أرشيف التصنيفات: التدخل بالتزوير

التدخل بالتزوير g2010.483

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بأخذه لكتاب الإنابة الصادر من مديرية تسجيل الأراضي في عمان والذي كان مفاده الإستماع لإقرار المتبايعين وتسليمه إلى مدير تسجيل أراضي العقبة مع علمه بعدم وجود البائع ومن ثم حصوله على عقود البيع المزورة ومن ثم إستعمال تلك العقود وبيع تلك الأراضي التي حصل عليها من خلال العقود المزورة لتشكل هذه الأفعال جريمة التدخل بالتزوير الجنائي وإستعمال المزور لتوافر العلم اليقيني بحقه وإرتكابه للعناصر التي تؤلف جنحة الإحتيال وليس جناية التزوير بأوراق رسمية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(483/2010فصل3/10/2010).
g2010-483

التدخل بالتزوير g2009.1165

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة في قيامه وبالإتفاق مع المتهم الآخر بتنظيم عقود البيع وبإسمه بأنه مشتري وبدون علم المشتكي أو الإتفاق معه أو دفع الثمن له والحصول بواسطة المتهم الآخر على إنابة إلى مدير تسجيل أراضي العقبة من أجل الإستماع لإقرار المتبايعين والذهاب إلى العقبة دون مرافقة البائع المشتكي أو إحضاره إلى مدير التسجيل وإعادة العقود إلى المتهم الأخر لإدراج مضمونها في صحائف قطع الأراضي فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و265 و80/2 من قانون العقوبات وكذلك قيامه بإستعمال هذه العقود المزورة والحصول على سندات تسجيل وبيع أحدى هذه القطع لوالد المتهم يشكل جناية إستعمال مزور بحدود المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2009فصل24/9/2009).
g2009-1165

التدخل بالتزوير g2009.859

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم زود المتهم الآخر بتصريح نقل صادر عن هيئة تنظيم قطاع النقل العام والذي يحمل ختم الهيئة وتوقيع المدير وطلب من المتهم الآخر أن يكون التصريح مؤرخ في يوم أخر وأن يكون مسار الخط هو أم قيس الأغوار الشمالية وأن تكون مدته يوم واحد وأن يقوم المتهم الآخر بإصطناع تصريح حسب البيانات التي حددها له المتهم الأول وبالفعل قام المتهم الأخر ومعه المتهم الثالث بإصطناع تصريح جديد حسب المعلومات التي حددها المتهم الأول وبالتالي فإن قيام المتهم الأول بتزويد المتهم الآخر بتصريح نقل صحيح لغايات إصطناع تصريح جديد مزور بتحريف بعض البيانات فيه وإضافة بيانات أخرى بواسطة آلة النسخ الضوئي الملون يشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير بأوراق رسمية بحدود المواد 260 و265 و80/2 من قانون العقوبات ولا يمكن إعتبار التزوير واقعاً في مصدقة كاذبة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(859/2009فصل21/7/2009).
g2009-859

التدخل بالتزوير g2009.287

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بأخذه لكتاب الإنابة الصادر من مديرية تسجيل الأراضي في عمان والذي كان مفاده الإستماع لإقرار المتبايعين وتسليمه إلى مدير تسجيل أراضي العقبة مع علمه بعدم وجود البائع ومن ثم حصوله على عقود البيع المزورةومن ثم إستعمال تلك العقود وبيع تلك الأراضي التي حصل عليها من خلال العقود المزورة لتشكل هذه الأفعال جريمة التدخل بالتزوير الجنائي وإستعمال المزور لتوافر العلم اليقيني بحقه وإرتكابه للعناصر التي تؤلف جنحة الإحتيال وليس جناية التزوير بأوراق رسمية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(287/2009فصل1/4/2009).
g2009-287

التدخل بالتزوير g2009.460

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المشتكى عليهما بتسجيل قطع أراضي لا تعود لهم بأسمائهم وبالإتفاق مع المشتكى عليهما الآخرين يشكل كافة أركان وعناصر جرم التدخل بالتزوير بحدود المواد 260 و262 و265 و80/2 من قانون العقوبات والتدخل بجرم الإحتيال بحدود المواد 417 و80/2 من قانون العقوبات والتدخل بإستثمار الوظيفي بحدود المواد 176 و80/2 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460

التدخل بالتزوير g2009.226

مبدأ قانوني

وحيث أن أفعال المتهم التي تمثلت بإستلام جواز سفر ومبلغ 300 دينار من المتهم الآخر من أجل إصدار تصريح عمل لشخص مصري حيث قام بتسليم الجواز والمبلغ للشص الذي يقوم بعمل تصاريح عمل وصاحب محل خدمات وبعد ثلاثة أيام أستلم تصريح العمل وسلمه للمتهم الاخر وتبين فيما بعد أن تصريح العمل مزور.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن فعل المتهم الأول يشكل جرم التدخل بالتزوير بحدود المادتين 265 و81/2 من قانون العقوبات.

إلا أنه يشترط لمعاقبة المتدخل في الجريمة أن يكون هناك إتفاق على إرتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الأصلي وأن يتم التدخل بإحدى الحالات التي ورد النص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات فإذا لم يتواجد المتدخل عند الفاعل الأصلي لحظة إرتكابه الجريمة وتنفيذها وواصل الفاعل إرتكابه جريمة التزوير دون وجود المتدخل وعلمه مما ينبغي قيام العلاقة السببية بين نشاط المتدخل ونشاط الفاعل.

وحيث لم يرد بإعتراف المتهم الأول لدى المدعي العام أنه كان موجوداً عند الفاعل الأصلي عند قيامه التزوير أو أنه يعلم بذلك أو أن هناك إتفاقاً بينه وبين الفاعل الأصلي لأن المتدخل يستعير إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي فإذا إنتفى الإتفاق والعلم إنتفى العقاب طبقاً لنص المادة 80 من قانون العقوبات وبالتالي فإن فعل المتهم الأول لا يشكل جناية التدخل بالتزوير التي جرم بها بحدود المادتين 265 و81/2 من قانون العقوبات.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(226/2009فصل3/5/2009).
g2009-226

التدخل بالتزوير g2009.210

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 262/1من قانون العقوبات قد حددت طرق التزوير المادي وهي:1-إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزور.2-صنع صك مخطوط.3-أو تغيير في مضمون الصك أو المخطوط عن طريق الحذف أو الإضافة.

وحيث أن صنع الصك أو المخطوط عن طريق الحذف أو الإضافة على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ويستفاد من ذلك أن للإصطناع صورتين هما 1-أن يخلق الجاني محرراً لم يكن موجوداً من قبل.2-أن يخلق الجاني محرراً آخراً بعد التعديل عليه بالحذف أو بالإضافة.

وحيث أن ذلك كله يتطلب قيام الجاني بفعل مادي بالتزوير ومنها إصطناع المحرر أو الصك وحيث لم يثبت في أوراق الدعوى أن الطاعن هو من قام بإصطناع تصريح العمل المزور بل إدعى بإعترافه في أقواله الشرطية أنه يقوم بعمل هذه التصاريح عن طريق أشخاص آخرين حيث أنه لدى أحدهم ماكنة تزوير يستخدمها لتزوير تصاريح العمل.

وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات توصلتا إلى ذلك وبأن فعل التزوير لم يقم به المتهم بنفسه وإنما بواسطة آخرين فإن أفعاله والحالة هذه لا تشكل جناية التزوير المسندة إليه لغياب ركنها المادي وهو إصطناع التصريح و أن دوره إقتصر على الإتفاق مع شخص لإحضار التصريح المزور وقبض القيمة المتفق عليها والطلب من شخص آخر تزوير تصريح عمل الشخص الأول ومن ثم جلبه لتسليمه له وعليه فإن أفعاله هذه تشكل جناية التدخل بالتزوير بحدود المواد 261 و265 و80 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(210/2009فصل19/3/2009).
g2009-210

التدخل بالتزوير g2008.1565

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهمين بإستخراج سند التسجيل لقطعة الأرض والحصول على وكالة غير قابلة للعزل والحصول على بطاقة شخصية مزورة بغية الحصول على الوكالة المذكورة ووضعها الوكالة وسند التسجيل لدى المكتب العقاري لبيع قطعة الأرض يشكل عناصر وأركان جرائم التزوير وإستعمال مزور خلافاً لأحكام المواد 261و260 و265من قانون العقوبات وجرم إستعمال مزور خلافاً للمادة 49/ج من قانون الأحوال المدنية و261 من قانون العقوبات وجرم التدخل بالتزوير خلافاً لأحكام المواد 80/2 و49/ج من قانون الأحوال المدنية و260 من قانون العقوبات وجرم الشروع بالإحتيال بالإشتراك خلافاً للمواد 70 و417 و76 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1565/2008فصل29/6/2009).
g2008-1565

التدخل بالتزوير g2008.851

مبدأ قانوني

وحيث أن العمل الذي يرتكبه المساهم في جريمة التدخل بالتزوبر ويساعد على تنفيذ الجريمة دون أن يشكل هذا النشاط عملاً تنفيذياً في الجريمة كما ولو كان المساهم فاعلاً أو شريكاً والمتدخل في جميع الأحوال يباشر نشاطاً ثانوياً تبعياً فهو ثانوي لأنه لا يتضمن تنفيذاً للجريمة ولا يساهم مباشرة في تنفيذها وإنما هو نشاط أقل من ذلك وتبعي لأنه يعد في ذاته ومنظوراً إليه وحده على عكس نشاط الشريك ويستمد صفته الجرمية من الفعل الذي إرتبط به وهذا معناه الننشاط المتدخل يعتبر في حد ذاته مشروعاً لأنه لو إرتكب وحده إستقلالاً عن غيره لما ترتب عليه عقوبة وإنما يقرر المشرع معاقبته بالنظر إلى إرتباطه إلى الفعل الأصلي المعاقب عليه عقوبة وإنما يقرر المشرع معاقبته بالنظر إلى إرتباطه إلى الفعل الأصلي المعاقب عليه وقد بين المشرع الأردني صور التدخل ووسائله وحالاته في الفقرة 2 من المادة 80 من قانون العقوبات الأردني وبذلك فإن جريمة التدخل تتطلب الركان التالية:-

1-وجود فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به سلوك المتدخل بحيث لا يتصور التدخل إلا في فعل جرمي يرتكبه مساهم أصلي سواء كان فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.

2-السلوك الصادر عن المتدخل حيث حدد المشرع الأردني في المادة 80/2 من قانون العقوبات الأردني وسائل التدخل على سبيل الحصر وعلى نحو لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره مما يخرجه عن نطاقه الدقيق.

3-النتيجة الجرمية حيث ينبغي أن تكون نتيجة السلوك المتدخل هي وقوع جريمة التي ساهم فيها المتدخل سواء وقعت على الصورة التامة أو الناقصة والعلاقة التي تربط بينهما.

4-الركن المعنوي في التدخل حيث تختلف صورة الركن المعنوي على حسب ما إذا كانت الجريمة مقصودة أو غير مقصودة بحيث تتطلب وجود القصد الجرمي في الجريمة المقصودة بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك ولا يتصور ذلك في الجرائم الغير مقصودة وفقاً للرأي الراجح.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(851/2008فصل18/6/2008).
g2008-851

التدخل بالتزوير g2008.944

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم وبناءاً على إتفاق مع المتهمين الآخرين توجه إلى محكمة البداية وهناك قام بتسليم بطاقته الشخصية للمتهم الثاني  والذي قام بكتابة إستدعاء من اجل عمل وكالة في قطعة أرض تعود للمشتكي وأن المتهم الثاني قام بالذهاب إلى كاتب العدل وهو يحمل البطاقة الشخصية للمتهم الأول وعام بعد نصف ساعة ومعه وكالة بأسم المتهم الأول بصفته وكيلاً في قطعة الأرض التي يملكها المشتكي بعد أن تم تزوير بطاقة شخصية لمالك قطعة الأرض تم بموجبها إجراء الوكالة كما توصلت محكمة الإستئناف من إعترافات المتهمنين الأول والثاني أمام الشرطة والمدعي العام أن المتهم الأول قد حضر واقعة تزوير الوكالة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الخبرة أثبتت أن التوقيع الوارد على الوكالة تحت كلمة الموكل المنسوب للمشتكي بعود للمتهم الثاني كما توصلت محكمة الموضوع إلى أن فعل المتهم الأول يشكل جناية التدخل بالتزوير خلافاً لأحكام المواد 260 و265 و80 من قانون العقوبات وأن فعل المتهم الثاني يشكل جناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(944/2008فصل30/7/2008).
g2008-944