أرشيف التصنيفات: الضرب المفضي إلى الموت

الضرب المفضي إلى الموت g2013.1615

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهمين قاما بضرب المغدور شقيقهما بواسطة ماسورة معدنية وعصي على أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى حدوث نزيف تحت أغشية الدماغ وإصابات متعددة في الجسم نتج عنها نزف دموي داخل أنسجة الجسم نتج عنها وفاته فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بالإشتراك وفق أحكام المادتين 330 و76 من قانون العقوبات ويستدل على ذلك من الأدوات المستعملة وهي ماسورة وعصي وتلك ليست قاتلة بطبيعتها وإن كانت قاتلة بطبيعتها وإن كانت قاتلة بحسب إستخدامها وأن مكان الضرب الذي قام به المتهمان للمغدور كان يتركز على الأطراف الأرجل واليدين وهي أجزاء غير قاتلة من الجسد وعدم وجود كسور في الجمجمة وإن كان قد نتج عن الضرب حصول نزيف تحت أغشية الدماغ ولو أراد المتهمان قتل شقيقهما المغدور لتركز الضرب على الضرب على الصدر والبطن والعنق وهي أماكن قاتلة حيث جاءت تلك الأجزاء من الجسم خالية من أية ضربات وأن الضرب على الجمجمة لم يتسبب بأي كسر فيها يضاف لذلك أن المتهمين تركا المغدور وكان حياً ولمدة تجاوزت الثماني ساعات ولو أراد قتله لتمكنا من ذلك ولا يوجد ما يمنعهما من الإجهاز عليه في تلك اللحظة مما ينبني على ذلك والحالة هذه أن نية القتل لم تكن متوافرة لدى المتهمين وإنما إتجهت نيتهما إلى ايذائه وانما تعدت أفعالهما إلى وفاة المغدور وأن الأفعال التي أتاها كل من المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بالإشتراك وفقاً لاحكام المادة 330 و76 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1615/2013فصل10/3/2014).
g2013.1615

الضرب المفضي إلى الموت g2013.2090

مبدأ قانوني

وحيث أنه ولحصول خلاف بين المتهم والمغدور حول بيع الملابس حيث أن المتهم تاجر ألبسه مستعملة والمغدور يأخذ الملابس منه لغايات بيعها وبتاريخ الحادث أعاد المغدور الملابس غير المباعة ومبلغ أربعين ديناراً قيمة الملابس التي تمبيعها وكون الملابس التي أعادها المغدور غير مرتبة حصل خلاف بين الطرفين وقام المتهم بضرب المغدور بيده على وجهه ونتيجة ذلك سقط المغدور على الأرض وإصطدم رأس المغدور بالأرض حيث حضر الشاهد على إثر سماعه صوت الضربة وإرتطام المغدور بالأرض وشاهد المغدور ممدداً على الأرض والدم ينزف من رأسه عندها قام بالإمساك بالمتهم وإبعاده عن المغدور إلا أن الشاهد لم يتمكن من تثبيت المتهم وقد أفلت منه وقام بضرب المغدور بواسطة رجله على رأسه أثناء أن كان المغدور ممداً على الأرض بقصد إيذائه نتج عن ذلك كسور في الجمجمة لدى المغدور وقد أحدثت الضربة نزفاً دموياً في أغشية الدماغ الناتجة عن كسور عظام قاعدة الجمجمة الناتجة عن الإرتطام بجسم صلب حيث تم إسعافه وقد توفي في المستشفى هذه الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المغدور تشكل بالتطبيق القانوني جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لأحكام المادة 330/1 من قانون العقوبات.

وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2090/2013فصل23/3/2014).
g2013.2090

الضرب المفضي إلى الموت g2013.1038

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بضرب ابنته بواسطة يديه على وجهها ورأسها كونه إعتاد ضربها لعدم قدرتها على المشي بقصد مساعدتها على المشي يدل على أن نيته لم تكن متجهة لقتلها إنما إتجهت لإيذائها بقصد مساعدتها على المشي وهذه البينة يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة من حيث عدم إستخدام أية أداة قاتلة بطبيعتها وقيامه برش الماء على وجهها عندما فقدت الوعي ومحاولة إسعافها كل ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1038/2013فصل2/12/2013).
g2013.1038

الضرب المفضي إلى الموت g2010.955

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على ضرب زوجته المجني عليها على أنحاء متفرقة من جسمها بيده على أثر مشادة كلامية حصلت بينهما وحصول نزيف دموي داخل تجويف الصدر وتهتك في الرئتين والكبد تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جريمة الضرب المفضي للموت بحدود المادة 330 من قانون العقوبات على إعتبار أن نية المتهم لم تتجه إقتل زوجته المغدورة وإنما إتجهت إلى إيذائها وتعنيفها والمساس بجسدها بدليل أنه لم يستخدم اأداة قاتلة بطبيعتها وإنما كانت أفعال آنية ونتيجة مشادة كلامية حول إعداد العشاء له.

وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(955/2010فصل21/10/2010).
g2010-955

الضرب المفضي إلى الموت g2010.946

مبدأ قانوني

وحيث أنه في جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات فإن نية المتهم تتجه إبتداء إلى إزهاق روح المعتدى عليه وذلك بإستخدام أداة قاتلة بطبيعتها في الإعتداء على المجني عليه أو بإستخدام أداة أصبحت قاتلة حسب طبيعة إستخدامها وبأن يكون موقع الإصابة في جسم المعتدى عليه من الأماكن الخطرة أو القاتلة.

وحيث أن المتهم لم يستخدم أداة قاتلة بطبيعتها وإنما إستخدم حجراً وهي أداة غير قاتلة وإنما تستخدم في الإعتداء لإلحاق الأذى ولا يستخدم للقتل إلا إذا أصبح قاتلاً حسب طبيعة إستخدامه كان يقوم الجاني بدق رأس المجني عليه بالحجر وهو يمسك به بيده أو بكلتا يديه وبما أن الطبيب الشرعي لم يحدد كيفية حدوث الإصابة وبما أن البينة الرئيسية هي إعتراف المتهم لدى الشرطة ولدى المدعي العام وبما أن المتهم يقول بأنه ضربها بالحجر وأصابها على جنبيها وبأنه لم يكرر ضربها مرة آخرى فإن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المغدورة إنما إتجهت إلى إيذائها وأفضت أفعاله تلك بالنتيجة إلى وفاتها فإن فعله هذا يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً للمادة 330 من قانون العقوبات وليس جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(946/2010فصل26/10/2010).
g2010-946

الضرب المفضي إلى الموت g2009.2026

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور وهي قيامه بالمناداة على المغدور وأثناء حضورهم حفلة عرس وتشاجر معه كل من المتهم الآخر والمتهم الأول وهرب منهما المغدور وبحق به المتهمان حيث قام المتهم الآخر بضربه بيده الملفوفة بمادة الجبص على رأسه إسقطه على الأرض ثم قام المتهمان بضرب المغدور باإدامهم على صدره ووجهه وأنحاء من جسمه أدت إلى فقدان المغدور الوعي نقل إلى المستشفى بحالة غيبوبة ومكث في المستشفى مدة طويلة حيث توفي بعد أربعة اشهر نتيجة لإصابته بالتروية الدماغية ولإصابته بالوذمة الدماغية الشديدة والتمزق الدماغي والإلتهاب الرئوي والإحتقان العام في الرئتين.

وعليه فإن هذه الأفعال من جانب المتهمينن تشكل سائر أركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت بالإشتراك خلافاً للمادتين 330 و76 من قانون العقوبات حيث أن المادة 76 تنص على (إذا إرتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة ، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فاتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة إعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها .).

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2026/2009فصل11/2/2010).
g2009-2026

الضرب المفضي إلى الموت g2009.926

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يميز جناية القتل القصد عن جناية الضرب المفضي للموت هو :-

1-النية الجرمية التي تتجه في جناية القتل إلى إزهاق روح المجني عليه وفي حالة جناية الضرب المفضي للموت إلى إيقاع الضرب وتلجرح والمساس بجسم المجني عليه.

2-الأداة المستخدمة في إرتكاب الجريمة فإذا كان ليس من شأن إستخدامها أن تفضي إلى الموت ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه يشكل الفعل جناية الضرب المفضي للموت.

أما إذا كانت الأداة قاتلة بطبيعتها أو بطريقة إستخدامها شكل الفعل جناية القتل إذا إتجهت نية الفاعل لذلك وأما النية الجرمية لدى المتهم فهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف وملابسات الحادث وذلك من خلال أقدام المتهم على ضرب المغدور ما بين ثلاثة أو أربعة حجار على رأسه حيث أدت إلى كسر الجمجمة وسببت نزفاً له ولمواصلة المتهم بعد ذلك وأثناء سقوطه على الأرض ببربيش على أنحاء متفرقة من جسمه مما أدت تلك الإصابات إلى وفاته مما يستدل من ذلك على إستطراد نية المتهم لإزهاق روح المجني عليه.

وأما ما يتعلق بالأداة التي اأستعملها المتهم في جنايته وهي الحجر فإن الحجر أداة صلبة راضة فهو غير قاتل بطبيعته لكنه يصبح قاتلاً بطبيعته إستخدامه من حيث الإصابة في مقتل من جسم الإنسان وكذلك متابعة الضرب بعد سقوطه على الأرض وبذلك فإن ضرب المتهم المغدور بحجر على رأسه وكسر الجمجمة من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة.

وعليه يكون قد تحقق في فعل المتهم النية الجرمية وإستعمال الحجر بطريقة قاتلة وبالتالي فإن فعله يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وليست جناية الضرب المفضي للموت خلافاً للمادة 330 من قانون العقوبات.

وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(926/2009فصل27/8/2009).
g2009-926

الضرب المفضي إلى الموت g2014.1600

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بأخذه عصا من يد أحد الأشخاص الذين كانوا يضربونه وقام بشكل عشوائي بضرب المهاجمين من أجل التخلص منهم وهذه الضربة أودت بحياة المجني عليه بعد فترة من العلاج وكان المتهم تحت تأثير غضب شديد مما وقع عليه فإن فعله معاقب عليه بمقتضى المادتين 330 و98 من قانون العقوبات وهو ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى وعليه فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1600/2014فصل27/1/2015).
g2014.1600

الضرب المفضي إلى الموت g2009.809

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد (326 و327 و328 و330 و64) من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب االمفضي إلى الموت عن بعضهما البعض أن نية الفاعل تتجه في الحالة الأولى إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الإحتمالي).

في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

وفي الحالة الثالثة فإن نية الفاعل تتجه إلى ضرب المجني عليه أو جرحه أو المساس بجسمه لكنه لا يقصد من ذلك قتلاً قط ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليه إلى وفاته.

وحيث أن المتهم وبسبب شغب ولده المجني عليه في صالة النساء أثناء حفلة خطوبة شقيقته ومحاولة المجني عليه الإعتداء على الشغالة وشربه لها حيث قام بربطه بجنزير حديد في يديه وعنقه ونتيجة ضغط الجنزير على عنقه إختنق وتوفي بسبب قصور التنفس.

وعليه وحيث أن الغاية من ربط المتهم للمجني عليه بالجنزير هو منعه من الوصول إلى صالة النساء أثناء الحفلة أو الإعتداء على الشغالة أثناء إنشغال الأسرة في حفلة شقيقة المغدور من ذلك يتضح أن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه والمساس بجسمه إلا أنه بالغ في ضروب التأديب فأودى بفعله بحياة ولده المجني عليه ولم تتجه نيته لقتله مما يشكل بالتطبيق القانوني جرم الضرب المفضي إلى الموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وليس القتل قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من القانون ذاته أو التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من نفس القانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(809/2009فصل20/8/2009).
g2009-809

الضرب المفضي إلى الموت g2009.403

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المغدورة والتي كانت زوجته عندما كانت تقيم معه حيث كان يقوم بضربها بواسطة عصاة على أنحاء متفرقة من جسمها وقد إستمر ضرب المتهم للمغدورة عدة أشهر وكان كذلك يقوم بضربها بواسطة رجليه على جسدها أدى ذلك إلى كسر أضلاعها وتهتك الرئتين وأحدث الضرب للمغدورة الى تورم قدميها ورضوض بالجمجمة وكان المجاورين يشكون من شدة الضرب لها بدون رحمة أو شفقة وبقسوة قلب كان يضربها بقدميه على جسدها أدى إلى كسر أضلاعها وقام يوم الحادث بدفعها عن الدرج للشاحط الدرج أدى ذلك إلى إصابتها برضوض وكسوردخلت على أثرها إلى المستشفى بحالة غيبوبة وكان المتهم قد قام بتعذيب المغدورة حيث قام بحرقها بواسطة السجائر على أنحاء جسمها وأن الإصابات التي لحقت بالمغدورة أدت إلى الوفاة بعد أن دخلت المغدورة بغيبوبة وتوفيت وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت خلافاً للمادة 330 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات وذلك أن المتهم كان يقوم على ضرب زوجته بواسطة عصاة ويديه ورجليه وبشكل مستمر يومياً وأنه لم يستخدم أداة قاتلة لقتل المغدورة وإنما استخدم عصاة وهي ليست من الأدوات القاتلة وكذلك بدفعها عن شاحط الدرج بقدميه أدى إلى سقوطها وحدوث رضوض وكسور.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(403/2009فصل21/4/2009).
g2009-403