أرشيف التصنيفات: السرقة

السرقة g2018.175

مبدأ قانوني

وحيث ان جناية السرقة المسندة للمتهمين جميعهم فالمادة 401/1 من قانون العقوبات قد عاقبت كل من ارتكب السرقة وكانت مستجمعة للحالتين التاليتين :

وهي ان تقع بفعل شخص فأكثر وان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.

وحيث قام المتهمون واللذين كان برفقتهما باقي المتهمين على تفتيش المجني عليه الذي كان معه مبلغ خمسمئة دينار اردني بالاضافة الى جهاز الخلوي نوع نوكيا تحت التهديد واخذ المبلغ المذكور وجهازه الخلوي انما يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية السرقة المسندة البهم جميعاً خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2018فصل17/1/2018).

g2018.175

السرقةg2017.518

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي اقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بإطلاق النار على المشتكى عليهم مما نتج عنه إصابة المدعو إصابة نجم عنها اصابته بشلل رباعي دائم وإإصابة المدعو الآخر بكتفه إصابة لم تشكل خطورة على حياته.

واستدراج المجني عليه راكان واشهار مسدس عليه واطلاق النار عليه بين رجليه بقصد ارهابه وتهديده واستمرار احتجازه لفترة طويلة واخذ المبالغ والهاتفين اللذين كانا بحوزته.

تشكل سائر اركان وعناصر:

1-جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات.

2-الخطف خلافاً لاحكام المادة 302 من القانون ذاته.

3-السرقة خلافاً لاحكام المادة 401/1 من القانون المذكور.

4-حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لاحكام المواد 3 و4 و11/د من قانون الاسلحة والذخائر.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(518/2017فصل11/4/2017).

g2017.518

السرقة g2018.174

مبدأ قانوني

وحيث ان ما أقدم عليه المتهم وبرفقته المحكوم عليه بدخولهما الى سكن المشتكي بعد قص وخلع القفل المثبت على باب الغرفة وسرقة اسطوانة غاز والخروج بها فإن ذلك يشكل كافة اركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 101 و102 من ذات القانون.

كما ان قيام المتهم باحداث هذه السرقة قبل انقضاء العشر سنوات التالية لتنفيذ الحكم الجزائي القضائي قطعياً المتضمن حبسه لمدة سنة واحدة والرسوم عن جناية السرقة يجعله مكرراً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(174/2018فصل18/1/2018).

g2018.174

السرقة g2018.160

مبدأ قانوني

وحيث ان النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون على مقتضى المادة 63 من قانون العقوبات.

وحيث ان النية في جرائم القتل والشروع فيه وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء هي عنصر هام لا بد من اثباتها بصورة مستقلة باعتبارها من الامور الباطنية التي يستدل عليها من الظروف والملابسات التي احاطت بارتكاب الجريمة ويجب اثباتها بصورة مستقلة عن باقي عناصر الجريمة اقامة الدليل القاطع على توفرها لدى الجاني وعلى المحكمة استخلاص هذه النية من ظروف الدعوى وملابساتها.

وحيث ان المميز ضدها كانت قد اقدمت على سرقة المبالغ النقدية من غرفة نوم مخدومها وانها بعد السرقة وفي محاولة منها لاخفاء معالم جلايمة السرقة أقدمت على اضرام النار قصداً في منزل المشتكي ويتبين ذلك من خلال اقدامها على اضرام النار في تخت وخزانة المخدوم الرئيسية والتي كان يحتفظ المشتكي فيها بالنقود المسروقة والتي كان يضعها في شنطة صغيرة ضمن شنطة أكبر والمميز ضدها هي التي كانت تعلم بمكان وجود هذه النقود.

ولو ان نيتها كانت متجهة الى احراق من في المنزل لكانت أقدمت على إضرام النار في غرفتيهما حيث كانت احد ابنتي المشتكي تنام في الطابق الاول من المنزل والثانية في الطابق الثاني من المنزل ذاته ولم يكن هناك ما يمنعها من قتلهما باضرام النار او بأي وسيلة اخرى.

وحيث لم يرد في ببينات الدعوى الدليل القاطع على نية المميز ضدها بالقتل وان ظروف الدعوى وملابساتها تشير الى ان فعلها باضرام النار كان بقصد اخفاء السرقة وعليه فتكون محكمة الجنايات الكبرى قد اصابت من اعلان براءة المتهمة من جناية الشروع بالقتل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2018فصل1/2/2018).

g2018.160

السرقة g2018.128

مبدأ قانوني

وحيث ان ما قام به المتهمين من أفعال مادية تمثلت بقيامهما بالاتفاق مع بعضهما البعض على سرقة منزل المشتكي والتوجه الى منزل المشتكي المذكور والدخول الى ساحة المنزل بعد القفز عن السور المحيط به والذي يزيد ارتفاعه عن متر ونصف ومن ثم خلع شباك الحماية المثبت على شباك غرفة النوم والدخول الى المنزل وسرقة ( مبلغ عشرة آلاف دولار) وجهاز آي باد وسشوار واكسسوارات وماكينة حلاقة عدد 2 ومسدس 9 ملم وبندقية صيد وهواتف خلوية) والخروج بالمسروقات بالطريقة ذاتها الدخول تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 404 و76 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2018فصل17/1/2018).

g2018.128

السرقة g2018.120

مبدأ قانوني

وحيث ان فعل المتهم والمتمثل بقيامه بتسلق السور المحيط بمنزل المشتكية والذي يرتفع حوالي مترين ووصوله الى السطح ومن ثم الدخول الى بيت الدرج والوصول الى الباب الرئيسي للمنزل وخلعه ومن ثم الدخول الى غرفة النوم وخلع باب احدى الخزائن واحداث السرقة يشكل بالتطبيق القانوني كافة اركان وعناصر جناية السرقة المسندة اليه بعد ان قدمت النيابة العامة البينة الكافية التي اثبتت ارتكابه لهذا الجرم ويتعين تجريمه بالتهمة المسندة اليه وفقاً لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(120/2018فصل18/1/2018).

g2018.120

السرقة g2018.111

مبدأ قانوني

وحيث ان ماقام به المتهم من أفعال والمتمثلة بقيامه بالدخول الى العمارة التي يقيم بها المشتكيان والكائنة في ضاحية الياسمين حيث تمكن من خلع الاقفال المثبتة على المستودعين العائدين لهما وسرقة الأشياء المشار اليها في وقائع الدعوى يشكل الاركان العامة لجناية السرقة خلافاً لاحكام المادة 404 من قانون العقوبات/ مكررة مرتين.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2018فصل18/1/2018).

g2018.111

السرقة g2018.110

مبدأ قانوني

وحيث ان ما قام به الطاعن والمحكوم عليه الآخر من افعال مادية يوم الحادث باقدامها على ضرب المشتكيين وسرقة ما بحوزتهما من نقود وانتحالهما صفة موظف في الخدمة العسكرية وادعائهما بأنهما من رجال المخابرات وقيامهما بشتم وتحقير رجال الامن العام واهانتهما للشعور الديني فإن هذه الافعال الصادرة عنهما تشكل سائر اركان وعناصر:

1-جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة الثانية من المادة ذانها.

2-اجنحة انتحال صفة موظف في الخدمة العسكرية خلافاً لاحكام المادتين 202/1 و76 من قانون العقوبات.

3-جنحة تحقير موظف أثناء وظيفته الرسمية خلافاً لاحكام المادتين 196 و76 من قانون العقوبات.

4-جنحة اهانة الشعور الديني خلافاً لاحكام المادة 278/2 من قانون العقوبات.

وحيث انتهت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من حيث التطبيقات القانونية الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2018فصل10/11/2018).

g2018.110

السرقة g2018.106

مبدأ قانوني

وحيث ثبت للمحكمة تمكن المتهم مع المحكوم عليه وبالاشتراك مع بعضهما البعض وبالاتفاق الجنائي فيما بينهما من الدخول الى المزرعة عن طريق قفص القفل المثبت على باب المزرعة ومن ثم التوجه الى مكان وجود الحارس المشتكي والذي كان ينام على سطح المنزل حيث كانا ملثمين وبحوزتهما اسلحة نارية وهناك قام احدهما بضرب الحارس بواسطة كعب المسدس على وجهه واصابته في حاجبه الايمن عندها فقد المشتكي وعيه ثانية وفي تلك الأثناء تمكن المتهمان من الاستيلاء على 18 رأس غنم كانت محفوظة بداخل المزرعة مخلوعة وفقدان رؤوس الاغنام وقام باعلام صاحب المزرعة وجرى تقديم الشكوى واثناء وجود المتهم بداخل المركز الامني قام بتحطيم لوح زجاجي يعود للمركز الأمني وهو من الممتلكات العامة للدولة انما تشكل كافة اركان وعاصر جناية السرقة بحدود المادة 400 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(106/2018فصل16/1/2018).

g2018.106

السرقة g2017.391

مبدأ قانوني

وحيث انه من المستقرعليه في قضاء محكمتنا وان كانت البصمة الملتقطة من مكان وقوع السرقة تدل دلالة قاطعة على تواجد صاحب البصمة في ذلك المكان الا انها لا تعتبر دليلاً قاطعاً على ان المتهم هو الذي أقدم على سرقة النقود من المحفظة موضوع الدعوى على اعتبار ان المتهم الطاعن يعمل مراسلاً ويقوم بتنظيف منامات افراد الشرطة وان تواجده في المكان الي حصلت به السرقة كان بحكم عمله.

وحيث ان وجود بصمة المتهم على خزانة المشتكي من الداخل ترجع الى ان المتهم لدى عثوره على محفظة المشتكي قام باعادتها الى الخزانة وحيث ان حكم الادانة يحتاج الى دليل قاطع تطمئن اليه المحكمة ةيرتاح اليه ضميرها.

وحيث انه لا يوجد دليل قاطع في هذه القضية يشعر بأن المتهم هو الذي اقدم على سرقة نقود المشتكي فيكون القرا المطعون فيه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(391/2017فصل6/6/2017).

g2017.391