أرشيف التصنيفات: الإيذاء

الإيذاء g2017.460

مبدأ قانوني

وحيث انه وعندما عاد المتهم الى بيته وأشهر مسدساً غير مرخص قانوناً على زوجته وأخذ يقوم بتهديدها به لكونها كانت قد طلبت منه بعض الأغراض للبيت وانه قام باطلاق عدة أعيرة نارية داخل البيت واثناء مشاهدة المجني عليه لزوج والدته يقوم باطلاق النار داخل المنزل بشكل عشوائي وانه قام بتهديد والدته بواسطة ذلك المسدس عندها امسك المجني عليه بالمتهم محاولاً منعه من استعمال المسدس عندها خرجت طلقة اصابت سقف المنزل وارتدت على رأس المجني عليه وتم اسعاف المجني عليه وتبين ان الاصابة لم تشكل خطورة على حياته وان مدة التعطيل هي اسبوع واحد.

وحيث ان الاصابة التي لحقت بالمجني عليه لم تشكل خطورة على حياته حيث أصيب بشظية بعد ارتطام رأس المقذوف بسقف المنزل وارتداده في مقدم الجبهة من الجهة اليسرى واخترقت الجلد فقط ولم تحدث كسراً في الجمجمة او تنفذ الى تجويف الجمجمة وان المتهم لم يوجه المسدس الى اي مكان في جسم المجني عليه الي اسقط حقه الشخصي عن المتهم.

وحيث ان النية امر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهره الا  انه يمكن الاستدلال عليها من طبيعة الافعال التي يقارفها الجاني وتستخلص ايضاً من ظروف الدعوى.

وعليه فإن نية المتهم يوم الحادث وكما تستشفها المحكمة من ظروف الدعوى لم تتجه الى قتل زوجته او قتل ابنها وان ما حصل كان نتيجة خلاف مابين المتهم وزوجته وانه قام بهه الافعال بعد ان عصب عليها وان اصابة المجني عليه نتيجة ارتداد شظية من رأس الطلق التي اصابت سقف المنزل وبعد ذلك اصابت المجني عليه بإصابة بسيطة لم تشكل اية خطورة على حياته.

وبالتالي فإن الافعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر اركان وعناصر:

1-جنحة التهديد باشهار سلاح ناري واستعماله وفقاً لمادة 349/2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.

2-جنحة الايذاء وفقاً للمادة 344/2  من قانون العقوبات.

3-جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر.

4-جنحة اطلاق عيارات نارية بدون داع وفقاً للمادة 11/ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(460/2017فصل22/3/2017).

g2017.460

الإيذاء g2018.180

مبدأ قانوني

وحيث ان الظنينين قاما بضرب المجني عليه وحيث ان المجني عليه وعلى أثر الإيذاء الذي حصل من قبل الظنينين لم يشر اليهما التقرير الطبي وبالتالي فإن مدة التعطيل لاشيء وحيث تم المصالحة المحفوظة في ملف التحقيق مما يتعيم اسقاط دعوى الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2018فصل18/1/2018).

g2018.180

الايذاء g2018.152

مبدأ قانوني

وحيث ان حمل المتهم سلاح ناري بمبكشن يشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/د من قانون الاسلحة النارية والذخائر.

وان اقدام المتهم أثناء وقوفه على شباك منزله في الطابق  الثاني على تصويب سلاح ناري (بمبكشن) واطلاق عياريين ناريين باتجاه مجموعة من الاشخاص قادمين باتجاه منزله على اثر مشاجرة سابقة وإصابة المجني عليه بالعيار الاول في عينه مما ادى الى انفجار مقلة العين اليمنى واتلافها واصابة المجني عليه بالعيار الثاني في مناطق مختلفة في جسمه ودخلت احدى حبيبات الرش في الكبد يشكل بالتطبيق القانوني:

1-جناية احداث عاهة دائمة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات.

2-جنحة الايذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.

3-جنحة التهديد خلافاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات.

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(152/2018فصل 7/2/2018).

g2018.152

الإيذاء g2017.318

مبدأ قانوني

وحيث ان المتهم استخدم في اعتدائه أداة قاتلة بطبيعتها (مسدس) الا ان الظروف التي رافقت أفعاله وهي قرب المسافة فيما بينهما وان الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المصاب ولو اراد المتهم وتعمد قتل المجني عليه لفعل ذلك وبالتالي نيته اتجهت الى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وايذائه وليس قتله وازهاق روحه.

الأمر الذي يجعل تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل وفقاً لاحكام المادتين 328/1 و1 و70 وبدلالة المادة 101 من قانون العقوبات الى جنحة الايذاء وفقاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2017فصل27/22017).

g2017.318

الإيذاء g2017.243

مبدأ قانوني

وحيث ان النية الجرمية من المسائل الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه ولا يظهرها الا انه يمكن الاستدلال عليها من قبل  محكمة الموضوع من خلال طبيعة الاصابة والافعال التي يقارفها الجاني ومن مجمل ظروف الدعوى.

وعليه فإن ما قام به المتهمون المميز ضدهم من افعال بقيامهم باطلاق عيارات نارية من الاسلحة التي كانت بحوزتهم واصابتهم المحجني عليهما باصابات لم تشكل خطورة على حياتهما من حيث موقع  الاصابة وطبيعتها حيث أصيب المجني عليه بعيار ناري بيده اليسرى وجرح سطحي  بيده اليمنى وقدر له الطبيب الشرعي مدة التعطيل بستة اسابيع وأصيب المجني عليه الثاني بعيارين ناريين بقدمه اليسرى ومنطقة الفخذ نجم عنه كسر بعظم الشظية اليمنى وقدر له الطبيب الشرعي مدة التعطيل بشهرين من تاريخ الإصابة.

فإن هذه الافعال تشكل جنحة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاًُ للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر ولا تشكل جناية الشروع بالقتل العمد كون الاصابات التي لحقت بالمجني عليهما لم تشكل خطورة على حياتهما بالاضافة الى ان مسافة اطلاق النار كانت قريبة فيما بين المتهمين والمجني عليهما ولو ارادوا قتلهما لتمكنوا من ذلك كما بذكر المجني عليه وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت الى هه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(243/2017فصل5/3/2017).

g2017.243

الايذاء g2017.193

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يميز جرائم القتل والشروع فيها عن غيرها من جرائم الايذاء والتهديد يتمثل بتوافر النية الجرمية لدى الجاني في اتجاهها الى قتل المجني عليه او الشروع في قتله ام تتجه الى نية اخرى.

والنية في جرائم القتل والشروع فيه امر باطني يضمره الجاني في نفسه ويعمل على اخفائه بكافة الوسائل والسبل ولا يستدل عليها من الشهادة وانما يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن حيث:

1-الاداة الجرمية المستعملة وفيما اذا كانت قاتلة بطبيعتها او بطبيعة استخدامها.2-مكان الاصابة وفيما اذا كانت في موضع خطر وقاتل ام لا؟3-نتيجة الاصابة وما اذا كانت شكلت خطورة على حياة المصاب ام لا؟

وحيث ا نية المميز لم تتجه الى قتل او الشروع بقتل اكثر من شخص رغم استعماله سلاحاً نارياً غير مرخص.

وحيث انه وفي الواقعة الاولى امام النادي كان قصد المميز ضده باطلاق رصاصة واحدة من مسدسه الهرب والافلات من دورية رجال الامن العام اذ انه لم يطلق سوى رصاصة واحدة بم تصب اياً منهم وكان قصده تخويفهم.

كماا افعال المميز ضده في الواقعة الثانية كذلك داخل النادي الليليباطلاق عيار ناري داخل النادي كان لذلك كما في الحالة الاولى تخويف رجال الامن وثنيهم عن القاء القبض عليه وبدليل ان اطلاق العيار الناري لم يصب اي واحد منهم رغم عدد المتواجدين من رجال الامن العام البالغ اكثر من ستة اشخاص ورغم ان بالمسدس عيارين ناريين عند ضبطه لم يستخدمهما المميز ضده وان اصابة المشتكي والذي صادف وجوده في النادي الليلي يشكل جنحة الايذاء بحدود المادة 334/عقوبات.

وحيث ان فعل المميز ضده بتهديد الشاهدة والتي تعمل في النادي بمسكها واشهار المسدس على رأسها وتهديده باطلاق النار على رأسها انما يشكل جنحة التهديد باشهار سلاح بحدود المادة 349/1 عقوبات وبناء عليه فإن تعديل محكمة الجنايات الكبرى للتهمة المسندة للمميز ضده من جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/2و3 و70 من قانون العقوبات الى جنحة مقاومة رجال الامن العام أثناء ممارستهم لوظيفتهم بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات صادف صحيح القانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(193/2017فصل27/2/2017).

g2017.193

الإيذاء g2017.334

مبدأ قانوني

وحيث انه وأثناء تواجد المجني عليه في منزله سمع صوت اطلاق نار فصعد الى سطح منزله لاستطلاع الأمخر فشاهد حينها المشتكى عليه يحمل بيده بمبكشن الذي قام باطلاق النار باتجاهه من مسافة 150 متراً حيث اصيب المشتكي بحبات رش في رقبته من الخلف وبفخذه الأيسر وبعد اسعافه احتصل على تقرير طبي بمدة تعطيل اسبوع من تاريخ الاصابة وتبين هذه الاصابة لم تشكل خطورة على حياته واسقط المجني عليه حقه الشخصي عن المشتكى عليه.

وعليه فإن الأفعالالصادرة عن المشتكى عليه لا تشكل جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وانما تشكل جنحة الايذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات وجنحة التهديد ب سلاح ناري طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني طبقاً للمواد (3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وبالتالي يكون ما توصلمدعي عام الجنايات الكبرى بمنع محاكم المشتكى عليه عن جناية الشروع بالقتل وفقاً للمادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وموافقة مساعد نائب عام الجنايات الكبرى على هذالاالقرار في محله ويتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2017فصل1/2/2017).

g2017.189

الايذاء g2017.175

مبدأ قانوني

وحيث انه وعلى اثر المشاجرة التي حصلت بين المشتكي واقاربه من جهة وبين المتهم واقاربه من جهة اخرى اقدم المتهم على ضرب المشتكي بواسطة سكين على وجهه مما تسبب باحداثجرح اسفل منطقة الوجه من الجهة اليمنى بطول 4 سم تقريباً.

وحيث ان محكمة الاستئناف ولتكوين قناعتها هذه ناقشت ادلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً تؤدي اليه هذه الأدلة وقامت باقتطاف فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها فإنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها بهذه المسألة الموضوعية ويكون تجريم المميز بجناية الايذاء بحدود المادة 334 مكرر من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة بحدود المادتين 155 و156  من قانون الأسلحة النارية والذخائر متفقاً واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2017فصل13/4/2017).

g2017.175

الإيذاء g2018.2

مبدأ قانوني

وحيث ان المشرع قد عرف النية على انها ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها المشرع والنية شيء داخلي في مكنونات النفس البشرية لا يستطيع احد من يطلع عليه سوى الله سبحانه وتعالى والشخص نفسه الا انه يمكن الاستدلال على هذه النية من خلال الأفعال والأقوال التي يأتيها الشخص نفسه وبالرجوع الى الأفعال التي اتاها المتهم بحقالمجني علي وهي ان لحق به والقى عليه حجر كاد ان يتسبب بوفاته فإن المحكمة تجد ان مثل هذا الفعل بالوضع الطبيعي لا يمكن ان يؤدي الى الوفاة انسان فالمتهم عندما القى الحجر باتجاه المجني عليه لم يكن يتوقع النتيجة التي حصلت فالمتهم لم يقم بضرب المجني عليه المجني عليه بواسطة الحجر على رأسه يشكل مباشر اي انه لم يبق الحجر بيده وقام بدق رأس المجني عليه وانما رماه من مسافة وكذلك لا يمكن القول ان المتهم قد توقع حصول النتيجة فقبل بالمخاطرة فمثل هذا الفعل وهو رمي حجر من مسافة باتجاه شخص من الممكن ان تؤذيه ولكن لا يمكن القول ان المتهم قد توقع حصول النتيجة فقبل بالمخاطرة فمثل هذا الفعل وهو رمي حجر من مسافة باتجاه شخص من الممكن ان تؤذيه ولمن لا يمكن ان تقتله الا اذا شاء القدر ذلك وانه لا عبرة في كون الإصابة قد شكلت خطورة على حياة المجني عليه مادام النية لم تتجه الى قتل المجني عليه وعليه فإن اركان وعناصر جرم الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبالتالي فإن الركن المعنوي والذي يتكون من عنصرين وهما العلم والارادة يكون قد انهار كون ارادة المتم لم تتجه لقتل المجني علي.

الا ان المحكمة تجد ان الفعل الذي قام به وهو القاء حجر باتجاه المجني عليه والتسبب بايذائه وحصوله على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة تعطيل ثمانية اسابيع تشكل اركان وعناصر جرم الايذاء خلافاً لاحكام المادة 333 من قانون العقوبات وليس جرم الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات الأمر الذي يوجب ادانته بهذا الجرم.

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد عالجت واقعة القضية من هذا المنظور وبقرار معلل ومسبب بشكل قانوني سليم فإننا نقرها بما توصلت اليه ويكون تعجيلها للتهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات بحق المتهم الى جنحة الإيذاء خلافاً لاحكام المادة 333 من القانون ذاته واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2/2018فصل24/1/2018).

g2018.2

الإيذاء g2017.25

مبدأ قانوني

وحيث ان النية الجرمية في جناية الشروع بالقتل هي عنصر خاص لا بد من اثباتها بصورة مستقلة عن بقية عناصر الجريمة وإقامة الدليل القاطع على توافرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها وان الاستدلال على نية الجاني فيما اذا كانت نيته قد اتجهت الى قتل المجني عليه او ايذائه باعتبار ان ذلك امر باطني يضمره الجاني في نفسه يتم من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها:

1-الأداة الجرمية فيما اذا كانت قاتلة بطبيعتها او انها غير قاتلة.

2-موقع الإصابة في جسم المجني عليه فيما اذا كانت موقعاً خطراً ام قاتلاً ام غير ذلك.

3-الإصابة التي لحقت بالمجني عليه هل شكلت خطورة على حياته او لا؟

4-ظروفالدعوى وملابساتها.

وحيث ان المتهم استخدم اداة قاتلة بطبيعتها وهي مسدس وان هذه الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه حيث قدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل بيوم واحد من تاريخ الإصابة الأولية كما ان الاصابة التي تعرض لها المجني عليه لم تشكل خطورة على حياته ايضاً حيث قدر الطبيب الشرعي مدة التعطيل باسبوعين من تاريخ الإصابة لكل هذا وحيث كان بامكان المتهم اصاب الظنين في مكان قاتل نظراً لقرب مسافة الإطلاق (أقل من خمسة أمتار) فقط ولم يقم بذلك لذلك تجد محكمة التمييز ان نية المتهم لم تتجه الى قتل الظنين انما اتجهت الى ايذائهما الأمر الذي يقتضي معه تعديل وصف التهمة المسندة اليه وكما انتهى الى ذلك القرار المطعون فيه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2017فصل31/1/2017).

g2017.25