أرشيف التصنيفات: التحريض على التزوير

التحريض على التزوير g2013.1522

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهان والمتمثلة بإقدام المتهم الأول وبتحريض من المتهم الثاني على الذهاب إلى محلات المشتكين وإنتحال المتهم الأول شخصية شخص أخر وإحضار شهادة تعيينه العسكرية وتوقيع شيكات لهم وإقرارات والذهاب معهم إلى دائرة التنفيذ وعمل محاضر تنفيذية وتوقيع المتهم الأول على محاضر التنفيذ وهي أوراق رسمية بإسم الشخص المذكور علماً أنه ليس هو وتوقيعه كان تزويراً معنوياً وبتريض من المتهم الثاني الذي حضر معه وإستلم الأجهزة الخلوية من محلات أحد المشتكين فإن ذلك يشكل كافة وعناصر جناية التزوير بحدود المادين 260 و265 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات للمتهم الأول وكافة أركان وعناصر جناية التحريض على التزوير بحدود المواد 260 و265 و80/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1522/2013فصل24/10/2013).
g2013.1522

التحريض على التزوير g2008.851

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 80 من قانون العقوبات الأردني نصت على(١ .أ . يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على إرتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتاثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة . ب. أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة.)

وعليه فإن جريمة التحريض تتطلب ركنين وهما ركن مادي قوامه النشاط الذي يصدر عن المحرض والموضوع الذي ينصب عليه وركن معنوي وهو القصد الذي يتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر والنشاط الذي يصدر عن المحرض وكل عمل إيجابي يتجه إلى التأثير على تفكير شخص آخر بغية خلق التصميم الجرمي لديه.

والتحريض يستلزم خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن كان في الأصل خالياً منها بقصد إرتكابها وهو يأخذ صورة إبراز البواعث التي تدفع الى الجريمة وتحبيذ ذلك وتحديد الآثار التي ترتب عليها والتخفيف من شأن العقوبات التي تعترض طريقها فإذا تحقق نشاط الجاني بهذه الصورة سيقوم التحريض بحقه ولا يهم بعدئذ أن يكون التحريض قد اثمر لأنه يتحقق المعنى الوارد في القانون الحمل على إرتكاب الجريمة كما يلزم في نشاط المحرض أن ينصب على موضوع معين هو إرتكاب جريمة أو جرائم معينة بمعنى أن التحريض لا يكون إلا مباشرة بإعتبار أنه ينصب على موضوع ذي صفة إجرامية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(851/2008فصل18/6/2008).
g2008-851

التحريض على التزوير g2007.1199

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 80 من قانون العقوبات الأردني نصت على(١ .أ . يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على إرتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتاثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة . ب. أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة.)

وعليه فإن جريمة التحريض تتطلب ركنين وهما ركن مادي قوامه النشاط الذي يصدر عن المحرض والموضوع الذي ينصب عليه وركن معنوي وهو القصد الذي يتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر والنشاط الذي يصدر عن المحرض وكل عمل إيجابي يتجه إلى التأثير على تفكير شخص آخر بغية خلق التصميم الجرمي لديه.

والتحريض يستلزم خلق فكرة الجريمة والتصميم عليها في ذهن كان في الأصل خالياً منها بقصد إرتكابها وهو يأخذ صورة إبراز البواعث التي تدفع الى الجريمة وتحبيذ ذلك وتحديد الآثار التي ترتب عليها والتخفيف من شأن العقوبات التي تعترض طريقها فإذا تحقق نشاط الجاني بهذه الصورة سيقوم التحريض بحقه ولا يهم بعدئذ أن يكون التحريض قد أثمر لأنه يتحقق المعنى الوارد في القانون الحمل على إرتكاب الجريمة كما يلزم في نشاط المحرض أن ينصب على موضوع معين هو إرتكاب جريمة أو جرائم معينة بمعنى أن التحريض لا يكون إلا مباشرة بإعتبار أنه ينصب على موضوع ذي صفة إجرامية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1199/2007فصل23/10/2007).
g2007-1199

التحريض على التزوير g2006.473

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بإصطناع هويات شخصية صادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل جميع أركان جناية تزوير مستند رسمي خلافاً لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات وأن قيام المتهم الثاني با=إصطناع كشوف بنكية على أساس أنها صادرة عن البنك الإسلامي خلافاص للواقع يشكل أركان جنحة التزوير في أوراق خاصة خلافاً لأحكام 271 من قانون العقوبات أما بالنسبة لما قام به المتهمين الآخرين من الطلب إلى كل المتهم الأول والثاني بإصطناع الهويات الشخصية والكشوف البنكية وإستلامهما لها بعد عملها مقابل دفع نقود لهم فإنما يشكل جناية التحريض على التزوير في مستندات رسمية وجنحة التحريض على التزوير في أوراق خاصة خلافاً لأحكام المواد 80 و265 و271 من قانون العقوبات.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك وإعتبرت أن ما قام به المتهمون جميعاً يشكل جنحة إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات مخالفة نص هذه المادة التي يستخلص منه أن المصدقة الكاذبة هي شهادة مخالفة للحقيقة يعطيها شخص فرد إستناداً إلى معرفته الشخصية وليس على قيود رسمية أو غير رسمية ودون أن تفرق بين من إصطنع المستند أو الورقة المزورة وبين طلب وحرض على إصطناعها فتكون إخطأت في تطبيق القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(473/2006فصل15/5/2006).
g2006-473

التحريض على التزوير g2004.620

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بحمل المتهم الآخر على تزوير نماذج المعاينة للمعاملات الجمركية الثلاث من خلال تدوين مشروحات عليها في الخانة المخصصة تفيد إجراء المعاينة للبضاعة ودفعه له مبلغاً من المال ووعده بمبلغ آخر هذه الأفعال التي إقترفها المتهم من خلال وضع مشروحات مخالفة للواقع والحقيقة أدت الى عدم معرفة ماهية البضاعة الحقيقية وفيما إذا كانت ممنوعة أم لا أو معرفة نسبة الرسوم المفروض تقاضيها عنها ومن ثم إستعمال النماذج هذه وإكمال الإجراءات الجمرمية ومن ثم إخراج البضاعة من الميناء هذه الأفعال التي إقترفها تشكل سائر أركان وعناصر جناية التحريض على التزوير في مستند رسمي وإستعمال مزور بحدود المواد 261 و265 و80/1/أ من قانون العقوبات وجناية الرشوة خلافاً لأحكام المادة 171 من ذات القانون وبدلالة المادة 172/2 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2004فصل21/7/2005).
g2004.620