أرشيف التصنيفات: الشروع بالسرقة

الشروع بالسرقة g2009.1761

مبدا قانوني20

حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين من جرم الشروع بالسرقة المسند إليهما وذلك لعدم وجود دليل كافي يثبت إسناد التهمة إليهما , حيث أن وجود بصمتهما في مسرح الجريمة لا يعد دليل كامل على أن المتهمين هما من قاما بالدخول إلى منزل المشتكي وإخراج محتوياته إلى الحديقة تمهيداً لسرقتها وإخراجها خارج المنزل وذلك لإحتمال أن يكون لمس المتهمين للفيديو والورقة التي وجدت البصمات عليه قد يكون لغاية السرقة أو لغاية أخرى وبهذا فإن البصمة  تعتبر قرينة تثير الشبهة فقط وليست دليل كافي على ارتكابهم الجريمة.

وحيث أن محكمة الإستئناف ايدت حكم محكمة الموضوع ببراءة المتهمين فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1761/2009فصل18/1/2010)
g2009-1761

الشروع بالسرقة g2010.258

مبدأ قانوني15

حيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404و68 من قانون العقوبات وليس كما توصلت النيابة العامة من أن أفعاله تشكل أركان جريمة الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404و70 من ذات القانون لأن المتهم لم يستنفذ كافة الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة إلا أنه قد بدأ بتنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب الجريمة إلا أنه لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول الجريمة لأسباب لا دخل له فيها وهي حضور الشاهدين مما يقتضي تعديل وصف التهمة بحقه.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم258/2010فصل8/3/2010).
g2010-258

الشروع بالسرقة g2007.705

مبدأ قانوني14

حيث أن مساعد النائب العام كان قد وافق على قرار المدعي العام والذي لم يرد فيه ما يفيد بأن المدعي العام قرر منع محاكمة المشتكى عليه عن جرم الشروع بالسرقة بالإشتراك المسند إليه كما أن المدعي العام لم يتطرق في قرار الظن الصادر عنه بالنسبة لجرم الشروع بالسرقة المسند للمشتكى عليه سلباً أو إيجاباً إذ أنه لم يقرر الظن عليه بهذا الجرم كما أنه لم يمنع محاكمته عنه.

وحيث أن النائب العام كان قد وافق على قرار المدعي العام والمتضمن الموافقة على منع محاكمة المشتكى عليهما عن جرم الشروع بالسرقة بالإشتراك والذي لم يتضمنه قرار الظن الصادر عن المدعي العام فيكون هذا القرار مخالفاً للقانون.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(رقم705/2007فصل5/7/2007)
g2007-705

الشروع بالسرقة

مبدأ قانوني10

حيث أن قيام المتهم بتسلق منزل المشتكي عن طريق سور المدرسة الملاصق لمنزل المشتكي وحيث أنه أثناء حركته بالمنزل إستيقظ المشتكي وقام بطعنه بالسكين في رقبت وذلك بهدف الهرب حتى لا ينكشف أمره فإن الحالة هذه تشكل الشروع الناقص بالسرقة وفق المادة 2/401 و 68من قانون العقوبات وذلك لأن الفعل وقع ليلاً وبفعل شخص واحد وإستخدم العنف لتسهيل الهروب , وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المشتكي وإنما بهدف السرقة وعليه فإن قرار محكمة الدرجة الأولى كان متفق ونص القانون والواقع وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء متفق مع قرار المحكمة فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار  رقم744 /2010 فصل10/6/2010)والقرار(رقم1204/2003فصل14/12/2003).

 

 

g2010-744     g2003.1204

الشروع بالسرقة g2014.378

مبدأ قانوني8

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى حاكمت المتهمين بجناية الشروع بالسرقة لمحل المشتكي الأول ولم تحاكمهم بجناية السرقة وفقاً للمادتين 404و76 من قانون العقوبات المسندة إليهم في الفقرة الأولى من قرار الإتهام بالنسبة لسرقة الشاحنة العائدة للمشتكي الثاني وسرقة الكافتيريا للمشتكي الثالث , وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت قرار الدرجة الأولى وردت الإستئناف شكلاً فبذلك تكون خالفت القانون والواقع وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم378/2014فصل29/6/2014).
g2014.378

الشروع بالسرقة g2015.659

مبدأ قانوني7

وحيث أن البينة الوحيدة على ارتكاب المتهم الثاني لجناية الشروع بالسرقة بالإشتراك المسندة إليه هي شهادة المتهم الأول الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل إجراءات المحاكمة الأمر الذي حدا بمحكمة الجنايات الكبرى إبراز شهادته المأخوذة لدى المدعي العام بالمادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وحيث وجد تناقضات بين أقوال الشاهد لدى مدعي عام جرش وأقواله لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى فتم استبعاد شهادته كبينة في القضية وبذلك فقد خلا ملف الدعوى من أي بينة من شأنها ربط المتهم الثاني بما أسند إليه من جرم فيكون قرار محكمة الجنايات الكبرى بإعلان براءته صحيحاً وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء متفق مع ذلك فإن قرارها يكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم659/2015فصل9/6/2015).
g2015.659

الشروع بالسرقة

مبدأ قانوني6

وحيث أن شهادة المشتكي بأن المشتكى عليه قد حاول سرقته وقام بتهديده بالسلاح جاءت متعارضة مع شهادة الشاهد الوحيد وحيث أنه لم تقدم اي بينة على ارتكاب المشتكى عليه جناية الشروع بالسرقة وإنما كان تهديده بسبب خلاف بين المشتكي و المشتكى عليه وبذلك فإن فعل المشتكى عليه لا يشكل جناية الشروع بالسرقة وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة وعللت قرارها تعليلاً سليماً وقانوني ومستمد من البينات المقدمة في الدعوى وتؤيد فيها براءة المشتكى عليه وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الاصدر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم930/2015فصل27/8/2015)والقرار(رقم472/2003فصل22/5/2003).

 

 

g2015.930    g2003.472

الشروع بالسرقة

مبدأ قانوني5

حيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى هذه الواقعة من خلال البينات المقدمة المتمثلة باعتراف المتهم ( المميز) بشروعه بالسرقة أمام المدعي العام والذي يعتبر اعتراف قضائي وحيث أن قيام المتهمين بقطع الكيبل النحاسي ومحاولة إخراجه من مكانه إلا أنهما لم يمكنا من ذلك فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة بحدود المواد 404و70و76 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات توصلت إلى ذلك وأيدتها محكمة الإستئناف فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1053/2015فصل27/8/2015)والقرار(رقم744/2015فصل2/6/2015)

والقرار(رقم1073/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم1044/2014فصل17/9/2014)

والقرار(رقم291/2010فصل20/6/2010)والقرار(رقم1950/2009فصل23/2/2010)

والقرار(رقم1880/2009فصل23/3/2010)والقرار(رقم1696/2008فصل23/12/2008)

والقرار(1531/2008فصل20/11/2008)والقرار(رقم1472/2008فصل5/11/2008)

والقرار(رقم708/2007فصل12/7/2007)والقرار(رقم699/2007فصل25/7/2007)

والقرار(218/2003فصل10/4/2003).

 

 

g2015.1053     g2015.744     g2014.1073    g2014.1044     g2010-291    g2009-1950    g2009-1880    g2008-1696    g2008-1531    g2008-1472    g2007-708    g2007-699     g2003.218

الشروع بالسرقة

مبدأ قانوني4

حيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت في الواقعة المعروضة عليها أن المتهمة شرعت بقتل المجني عليه بقصد سرقة الذهب الموجود في محله إلا انها لم تتمكن من إتمام مبتغاها سرقة موجودات محل الذهب لسبب خارج عن إرادتها بسبب صراخ المجني عليه وإستغاثته بالجيران وحضور جاره ومساعدته وإلقاء القبض على المتهمة وحيث ان هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالسرقة بحدود المادتين406 و 70 من قانون العقوبات وجنحة الشروع بالقتل التي اسندت الى المشتكى عليها هي من عناصر جناية السرقة وظرف مشدد مما يقتضي إعلان عدم مسؤوليتها وليس كما قررت محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المتهمة من هذه الجناية وفق المواد327/1 و 70 من ذات القانون .

وحيث أن النيابة العامة لم  تطعن بهذا القرار وأن الطاعن لا يضار بطعنه بمقتضى المادة 287 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن هذا الخطأ وقعت فيه المحكمة في تطبيق القانون عملا بالمادة 282 من القانون المذكور أعلاه ولهذا فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

والقرار(رقم1655/2010فصل28/10/2010)

والقرار(رقم187/2009فصل17/3/2009).

 

 

g2010-1655     g2009-187

الشروع بالسرقة

مبدأ قانوني3

حيث أن قرار محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافية أيدت فيه أن قرار محكمة صلح جزاء عمان بقرارها التي استندت فيه بإدانة المشتكى عليه بجناية الشروع بالسرقة على بينات مقدمة ومنحصرة بشهادة المشتكي والملف التحقيقي بكامل محتوياته والذي يتضمن محضر القبض على المشتكى عليها وكان خلال المدة الواجبة وفق متطلبات أحكام المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه فـأن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1406/2015فصل21/10/2010)والقرار(رقم1138/2009فصل17/8/2009)

والقرار(رقم638/2009فصل20/5/2009)والقرار(رقم10/2009فصل21/1/2009)

والقرار(رقم498/2007فصل24/5/2007).

 

 

g2015.1406    g2009-1138    g2009-638    g2009-10     g2007-498