناق الواقعة الجرمية بأن المشتكي اتفق مع الظنين باعتباره يعمل سائقاً على خط عمان بغداد للقيام بنقل طرود مالية من العراق إلى الأردن وتكرر ذلك لأكثر من ثلاث مرات من قبل شخص عراقي الجنسية يقيم في بغداد.

وحيث أن شخصاً سلم الظنين مبلغ 90 ألف دولار مع الظنين من أجل أن يقوم الأخير بنقلها معه بالسيارة التي يعمل عليها حيث سلمت للظنين في بغداد من أجل توصيلها على عمان.

فإن هذه الواقعة تشكل كافة أركان وعناصر جريمة إساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المادة 422 من قانون العقوبات وليس جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/1 من قانون العقوبات.

كما توصلت لذلك محكمة الإستئناف ذلك أن جريمة السرقة تتم بواسطة أخذ المال من الغير خلافاً لإرادته ورغماً عنه أما في جريمة إساءة الأمانة فإن المال يتم تسليمه إلى الجاني ثم يقوم بكتم المال أو تبديده أو التعدي عليه.

وحيث نهجت محكمة الإستئناف بتصديقها قرار محكمة البداية باعتبار الجرم المسند للظنين جرم السرقة نهجاً مغايراً للقانون فيكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1571/2009فصل1/11/2009).
g2009-1571

اساءة ائتمانg2010.412

مبدأ قانوني 1

حيث نجد أن الواقعة الجرمية التي خلصت إليها محكمة الموضوع وإطمأنت إليها تتلخص بأنه بموجب إتفاقية الضمان الموقعة ما بين المشتكي والمتهم والتي بموجبها سلم المشتكي والمتهم والتي بموجبها سلم المشتكي للمتهم محله التجاري وما يحتويه من عنده وأدوات على سبيل الأمانة ولأجل إستعمالها والإنتفاع بها وأن المتهم أصبح أميناً على محل المشتكي بصورة قانونية تخوله حيازة المواد والعدة الموجودة بداخل المحل والإنتفاع بها للغاية التي وجدت من أجلها وبالتالي فإن ثبوت إقدام المشتكى عليه على إخراج ونقل العدة والأدوات الموجودة داخل المحل التجاري والتي يمثلها المشتكي دون علمه أو موافقته فإن إرادة المشتكى عليه قد توجهت بالإعتداء على المال المسلم إليه بحيازته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة مما يشكل بالتطبيق القانون جنحه إساءة الإئتمان طبقاً للمادة (422) من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها رقم (2010/8349) لخلاف ذلك فقد جاء قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 412/2010 فصل بتاريخ 4/11/2010.

g2010-412

إساءة ائتمان g2000.569

مبدأ قانوني16

وحيث أن التهمة المسندة للمميز في قرار الإتهام هي الإختلاس خلاف لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات ولم ترد بينة على أنه كان موكولاً إليه استلام النقود وحفظها بحكم الوظيفة فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من تفريع هذه التهمة إلى جناية التزوير وجنحة إساءة الأمانة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(569/2000فصل5/10/2000).
g2000.569

إساءة ائتمان g2003.1247

مبدأ قانوني15

وحيث أن جريمة إساءة الإئتمان من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون وبالتالي أن يتوافر علم الجاني بأن المال محل الجريمة مملوك للغير وأنه ملتزم برده إلى صاحبه وأن يتعمد بتسديده أو اختلاسه بالإضافة إلى توافر قصد خاص لديه وهو نية تملك المال وحرمان صاحبه منه بالتصرف فيه تصرف المالك فإذا انتفى هذا القصد فيكون الركن المعنوي تخلف وبتخلفه فلا محل للقول بقيام هذه الجريمة.

وحيث أن المشتكى عليه قد أخذ بطاقتي الصرف الآلي من والده حال حياته وأنه يعلم رقميها السريين وأنه بعد وفاة والده أخذ موافقة المشتكية (زوجة أبيه)

على سحب مبالغ نقدية من بنكي الإسكان والعربي لتغطية نفقات الدفن والعزاء بصفته الإبن الأكبر للمتوفي وأنه قام بسحب مبلغ ثمانية آلاف دينار أنفق منها مبالغ على العزاء وسدد منها مبلغ ألف دينار وتصدق عن روح والده بمبالغ أخرى وأعاد مبلغ 1860دينار إلى مأمور التركات في عجلون وبالتالي فإن نية تملك المال وتبديده تغدو قد تخلف.

وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الصلح قد ذهبتا مذهباً مغايراً وتوصلتا إلى توافر أركان وعناصر جريمة إساءة الإئتمان بحق المشتكى عليه وإدانته فإن ما توصلتا إليه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1247/2003فصل4/11/2003).
g2003.1247

إساءة ائتمان g2005.121

مبدأ قانوني14

وحيث أن المادة 422 من قانون  العقوبات تقضي بالمساءلة الجزائية في حال تسلم شخص ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء على سبيل الأمانة أو لأجل الإستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل فكتمها أو بدلها أو تصرف بها تصرف المالك أو استهلكها أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع من تسليمها لمن يلزم تسليمها اليه.

وحيث أن تسليم البضاعة في الحالة هذه كان من أجل بيعها وإعادة ثمنها كون طبيعة عمل المشتكى عليه لدى المشتكية تقتضي ذلك وكما اكدها الشريك في الشركة المشتكية وممثلها فيغدو تصرف المشتكى عليه بالبضاعة المسلمة إليه بالبيع وبموافقة المشتكية يتفق مع طبيعة عمله.

وحيث أن البينة المقدمة في الدعوى لم تثبت ان المشتكى عليه جحد هذه البضاعة أو تعدى عليها باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان هذه الجريمة فإن ما ينبني على ذلك فقدان هذه الجريمة ركن من أركانها وتضحى الأفعال التي قام بها المشتكى عليه لا يشكل جرماً جزائياً فيبقى حق المشتكية باستعادة ثمن تلك البضاعة المبيعة فقط على اعتبار أن النزاع يشكل نزاعاً حقوقياً ليس إلا مما يتعين معه إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه.

وحيث أن محكمة صلح جزاء اربد قد ذهبت مذهباً مغايراً فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2005فصل31/1/2005).
g2005.121

إساءة ائتمان g2005.566

مبدأ قانوني13

وحيث أن جرم اساءة الإئتمان هو كل اختلاس أو تبديد أو ما في حكمها لمال منقول سلم إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة أضراراً بمالكه أو حائزه ومؤدى ذلك أن أركان هذا الجرم تتمثل في:

1-تسليم المال إلى الجاني بعقد من عقود الأمانه.

2-وقوع اختلاس على هذا المال أو تبديده أو استعماله استعمالاً يعد في حكم التبديد.

3-وقوع فعل الإعتداء على مال منقول للغير.

4-أن يلحق بالمجني عليه ضرر جراء فعل الإعتداء.

5- توافر القصد الجرمي.

وحيث أن المشتكى عليه الأول لم يسلم المال المحجوز بأي صورة من الصور المشار إليها في المادة 422 عقوبات بالإضافة إلى أنه لم يتبلغ أي إخطار من الإخطارات الإجرائية الموجه إليه من دائرة التنفيذ.

وحيث أن المشتكى عليه الثاني فإن محكمة صلح الجزاء لم تستكمل بينات النيابة ولم تقم بسماع شهادة المشتكية وجلب ملف القضية التنفيذية للتحقق فيما إذا كان المشتكى عليه قد تبلغ الإخطار التنفيذي بضرورة تسليم الأموال المحجوزة والمسلمة إليه أم لا فيكون القرار الصادر بحقه سابقاً لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(566/2005فصل24/5/2005).
g2005.566

إساءة ائتمان g2005.709

مبدأ قانوني12

وحيث أن محكمتي الموضوع وبموجب سلطتها التقديرية في الإمتناع بالأدلة المقدمة إليها التي أمدتها بها المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد قنعتا بأن الشيك موضوع الدعوى سلم للمشتكى عليه على سبيل الأمانة والإعادة بناء على اتفاق بينهما حضره شهود النيابة.

وحيث أن المشتكى عليه قد ذكر لشهود النيابة عند مراجعته لإعادة الشيك للمشتكي قال لهم(اعتبروني اضحكت عليكو وأخذت الشيك وأنا ماصدقت آخذ  الشيك) وحيث أن هذه الأمور هي من الأمور الواقعية.

وحيث أن الطعن انصب على هذه الأمور ولم ينصب على الأمور القانونية.

وحيث ان محكمتي الموضوع قنعتا بالبينة الشخصية التي استمعت في الدعوى أن هناك عقد من عقود الأمانة يوجب على المشتكى عليه إعادة الشيك إلى المشتكي حين تنفيذ التزامه وأنه رفض إعادة الشيك وبادر إلى تقديم الشكوى بحق المشتكي مما يشكل ذلك جميع أركان خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 422 من قانون العقوبات فيكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(709/2005فصل14/6/2005).
g2005.709

إساءة ائتمان g2006.1384

مبدأ قانوني11

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بالتهريب في سيارة المشتكي دون علمه أو موافقته يشكل جريمة إساءة الإئتمان لأنه يكون بذلك  قد تعدى على الأمانة المسلمة إليه واستعملها لغير الغايات المخصصة من أجلها وهي النقل المشروع بتجاوز الحدود  المخصصة لها والمتفق عليها مع مالكها ولذلك فإن قيامه بالتهريب الدشاديش فيها يعتبر عملاً غير مشروع من قبله وتعدياً عليها وبالتالي فإن أركان جريمة إساءة الإئتمان حسبما وردت في المادة 422 عقوبات تكون متوفرة.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1384/2006فصل16/1/2007).
g2006-1384