أرشيف التصنيفات: التسبب بالوفاة

التسبب بالوفاة g2013.1949

مبدأ قانوني

وحيث أن النية في جرائم القتل والشروع فيه من الأمور الباطنية التي يستدل عليها كما جرى عليه قضاء محكمة التمييز من الظروف والملابسات التي رافقت الحادث ومن الأداة المستعملة في الجريمة ومكان الإصابة.

وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المغدور والمتمثلة بحمله المسدس/ وتشبتثه به عند محاولة المغدور منعه من الخروج بالمسدس من المنزل الذي كانا يتواجدان فيه مع آخرين ومحاولة المغدور تخليص المسدسمن المتهم وإنطلاق رصاصة من المسدس خلال ذلك أدت الى وفاة المغدوربإصابته إصابة قاتلة من جسمه مما ينبني على ذلك أن نية المتهم لم تكن تتجه إلى قتل المغدور سيما أنه من ابناء عمومة المتهمين وقد حضر إلى منزل والد المتهمين لحل الخلاف بينهما وبين الشخص ونتيجة خطأ المتهم وعدم علمه بما يؤدي إليه تصرفه من إزهاق روح انسان مما ينبني على ذلك أن الأفعال التي أتاها المتهم ناتجة عن إهمال و/أو قلة إحتراز وعدم مراعاة القوانن والأنظمة دون أن تتجه نيته إلى إحداث النتيجة لعدم توافر نية القتل لديه هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جنحة التسبب بالوفاة طبقاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1949/2013فصل17/6/2014).
g2013.1949

التسبب بالوفاة g2013.1205

مبدأ قانوني

وحيث أن المعيار في تحديد ما إذا كان فعل المتهم يشكل قتلاً مقصوداً أم قتلاً غير مقصود يتمثل في أنه لقيام جرم القتل المقصود لا بد من أن يثبت أن نية المتهم قد إتجهت إلى القتل سواء وقع هذا القتل على الشخص المقصود أم على غيره بإعتبار أن الجريمة إذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب كما لو إرتكب الجريمة بحق من كان يقصد وفقاً للمادة 64 من قانون العقوبات.

وحيث أن النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه وتستظهرها المحكمة من ظروف القضية ومجرياتها والظروف السابقة والمعاصرة لها وكيفية إرتكاب الجرم فإن المحكمة تستظهر من مجمل تلك الظروف أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل أحد من أولاده وإنما إلى تهديدهم وتخويفهم على ضوء المشاجرة الحاصلة بينهم أمام المنزل ذلك أن غاية المتهم كانت تتمثل بطرد أولاده من المنزل وإبعادهم عن وجهه إثر المشاجرة ولو كان يقصد إصابتهم لأمكنه ذلك سيما أنهم كانوا مجتمعين أمام منزله وعددهم كثير علاوة على أن الخلاف لا يرقى لدرجة القتل مع الإشارة إلى أن يد المتهم مبتورة الأصابع بإستثناء إصبعي الإبهام والشاهد وربما كان هذا هو السبب بإصابته لباب المنزل.

وحيث أن المتهم قد أطلق النار إستناداً لأقوال باقي المتهمين لدى الشرطة وهذه الأقوال الشرطية أخذت بطريقة مبتورة وغير واضحة حيث لم يبين فيها مسافة الإطلاق وموقع المتهم مطلق الرصاص من أولاده خلال الإطلاق حتى تستظهر المحكمة النية بشكل واضح وكل ما ورد في أقوال المتهمين أن المتهم أطلق النار بإتجاههم دون أن يبين فيها إذا ما كان الإطلاق في إتجاههم من الأعلى أما من الجانب وهل كانوا وجهاً لوجه أم كانوا هاربين وكل ذلك بالإضافة لما ذكرناه يجعل محكمتنا تأخذ بالقدر المتيقن والذي هو في صالح المتهم بإعتبار أن الشك يفسر لصالح المتهم من أنه أطلق النار بقصد تهديد أولاده وتخويفهم.

وعليه وبإستبعاد نية القتل لدى المتهم فإن القدر المتيقن من أفعاله يشكل سائر أركان جنحة التهديد بسلاح وإستعماله طبقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات .

كما يشكل فعله بتسببه ونتيجة إطلاقه النار بإصابة ابنته الطفلة التي كانت محجوبة عنه بباب حديدي إخترقته إحدى الرصاصات مما أدى لوفاتها سائر أركان جنحة التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات بإعتبارهى تسبب دون قصد منه بوفاة الطفلة المذكورة.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1205/2013فصل10/9/2013).
g2013.1205

التسبب بالوفاة g2009.1051

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم كان يقصد قتل المرحوم عند صدمه بالمركبة أو أنه خطط لذلك و كانت لديه نية مبيته من السابق لقتله.

وحيث أن القتل العمد يتميزعن غيره من جرائم التعدي على النفس بأركان مادية ومعنوية تشمل على عناصر خاصة هي تفكير المتهم بالجرم ثم التصميم على إرتكابه وتهيئة أسباب ذلك وإختيار الوقت الملائم ثم هدوء البال وإستقراره ثم التنفيذ ومؤدى ذلك إستثبات كل عنصر من تلك العناصر بدليل مؤيد ومتساند مع بقية أدلة العناصر الأخرى ليستدل من تساندها وأجتماعها وقوع القتل بطريق العمد.

وحيث أن العمد في ركنه المعنوي أمر داخلي يبحثه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع إستخلاصه إلا بما ينكشف عن قصد الجاني وعلى المحكمة أن تعنى بإستظهار هذا الركن وإيراد الأدلة التي تثبت توافره.

وحيث لم يرد في البينات من الأدلة القاطعة ما يدل على أن نية المتهم كانت مبيته وأنه كان يقصد قتل المرحوم وبذلك فإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني السليم جنحة التسبيب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 27 من قانون السير.

وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1051/2009فصل27/8/2009).
g2009-1051

التسبب بالوفاة g2009.113

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يميز جريمة القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضها أن نية الفاعل تتجه في الحالة الأولى الى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو أن النتيجة الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في حالة القصد الإحتمالي.

في حيث أن الوفاة في الحالة الثانية تنجمم عن الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من استقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان.

وفي حالة المعروضة فإن وفاة زوجة المتهم نجمت عن إهمال وقلة احترازه لعبثه في مسدسه على مقربة من مكان جلوسها وإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني جرم التسبب بالوفاة كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(113/2009فصل5/2/2009).
g2009-113

التسبب المفضي إلى الموت

مبدأ قانوني1

حيث أن وفاة المغدور نتيجة عدم مراعاة المميز ضده القوانين والأنظمة وقلة إحترازه وعليه فإن فعله يشكل جرم التسبب بالوفاة المنصوص عليه في المادة 343 من قانون العقوبات  وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله .

حيث أن الوفاة الناتجة عن التسبب بالوفاة تكون بسبب الأهمال وقلة الأحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة إما جرائم القتل فإن نية الفاعل تكون متجهة لإزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو كنتيجة للفعل وتجاوزت قصد الفاعل في حالة القصد الأحتمال, وحيث أن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء متفق ونص القانون فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1947/2014فصل11/12/2014)والقرار(رقم1850/2014فصل28/12/2014)

والقرار(رقم999/2014فصل19/11/2014)والقرار(رقم888/2014فصل5/8/2014)

والقرار(رقم561/2014فصل29/5/2014)والقرار(رقم1205/2013فصل10/9/2013)

والقرار(رقم1150/2013فصل1/10/2013)والقرار(رقم648/2013فصل24/11/2013)

g2014.1947
g2014.999
g2014.888
g2014.561
g2013.1205
g2013.1150
g2013.648

التسبب بالوفاة

مبدأ قانوني3

حيث أن فعل المميز ضده من خلال الوقائع الذي أدى إلى وفاة المرحومين لا يشكل تعدد مادي الذي يتطلب تعدد في العقوبات وإنما هو تعدد معنوي وعليه فإن قرار محكمة بداية جزاء الزرقاء وإيدتها محكمة الإستئناف بإدانة المميز ضده بجرم التسبب بالوفاة حسب نص المادة (330) مكرر مريتن من قانون العقوبات ومعاقبته عن كل جرم بعقوبة مستقله وعليه فإن قرارهما في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم640/2007فصل27/6/2007)والقرار(رقم403/2003فصل6/5/2003).

 

 

g2007-640     g2003.304

التسبب بالوفاة

مبدأ قانوني5

حيث أن إصطدام سيارة الظنين الأول بسيارة الظنين الثاني بسبب مخالفة قواعد السير والذي إدى إلى إنقلاب سيارة الظنين الثاني ووفاة أحد ركابها وإلحاق الأذى ببعض الركاب يشكل عناصر المسؤولية الجزائية بحق الظنين الأول وأدانته بالتسبب بالوفاة والأذى وقيام العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية, أما بالنسبة للظنين الثاني فلم تتوفر المسؤولية الجزائية حيث أنه إقتصر على الخطأ في مخالفة قواعد السير وعليه حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت براءته وحيث أنه قد إنتفت مسؤوليته عن الفعل فإنه كان على المحكمة أن تقرر عدم مسؤوليتة  عن الجرم المسند إليه وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم270/2007فصل16/4/2007)

التسبب بالوفاةg2014.464

مبدأ قانوني6

حيث أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت إرتكاب المتهم لجناية التسبب بالوفاة وذلك أنه من خلال الوقائع تبين أن المتوفي قد توفي بسبب تعاطيه المخدرات وحيث أن محكمة الموضوع لها الصلاحية بتقدير البينة ووزنها وليس لمحكمة التمييز إي سلطة عليها وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المتهم من جرم التسبب بالوفاة فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم464/2014فصل2/5/2006).

g2014.464