أرشيف التصنيفات: شراء أموال مسروقة

شراء أموال مسروقة g2009.1883

مبدأ قانوني

وحيث أنه لم يرد أية بينة من بينات النيابة العامة تثبت قيام الأظناء بشراء الأموال المسروقة مع علمهم بأنها مسروقة وحيث أن عنصر العلم هما لا يقبل الإفتراض بل لا بد من إقامة الدليل عليه وعلى ذلك فإنه يتعين عدم مسؤولية الإظناء عن جرم شراء أموال مسروقة مع العلم خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1883/2009فصل31/3/2010).
g2009-1883

شراء أموال مسروقة g2010.413

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم بارسال سيارته من أجل تحميل الدجاج متفقاً مع المتهم الآخر على شرائه على أساس أنه ملك للمتهم الآخر وقيامه بشراء هذا الدجاج كتسديداً لدين بذمة المتهم الآخر لمصلحة المتهم الأول فإن فعله هذا لا يشكل جرم التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و80/2 من قانون العقوبات وذلك لكونه لم يرد في بينة النيابة بأن المتهم الأول كان يعلم بأن المتهم الآخر يريد السرقة بل كان معتقداً بأنه يبيع مالاً مملوكاً له وبالتالي فإن أركان جرم التدخل الواردة بالمادة 80/2/ب من قانون العقوبات لم تتحقق حيث لم يرد ما يثبت بأنه كان يريد تسهيل مهمة الفاعل أو إخفاء المسروقات أو تسهيل هرب المتهم الآخر أو أنه أعطاه السيارات ليساعده على ارتكاب الجريمة وبالتالي فإن أركان جرم التدخل بالسرقة المسندة للمتهم الأول لم تتحقق وكذلك بالنسبة لجرم شراء مال مسروق خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات المسندة للمتهم الأول كونه لم يرد في بينة النيابة أيضاً ما يثبت بأنه المتهم الأول حينما اشترى الدجاج من المتهم الآخر كان عالماً بأن الدجاج مسروق وبالتالي فإن عنصر العلم قد تخلف وهو أحد العناصر المؤلفة لجرم شراء مال مسروق مع العلم خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(413/2010فصل30/5/2010).
g2010-413

شراء أموال مسروقة g2009.888

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم ببيع الهاتفين الخلويين اللذين قاما بسرقتهما الى الظنين وأنه لدى شراء الظنين الهاتفين الخلويين بمبلغ 35 دينار لم يكن يعلم بأن هذه الأجهزة الخلوية مسروقة حين تم شراء تلك الأجهزة من المتهم دون علمه بأنها مسروقة مما يتعين عدم مسؤوليته عن جنحة شراء أموال مسروقة خلافاً لأحكام المادة 412/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(888/2009فصل21/7/2009).
g2009-888

شراء أموال مسروقة g2009.1394

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان والمتمثلة بخلعهما لأقفال محلات المشتكين بأداة صلبة ومن ثم الدخول إليها وسرقة مبالغ نقدية وبطاقات خلوية ودخان وأشياء أخرى إنما كانت تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 404 و76 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.

وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمون الآخرون والمتمثلة بمرافقتهم للمتهمين الأول والثاني عند توجههم لأحداث السرقات وهم يعلمون بذلك وانتظار المتهمين في السيارة بغية ضمان ارتكاب الجرم وقيامهم بأخذ مبالغ من النقود المسروقة إنما تشكل اركان وعناصر جناية التدخل في السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 404 و76 و80 من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات وليس جناية السرقة بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 404 و76 مكرر ثلاث مرات.

كما أن الأفعال التي أقدم عليها الظنين والمتمثلة بشراءه مجموعة من كروزات الدخان من المتهمين أقل من سعر السوق وهو عالم بأنها مسروقة إنما تشكل كافة أركان وعناصر جنحة شراء أموال مسروقة خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1394/2009فصل8/10/2009).
g2009-1394

شراء أموال مسروقة g2008.1804

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهم والمتمثلة بفك الترصيص عن الصهريج المعد لنقل مادة البنزين الخالي من الرصاص والعائد للمصفاة وبيعه للمتهم الآخر إنما تشكل في مجملها سائر أركان وعناصر جناية السرقة وفقاً لأحكام المادة 203 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 404 من ذات القانون.

كما أن فعله المتمثل بقيامه بتقديم شكوى لدى المركز الأمني مدعياً بأن الصهريج الذي يعمل عليه تعرض للسرقة كذباً في سبيل إخفاء جريمته ببيع محتويات الصهريج للمتهم الآخر بعد أن قام بإيقاف الصهريج على الأوتستراد تشكل كافة أركان وعناصر جنحة اختلاق الجرائم وفقاً للمادة 209 من قانون العقوبات.

وحيث أن فعل المتهم الآخر بقيامه بشراء مادة البنزين الخالي من الرصاص من المتهم الأول مع علمه بأن البنزين مسروق تشكل كافة أركان وعناصر جنحة شراء أموال مسروقة وفقاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1804/2008فصل28/1/2009).
g2008-1804

شراء أموال مسروقة g2006.358

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى أنه لا يوجد ما يدل من أن المتهم على علم بالسرقة وأنه وعلى فرض عدم ثبوت الإتفاق أو العلم المسبق للمتهم بأن المال الذي وضع بحوزته هو مال مسروق إلا أن ما ورد على لسان المتهمين يثبت أن المتهم قد علم عند وضع الأجهزة عنده بأنها مسروقة وأن فعله والحالة هذه يصبح مجرماً بموجب أحكام المادة 83 من قانون العقوبات.

وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بعدم وجود اتفاق مسبق بين المتهم وباقي المتهمين موافقاً للقانون إلا أنها أغفلت عن معالجة ما جاء بأقوال المتهمين وأقوال المتهم نفسه حول علمه بأن المال الذي وضع عنده وهي أجهزة كمبيوتر هو مال مسروق وفيما إذا كان ذلك يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وفقاً لأحكام المادة 83 من قانون العقوبات أم لا فيكون قرارها مخالفاً للقانون من هذه الناحية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(358/2006فصل14/5/2006).
g2006-358

شراء أموال مسروقة g2006.209

مبدأ قانوني

وحيث أن جرم شراء الأموال المسروقة يقوم بحال العلم بأن المال مسروق وحيث أن المتهم لم يثبت علمه بأن الجهاز المضبوط بحوزته كان مسروقاً فإن إعلان عدم مسؤوليته عما اسند إليه يكون في محله.

وحيث انتهى القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(209/2006فصل29/3/2006).
g2006-209

شراء أموال مسروقة g2005.490

مبدأ قانوني

وحيث أنه لم يرد أي بينة تثبت أن المتهم هو الذي أقدم على خلع الحاوية وسرقة كراتين المنظفات الكيماوية منها ولكم من الثابت وجود المادة المسروقة وحيث أن المتهم يدعي بأنه اشترى الكراتين من سواقين عراقيين لذلك يكون فعله هذا يشكل جرم شراء مال مسروق خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات كما خلصت لذلك محكمتي الموضوع.

وحيث أن هذه الجريمة المسندة للمتهم وما اسند للمتهمين الآخرين يشترط لمعاقبتهما توافر عنصر العلم.

وحيث أن النيابة العامة لم تقدم بينة لإثبات عنصر العلم لذلك فإن قرارها القاضي بعدم مسؤوليتهم يتفق وحكم القانون.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(490/2005فصل25/5/2005).
g2005.490

شراء أموال مسروقة g2003.1290

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم اشترى أموالاً تبين أنها مسروقة فإن فعله يندرج تحت مفهوم المادة 412 من قانون العقوبات إن قام الدليل على علمه بأنها مسروقه وإلا تقرر إعلان عدم مسؤوليته وحيث أن محكمة الموضوع ذهبت مذهباً مغايراً فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1290/2003فصل31/12/2003).
g2003.1290

شراء أموال مسروقة g2003.1157

مبدأ قانوني

وحيث أن ضبط الملابس المسروقة من منزل المشتكي على البسطة العائدة للمتهم بعرضها للبيع لا يدل بشكل قاطع على أنه هو الذي سرقها لاحتمال أن تكون قد وصلت اليه بطريق غير طريق السرقة مثل الشراء أو غيره وحيث أن المتهم قرر أنه اشتراها من شخص ذكر له أنه أحضرها من سوريا وشهد على ذلك شخص فيكون المتهم قد اشترى هذه البضاعة دون أن يعلم أنها مسروقة وبالتالي فإن إعلان عدم مسؤوليته عن جرم شراء مال مسروق لتخلف ركن العلم يكون متفقاً والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1157/2003فصل27/10/2003).
g2003.1157