أرشيف التصنيفات: اغتصاب التوقيع

إغتصاب توقيع g2005.847

مبدأ قانوني

وحيث أن هناك تعاملاً بين المتهم الأول والمدعو لشراء أو بيع سيارات خارج دائرة الترخيص وأنه ترصد بذمة المتهم الأول للشاهد من ثمن السيارات مبلغ ثمانمئة وخمسة وثمانين دينار كان المتهم قد حرر بها شيكات للشاهد بقيمة ألف وخمسمائة دينار وأن المتهم طلب من الشاهد أن يرسل له الشيكات مقابل دفعه للمبلغ المترصد بذمته مع شقيقه المجني عليه ولدى تقابله مع المجني عليه طلب المجني عليه من المتهم المبلغ المترصد مقابل إعطائه الشيكات فقال له المتهم أن المبلغ مع والدته في الصحراء وكان مع المتهم المتهم الثاني والظنين ولدى مرافقة المجني عليه للمتهمين والظنين وفي منطقة خالية بالصحراء أخذذوا الشيكات  من المجني عليه بعد أن سحبوا عليه مسدسات وضربوه ولم يقوموا بإعطائه رصيد الشيكات وقام المتهم الأول بتمزيق الشيكات.

وعليه فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهم وشريكه لا يمكن أن تكون إستيفاء للحق بالذات وفقاً للمادة 233 من قانون العقوبات لأنهم لم يقوموا بدفع ما عليهم من إلتزامات والمتمثلة برصيد الشيكات التي أخذها المتهم وشريكه تحت التهديد والضرب للمجني عليه ولا علاقة لبطلان أو عدم بطلان البيوع في موضوع هذه الدعوى لأن القانون رسم طريقاً لتقدير البطلان وإنما تشكل هذه الأفعال كافة أركان وعناصر الجناية المنصوص عليها في المادة 414 من قانون العقوبات.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها المطعون لخلاف ذلك وطبقت القانون تطبيقاً غير صحيح.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (847/2005فصل28/8/2005).
g2005.847

اغتصاب التوقيع g2009.1724

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهمان على إجبار المجني عليه على كتابة صك يتضمن التنازل عن المركبة خاصته لمصلحة المجني عليه وتحت طائلة التهديد بواسطة المسدس الذي بحوزة المتهم الاول هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية اغتصاب توقيع بالإشتراك بحدود المادتين 414/2 و76 من قانون العقوبات وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فتكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1724/2009فصل1/2/2010).
g2009-1724

إغتصاب التوقيع g2009.1678

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال المقارفة من قبل المتهم بالإشتراك مع باقي المتهمين بقيامهم بالاستيلاء على نقود المجني عليه وهاتفه الخلوي وإجباره على التوقيع على سندات أمانة ومبايعة وإعتراف بممارسة الجنس تحت تهديد السلاح تشكل بالتطبيق القانوني جناية إغتصاب التوقيع خلافاً للمادتين 414/2 و76 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً للمادتين 401/1 و76 من ذات القانون وحيث كان على المحكمة تجريم المتهم بذلك وأنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1678/2009فصل13/1/2010).
g2009-1678

إغتصاب التوقيع g2008.470

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم اتصل هاتفياً مع المشتكي وطلب منه الحضور الى منزله ثم قام بإغلاق باب المنزل من الداخل والإعتداء عليه بالضرب هو وشقيقه وأخذ ساعته وما بداخل محفظته من نقود ووثائق وهاتفه الخلوي وتهديده بواسطة أداة حادة وإرغامه على توقيع عشرة شيكات قيمة كل منها عشرة آلاف دينار وعلى تحرير ورقة تتتضمن إقراراً باستلامه مبلغ خمسين ألف دينار والتوقيع عليه.

وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وجناية إغتصاب التوقيع بحدود المادة 414/2 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(470/2008فصل28/4/2008).
g2008-470

اغتصاب التوقيع g2006.1089

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بالإشتراك مع باقي المتهمين بقيامهم بالإستيلاء على نقود المجني عليه وهاتفه الخلوي وإجباره على التوقيع على سندات أمانة ومبايعة واعتراف بممارسة الجنس تحت تهديد السلاح تشكل بالتطبيق القانوني جناية اغتصاب التوقيع خلافاً للمادتين 414/2 و76 من قانون العقوبات وجناية السرقة خلافاً للمادتين 401/1 و76 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1089/2006فصل30/8/2007).
g2006-1089

إغتصاب التوقيع g2014.1169

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم الأول باستدراج المجني عليه إلى منزله لتناول طعام العشاء وبعد ذلك قام بتقديم كأس من المشروبات الكحولية للمجني عليه وبعد أن تناوله المجني عليه شعر بغيبوبة وعندما أفاق منها بعد ساعتين وجد نفسه عارياً تماماً من الملابس وتفاجأ أن المتهم الأول وبحضور المتهم الآخر يقوم بتصويره وهو عار وبعد ذلك وتحت وطأة التهديد بصور المجني عليه وهو عار قام بتوقيع مجموعة شيكات على بياض وبعد ذلك قام المتهم الأول وبواسطة الهاتف الذي أجراه مع والد المجني عليه بالتهديد بموضوع الشيكات وبعد ذلك أيضاً وبأسبوع قام المتهم الأول وبواسطة الهاتف بالتحدث مع والد المجني عليه وهدد وقال انه سوف يدمر ابنه ويقصد المجني عليه وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 297 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين وجنحة مخالفة أحكام المادة 75 من قانون الإتصالات بالنسبة للمتهم الأول وجنحة اغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة 414 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين وجنحة التهديد خلافاً لأحكام المادة 415 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وجنحة السكر خلافاً لأحكام المادة 390 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1169/2014فصل3/11/2014).
g2014.1169

إغتصاب التوقيع g2010.1099

مبدأ قانوني7

وحيث أن النيابة العامة أحالت المتهمين الى محكمة جنايات اربد لمحاكمتهما عن جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/1) عقوبات ولمحاكمة المتهم عن جرمي إغتصاب التوقيع والتهديد خلافاً لأحكام المادتين (414/1و415) عقوبات أمام ذات المحكمة تبعاً وتوحيداً لوجود التلازم وأن المحكمة المذكورة وعندما مثل أمامها المتهمان قامت بسؤالهما عن جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة (401/1) عقوبات ولم تقم بسؤال المتهم عن جرمي إغتصاب توقيع والتهديد المسندين إليه بقرار الإتهام ومع ذلك فإنها قامت بإعلان براءة المتهم عن هذين الجرمين وحيث أن ما قامت به محكمة جنايات إربد قد خالف الإجراءات التي أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية مراعاتها عند محاكمة المتهم عن جرائم متلازمة وردت في قرار الإتهام عندما أصدرت حكمها بجرمين لم تسأل المتهم عليهما وأن محكمة الإستئناف قد سايرتها بذلك وبشكل يخالف الأصول والقانون مما يجعل قرارها المطعون فيه سابقا لاوانه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1099/2010 فصل بتاريخ 7/2/2011).
g2010.1099

إغتصاب التوقيع

مبدأ قانوني6

وحيث أن محكمة الإستئناف كمحكمة موضوع توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها ببراءة المميز ضده بعد مناقشة البينة الرئيسية التي قدمتها النيابة والمتمثلة بأقوال المشتكي وأقوال المتهمين وحيث أن هناك تناقض في أقوال المشتكي لدى الشرطة والمدعي العام والتي تم تلاوتها من قبل المحكمة ولم يتم مناقشتها من قبل المميز ضده فقد أورد المشتكي بأقواله لدى الشرطة بأنه على علاقة بالمتهمين ولم يرد ذكر للمميز ضده نهائياً وأكد أن المتهم هو الذي أخذ النقود وقام باحضار دفتر شيكات والورقة البيضاء وأجبره على التوقيع عليها ولم يذكر دور المميز ضده في هذه العملية أو أنه قام باغلاق الباب عليهم وقد أكد أنه في ذلك الوقت لم يكن موجوداً سوى هو والمتهمين فقط في حين ذكر أمام المدعي العام أن المميز ضده كان موجودا ًوأنه كان ينتظره خارج المنزل وأنه أغلق الباب عليهم وأن المميز ضده كان يخدم عليهم ويحضر الشاي والماء وهو الذي أحضر دفتر الشيكات فعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 987/2009 فصل بتاريخ 6/9/2009)(رقم 1656/2009 فصل بتاريخ 29/12/2009).

 

 

g2009-987     g2009-1656

إغتصاب التوقيع g2008.1652

مبدأ قانوني5

وحيث أخطأت محكمة الإستناف بما توصلت إليه من أن الجرم المسند إلى الطاعنين وعلى فرض الثبوت يشكل جرم إغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة (414) عقوبات حيث أن أركان جرم إغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة(414/2) عقوبات تتمثل بما يلي:

1_ حمل المجني عليه على تحرير ورقة أو بصمة او توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك.

2_ أن يكون هذا الصك قابلاً للتحويل أو التغيير أو الاستعمال كصك ذي قيمة.

3_ أن يكون الجاني حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه .

وحيث ثبت من خلال بينة النيابة العامة المقدمة في القضية أن الطاعنين قد أجبروا المشتكي على التوقيع على شيك بقيمة ماتي دينار تحت وطأة التهديد بالأدوات الحادة التي كانت بحوزة الطاعن فيكون والحالة هذه ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من تطبيق قانوني على هذه الوقائع موافقاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1652/2008 فصل بتاريخ 31/2/2008).
g2008-1652

إغتصاب التوقيع g2007.1598

مبدأ قانوني4

وحيث أخطأت محكمة الإستناف فيما توصلت إليه في قرارها المطعون فيه من حيث إعتبار الأفعال التي قام بها المتهمون تشكل جنحة إستيفاء الحق بالذات وليست جناية إغتصاب توقيع حيث أنه وبالرجوع إلى ملف الدعوى فإن المشتكي كان مديناً للمتهم بمبلغ أربعمائة دينار وأنه كان يماطل في السداد ولذلك قام المتهم ومعه شقيقه ووالده باستدراج المشتكي إلى محلهم في وادي الحجر وأجبروه على توقيع كمبيالة بالمبلغ ووصل أمانة تحت التهديد وأن هذه الافعال تشكل سائر أركان جنحة إستيفاء الحق بالذات خلافاً لأحكام المادة (234) عقوبات وليس جناية إغتصاب توقيع خلافاً لأحكام المادة 414/2 عقوبات لأنهم أقدموا عليه للحصول على حق المتهم بالمبلغ الذي بذمة المشتكي وليس بقصد الحصول على نفع غير مشروع وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1598/2007 فصل بتاريخ 3/2/2008)
g2007-1598