أرشيف التصنيفات: الرشوة

الرشوة g2008.1430

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم والمتمثلة بأنه وأثناء قيامه بالوظيفة الرسمية على شباك تجديد المركبات في قسم الترخيص وإتفاقه مع شخص وآخرين بقيامه بعمل غير محق وذلك بتجديد ترخيص مركبات خصوصي وعمومي غير معفية من الرسوم بموجب القانون يقوم بإحضار رخصها وعقود تأمين لها الأشخاص الآخرين أثناء أن توارد إلى مسامعهم بأن المتهم يقوم بترخيص المركبات دون إحضارها إلى قسم الترخيص الذي يعمل فيه المتهم ويحددها على أنها رسوم بعد إلتقائه معهم في مدينة أخرى وأحياناً في منزله ومن ثم يقوم بالدخول قصداً إلى بند الإعفاءات الخاص بالمركبات المعفاة أصلاً بموجب القانون على جهاز الحاسب الآلي والمسلم إليه بموجب البرنامج المعطى له من فرع الحاسب الآلي بإدارة الترخيص عن طريق اليوزرنيم الخاص به وقيامه بإعفاء المركبات موضوع الدعوى من الرسوم المقررة عليها قانوناً وغير المعفية أصلاً من خلال اليوزرنيم الخاص به دون إدخال رقم كرت الصلاحية الفنية لهذه المركبات أو جهة الفحص الفني دون إدخال معلومات آخر وصل مالي لها ومن ثم يقوم المتهم بإصدار رخص لهذه المركبات وتجديدها بطريقة غير قانونية وتسليمها لأصحابها بعد مغادرته قسم الترخيص مقابل إحتفاظه بالمبالغ التي كان قد طلبها على أنها رسوم تجديد لنفسه وهذا ما أقر به المتهم في أقواله أمام المدعي العام كما ثبت أيضاً أن عدد المركبات التي تم إعفاؤها من الرسوم المقررة عليها قانوناً من قبل المتهم والتي تم تجديد ترخيصها بطريقة غير قانونية 403 مركبة محتفظاً لنفسه برسوم هذه المركبات المقررة عليها والمترتبة لخزينة الدولة حيث ثبت لهيئة المحكمة أن المتهم قام باثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وذلك مقابل منفعة مالية وعليه فإن قيام المتهم بالإتجار بوظيفته العامة مما يؤدي إلى فقدان الثقة بها وإلحاق الضرر المادي بالدولة هذه الأفعال تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية الرشوة مكررة 402 مرة خلافاً للمادة 171/1 من قانون العقوبات وجناية التزوير مكررة 402 مرة خلافاً للمادة 262/2 من قانون العقوبات وحيث أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم بجرم الرشوة مكررة 21 مرة وجرم التزوير مكررة 21 مرة وذلك كون بعض أرقام السيارات مكررة بالكشف وكذلك خطأ في الرقم المتسلسل للكشف وعليه فإن هذه الأفعال لا تشكل من جانبه أياً من أركان وعناصر جرم الرشوة مكررة 21 مرة وكذلك جرم التزوير مكررة 21 مرة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1430/2008).
g2008-1430

الرشوة g2004.620

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بحمل المتهم الآخر على تزوير نماذج المعاينة للمعاملات الجمركية الثلاث من خلال تدوين مشروحات عليها في الخانة المخصصة تفيد إجراء المعاينة للبضاعة ودفعه له مبلغاً من المال ووعده بمبلغ آخر هذه الأفعال التي إقترفها المتهم من خلال وضع مشروحات مخالفة للواقع والحقيقة أدت إلى عدم معرفة ماهية البضاعة الحقيقية وفيما إذا كانت ممنوعة أم لا أو معرفة نسبة الرسوم المفروض تقاضيها عنها ومن ثم إستعمال النماذج هذه وإكمال الإجراءات الجرمية ومن ثم إخراج البضاعة من الميناء هذه الأفعال التي إقترفها تشكل سائر أركان وعناصر جناية التحريض على التزوير في مستند رسمي وإستعمال مزور بحدود المواد 261 و265 و80/1/أ من قانون العقوبات وجناية الرشوة خلافاً لأحكام المادة 171 من ذات القانون وبدلالة المادة 172/2 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2004فصل21/7/2005).
g2004.620

الرشوة g2004.620

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم قبل رشوة من الخبير وأنه قبض مبلغ 250 ديناراً منه ووعده بدفع مبلغ 150 دينار فيما بعد مقابل أن يقوم المتهم بالتوقيع على نماذج المعاينة بالشرح على الخانة المخصصة بأن البضاعة مطابقة للبيانات دون إجراء معاينة فعليه مقابل هذه المبالغ.

وحيث أن الركن الجوهري لإتمام جريمة الرشوة هو أن يعد الراشي الموظف المكلف بأداء مهمة رسمية بشيء ما أو يعطيه هدية أو منفعة ليعمل عملاً غير محق. وعليه فإن قبول المتهم لما دفعه الخبير وما وعده به مقابل قيامه بتزوير نماذج المعاينة يشكل سائر أركان وعناصر جناية الرشوة بحدود المادة 171 من قانون العقوبات.

وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك وقضت بتعديل وصف التهمة من جناية الرشو بحدود المادة 171 من قانون العقوبات إلى جريمة الرشوة بحدود المادة 170 من قانون العقوبات فإن حكمها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(620/2004فصل21/7/2005).
g2004.620

الرشوة g2003.77

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي إقدامه على تعبئة نماذج فحص المركبات المنتهية ترخيصها دون أن يتم إحضار هذه المركبات فعلياً لتخضع للفحص وختم هذه النماذج مقابل مبلغ عشرين ديناراً لكل نموذج يتم تعبئته لغايات تجديد رخص الإقتناء لهذه السيارات هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل جناية الرشوة طبقاً للمادة 171/1 من قانون العقوبات ذلك أنه قبل أخذ مبلغ العشرين ديناراً ليقوم بعمل غير حق.

وحيث توصلت محكمة الشرطة إلى ذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2003فصل10/3/2003).
g2003.77

الرشوة

مبدأ قانوني2

حيث أن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير البينات ووزنها وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن المحكمة قد تبين لها من خلال البينات ووقائع الدعوى أن أفعال المتهم تشكل جرم الرشوة وفق المادة 171 وبدلالة المادة 172 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الموضوع متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم922/2015فصل26/8/2015)والقرار(رقم749/2015فصل24/8/2015)

والقرار(رقم1928/2014فصل7/12/2014)والقرار(رقم1196/2014فصل13/10/2014)

والقرار(رقم1121/2014فصل13/10/2014)والقرار(رقم1690/2013فصل3/4/2014)

والقرار(رقم1465/2013فصل7/10/2013)والقرار(رقم1420/2013فصل12/9/2013)

والقرار(رقم1388/2013فصل26/11/2013)والقرار(382/2013فصل29/5/2013)

والقرار(رقم353/2013فصل22/4/2013)والقرار(رقم242/2013فصل16/5/2013)

والقرار(رقم1440/2010فصل21/10/2010)والقرار(رقم330/2010فصل137/2010)

والقرار(رقم1422/2010فصل24/11/2010)والقرار(2177/2009فصل13/5/2010)

والقرار(رقم2048/2009فصل31/12/2009)والقرار(رقم1973/2009فصل29/3/2010)

والقرار(رقم1911/2009فصل17/1/2010)والقرار(رقم1821/2009فصل7/4/2010)

والقرار(رقم1557/2009فصل20/1/2010)والقرار(رقم1104/2009فصل1/9/2009)

والقرار(رقم798/2009فصل28/6/2009)والقرار(رقم755/2009فصل22/7/2009)

والقرار(رقم1723/2008فصل26/1/2009)والقرار(رقم1324/2008فصل24/9/2008)

والقرار(رقم1195/2008فصل26/10/2008)والقرار(رقم1132/2008فصل24/9/2008)

والقرار(رقم928/2008فصل23/7/2008)والقرار(رقم642/2008فصل1/6/2008)

والقرار(رقم612/2008فصل9/3/2008)والقرار(211/2008فصل4/3/2008)

والقرار(رقم115/2008فصل11/2/2008)والقرار(رقم70/2008فصل4/5/2008)

والقرار(رقم1528/2007فصل28/1/2008)والقرار(رقم1257/2008فصل6/12/2007)

والقرار(رقم1169/2007فصل9/9/2007)والقرار(رقم946/2007فصل2/8/2007)

والقرار(رقم743/2007فصل7/10/2007)والقرار(رقم328/2007فصل16/4/2007)

والقرار(رقم256/2007فصل27/3/2007)والقرار(رقم1136/2006فصل22/5/2007)

والقرار(رقم1024/2006فصل26/9/2006)والقرار(رقم1008/2006فصل26/9/2006)

والقرار(رقم1430/2005فصل29/1/2006)والقرار(رقم1219/2005فصل4/1/2006)

والقرار(رقم912/2005فصل20/9/2005)والقرار(رقم1256/2005فصل31/10/2005)

والقرار(رقم943/2005فصل9/8/2005)والقرار(رقم787/2005فصل1/8/2005)

والقرار(رقم1604/2004فصل20/2/2005)والقرار(رقم1169/2003فصل16/12/2003)

والقرار(رقم408/2003فصل16/7/2003)والقرار(رقم44/2003فصل18/3/2003)

والقرار(رقم11/2001فصل24/1/2001).

 

 

g2015.922    g2015.749    g2014.1928   g2014.1196    g2014.1121    g2013.1690    g2013.1465    g2013.1420    g2013.1388    g2013.382    g2013.353    g2013.242    g2010.1422   g2009-2177    g2009-2048     g2009-1973    g2009-1911    g2009-1821    g2009-1557    g2009-1104   g2009-798    g2009-755    g2008-1723    g2008-1324    g2008-1195    g2008-1132    g2008-928    g2008-642    g2008-612    g2008-211    g2008-115    g2008-70    g2008-1528   g2008-1257   g2007-1169    g2007-946    g2007-743    g2007-328   g2007-256    g2006-1136    g2006-1024    g2006-1008    g2005-1430   g2005-1219    g2005.943    g2005.787    g2004.1604    g2003.1169     g2003.408    g2003.44    g2001.11

الرشوة

مبدأ قانوني1

حيث تنص المواد 99 و 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الشروط الواجب توافرها في محضر الضبط الذي تنظمه الضابطة العدلية والتي يترتب على مخالفتها بطلان الضبط والإجراءات اللاحقة وحيث أن محضر الضبط في دعوى الرشوة المسندة إلى المتهم وفق المادة 171 وبدلالة المادة 172 من قانون العقوبات أفتقد بعض الشروط الواجب توفرها مثل عدم ذكر أسباب القبض على المتهم أو مكان إيداعه أو تاريخه ووقته وعليه وحيث قررت محكمة الموضوع براءة المتهم من جرم الرشوة وحيث إيدت محكمة الإستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1637/2015فصل1/11/2015)والقرار(رقم1808/2008فصل25/1/2009).

 

g2015.1637     g2008-1808

الرشوة

مبدأ قانوني3

حيث أن محكمة الموضوع  توصلت إلى إدانة المتهمين بجناية الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات دون ثبوت البينة التي تربط المتهمين بفعل الرشوة أو أن إي من المتهمين قام بفعل الرشوة أو التدخل أو الأشتراك فيها , حيث أنه من الوقائع تبين أن المتهم هو من طلب الرشوة من المشتكي حيث طلب منه إفراغ جيوبه من كل الأغراض وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهمين بجناية الرشوة منافي للقانون ومستوجب للنقض وعليه فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1863/2014فصل28/12/2014)والقرار(رقم1101/2014فصل30/11/2014)

والقرار(رقم1074/2007فصل25/9/2007)والقرار(رقم940/2007فصل5/8/2007).

 

 

g2014.1863     g2014.1101    g2007-1074    g2007-940

الرشوة

مبدأ قانوني3

حيث أن محكمة الموضوع  توصلت إلى إدانة المتهمين بجناية الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات دون ثبوت البينة التي تربط المتهمين بفعل الرشوة أو أن إي من المتهمين قام بفعل الرشوة أو التدخل أو الأشتراك فيها , حيث أنه من الوقائع تبين أن المتهم هو من طلب الرشوة من المشتكي حيث طلب منه إفراغ جيوبه من كل الأغراض وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهمين بجناية الرشوة منافي للقانون ومستوجب للنقض وعليه فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1863/2014فصل28/12/2014)والقرار(رقم1101/2014فصل30/11/2014)

والقرار(رقم1074/2007فصل25/9/2007)والقرار(رقم940/2007فصل5/8/2007).

 

 

g2014.1863    g2014.1101    g2007-1074    g2007-940

الرشوة

مبدأ قانوني4

حيث أنه لم تتوفر أي بينة تربط المتهم بالفعل المشكل لجريمة الرشوة وفقاً لما تتطلبه المادة 171 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن محكمة الإستئناف قررت عدم مسؤولية المتهم والواجب أن تحكم ببراءته وذلك لا تنعدم المسؤولية تكون في حالة ثبوت أن المتهم قام بأفعال إما أنها لا تشكل جرم أو لا تستوجب العقاب وفقاً للمادة 236 من قانون أصول المحاكامت الجزائية أما البراءة  فيكون في حال إنتفاء وقوع الجرم أو تقديم إي بينة قاطعة على ثبوته وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون ومستوجب للنقض وعليه فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم 1612/2013فصل27/11/2013)والقرار(رقم1089/2003فصل21/10/2003).

 

g2013.1612    g2003.1089

الرشوة

مبدا قانوني5

حيث أنه تبين لمحكمة الموضوع من خلال الوقائع والبينات التي إستخلصتها المحكمة كونها صاحبة الصلاحية في تقدير البينة ووزنها وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن أركان وعناصر جريمة الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات غير متوفرة وحيث أن المحكمة قررت براءة المتهم فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه حيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم38/2013فصل22/4/2013)والقرار(رقم1661/2010فصل15/12/2010)

والقرار(رقم259/2010فصل23/3/2010)والقرار(رقم1650/2009فصل22/12/2009)

والقرار(1727/2008فصل2/4/2009)والقرار(رقم1494/2008فصل30/11/2008)

والقرار(رقم731/2008فصل9/6/2008)والقرار(رقم324/2007فصل16/5/2007)

والقرار(رقم755/2005فصل11/7/2005)والقرار(رقم722/2005فصل9/8/2005)

والقرار(رقم647/2005فصل1/8/2005).

 

 

g2013.38    g2010-1661    g2010-259    g2009-1650    g2008-1727    g2008-1494     g2008-731    g2007-324    g2005.755    g2005.722    g2005.647