أرشيف التصنيفات: استعال مزور

إستعمال مزور g2010.483

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بأخذه لكتاب الإنابة الصادر من مديرية تسجيل الأراضي في عمان والذي كان مفاده الإستماع لإقرار المتبايعين وتسليمه اإلى مدير تسجيل أراضي العقبة مع علمه بعدم وجود البائع ومن ثم حصوله على عقود البيع المزورة ومن ثم إستعمال تلك العقود وبيع تلك الأراضي التي حصل عليها من خلال العقود المزورة لتشكل هذه الأفعال جريمة التدخل بالتزوير الجنائي وإستعمال المزور لتوافر العلم اليقيني بحقه وإرتكابه للعناصر التي تؤلف جنحة الإحتيال وليس جناية التزوير بأوراق رسمية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(483/2010فصل3/10/2010).
g2010-483

لإستعمال مزور g2010.326

مبدأ قانوني

وحيث أن جريمة إستعمال المحررات المزورة لا بد لقيامها توافر أركان ثلاثة حتى تتحقق وهي:

1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.

وحيث أن المحكمة توصلت إلى ثبوت الركنين الأول والثاني, إما الركن الثالث فلا بد من ثبوت العلم بأن المحرر الذي استعمله مزور وأن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الإفتراض فيه ولعدم قيام النيابة العامة بتقديم الدليل على توافر عنصر العلم مما يجعل من المتهم غير مسؤول عن جناية إستعمال محرر مزور المسندة إليه وعليه وعملاً بالمادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت عدم مسؤولية المتهم عن جناية إستعمال مزورة المسندة إليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2010فصل24/3/2010).
g2010-326

إستعمال مزور g2010.161

مبدأ قانوني

ما قام به المتهم من قيادة باص يعود لوالده بموجب رخصته المزورة وهو يعلم بأنها مزورة حيث أنه دفع المال من أجل تزويرها فإن هذه الأفعال قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية إستعمال المزور خلافاً لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فان قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2010فصل5/5/2010).
g2010-161

إستعمال مزور g2010.161

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تنص على (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .)

وتنص المادة 261 من ذات القانون(يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة).

وتنص المادة 265 من ذات القانون على (يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الإعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك ).

وبالتالي وحيث أن جريمة التزوير وإستعمال المزور لها عناصر وأركان تختلف عن الأخرى الأمر الذي يستلزم بحث عناصر وأركان كل جريمة على حدة.

فجريمة التزوير من الجرائم المهمة التي تقع بصورة ملفتة للإنتباه من حيث إهدارها الثقة العامة في المحررات والسندات الرسمية وهي تقوم على أربعة أركان:

-الركن المادي وهو في حريمة التزوير قوامه تحريف الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وأن تحريف الحقيقة هو الفعل الجرمي الذي يقوم به التزوير وقد نص المشرع في قانون العقوبات على الطرق التي تقوم بموجبها الركن المادي لجريمة التزوير وهي توقيع إمضاء مزور أو ختم مزور أو بصمة مزورة أو صنع صك أو مخطوط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون صك أو مخطوط أو الحذف أو الإضافة أو التغيير في مضمون صك أو مخطوط أو إتلاف السند إتلاف كلياً أو جزئياً.

-يتمثل الركن الثاني من جريمة التزوير بموضوع الجريمة أو جسم الجريمة وهو المحرر أو السند الذي يحظى بقوة في الإثبات حيث يشترط في جسم الجريمة بأن يكون الصك أو المخطوط أو السند كتابي وأن يكون له قوة في الإثبات بالنسبة للبيانات التي أنصب عليها تحريف الحقيقة.

-الضرر حيث أنه لا يكفي لوجود التزوير أن يقع تغيير للحقيقة في الصك أو السند بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وإنما يجب أن يترتب عنه حدوث ضرر أو  إحتمال حدوث ضرر مادي أو إجتماعي وأن المراد بالضرر هو كل ما مس بحق أو مصلحة يحميها القانون إي هو إهدار لحق أو إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويكفل لها الحماية.

-القصد الجرمي وذلك لأن جريمة التزوير هي جريمة قصدية يتطلب فيها توافر القصد الجرمي الذي يتكون من العلم بعناصر الجريمة وإرادة إرتكابها وهو ما يعرف بالقصد العام كما يجب أن يتوفر لدى الجاني نية خاصة وهي نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وهو ما يعرف بالقصد الخاص.

إما القصد العام في جريمة التزوير فيتمثل بتوافر العلم لدى الجاني بأن يغير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وأن من شأن هذا الغيير فيما لو إستعمل السند أو الصك أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي يلحق بالفرد أو الصالح العام أو إحتمال وقوعهما.

أما القصد الخاص فإنه يتمثل بإتجاه نية الجاني وقت إرتكاب فعل التزوير إلى إستعمال المحرر المزور إي إلى الإحتجاج به على إعتبار أنه صحيح فهذه النية في الواقع هي تكسب التزوير خطورة تبرر العقاب.

أما جريمة إستعمال المزور فتقوم على ثلاثة أركان وهي:

-فعل الإستعمال وهو الركن المادي للجريمة ويقصد به التمسك أو الإحتجاج بالورقة في التعامل بإعتبارها صحيحة فلا يكفي مجرد تقديم المحرر المزور مالم يدع الجاني صحته ويجب أيضاً اظهار تلك الورقة فلا يكفي الإستناد إليها دون تقديمها.

-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً وذلك لأن جريمة الإستعمال لا تقع إلا على محرر مزور وبالتالي فإنه يجب أن يتوافر في السند أو الورقة كافة العناصر التي نص عليها القانون للإحتجاج بها وأن يتم تحريفها بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.

-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير وذلك لأن جريمة إستعمال المزور من الجرائم العمدية التي لا تقوم إلا بتوافر القصد الجرمي العام ويتطلب ذلك علم الجاني بمكونات الجريمة التي من بينها المحرر أو السند المزور فالجاني يجب أن يعلم بتزوير الورقة وأن تتجه إرادته الى تقديمها والتمسك بها على إعتبار أنها صحيحة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2010فصل5/5/2010).
g2010-161

إستعمال مزور g2009.1509

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بقيامه بأخذ رخصة السوق العائدة للمتهم الآخر وهي من الفئة الثالثة والعبث بها وذلك بتغيير فئة الرخصة من الفئة الثالثة الى الفئة الخامسة وذلك بإستعمال ورق خاص يستعمل في المخططات الهندسية لكي يتمكن من قيادة السيارة التكسي المكتب.

وحيث أن الرخصة التي تم العبث فيها صادرة بموجب نظام ترخيص السواقين الصادر بالإستناد إلى المادة 13 من قانون السير فهي تعتبر وثيقة رسمية.

وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية التزوير خلافاً لأحكام المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و6و7و8 من قانون الجرائم الأقتصادية.

أما بالنسبة للمتهم الآخر فإن ما قام به من أفعال وعلى أثر الإتفاق مع المتهم الأول بأن يساعده بتغيير فئة رخصة السوق العائدة له وقيامه بسليمه الرخصة حيث قام المتهم بتغيير فئة الرخصة من الثالثة إلى الخامسة وقيام المتهم الأخر بقيادة سيارة تكسي مكتب وهو يعلم أن الرخصة مزورة وإبرازها للشاهد وعليه فإن  هذه الأفعال تشكل جناية إستعمال مزور مع العلم خلافاً لأحكام المواد 260 و261 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و6و8 من قانون الجرائم الأقتصادية.

وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها محل الطعن توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1509/2009فصل25/11/2009).
g2009-1509

إستعمال مزور g2009.1165

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة في قيامه وبالإتفاق مع المتهم الآخر بتنظيم عقود البيع وبإسمه بأنه مشتري وبدون علم المشتكي أو الإتفاق معه أو دفع الثمن له والحصول بواسطة المتهم الآخر على إنابة إلى مدير تسجيل أراضي العقبة من أجل الإستماع لإقرار المتبايعين والذهاب إلى العقبة دون مرافقة البائع المشتكي أو إحضاره إلى مدير التسجيل وإعادة العقود إلى المتهم الأخر لإدراج مضمونها في صحائف قطع الأراضي فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و265 و80/2 من قانون العقوبات وكذلك قيامه بإستعمال هذه العقود المزورة والحصول على سندات تسجيل وبيع أحدى هذه القطع لوالد المتهم يشكل جناية إستعمال مزور بحدود المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2009فصل24/9/2009).
g2009-1165

إستعمال مزور g2013.1462

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بتسليم المشتكي صور الإيصالات المزورة التي وقع عليها التحريف بطريق الطمس كما أن المتهم كان يعلم بأن الإيصالات التي سلمها للمشتكي مزورة وغير حقيقية إلا أنه وحتى تقوم جريمة إستعمال المزور أن يتوافر فيها ركن الإحتجاج وحيث أن مفهوم الإحتجاج بالورقة المزورة من المتهم لا يدل في مفهوم الإستعمال أو الإحتجاج وبالتالي ولإنهدام هذا الركن فتكون جناية إستعمال المزور غير متوافرة الأركان بحق المتهم مما يتعين إعلان عدم مسؤوليته.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2013فصل29/10/2013).
g2013.1462

إستعمال مزور g2013.1742

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 261 من قانون العقوبات أنها تنص على أن (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.

وحيث أن المستفاد من هذا النص أن لجريمة إستعمال المحررات المزورة ثلاث أركان وهي:1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بالتزوير.

وحيث أن الإستعمال المقصود في المادة المذكورة هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليه للحصول على هدية أو ربح أو إثبات حق.

كما أن قيام المتهم بتسليم نسخ من الوكالتين المزورتين وإتفاقية إلغاء الوكالة للمشتكين للتصرف بقطعة الأرض وقام ببيعها وقبض ثمنها مع علمه بأنها  تعود لغيره. وحيث صدر قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية وحيث أن جناية إستعمال مزور موضوع هذه الدعوى مشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام المذكور مما يتوجب معه إسقاط دعوى الحق العام.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1742/2013فصل17/6/2014).
g2013.1742

إستعمال مزور g2009.539

مبدأ قانوني

وحيث أن لجريمة إستعمال المزور ثلاث أركان وهي:1-فعل الإستعمال حيث أن المتهم إستعمل المحرر المزور وقام بتقديمة إلى دائرة التنفيذ.2-أن يكون المحرر المستعمل مزور حيث أن محضر المصالحة في القضية العمالية مزور ولا أساس له من الصحة والواقع.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير أي أن الإستعمال المقصود في المادة المذكورة هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له للحصول على ربح أو خلافه.

حيث إتجهت إرادة المتهم إلى وضع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(539/2009فصل3/5/2008).
g2009-539

إستعمال مزور g2009.287

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بأخذه لكتاب الإنابة الصادر من مديرية تسجيل الأراضي في عمان والذي كان مفاده الإستماع لإقرار المتبايعين وتسليمه إلى مدير تسجيل أراضي العقبة مع علمه بعدم وجود البائع ومن ثم حصوله على عقود البيع المزورةومن ثم إستعمال تلك العقود وبيع تلك الأراضي التي حصل عليها من خلال العقود المزورة لتشكل هذه الأفعال جريمة التدخل بالتزوير الجنائي وإستعمال المزور لتوافر العلم اليقيني بحقه وإرتكابه للعناصر التي تؤلف جنحة الإحتيال وليس جناية التزوير بأوراق رسمية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(287/2009فصل1/4/2009).
g2009-287