أرشيف التصنيفات: الدفاع الشرعي

الدفاع الشرعي g2010.96

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 341 من قانون العقوبات فإنها تشترط لإعتبار الفاعل في حالة دفاع شرعي ما يلي:

1-أن يكون هناك إعتداء غير محق.2-أن يقع الدفع في حال وقوع الإعتداء.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

وحيث أنه بعد المشاجرة الأولى إستطاع المتهم وأسرته إخراج المغدور خارج البيت وعند عودة المغدور إلى باب المنزل قابله المتهم وفوراً قام بطعنه بالسكين الذي كان يحملها وأخذ المغدوريلوذ بالفرار منه والمتهم يلحق به لهذا فإنه وقت الطعن لم يكن بحالة دفاع شرعي وبالتالي فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى في عدم إعتباره بحالة دفاع شرعي وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(96/2010فصل4/4/2010).
g2010-96

الدفاع الشرعي g2009.898

مبدأ قانوني

وحيث أن شروط حالة الدفاع الشرعي  حسب المادة 341 من قانون العقوابت هي:

1-أن يكون هناك إعتداء غير محق.

2-أن يكون الدفع حال وقوع الإعتداء.

3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

وحيث أن المتهم هو الذي إتصل بالمغدور وشقيقه وأثارهم وقال لهم إذا كنتو زلام لاقوني على الشارع وإن المغدور وشقيقه كانوا يحملون العصي ولم يكونوا يحملوا إي نوع من الأسلحة النارية إضافة أن الذي ضرب والده هو ليس المغدور وعليه فإن المتهم لا يستفيد من حالة الدفاع الشرعي لعدم توافر شروطها.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(898/2009فصل25/8/2009).
g2009-898

الدفاع الشرعي g2009.842

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 341 من قانون العقوبات فإنها تشترط لإعتبار الفاعل في حالة دفاع شرعي ما يلي:

1-أن يكون هناك إعتداء غير محق.

2-أن يقع الدفع في حال وقوع الإعتداء.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

وحيث أنه بعد المشاجرة الأولى إستطاع المتهم وأسرته إخراج المغدور خارج البيت وعند عودة المغدور إلى باب المنزل قابله المتهم وفوراً قام بطعنه بالسكين الذي كان يحملها وأخذ المغدور يلوذ بالفرار منه والمتهم يلحق به لهذا فإنه وقت الطعن لم يكن هناك إعتداء على المتهم وإنه لم يكن بحالة دفاع شرعي وبالتالي فقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى في عدم إعتباره بحالة دفاع شرعي.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(842/2009فصل16/8/2009).
g2009-842

الدفاع الشرعي g2008.1860

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على:

تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً.1-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط أن:

أ-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.ب-أن يكون الإعتداء غير محق.ج-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

وحيث أنه لم يحصل أي إعتداء من المغدور على المتهم أو يكون هناك أي خطر حال وداهم من المغدور على المتهم يجعله يقدم على طعنه في صدره بالسكين التي تناولها من على بسطة البطيخ وأنه لم يكن بحوزة المغدور إي أداة حادة أو راضة وكان بإستطاعة المتهم بعد أن رفع السكين عن رقبة المغدور وطلب منه الإبتعاد ان يبتعد هو ويغادر المكان والإتصال بالجهات الأمنية وبالتالي فإن شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بحق المتهم وليس له سند من القانون.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1860/2008فصل18/2/2009).
g2008-1860

الدفاع الشرعي g2009.926

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 341/1 من قانون العقوبات أنه لا بد من توفر شروط محددة لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً وهي أن يقع الفعل حال وقوع الإعتداء وأن يكون هذا الإعتداء غير محق وأن لا يكون بإستطاعة الفاعل التخلص من الإعتداء إلا بالقتل والجرح والفعل المؤثر.

وحيث أنه لم يرد في البينات المقدمة في هذه الدعوى ما يدل على وجود إعتداء غير محق من جانب المجني عليه كما لم يرد ما يدل على أنه لم يكن أمام المتهم وسيلة لدفع الإعتداء إلا بالجرح أو الضرب مما يجعل شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بحق المتهم.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(926/2009فصل27/8/2009).
g2009-926

الدفاع الشرعي g2014.994

مبدأ قانوني

وحيث أن دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي أو أنه كان تحت تأثير سورة الغضب فإن أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 341 و98 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحقه لأنه لم يكن في حالة دفاع بل كان في حالة هجوم كما أن المغدور لم يأت بأي مادي وخطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليه وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذلك فإنه يكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(994/2014فصل25/9/2014).
g2014.994

الدفاع الشرعي g2014.1418

مبدأ قانوني

وحيث أن المغدور لم يأت بأي فعل مادي وخطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليها يضاف إلى ذلك إلى أن المتهمين كانوا أكثر عدداً من المغدور ومن معه وأنه لم يرد من البينات أن المغدور كان في حالة ضرب أو هجوم للمتهم وعليه فإن أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 341و98 من قانون العقوبات ليست متوفرة.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1418/2014فصل22/10/2014).
g2014.1418

الدفاع الشرعي g2014.1600

مبدأ قانوني

وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 341 من قانون العقوبات أنها تشترط لإثبات الفعل دفاعاً مشروعاً الشروط التالية:

1-أن يقع دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن لا يكون بإستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل.

وحيث أن شروط الدفاع عن النفس المشروع هي أن يقع على الدفع حال وقوع الإعتداء وأن يكون الإعتداء غير محق وأن لا يكون بإستطاعة المعتدى عليه (المتهم) التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر وعليه فإن على المتهم أن يقنع المحكمة بدليل قانوني أن ليس بإستطاعته التخلص من المجني عليه إلا بما فعل فينتفي أحد شروط الدفاع الشرعي وبإسقاطه يسقط الإحتجاج به وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1600/2014فصل27/1/2015).
g2014.1600

الدفاع الشرعي g2014.1675

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم أطلق النار على المغدور أثناء فرارهما وإعطائهما ظهرهما له مما يؤكد أنه حينها لم يكن يتعرض لأي خطر لا يمكن دفعه إلا بالقتل كما أن المغدورين لم يأت منهما أي فعل مادي خطير تجاه المتهم وعلى جانب من الخطورة يجعله يفقد شعوره والسيطرة عليها وعليه فإن أي من الشروط المنصوص عليها في المادتين 341 و98 من قانون العقوبات ليست متوافرة بحق المتهم

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1675/2014فصل28/12/2014).
g2014.1675

الدفاع الشرعي g2014.2119

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 60 من قانون العقوبات (أنه يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع غير تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله والمادة 341 من قانون العقوبات بينت حالات توفر الدفاع الشرعي وهي:

1-كل فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجرح أو فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عرضه بشرط أن :1-يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-وأن يكون الإعتداء غير محق.3-وأن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر وهذا ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها.

وحيث أن شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بحق المتهم ذلك هو المسبب للمشاجرة ولم يكن وقتها قد تعرض لأي إعتداء من جانب المغدور وأن الأداة التي إستعملها المغدور حينما حاول ضرب المتهم بها وهي أداة تدريب ذات مقبضين لا تضاهي بطبيعتها الأداة الحادة (الموس) الذي إستخدمه المتهم بطعن المغدور علماً بأن المغدور لم يضرب المتهم سوى ضربة واحدة بواسطة هذه الأداة ولم يستمر بذلك وبإمكان المتهم أن يغادر المكان إلا أنه رغم زوال الخطر عنه طعن المغدور بالموس الذي كان يحمله عدة طعنات في العنق أدت إلى وفاته وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى بقرارها إلى عدم توفر حالات الدفاع الشرعي وعدم توفر العذر القانوني المخفف في هذه الدعوى فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2119/2014فصل12/2/2015).
g2014.2119