أرشيف التصنيفات: انتحال صفة موظف

انتحال صفة موظف g2018.110

مبدأ قانوني

وحيث ان ما قام به الطاعن والمحكوم عليه الآخر من افعال مادية يوم الحادث باقدامها على ضرب المشتكيين وسرقة ما بحوزتهما من نقود وانتحالهما صفة موظف في الخدمة العسكرية وادعائهما بأنهما من رجال المخابرات وقيامهما بشتم وتحقير رجال الامن العام واهانتهما للشعور الديني فإن هذه الافعال الصادرة عنهما تشكل سائر اركان وعناصر:

1-جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات وبدلالة الفقرة الثانية من المادة ذانها.

2-اجنحة انتحال صفة موظف في الخدمة العسكرية خلافاً لاحكام المادتين 202/1 و76 من قانون العقوبات.

3-جنحة تحقير موظف أثناء وظيفته الرسمية خلافاً لاحكام المادتين 196 و76 من قانون العقوبات.

4-جنحة اهانة الشعور الديني خلافاً لاحكام المادة 278/2 من قانون العقوبات.

وحيث انتهت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه من حيث التطبيقات القانونية الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2018فصل10/11/2018).

g2018.110

إنتحال صفة موظف g2008.782

مبدأ قانوني

وحيث أنه وأثناء أن كان المشتكي والشاهدة يجلسان تحت الأشجار حضر إليهم المتهمون وكانت تفوح منهم رائحة المشروبات الكحولية وطلبوا إثبات الشخصية العائدة للمشتكي والشاهدة وعندما سألهم المشتكي عن السبب أخبروه بأنهم من أفراد البحث الجنائي وبعد ذلك أشهروا امواساًعلى المشتكي وتمكنوا وتحت وطأة التهديد بالسلاح من سرقة مبلغ مائة دينار أردني و500 ريال سعودي و20 ديناراً كويتياً وجازين خلويين تعود للمشتكي ثم قاموا بضربه وهربوا وذهب المشتكي إلى الشرطة وتقدم بهذه الشكوى وإحتصل على تقرير طبي قطعي خلاصته مدة التعطيل يوم واحد وجرت الملاحقة.

وبتطبيق القانون على أفعال المتهمين وجدت المحكمة أنها تشكل جرم جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات وجرم حيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات وجرم السكر خلافاً لأحكام المادة 390 من قانون العقوبات وجرم إنتحال صفة موظف خلافاً لأحكام المادة 202 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(782/2008فصل17/6/2008).
g2008-782

إنتحال صفة موظف g2010.186

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهمان من الدخول الى منزل المشتكي ليلاً وادعائهما بأنهما من رجال الأمن العام وأنهما يرغبان بتفتيش المنزل ومن ثم قيامهما بالتفتيش وسرقة مبلغ نقدي والمغادرة فإن ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جرم السرقة وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات وجرم انتحال صفة موظف في الخدمة العامة وفقاً لأحكام المادة 202/ب من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(186/2010فصل9/2/2010).
g2010-186

انتحال صفة موظف g2009.1836

مبدأ قانوني

وحيث أن إقدام المتهمين وبوقت متأخر من الليل على الذهاب الى المنزل الذي يسكن فيه المشتكيان والتعريف على نفسيهما بأنها من رجال مكافحة الفساد والقيام بضربهما وتفتيش المنزل والتمكن من سرقة مجموعة من الأغراض والملابس والساعات اليدوية وأجهزة هاتف خلوية وبعض النقود ومن ثم تكسير جهاز فيديو يعود لأحد المشتكين وحيث كان من أحد المتهمين مشرطاً ثم هروبهم إنما يشكل كافة عناصر وأركان جناية السرقة وفقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وانتحال صفة رجل أمن عام بحدود المادة 202 من قانون العقوبات وإلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1836/2009فصل20/1/2010).
g2009-1836

إنتحال صفة موظف g2008.1420

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهمين بالاستيلاء على مال المجني عليه وأخذه منه دون رضاه يتوافر به ركن الأخذ وفقاً لنص المادة 399 من قانون العقوبات وأن انتحال المتهمين الثلاثة لصفة رجال البحث الجنائيوضرب المتهم والوقت ليلاً بغية أضعاف مقاومته لتسهيل السرقة يتحقق به الظرف المشدد كما أن القصد الجنائي قد توافرت في واقعة الدعوى لعلم المتهمين أنهم يأخذون مالاً مملوكاً للغير في غير رضا مالكه بنية تملكه والا ما كانوا بحاجة الى انتحال صفة رجال الأمن واستعمال ضروب العنف للتغلب على إرادة المجني عليه وإحداث السرقة.

كما ان مساهمة المتهمين في تنفيذ جريمة السرقة قد تم بطريقة توزيع الأعمال التي تتكون منها فأحدهم غرروا به وأوهموه بأنهم رجال أمن وآخرين قاما بضربه ومتهم منهم أخذ محفظته وقام بتفتيشها وأخذ محتوياتها حتى تمكنوا جميعاً من أخذ ماله وبالتالي فهذه الأعمال تجعلهم قانوناً مسؤولين جميعاً باعتبارهم فاعلين أصليين في السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد وإن كلاً منهم مع علمه بها وعلم زملائه قام بتنفيذ عمل فيها وبالتالي فقد توافر شروط واركان ريمة السرقة المسندة اليهم خلافاً لأحكام المادة 401/1من قانون العقوبات.

وحيث أن تظاهر المتهمين الثلاثة أنهم من رجال البحث الجنائي وطلبهم تصريح عمل المجني عليه واستيلائهم بالنتيجة على ماله يشكل جريمة انتحال صفة موظف عام بحدود المادة 202/ب من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1420/2008فصل11/11/2008).
g2008-1420

انتحال صفة موظف g2007.1625

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع للمادة 401/1 من قانون العقوبات نجد انها تنص:

١ .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالات الآتية : أ . أن تقع السرقة ليلاً . ب. بفعل شخصين أو اكثر . ج. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الإستيلاء على المسروق .

وحيث أن ادعاء المتهم أنه من رجال البحث الجنائي وطلبه من المشتكي هويته وحينما أخبره بأنه حدث لا يحمل هوية فبادره المتهم بضربه كفاً على وجهه وأخذ محفظته وقام بالإستيلاء على أربعة دنانير منها وهرب هذه الأفعال تشكل أحد ضروب العنف المنصوص عليها في المادة 401/1 من قانون العقوبات ولا يشترط المشرع أن ينتج عن العنف رضوض أو جروح كما هو الحال في الفقرة الثانية من المادة ذاتها وعليه فإن قيام المتهم بضرب المجني عليه وأخذ محفظته وسرقة أربعة دنانير منها وكان برفقته المتهم الآخر والوقت ليلاً يشكل كافة عناصر جريمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً لأحكام المادة 202 من قانون العقوبات .

وحيث ان الحكم المطعون فيه ذهب لخلاف ذلك فيكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1625/2007فصل14/1/2008).
g2007-1625

انتحال صفة موظف g2007.492

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت باقدامهما بتوقيف المجني عليه أثناء عودته الى منزله وزعم أحد المتهمين أنه من رجال المخابرات العامة وأبرز هوية مكتوب عليها اسم دائرة المخابرات العامة وأثناء إخراج المجني عليه لمحفظته لإبراز تصريح العمل تمكن المتهم المذكور من سحبها من يده ثم أقدم المتهمان على ضربه وسرقة مبلغ ثلاثمائة دينار منها ولاذا بالفرار حيث تم القاء القبض على المتهم المذكور بذات الليلة والمتهم الآخر فيما بعد إنما تشكل سائر أركان وعناصر جريمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً للمادة 202 من قانون العقوبات المسندة للمتهم الأول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(492/2007فصل6/5/2007).
g2007-492

إنتحال صفة موظف g2006.1400

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم مع المتهم الآخر بالإشتراك بالذهاب الى مكان عمل المشتكي ليلاً والذي يعمل حارساً وادعيا بأنهما بحث جنائي وقيامهما بتفتيش منزل المشتكي وتفتيش ملابسه والإستيلاء على النقود بعد أن بثا الخوف في نفس المشتكي بأنه مطلوب للبحث الجنائي وتقييد المشتكي بقيد حديدي كان بحوزتهما ووضعا المشتكي بالسيارة وسارا به لمسافة 2 كيلو متراً عن مكان عمله.

وعلى ذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وجنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً للمادة 202 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1400/2006فصل26/12/2006).
g2006-1400