أرشيف التصنيفات: اغتصاب

اغتصاب g2018.168

مبدأ قانوني

وحيث ان التفريق بين الاغتصاب او الشروع فيه وبين الفعل المنافي للحياء يتطلب النظر والتدقيق في افعال الجاني فاذا قام الجاني بطرح المجني عليها ارضاً ورفع ملابسها للاعلى ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية والافصاح عن نيته دون ان يتمكن من تحقيق غايته فإن ذلك يشكل شروعاً بالاغتصاب اما اذا اقتصرت افعال المتهم على رفع خمار المجني عليها وقوله لها (بدي انيكك بدي ابغيك) بعد قيامه بدفعها فإن ذلك يشكل سائر اركان وعناصر جنحة عرض فعل مناف للحياء بحدود المادة 306 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2018فصل15/1/2018).

g2018.168

الاغتصاب g2018.166

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى  توصلت الى ان المجني عليها خرجت من منزل ذويها وأقامت في شقة في الشميساني وعادت ال منزل ذويها وتم الاتفاق على تزويجها لابن عمها بصفته المتهم ولم يعجب هذا الاتفاق المتهم وأخذ يخطط لاغتصاب المجني عليها وقتلها.

وحيث ثبت لمحكمة الجنايات الكبرى ان المتهم قد قام باعتصاب المجني عليها وأنه ايضاً شرع بقتلها وتوصلت الى قناعة في التطبيقات القانونية ان الافعال التي قارفها المتهم تتوافر فيها كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل مع سبق الاصرار.

حيث كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تلاحظ ان الافعال المادية واركان وعناصر جناية الاغتصاب تختلف عن اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد وان تطرح السؤال التالي وتجيب عليه هل كان المتهم قد عقد العزم على قتل المغدورة ولديه اسبابه حتى لو لم يقم باغتصابها؟ فإن كان الأمر كذلك فإن جناية الاغتصاب مستقلة ولا تدخل ظرفاً مشدداً في جناية الشروع بالقل العمد كون الشروع بالقتل العمد كون الشروع بالقتل العمد لم يكن لإخفاء جناية الإغتصاب.

وحيث ان القرار المميز قد خلا من مناقشة واضحة وسليمة وقانونية لهذا السؤال القانوني الذي يعتبر فاصلاً في الدعوى في الجزء المميز من القرار فإنه يكون مشوباً بالقصور والتعليل ويكون مخالفاً للقانون فيما يتعلق بجناية الاغتصاب فقط.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2018فصل30/1/2018).

g2018.166

الاغتصاب g2018.144

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الجنايات استظهرت في قرارها المميزومن خلال كافة البينات المقدمة في هذه القضية وتوصلت الى ان الأفعال الجنسية التي قارفها المتهم اتجاه المشتكية قد تمت برضاها ودللت على الاسباب التي حملتها على الاقتناع برضا المجني عليها التي تجاوزت سن الحماية القانونية فتكون افعال المتهم على هذا النحو لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً وبالتالي يكون ما انتهى اليه القرار المطعون فيه بالنسبة لجنايتي الاغتصاب وهتك العرض واقعاً في محله وموافقاً للقانون.

.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2018فصل18/1/2018).

g2018.144

الإغتصاب g2018.143

مبدأ قانوني

وحيث ان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بادخال قضيبه في فرج المجني عليها حتى استمنى قد تمت برضا المشتكية وموافقتها ودللت محكمة الجنايات على الاسباب التي حملتها على الاقتناع لتكوين عقيدتها التي توصلت اليها بأن الافعال تمت برضا المشتكية وان المشتكية بتاريخ حصول هذا الفعل تجاوزت سن الحماية القانونية فتكون افعالهم على هذا النحو لا تشكل جرماً ولا تستوجب العقاب.

وحيث ان الاغتصاب باجماع الفقة والقضاء هو موافقة غير شرعية بغير رضاها وانعام الرضا هو ركن في جريمة الإغتصاب.

وعليه فيكون القرار المطعون فيه اذا قضى بعدم مسؤولية المميز ضده عما اسند اليه واقعاً في محله ومتفقاً واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2018فصل31/1/2018).

g2018.143

الشروع بالإغتصاب g2017.192

مبدأ قانوني

وحيث ان ماقام به المتهم من السماح بايواء المتهم والمجني عليها في المستودع العائد لذويه وهو يعلم بأن المجني عليها ليست زوجة للمتهم وقيامه بتأمين فرشات وحرامات لهما ليناما في تلك الليلة وتأمينهما كذلك بما يحتاجانه من ماء وشيبس وشوكولاته وقهوة ومن ثم اغلق باب المستودع عليهما من الخارج والتستر عليهما ليلة كاملة كل ذلك يقطع بأنه كان يعلم بنية الطرفين بممارسة الجنس مع بعضهما البعض ومكنهما من ذلك وسهل لهما اتمام افعالهما وعمد الى تضليل والد المجني عليها الذي ذهب اليه لسؤاله عن ابنته وانكر معرفته بمكان وجودهما فإن هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل وبالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية التدخل بالشروع الناقص بالاغتصاب وفقاً للمواد 292/2 و68 و80/2 من قانون العقوبات كون فعل المتهم (الفاعل الأصلي) قد وصل الى حد الشروع الناقص.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(192/2017فصل2/3/2017).

g2017.192

اغتصاب g2017.304

مبدأ قانوني

وحيث ان اقدام المحكوم عليهم اللذين كانا متناولين للمشروبات الروحية بالامساك بالمجني عليها من بلوزتهاوجرها لاحدى الدخلات المظلمة لأجل اغتصابها بالاعتداء عليها جنسياً واللحاق بالمجني عليها التي استطاعت الهرب منهما الى منزل يسكن عمال مصريين يعملون معها بالشركة نفسها والدخول خلفها الى المنزل وتهديد العمال المصريين بالادوات الحادة التي بحوزتهم واحتجازهم باحدى الغرف تحت وطأة التهديد وقيامه والمحكوم عليه والشخص الثالث على التعاقب على اغتصاب المجني عليها ومعاشرتها معاشرة الازواج رغماً عنها دون شفقة او رحمة.

هذه الافعال الصادرة عن المحكوم عليه الاول تشكل سائر اركان وعناصر جناية الاغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته والمادة 101 من القانون ذاته لكونه مكرراص بالمعنى القانوني.

وسائر اركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401 من ثانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(304/2017فصل5/3/2017).

g2017.304

الشروع الناقص بالإغتصاب g2017.240

مبدأ قانوني

وحيث ان الأفعال التي ارتكبها المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهما الشروع الناقص بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وهتك العرض بحدود المادة 296/1 من القانون ذاته فقد كان عليها ان تنطبق عقوبة جريمة الشروع الناقص بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وفقاً لأحكام ال57 المذكورة على اعتبار انها العقوبة الأشد ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون من هذه الناحية فقط.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(240/2017فصل26/2/2017).

g2017.240

الإغتصاب g2017.187

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 292/أ/1 عاقبت كل من واقع انثى (غير متزوجة) بغير رضاها سواء كان بالإكراه او بالحيلة او التهديد او الخداع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وحتى يثبت التجريم بحدود المادة سالف الإشارة اليها فلا بد وان تكون المواقعة باحدى الوسائل التي حددها المشرع والمشار اليها سالفاً.

وحيث ان بينة النيابة لم تثبت ان مواقعة المميز ضده للمشتكية كانت بالتهديد او الحيلة او الخداع وعلى العكس من ذلك فإن مواقعة المميز ضده للمشتكية كانت برضاها وموافقتها بعد توقيعها على ورقة زواج عرفي وهي تعلم لمحتواها خاصة وانها اكملت الصف العاشر من دراستها وان المواقع حصلت والمشتكية تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها وبمعنى انها تجاوزت سن الحماية القانونية.

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى وبقرارها المميز توصلت الى تطبيق القانون على الواقعة المستخلصة تطبيقاً قانونياً سليماً كونها غير ملزمة بما تسبغه النيابة من وصف على واقعة الدعوى بل ان واجب المحكمة انزال حكم القانون على ما تستخلصه من وقائع.

وحيث ان ما قارفه المميز ضده من فعل لا يشكل جناية الإغتصاب بل تشكل جنحة اجراء مراسيم زواج خلافاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية بحدود المادة 279 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2017فصل19/4/2017).

g2017.187

 

إغتصاب g2013.1867

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بإجبار المجني عليها على الدخول لأحدى الغرف وقيامه بتشليحها ملابسها وإدخال قضيبه المنتصب بفرجها وممارسة الجنس معها ممارسة الأزواج وبدون رضاها.

هذه الأفعال تشكل من جانب المتهم سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب وفقاً لأحكام المادة 292/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1867/2013فصل9/2/2014).
g2013.1867

الشروع بالإغتصاب g2014.405

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليهن والمتمثلة بقيامه تحت وطأة التهديد بالسلاح والطلب منهن نزع ملابسهن بالكامل ليقوم الشاهد بممارسة الجنس معهن رغماً عنهن وقيام الشاهدتين الآخرتين بالفعل بنزع بعض ملابسهما وبقاء ملابس الآخرى على جسمها ولأسباب خارجة عن إرادته لم يتمكن من إتمام فعلته بسبب ممانعة المجني عليها وتدخل الشاهد والذي حال بينه وبين ما عقد العزم عليه وأن هذه الأفعال بوصفها المتقدم تعتبر بدءاً في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية إلى إرتكاب جريمتي هتك العرض والإغتصاب حيث أن أفعاله بحال تمامها كانت تشكل إخلالاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليهن ومساساً بعورات تحرص المجني عليهما على صونها والذود عنها هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنايتي الشروع بهتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1و2 و68 من قانون العقوبات والشروع بالإغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1/أ و68 من قانون العقوبات وحيث أن هذه الأفعال من باب التعدد المعنوي للجرائم المنصوص عليها بالمادة 57 من قانون العقوبات إذ أنهما فعلاً واحداً شمله وصفان قانونيان مما يوجب الحكم عليه بعقوبة الجرم الأشد وهو جناية الشروع بالإغتصاب طبقاً للمادتين 292/1/أ من قانون العقوبات بعدد حالات التكرار وبدلالة المادة 101 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقاً لأحكام المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(405/2014فصل8/10/2014).
g2014.405