أرشيف التصنيفات: التدخل بالقتل

التدخل بالقتل g2017.213

مبدأ قانوني

وحيث ان ما قام به المتهمان من أفعال مادية يوم الحادث وهي قيامهما بملاحقة السيارة التي كان يقودها المغدور ويركب معه المجني عليهما باتجاه مدينة معان وقيام احد المتهمين باطلاق عيارات نارية من البندقية التي كان يحوزها معه بشكل كثيف على من بداخل السيارة مما ادى ذلك الى اصابة المجني عليهما حيث اصيب احدهم في كتفه الأيسر وبجرح على وجهه وخده الأيسر وأصيب المجني عليه الثاني بأعلى الظهر بعيار ناري على شكل ميزابي في حين ان المغدور أصيب بثلاث مقذوفات نارية احدها نفذ من اعلى البطن والآخر استقر في جسم الفقرة الصدرية والثالث متفتت وادت الى تهتك الرئة اليسرى والحجاب الحاجز والمعدة والامعاء والفقرة الصدرية الحادية عشر وعلل سبب وفاته بالنزف الدموي نتيجة الإصابة بالمقذوفات النارية.

وحيث ان فعل المتهم بإطلاق العيارات النارية بالصورة الموصوفة سابقاً على المجني عليهما والمغدور كان آخذاً بثأر مقتل شقيقه الذي قتل قبل احداث هذه القضية من قبل شقيق المجني عليه وشقيق المغدور.

وبالتالي فإن ذلك كله يؤكد بأن المتهم اقترف جريمته عن سبق الاصرار وتصميم وتصور وهو هادىء البال وبالتالي فإن افعاله تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.

واما بالنسبة للمتهم الآخر والذي اقتصر دوره على قيادة السيارة التي كان يستقلها المتهم الاول ومرافقته له أثناء قيامه باطلاق العيارات النارية على المجني عليهما وهو يستقلون مركبنهم باتجاه مدينة معان وبالتالي فإن ماقام به سهل وساعد الفاعل الاصلي على ارتكاب الجريمة وتمام ارتكابها وشد من ازره وقوى من عزيمته فإن افعاله تلك تشكل سائر اركان وعناصر جناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين 328/1 و80/2 من قانون العقوبات وجناية التدخل بالشروع بالقتل العمد بحدود المواد 328/1 و70 و80/2 من قانون العقوبات.

وعليه تكون محكمة الجنايات قد اصابت فيما توصلت اليه من واقعة جرمية وتطبيقات قانونية وان قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(213/2017فصل21/3/2017).

g2017.213

التدخل بالقتل g2017.22

مبدأ قانوني

وحيث انه يشترط لمعاملة المتدخل في الجريمة ان يكون هناك اتفاق على ارتكاب الجريمة ما بين الفاعل الاصلي والمتدخل وان يتم هذا التدخل باحدى الوسائل التي اوردتها المادة 80/2 منن قانون العقوبات على سبيل الحصر.

وحيث  انه لا يتصور وجود التدخل في الجريمة الا اذا اتخذ نشاط المتدخل احدى الوسائل المحددة في المادة 80/2 من قانون العقوبات.

وحيث انه لا يتصور وجود التدخب في الجريمة الا اذا اتخذنشاط المتدخل احدى الوسائل المحددة في المادة 80/2 من قانون العقوبات التي منها ما هو سابق لارتكاب الجريمة ومنها ما هو مصاحب ومنها ما هو لاحق بها وبعد الانتهاء من تنفيذ الجريمة.

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى توصلت بأن المميز ضدهم وإن تواجدوا على مسرح الجريمة برفقة المتهم عند اقدامه على اطلاق النار على المجني عليه الا ان أياً منهم لم يأت بأي فعل او نشاط يؤدي الى مساعدة الفاعل الأصلي على اقتراف جريمته او انهم قاموا بأي أفعال سهلت وقوع الجريمة واتمت ارتكابها الامر الذي يوجب اعلان براءةالمميز ضدهم عن هذه التهمة وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى الى هذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2017فصل31/1/2017).

g2017.22

التدخل بالقتل h2017.2

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 80/1 من قانون العقوبات قد حددت التحريض بان يقوم المحرض على خلق فكرة الجريمة من أساسها في ذهن الجاني حيث ان الشخص الذي يتم تحريضه أصلاً لا يكون لدية فكرة ارتكاب جريمة ابتداء وان هذه الفكرة تكون موجودة في ذهن المحرض وينقلها الى ذهن المحرض وان يمارس هذه الفكرة ويغرسها في ذهن المحرض من خلال استخدام وسائل اما اعطاء نقود او تقديم هدية له او بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او اساءة الإستعمال في حكم الوظيفة./

وحيث ان المادة  80/2 من قانون العقوبات اشترطت لمعاقبة المتدخل في الجريمة ان يكون هناك اتفاق مسبق على ارتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الأصلي وان يتم التدخل باحدى الحالات التي وردت في هذه المادة على سبيل الحصر حيث انه لا يتصور وجود التدخل بالجريمة الا اذا اتخذ نشاط المتدخل احدى الوسائل المحددة في هذه المادة.

وحيث ان النيابة العامة في هذه الدعوى لم تقدم البينة القانونية المقنعة بأن المميز ضدها المتهمة قد حرضت شقيقتها العسكري على قتل زوجها المغدور بعد مغادرتها منزل الزوجية الى منزل اهلها على اثر الخلاف الذي حصل بينها وبين المغدور اوانها طلبت منه قتل المغدور وزرعت هذه الفكرة في ذهنه او انها استغلته كوننها شقيقته على اقتراف هذه الجريمة كما ان النيابة العامة لم تقدم البينة القانونية القاطعة التي تثبت وجود اتفاق مسبق ما بين الفاعل الأصلي المحكوم عليه والمميز ضدها قد قامت بمساعدة الفاعل الأصلي المحكوم عليه العسكري على قتل زوجها المغدور بأي وسيلة من وسائل التدخل المنصوص عليها حصراً في المادة 80/2 من قانون العقوبات.

مما يتعين براءة المميز ضدها عن الجنايتين المسندتين اليها.

وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى الى هذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2/2017فصل2/2/2017).

g2017.2

التدخل بالقتل g2013.2106

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم عليهما بحق المغدور والمتمثلة بقيام المتهم الأول بطعن المغدور بواسطة أداة حادة قاتلة بطبيعتها وإصابته  في مكان خطر من جسمه أدت إلى وفاته بسبب مشاجرة حصلت فيما بينهما تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات كون نية القتل لم تكن مبيتة إنما كانت آنية وبنت لحظتها .

كما أن الأفعال التي قارفها المتهم من حيث قيامه بإحضار السكين التي إستخدمها المتهم الأول بقتل المغدور دون أن يقوم بأي فعل من أفعال الإشتراك الأصلي مع المتهم الأول كون المادة 80/2 من قانون العقوبات قد حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر والمتدخل لا يقوم بأي فعل مادي من الأفعال المكونة للجريمة فالذي قام بالطعن هو المتهم الأول دون الإشتراك من المتهم الثاني مما يجعل أفعاله تشكل جناية التدخل بالقتل خلافاً لاحكام المادتين 326 و80/2 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2106/2013فصل21/4/2014).
g2013.2106

التدخل بالقتل g2014.1446

مبدأ قانوني

وحيث أن دور المتهم إقتصر على قيادته السيارة ومرافقته للفاعل الأصلي الذي أطلق النار لوحده مع وجود إتفاق مسبق لإرتكاب الجريمة وأن وجود إتفاق مسبق لإرتكاب الجريمة وأن وجود المتهم في مكان الجريمة قصد منه تقوية تصميم الفاعل الأصلي ولضمان إرتكاب الجريمة علاوة على قيادته ىالسيارة وبجانبه الفاعل الأصلي ومن ثم متابعة المغدور وملاحقته لتمكين الفاعل من إتمام جريمته فإنه بذلك يكون قد ساعد الفاعل على وقوع الجريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها على ما تقضي به المادة 80/2/ج من قانون العقوبات .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1446/2014فصل8/12/2014).
g2014.1446

التدخل بالقتل g2014.2273

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهمين الذي كان يحمل أداة حادة (موسى) المتمثل بقيامها ليلاً بالذهاب إلى مركبة المغدور الذي كان ينام خارج المركبة والتي كانت تقف في منطقة ترابية قرب الإستراحات في منطقة الأزرق بقصد سرقة المركبة ومن ثم قيام المتهم بحمل عبوة زجاجية وجدها في المكان وضرب المغدور على رأسه وطلبه مفتاح المركبة لسرقتها إلا أن المغدور تشاجر مع المتهم وفر هارباً فلحق به المتهم وطعنه طعنتين متتاليتين بأداة حادة (موسى) في ظهره فسقط أرضاً مما أدى إلى إصابته بجرحين طعنيين نافذين أصابا الرئة اليسرى والطحال مما سبب نزفاً دموياً أدى إلى الوفاة ومن ثم قيام المتهم  بالطرق على زجاج المركبة وطلبه من الشاهد الذي كان ينام داخل المركبة.

وحيث أن قيام الشاهد بإعطاء المفتاح للمتهم وفراره من المكان ومن ثم قيام المتهم بإعطاء المفتاح للمتهم الآخر الذي كان قريباً منه ويشاهد ما حصل ثم قيام المتهم الآخر بقيادة المركبة وبجانبه المتهم الأول ومغادرتهما سوياً المكان وبحوزتهما المركبة المسروقة ومن ثم قيام المتهم الآخر بالذهاب إلى محل زينة السيارات وتضليل زجاج المركبة وتركيب فرش للكراسي الداخلية وشراء مادة لتغيير المركبات ودفع الثمن من قبله هذه الأفعال من جانب المتهم الأول تشكل جناية القتل تمهيداً لجنحة وفق أحكام المادة 327/1 من قانون العقوبات.

وتشكل جناية التدخل بالقتل تمهيداً لجنحة وفق أحكام المادتين 327/1 و80 من قانون العقوبات كون المتهم الآخر لا يعد شريكاً في جريمة القتل كون الواقعة التي أدت إلى القتل تكونت من فعل واحد وهو فعل الطعن وباشره المتهم الأول لوحده بينما الإتفاق على السرقة تم بين المتهمين فيكون والحالة ذلك تدخلاً بالقتل تمهيداً لجنحة وليس إشتراك بالنسبة للمتهم الآخر.

وبالتالي فإن المتهمين يسألان عن جنحة السرقة بعد إستبعاد الأفعال المكونة لجريمة القتل وعدم إعتبارها جزء من جريمة السرقة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أننا إعتبرنا أن القتل كان تمهيداً للسرقة ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة التي إرتكبها المتهمان لأننا عند ذلك نكون قد كررنا إعتبار نفس الفعل ظرفاً مشدداً مرتين في واقعة واحدة.

وبإستبعاد هذا الظرف المشدد بالنسبة لجريمة السرقة يكون الوصف القانوني المنطبق عليها هو جنحة السرقة بحدود المادة 406/1/أ وب

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها من حيث التطبيقات القانونية واقعاً في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(2273/2014فصل1/4/2015).
g2014.2273

التدخل بالقتل g2013.377

مبدأ قانوني

وحيث أنه لم يرد أي دليل يثبت أن المتهمين تدخلا بفعل القتل أو أي فعل من الأفعال التي هيأت لإرتكاب الجريمة أو تسهيل إرتكابها أو ساهمت في إتمام إرتكابها على النحو الوارد في المادة 80 من قانون العقوبات إنما إقتصر دورهما بالإمتناع عن تقديم المساعدة للمغدور وفق أحكام المادة 474 من قانون العقوبات مما يغدو تعديل وصف التهمة المسندة إليهما من جناية التدخل بالقتل بحدود المادتين 328/1 و2 و80/2 من قانون العقوبات إلى جنحة الإمتناع عن تقديم المساعدة بحدود المادة 474 من القانون ذاته واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(377/2013فصل25/8/2013).
g2013.377

التدخل بالقتل g2009.2046

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور حيث قام بلف الحبل الذي أحضرته له المتهمة حول عنف المغدور وهو يلبس الكفوف بيديه وقيامه بشد هذا الحبل على عنق المغدور إلى أن فارق الحياة فإن هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد إتجهت على قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل أنه إستعمل حبلاً وشده حول عنق المغدور والضغط على العنق وكتم نفسه وقد اصبح الحبل أداة قاتلة حسب طبيعة إستداخمه كما أن مكان الأصابة خطرة وهي العنق فإن هذه الأفعال تكون قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث أن هذه الجريمة قد أقترنت بالظرف المشدد وهو توافر ركن العمد بحق المتهم المعرف بالمادة 329 من قانون العقوبات لأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية وحيث أن أهم عنصرين في القتل العمد هما:-

1-التفكير الهادىء المستنير.

2-الفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذه الفكرة الجرمية في ذهن الجاني بحيث تصبح جزءاً من عقيدته لا يستطيع الإنفكاك منها.

وحيث أن الفترة الزمنية بأن المتهم بدأ التفكير في قتل المغدور بالإتفاق مع المتهمة قبل حوالي ثلاثة أشهر من تنفيذ الجريمة وبالإتفاق مع المتهمة زوجة المغدور قاما بالإعداد لهذه الجريمة وترتيب الأدوات وبأن هذه المدة كانت كافية لإستقرار الفكرة الجرمية في ذهن كل منهما بحيث أصبحت جزءاً من عقيدتهما ولا يستطيعا التراجع عنها وبمعنى أكثر دقة أحرق كل منهما سفنه وبالتالي يكون ركن العمد بشقيه متوافراً بحق المتهم ويكون فعل المتهم منطبقاً وأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.

وحيث أن قيام المتهمة بالإتفاق مع المتهم على قتل المغدور وقيامها بتسهيل مهمته بأن أدخلته إلى داخل البيت وتخبئته وإعطائه الحبل وهي أداة الجريمة ومن ثم المناداة عليه وإحضاره من داخل بيت الدرج بعد أن غط المغدور في نوم عميق ومن ثم قيامه بقتله بطريقة الخنق فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين 80 بفقراتها (أ وب وج ود وهــ )و328/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فتكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2046/2009فصل8/3/2010).
g2009-2046

التدخل بالقتل g2010.52

مبدأ قانوني

وحيث أنه يشترط لمعاقبة المتدخل في الجريمة أن يكون هناك إتفاق على إرتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الأصلي وأن يتم التدخل بأحدى الحالات الواردة في المادة 80 من قانون العقوبات وهي:

1-من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.2-من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.3-من كان موجوداً في المكان الذي إرتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان إرتكاب الجرم المقصود.4-من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت إرتكابها.5-من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل إرتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصديق الأشياء الحاصلة بإرتكابها جميعاً أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.6-من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطريق أو إرتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكان للإجتماع.

وحيث أنه لا يتصور وجود التدخل في الجريمة إلا إذا إتخذ نشاط المتدخل إحدى الوسائل المعنية في المادة 80 من قانون العقوبات والمحددة على سبيل الحصر.

وحيث أن المتهم لم يقم بأي فعل أو نشاط يؤدي إلى مساعدة الفاعل الأصلي على إرتكاب الجريمة ولم يرد ما يشير إلى إتفاقه مع الفاعل الأصلي على إرتكاب الجريمة وأنه عقد حصول جريمة القتل كان يجلس بالسيارة وأنه لا علاقة بالقتل.

وبالتالي فإن وجود المتهم بالسيارة دون أن يقوم بأي فعل أو نشاط يساعد الفاعل الأصلي على إرتكاب جريمته فإنه لا يعد متدخلاً بجريمة القتل.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2010فصل2/2/2010).

g2010-52

التدخل بالقتل g2013.1994

مبدأ قانوني

وحيث أن فعل المتهمين الذي كان يحمل أداة حادة (موس) المتمثل بقيامهما ليلاً بالذهاب إلى مركبة المغدور الذي كان ينام خارج المركبة والتي كانت تقف في منطقة ترابية قرب الإستراحات بقصد سرقة المركبة ومن ثم قيام المتهم الثاني بحمل عبوة زجاجية وجدها في المكان وضرب المغدور على رأسه وطلبه مفتاح المركبة لسرقتها إلا أن المغدور تشاجر مع المتهم وفر هارباً فلحق به المتهم الثاني وطعنه طعنتين متتاليتين بأداة حادة (موس) في ظهره فسقط أرضاً مما أدى إلى إصابته بجرحين طعنيين نافذين أصابا الرئة اليسرى والطحال مما سبب نزفاً دموياً أدى إلى الوفاة ومن ثم قيام المتهم الثاني بالطرق على زجاج المركبة وطلبه من الشاهد الذي كان ينام داخل المركبة.

وقيام الشاهد بإعطاء المفتاح للمتهم وفراره من المكان ومن ثم قيام المتهم الثاني بإعطاء المفتاح للمتهم الأول الذي كان قريباً منه ويشاهد ما حصل ثم قيام الأول بقيادة المركبة وبجانبه المتهم الثاني ومغادرتهما سوياً المكان وبحوزتهما المركبة المسروقة ومن ثمقيام المتهم الأول بالذهاب إلى محل زينة السيارات وتضليل زجاج المركبة وتركيب فرش للكراسي الداخلية وشراء مادة لتغيير المركبات ودفع الثمن من قبله هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل جناية القتل تمهيداً لجنحة وفقاً لأحكام المادة 327/1 من قانون العقوبات.

وتشكل جناية التدخل بالقتل تمهيداً لجنحة وفق أحكام المادتين (327/1  و80) من قانونن العقوبات كون المتهم الأول لا يعد شريكاً في جريمة القتل كون الواقعة التي أدت إلى القتل تكونت من فعل واحد وهو فعل الطعن وباشره المتهم لوحده بينما الإتفاق على السرقة ثم بين المتهمين فيكون والحالة ذلك تدخلاً بالقتل تمهيداً لجنحة وليس إشتراك بالنسبة للمتهم الأول.

وبالتالي فإن المتهمين يسألان عن جنحة السرقة بعد إستبعاد الأفعال المكونة لجريمة القتل وعدم إعتبارها جزء من جريمة السرقة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أننا إعتبرنا أن القتل كان تمهيداً للسرقة ظرفاً مشدداً مرتين في واقعة واحدة.

وبإستبعاد هذا الظرف المشدد بالنسبة لجريمة السرقة يكون الوصف القانوني المنطبق عليها وهو جنحة السرقة بحدود المادة (406/1/أ وب).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1994/2013فصل5/3/2014).
g2013.1994