أرشيف التصنيفات: اصطناع مصدقة كاذبة

إصطناع مصدقة كاذبة g2007.420

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بالحصول على كتاب مروس بإسم سلطة منطقة العقبة وطباعة إحدى عشر نسخة منه وتضمينها معلومات غير صحيحة بتخصيص قطع أراضي من أراضي العقبة للمستفيدين المشار إليهم في تلك الكتب وأن هذه الكتب لا أساس لها وأن كافة المعلومات التي تضمنتها الكتب كاذبة والتوقيع الوارد عليها مزور.

وأن هذه الأفعال تشكل جنحة إصطناع وتزوير مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مكررة إحدى عشر مرة.ولا تشكل جناية التزوير المنصوص عليها بالمواد 268 و261 من قانون العقوبات لعدم توافر أركان تلك الجريمة المتمثلة بتحريف الحقيقة لعدم وجود أصل لها وأنها كتب وهمية لا أساس لها.

وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لخلاف ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم420/2007فصل8/5/2007).
g2007-420

إصطناع مصدقة كاذبة g2006.1155

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى أركان وعناصر التزوير التي تضمنتها المادة 260 من قانون العقوبات نجد أنها تتطلب توافر الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجنائي.

وبالرجوع إلى الركن الأول نجد أن المتهم لم يغير الحقيقة حيث أنه لا يوجد اصل لهذه الكتب وأنها كتب وهمية ولا أساس لها وبذلك فإن تغيير الحقيقة غير متوفرة كما أنه لا يوجد قطع بالأرقام الواردة بهذه الكتب وبذلك فإن جرم التزوير غير متوفر لتخلف الركن الأول من أركان جناية التزوير كما نصت عليه المادة 260 من قانون العقوبات.

إلا أنه وبإستقراء المادة 266 من قانون العقوبات نجد إنها قد عرفت المصدقات الكاذبة بالأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وبالرجوع إلى الكتب نجد انها تتضمن معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وبذلك فإن المتهم قام بإصطناع مصدقات كاذبة تتفق وأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وعليه فتقرر المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية التزوير إلى جنحة إصطناع مصدقات كاذبة مزورة إحدى عشر مرة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1155/2006فصل29/10/2006).
g2006-1155