أرشيف التصنيفات: الإهمال بالواجبات الوظيفية

الإهمال بالواجبات الوظيفية g2007.1446

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 263 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة الموظف الذي ينظم سندأ من إختصاصه فيحدث تشويشاً في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته إستعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه أو بتدوينه عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أي واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.

ومن تدقيق ملف القضية القضية فإننا نجد أن النيابة لم تقم الدليل على أن المميز قد قام بتزوير الإقرار المدعى تزويره أو أنه شارك في هذا التزوير الحاصل على السند المذكور موضوع الدعوى كما نجد أن النيابة قد عجزت عن إثبات علم المتهم بأن الإقرار المذكور مزور وحيث أن عنصر العلم هو من العناصر الرئيسية المكونة للركن المعنوي في هذه الجريمة حيث عجزت النيابة عن إثبات هذا العنصر فتكون جريمة التزوير المسندة للمتهم قد إنهدم الركن الأساسي من أركانها وبالتالي فإن تجريمه بها لا يستند إلى صحيح القانون.

وحيث أن ما قام به المتهم يتفق مع أركان وعناصر جنحة الإهمال والتهاون في واجبات الوظيفة التي أوكلت إليه إذ كان عليه التأكد من صحة جواز سفر وصورة الشخص الذي تقدم له للتصديق على الإقرار المذكور وحيث لم يفعل فإنه يكون مقصراً ومهملاً بواجبات وظيفته مما يتوجب مساءلته عن هذا الجرم سنداً للمادة 183/2 م قانون العقوبات.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد سارت في الدعوى على خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1446/2007فصل28/11/2007).
g2007-1446

الإهمال بالواجبات الوظيفية g2010.1246

مبدأ قانوني

وحيث أنه لنهوض جريمة التزوير الجنائي يجب أن تتوافر أركان ثلاث:

الأول:تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي أو إثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص أو من كان في حكمه بإحدى الطرق المادية والمعنوية الواردة في المواد 260 و262 و263 من قانون العقوبات.  الثاني:أن ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر أو إحتمال حدوث ضرر.  الثالث:القصد الجنائي.

وحيث أن شطب أسم مالك قطعة الأرض وإضافة أسم آخر قد وقع على صحيفة قطعة الأرض لدى دائرة الأراضي الحمراء المساعدة وليس على الصحيفة الأصلية البيضاء الرئيسية التي يتم أخذ المعلومات عنها حيث لم يجر على هذه الصحيفة أي شطب أو  تغييرات للحقيقة وبقيت باسم مالك القطعة الصحيح وأن ما إجراه المتهم على الصحيفة الحمراء المساعدة كان من قبيل الخطأ والإهمال وليس بقصد التزوير وعليه فإن ركن القصد الجنائي لجريمة التزوير يغدو غير متوافر وبالتالي لا تنهض جريمة التزوير الجنائي المسندة للمتهم وأن أفعاله لا تشكل جناية التزوير المسندة إليه وإنما تشكل جنحة الإهمال بواجباته الوظيفية بحدود المادة 183 من قانون العقوبات.

ووحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1246/2010فصل8/11/2010).
g2010-1246

الإهمال بالواجبات الوظيفية g2007.662

مبدأ قانوني3

وحيث أن محكمة الإستئناف عالجت موضوع هه الدعوى دون أن تأخذ بعين الإعتبار ما ورد في المادة 2/أ من قانون الجرائم الإقتصادية والتي ذكرت ن كلمة الموظف لأغراض هذا القانون تشمل كلمة موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع بذلك من أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة حيث جاءت لتحدد الجهات التي تشملها عبارة الأموال ومنها الموازنات والدوائر  والمؤسسات الرسمية العامة واقتصرت معالجة محكمة الإستئناف على ما ورد في المادة 174من قانون العقوبات.

وحيث أن المميز ضدهما قد اعترفا أنهما قاما بعملية الاستلام التسليم دون جرد لموجودات المستودع اعتماد على الثقة بينهما وهذا امر غير مقبول ولا جائز في الأموال العامة وعليه حيث ان قرار محكمة  الإستئناف ببراءة المميز ضدهما مما يجعل قرارها مخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير ملحه.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم662/2007فصل8/7/2007)
g2007-662

الإهمال بالواجبات الوظيفية g2007.894

مبدأ قانوني

وحيث تنص المادة 206/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على : ( لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قرار باتهامه بتلك الجريمة ).

وحيث أن محكمة الإستئناف بنت حكمها مستندة إلى تصرف المتهم بأموال من المبالغ المستحقة لحساب شركة الإتصالات الأردنية الذي قام بتسديده من مستحقات المعونة الوطنية المسلمة إليه لتسليمها إلى مستحقيها وهذه الواقعة ليست واردة في قرار الإتهام وعليه فإن قرار الحكمة مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم894/2007فصل9/8/2007)
g2007-894

الإهمال بالواجبات الوظيفية g2001.16

مبدأ قانوني1

, وحيث أن ما قام به المميز ضده من نقل المعلومات الواردة في المنافست والتي تنقص من أوزانها عن الوزن الفعلي الوارد في كرتات القبان كان عن قصد وعليه فإن الحد المتيقن أن ما قام به المميز ضده كان  نتيجة إهمال الموظف بسبب ضغط العمل وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها إلى هذه النتيجة فيكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم16/2001فصل31/1/2001).
g2001.16