أرشيف التصنيفات: القتل الخطأ

القتل الخطأ g2010.1145

مبدأ قانوني

وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى أحداث النتيجة الجرمية التي لحقت بالمجني عليه لكون الطلقة التي أصابت المجني عليه وأودت بحياته إنطلقت من المسدس الذي كان بحوزة المتهم بعد أن هجم عليه مجموعة من الأشخاص لأجل تخليص المسدس منه ومنعه من إطلاق النار في السماء مما أدى إلى إنحراف يد المتهم بحيث أصبحت فوهة المسدس للخلف وبهذه الأثناء أنطلقت طلقة من المسدس وأصابت المجني عليه الذي كان يقف خلف المتهم في وجنته اليسرى ونفاذها من الناحية الخلفية للعنق وأدت خلال مسارها لإصابة الفقرة العنقية الأولى والنخاع الشوكي وبسبب حصول النزف الدموي تحت عنكبوتية الدماغ والمخيخ وتهتك النخاع الشوكي حصلت الوفاة وكذلك إصابة المجني عليه الآخر بإصابة لم تشكل خطورة على حياته قدرها له الطبيت الشرعي مدة تعطيل شهر واحد.

وعليه فإن نية المتهم والحالة هذه لم تتجه إلى حصول النتيجة الجرمية وبالتالي فإن نية القتل لم تكن متوفرة في فعل المتهم لأن القصد يعني إرادة الفعل والنتيجة حيث أن هناك علاقة قربى ومودة وصداقة ما بين المتهم والمجني عليه ولا يوجد بينهما أية خلافات كما أن المجني عليه لم يكن طرفاً في المشكلة التي حصلت وأن المتهم لم يكن قصده من إطلاق النار إصابة أي شخص من الموجودين بالإضافة إلى أن المتهم تأثر بما حصل للمجني عليه حيث ذهب للمستشفى ليطمئن عليه.

كما أن محكمة الجنايات الكبرى قامت بالبحث في توافر القصد الإحتمالي المنصوص عليه في المادة 64 من قانون العقوبات حيث توصلت إلى أن شروط القصد الإحتمالي غير متوفرة بحق المتهم وأن فعله لا يخرج عن كونه يشكل جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343من قانون العقوبات وبالتالي فإن شروط القصد الإحتمالي تكون غير متوفرة ويكون قتل المتهم للمغدور قد تم نتيجة الخطأ وعدم الإحتراز طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وأن إصابة المجني عليه الآخر تشكل أركان وعناصر جنحة التسبب بالإيذاء طبقاً للمادة 344 من قانون العقوبات لإنتفاء القصد الجرمي لدى المتهم.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1145/2010فصل30/11/2010).
g2010.1145

القتل الخطأ g2009.280

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة وأثناء تواجده بالعرس بالذهاب للظنين الذي كان بحوزته مسدس غير مرخص قانوناً لاخذه منه على أثر المشاجرة التي تمت بين الظنين وعمه وخروج طلقة من المسدس بعد أخذه للمسدس وإصابة ابنه الحدث بيده اليمنى وخروجها وإصابة المغدورة شقيقته التي كانت تقف بالعرس بإذنها اليسرى إستقرت بالدماغ وأصابت الدماغ وكسور عظام الجمجمة وكان سبب الوفاة كما ذكر الدكتور الطبيب الشرعي تهتك الدماغ نتيجة الإصابة بمقذوف ناري واحد مستقر في الرأس وبالتالي أفعال المتهم تلك تجد فيها المحكمة أن نيته لم تتجه إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها أو قتل ابنه الحدث أو إزهاق روحه وأن فعل المتهم لم يكن قد نشأ عن إرادته أو أنه أراد تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بوفاة شقيقته المغدورة وذلك أنه لا يوجد خلافات بين المتهم وشقيقته المغدورة وأنه يحب شقيقته المغدورة أكثر من باقي أخواته وأن المتهم وأثناء تواجده في العرس لم يكن يحمل مسدس وأن المتهم يقف بالعرس ويبعد عن الظنين وعمه بحدود 4إلى5 أمتار.

وأن المتهم تدخل عند مشاهدته للمشاجرة بين شقيقة الشاهد وابن شقيقة الظنين لفض المشاجرة بينهما ولأخذ المسدس من الظنين لإنهاء المشاكل وأن الطلقة التي أصابت المغدورة قد خرجت من يد ابنه الذي كان يقف خلف وأن المحكمة تستبعد توافر القصد الجنائي من المتهم تجاه ابنه وبالتللي إستبعاده إتجاه شقيقته المغدورة وأن خروج الطلقة كانت بالخطأ وكانت نتيجة إهمال وقلة إحتراز من المتهم وبالتالي فإن أفعال المتهم بخصوص وفاة شقيقته لا تشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وإنما تشكل جناية القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.

كما أن أفعال المتهم المتمثلة بإصابته لابنه الحدث بالعيار الناري بيده اليسرى أفعاله تلك تجد فيها المحكمة أنها لا تشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جنحة التسبب بالإيذاء طبقاً للمادة 344 من قانون العقوبات.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 280/2009 فصل بتاريخ 29/3/2009)
g2009-280

القتل الخطأ g2008.1485

مبدأ قانوني

وحيث أنه لم ترد إية بينة تثبت أن المتهمة قامت بالضغط بيديها على منطقة العنق أو كتم انفاس الجنين وأن التقرير الطبي يشير إلى أن سبب الوفاة النزف الدموي في أغشية الدماغ وهبوط حاد في الجهاز التنفسي وحيث أن محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع تقنع بأقوال المتهمة في مراحلها وبأن الكدمات الموصوفة في عضلات العنق وفي فروة الرأس ناشئة عن جهل المتهمة في طريق الولادة بسحبها للجنين بيديها ولإرتطامه بأي جسم أسفل منها أثناء الولادة وقطعها للحبل السري بطريقة بدائية وعليه فليس هناك دليل واحد يثبت أن نية المتهمة قد إتجهت إلى قتل وليدها وبالتالي فإن وفاة الطفلة كانت ناتجة عن الخطأ والإهمال وقلة الإحتراز طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وعليه فإنه كان على محكمة الجنايات الكبرى أن تقوم بتعديل وصف التهمة من جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات إلى جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1485/2008فصل6/11/2008).
g2008-1485

القتل الخطأ g2010.243

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن خلال المشاجرة التي وقعت بين المتهمة وابنها المغدور وقيامها بالإمساك بالسكسن من جهة المقبض وقيام المغدور بالإمساك بكلتا يديه على يد المتهمة لتخليص السكين من يدها وشد كل منهما للسكين بإتجاه الآخر حيث تغلب المغدور في شدها وجذبه يدي والدته المتهمة حيث إنجذبت المتهمة والسكين بفعل شد المغدور وإنغرزت السكين في صدره ونفذت إلى التجويف الصدري وأصابت في مسارها القلب وأحدثت فيه نزفاً أدى إلى الوفاة.

وعليه فإن المتهمة لم تقم بأي عمل يعد تعدياً على حياة المغدور ولم تتجه نيتها إلى طعنه بالسكين وإنما جاء إنغراز السكين في صدر المغدور نتيجة العراك وبالصورة المذكورة وبالتالي فإن وفاة المغدور تكون ناتجة عن الخطأ والإهمال وقلة الإحتراز من قبل المتهمة وبالتالي فإن فعلها يشكل جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.

وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(243/2010فصل27/4/2010).
g2010-243

القتل الخطأ g2008.684

مبدأ قانوني

وحيث أن المشرع الأردني أورد عناصر القصد الإحتمالي بالمادة 64 من قانون العقوبات بقوله (تعد الجريمة مقصودة وأن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة).

وأن القصد الإحتمالي يتكون من عنصرين العلم بتوقع النتيجة كأثر ممكن للفعل والإرادة بقبول نتيجة الفعل وله ذاتية خاصة به يقوم عليه الركن المعنوي في الجرائم العمدية مستقلاً عن أي قصد جنائي آخر يسبقه أو يسنده بإعتباره وصف يطلق على نوع من القصد أي يتعين به مراعاة مساحة وحجم التوقع مشروطاً بقبول النتيجة تصبح أمام قصد إحتمالي..

وعليه فإن الأفعال التي قارفها المتهم عندما أخرج المسدس من جيب باب السيارة وكان يتحدث مع المغدور على أن المسدس حقيقي وليس صوت وضغط على الزناد وخرج عيار ناري أصاب المغدور أدت إلى وفاته كنتيجة لذا وحيث أن المتهم أقدم على تلك الأفعال يكون قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة التي أدت للنتيجة التي حصلت…

لذا فتكون الأفعال التي قارفها المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.

وحيث أنه حصل مزاح بين المتهم والمغدور كون المسدس هل هو مسدس حقيقي أو مسدس صوت ذلك أن المغدور لم يقتنع أنه  مسدس حقيقي وحينما صوب المتهم المسدس بإتجاه المغدور إمسك المغدور بالمسدس فأصبح المسدس ممسوكاً من كليهما وفي هذه الأثناء خرجت الطلقة التي أصابت رأس المغدور وأدت إلى وفاة المغدور وأن إنطلاق الرصاصة من المسدس كان بطريق الخطأ نتيجة المزاح وإمساك المتهم والمغدور بالمسدس الذي كان محشواً بالرصاص وليس من بينه على أن المتهم قد إتجهت نيته إلى إطلاق الرصاص من المسدس أو الضغط على الزند وعليه فإن إصابة المغدور بهذه الرصاصة كان بطريق الخطأ وأن فعل المتهم هو الذي أدى إلى وفاة المغدور يشكل سائر أركان وعناصر جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمواد 3و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر ويكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن فعل المتهم يشكل جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(684/2008فصل15/6/2008).
g2008-684

القتل الخطأ g2015.80

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من فعل أدى إلى إصابة المتوفي برصاصة من سلاح ناري ووفاته كان سببه إهمال وقلة إحتراز ورعونه من المتهم وذلك خلال إصلاح خلل في السلاح الناري أمام جمع من الناس وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من القانون ذاته إلى جنحة القتل الخطأ وفقاً للمادة 323 من ذات القانون جاء متفقاً وأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(80/2015فصل1/4/2015).
g2015.80

القتل الخطأ g2003.515

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي إفادته بعد حضوره إلى المكان الذي كان يتواجد فيه باقي المتهمين ومن معهم على إخراج المسدس الذي بحوزته وسحبه الباغه منه ووضعه بداخلها خمسة عيارات نارية وإعادته للباغه في المسدس ثم وضعه اربعة عيارات نارية في بيت المسدس وقيامه بعد ذلك على تنظيفه بواسطة شريطة التقطها عن الأرض وسحبه لأقسام المسدس ونظره داخل فوهته للتأكد من نظافته وقيامه بالضغط على لاقط الأقسام لإعادته لوضعه الطبيعي وإنطلاق منه طلقه أثناء عودة اللاقط أصابت المغدور في الجهة العلوية اليمنى من الظهر على مستوى اللوح الأيمن والذي كان يجلس فيه المتهم مع بقية المتهمين والذي يبعد عنه بحدود 250 م نجم عنها إصابة الرئة اليمنى وغشاء التامور والبطين الأيمن والتي أدت لوفاته بسبب الصدمة النزفية نتيجة إصابة القلب والرئة اليمنى بمقذوف ناري واحد.

هذه الأفعال تشكل جنحة القتل الخطأ للمادة 343 من قانون العقوبات وذلك أن نية المتهم لم تتجه الى قتل المغدور وإزهاق روحه حيث أن النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني الذي يجزم أو يقطع على أن إطلاق العيار الناري من المتهم قد نشأ عن إرادته أو أنه كان قاصداً تحقيق النتيجة الجرمية بوفاة المغدور وحيث أن ذلك حصل من المتهم كان لقلة احترازه وعدم مراعاته القانون بحمله وحيازته المسدس دون أن يكون مرخصاً وفقاً لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(515/2003فصل22/5/2003).
g2003.515

القتل الخطأ g2000.1165

مبدأ قانوني

وحيث أن الفارق بين جريمة القتل قصداً وجنحة القتل من غير قصد (التسبب بالوفاة) هو توفر نية القتل لدى الفاعل في الأولى وإنتفائها في الثاني. ويتوقف الفصل بينهما على التعرف على نية الفاعل وهل إتجهت إبتداءً إلى القتل أم أنها تمت نتيجة إهماله أو قلة إحترازه إضافة إلى تحديد طبيعة الأداة التي إرتكبت بها الجريمة وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها أم أنها أصبحت قاتلة حسب طبيعة إستخدامها.

وحيث نجد أن المادة 63 من قانون العقوبات قد نصت على أن النية هي إرادة إرتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

كما أن المادة 64  من ذات القانون نصت على …ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

وحيث أن المتهم عندما قام بمد المسدس بإتجاه المغدورة رسمية فإنه لم يكن ينوي قتلها وإنما كان لغايات قراءة مكان صنعه من قبلها بناء على طلبها ولكنه ولعدم أخذه الحيطة والحذر ونتيجة لإهماله وقلة إحترازه خرجت الطلقة التي كانت معبأة بطاحونة المسدس أثناء مد يده بإتجاهها حيث أصابتها الطلقة في رقبتها وأدت بالنتيجة إلى وفاتها.

وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المغدورة ولكن ذلك حصل نتيجة بسبب إهماله وقلة إحترازه فإنه يسأل فقط عن جنحة القتل الخطأ طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1165/2000فصل24/1/2001).
g2000.1165

القتل الخطأ g2015.1152

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يميز جريمة القتل العمد عن غيرها من الجرائم هو النية الجرمية والتي يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالجرم المرتكب وبتطبيق ذلك على واقعة هذه الدعوى فإن المتهم يحتفظ بالسلاح في بيته بشكل إعتيادي وأنه لم تحصل خلافات بينه وبين زوجته يوم الحادث وطلبه من شقيقته أن تدخل السلاح إلى بيته وأن عبثه بالسلاح أدى إلى انطلاق رصاصة منه أدى الى وفاة المغدورة وقيامه بالصراخ والبكاء والإستنجاد بالموجودين لإسعافها يدلل على أن نيته لم تكن تتجه لإزهاق روح المغدورة مما يجعل الفعل الذي قام به يشكل كافة عناصر وأركان جريمة القتل الخطأ بحدود المادة 343 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1152/2015فصل26/8/2015).
g2015.1152