أرشيف التصنيفات: استعمال مصدقة كاذبة

إستعمال مصدقة كاذبة g2009.219

مبدأ قانوني

وحيث أن التزوير الجنائي هو الذي يتم بالطريقة المادية أو المعنوية المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من قانون العقوبات ذلك أن شروط التزوير في المحرر الرسمي أن يقع من موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو ينسب زوراً إلى موظف عمومي مختص ويعطي شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه.

وأن تزوير المصدقات الكاذبة إنما يرد على الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو أخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وليس لها صفة السندات الرسمية.

وحيث أن تقديم المتهم الشهادات الجامعية شهادة البكالوريوس باللغة الإنجليزية الصادرة عن الجامعة في السودان وشهادة الماجستير قانون جنائي الصادرة عن الجامعة الأردنية لتعديل مستواه وترفيعه وهو يعلم أنها مزورة حصل عليها بطريقة غير مشروعة من أجل حصوله على منفعة غير مشروعة يشكل جرم إستعمال مزور بحدود المادتين 261 و265 من قانون العقوبات.

كما أن قيام المتهم بتقديم طلب على مديرية شؤون الأفراد وعلى الكتاب الموجه من إدارة الصيانة وذلك بتغيير تاريخ اليوم يطلب فيه تعديل مستواه الثقافي إلى ماجستير قانون جنائي يشكل جرم إستعمال مصدقة كاذبة بحدود المادة 266 من قانون العقوبات.

وحيث توصلت محكمة الشرطة لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(219/2009فصل19/5/2009).
g2009-219

إستعمال مصدقة كاذبة g2008.414

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم لم يقم بتزوير كتاب صادر عن دائرة الأراضي بصفتها دائرة رسمية ولم يقم بتحريف الحقيقة في أي كتاب صادر عن جهة رسمية وإنما قام هو بذاته بكتابة كتاب وغير فيه الحقيقة عندما ذكر في الكتاب أن التخصيص بمثابة سند تسجيل لقطعة لقطعة الأرض وقدمه للمحكمة على أساس أنه صادر عن عن مدير تسجيل الأراضي وقد ثبت عدم صدوره عن تلك الدائرة ولم يوقع من مدير التسجيل رغم أنه مختوم بختم تلك الدائرة والذي كان مفقوداً وليس له أصل في سجلات الصادر والوارد في تلك الدائرة ولذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال لا تعدو أن تكون إستعمال مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/2 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(414/2008فصل20/4/2008).
g2008-414

إستعمال مصدقة كاذبة g2009.1374

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 236 منقانون العقوبات فإنها تنص على:

١ .من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو إستعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالإشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل . ٢ .من إستعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها ، عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة .

ونصت المادة 266 من ذات القانون على:

١ .من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة آخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن إختلق بإنتحاله أسم أحد الأشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة أو إستعملها ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة . ٢ .وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد إعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة ، فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر . ٣ .وإذا إرتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

كما نصت المادة 267 من ذات القانون.

أن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

ومن الرجوع إلى المادة 236 المذكورة فإنه يشترط لقيام هذه الجريمة إستعمال ختم الدولة وأن يكون هذا الإستعمال بغير حق وأن يكون الفاعل على بينة من الأمر.

ومن الرجوع إلى المادة 266/3 من قانون العقوبات فإنه يشترط لقيام جريمة المصدقة الكاذبة الأركان التالية:

1-أن يكون مرتكب هذه الجريمة أحد الناس على خلاف الموظفين المختصين.2-أن يقوم الجاني بتغيير الحقيقة أي أن يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة.3-أن يكون من شأن هذه المصدقة أن تجر لنفس الجاني أو لغيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.4-أن يتوفر لدى الجاني القصد الجرمي بأن يكون قد أعطى مصدقة كاذبة.

وعليه فإن ما قام به المتهم من إستعمال ختم الدولة هو ختم مركز صحي بدون وجه حق وهو على بينة من أمره ووضعه على كتاب مروس بإسم وزارة الصحة وتعبئة بياناته بأنه إجازة صادرة عن موظف عام وهو طبيب المركز إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية إستعمال ختم الدولة بدون حق خلافاً لأحكام المادة 236/2 من قانون العقوبات.

وحيث أن أخذ الظنين نموذج الإجازة المزورة وتسليمها للبظنين الآخر واللذان يعلمان بأنهما تشمل على وقائع جميعها كاذبة وتقديمها للشركة التي يعملان بها بغية الحصول على إجازة مرضية وهو المنفعة غير المشروعة منها والإضرار بمصالح الشركة إنما تشكل كافة أركان  وعناصر جنحة إستعمال مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1374/2009فصل5/10/2009).
g2009-1374