أرشيف التصنيفات: تحريض

تحريض g2017.2

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 80/1 من قانون العقوبات قد حددت التحريض بان يقوم المحرض على خلق فكرة الجريمة من أساسها في ذهن الجاني حيث ان الشخص الذي يتم تحريضه أصلاً لا يكون لدية فكرة ارتكاب جريمة ابتداء وان هذه الفكرة تكون موجودة في ذهن المحرض وينقلها الى ذهن المحرض وان يمارس هذه الفكرة ويغرسها في ذهن المحرض من خلال استخدام وسائل اما اعطاء نقود او تقديم هدية له او بالتأثير عليه بالتهديد او بالحيلة والخديعة او باستغلال النفوذ او اساءة الإستعمال في حكم الوظيفة./

وحيث ان المادة  80/2 من قانون العقوبات اشترطت لمعاقبة المتدخل في الجريمة ان يكون هناك اتفاق مسبق على ارتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الأصلي وان يتم التدخل باحدى الحالات التي وردت في هذه المادة على سبيل الحصر حيث انه لا يتصور وجود التدخل بالجريمة الا اذا اتخذ نشاط المتدخل احدى الوسائل المحددة في هذه المادة.

وحيث ان النيابة العامة في هذه الدعوى لم تقدم البينة القانونية المقنعة بأن المميز ضدها المتهمة قد حرضت شقيقتها العسكري على قتل زوجها المغدور بعد مغادرتها منزل الزوجية الى منزل اهلها على اثر الخلاف الذي حصل بينها وبين المغدور اوانها طلبت منه قتل المغدور وزرعت هذه الفكرة في ذهنه او انها استغلته كوننها شقيقته على اقتراف هذه الجريمة كما ان النيابة العامة لم تقدم البينة القانونية القاطعة التي تثبت وجود اتفاق مسبق ما بين الفاعل الأصلي المحكوم عليه والمميز ضدها قد قامت بمساعدة الفاعل الأصلي المحكوم عليه العسكري على قتل زوجها المغدور بأي وسيلة من وسائل التدخل المنصوص عليها حصراً في المادة 80/2 من قانون العقوبات.

مما يتعين براءة المميز ضدها عن الجنايتين المسندتين اليها.

وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى الى هذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2/2017فصل2/2/2017).

g2017.2

التحريض على القتل g2010.1359

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 80/1/أ من قانون العقوبات قد عرفت المحرض بأنه من حمل أو حاول يحمل شخصاً آخر على إرتكاب جريمة بترغيبه بإعطائه نقود أو تقديم هديه له أو التأثير عليه بالتهديد أو الحيلة أو الخديعة أوىبعرض النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة.

وحيث أن ما قام به المتهم بتصوير المغدورة وهو يمارس الجنس معها على جهازه الخلوي وإرساله لشريحة الذاكرة مع صورة عن عقد الزواج العرفي بينه وبين المغدورة لشقيقها المتهم الآخر وتحريضه على قتلها بقوله له (إبتلي بدم الشرموطة اللي عندك لو عندك دم كان قتلتها).

وكان يكرر تإصالاته ممع المتهم الآخر بهذا الصدد وإستمر بالضغط النفسي عليه لوجود الصور الفاحشة للمغدورة معه حتى وصلت الجرأة أن يطلب منهان يسمح له بممارسة الجنس مع المغدورة كل أسبوع مرة مما دفع شقيقها المتهم إلى قتلها وبذلك تكون أفعاله قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية التحريض على القتل وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1359/2010فصل18/10/2010).
g2010-1359

التحريض على القتل g2008.1487

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 80/2 من قانون العقوبات قد حددت التحريض بأن يقوم المحرض على خلق فكرة الجريمة من أساسها في ذهن الجاني حيث أن الشخص الذي يتم تحريضه أصلاً لا يكون لديه فكرة إرتكاب الجريمة إبتداءاً وأن هذه الفكرة تكون موجودة في ذهن المحرض وأن يمارس هذه الفكرة ويغرسها في ذهن المحرض من خلال إستخدام وسائل إما إعطاء نقود أو تقديم هدية وتهديده أو الحيلة أو الخديعة أو صرف النقود أو إساءة الإستعمال بحكم الوظيفة.

وعليه فإن المتهم الأول لم يطلب من المتهم الآخر أن يقتل المغدورة ولم يتبادل الحديث معه حول القتل وأن فكرة القنل تولدت بذهن المتهم الآخر لوحده وأن قيام المتهم الأول بإعطاء ورقة الإعترافات للمتهم الآخر وطلبه بأن يقرأها وقوله له (شوف شو أختك مسوية) فإن ذلك لا يعتبر تحريضاً بالمعنى القانوني للتحريض لأن هذه العبارات والتصرفات قابلة للتأويل ولم يفهم منها بشكل جازم بأن المتهم الأول  يريد من ابنه المتهم الآخر أن يقتل المغدورة ولم ترد عبارات صريحة بذلك منه للمتهم الآخر وبذلك فإن أفعاله هذه لا تشكل جناية التحريض المسندة اليه مما يتعين إعلان عدم مسؤوليته عن جناية التحريض.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1487/2008فصل20/11/2008).
g2008-1487

تحريض g2008.161

مبدأ قانوني

وحيث أن المحرض وفق ما نص عليه المادة 80/1/أ من قانون العقوبات هو (من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على إرتكاب جريمة بإعطائه نقود أو بتقديم هدية له أو التأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة وحيث أن ما قام به المتهم بالإتصال مع ابنه والقول إلحقونا بدهم يذبحونا ثم حضور الأولاد وحصول مشاجرة لا يعد تحريضاً على القتل حيث أن ما قام به المتهم هو قتل قصد وليد اللحظة (المشاجرة)

وحيث أنه لم يثبت أن المتهم ساعد بوقوع الجريمة أو إعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو كان موجوداً في المكان بقصد إرهاب المقاومين أو ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة كما تتطلب المادة 80/2 من قانون العقوبات.

وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2008فصل27/2/2008).
g2008-161

تحريض

مبدأ قانوني12

وحيث أن المادة 80/1/أ عقوبات قد عرفت المحرض بأنه من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بترغيبه بإعطائه نقود أو تقديم هدية له أو التاثير عليه بالتهديد أو الحيلة أو الخديعة أو بعرض النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة ولما كان ما قام المميز بتصوير المغدورة وهو يمارس الجنس معها على جهازه الخلوي وإرساله لشريحة الذاكرة مه الصورة عن عقد الزواج العرفي بينه وبين المغدورة لشقيقها وتحريضه على قتلها بقوله له (ابتلي بدم الشرموطة اللي عندك لو عندك دم كان قتلت الشرموطة الي عندك) وكان يكرر إتصالاته مع المتهم بهذا الصدد واستمر بالضغط النفسي عليه لوجود الصور الفاحشة للمغدورة معه حتى وصلت الجرأة أن يطلب منه أن يمسح له بممارسة الجنس مع المغدورة كل أسبوع مرة مما دفع شقيقها المتهم إلى قتلها وبذلك تكون أفعاله استجمعت كافة أركان وعناصر جناية التحريض على القتل ويكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز قد أصاب صحيح القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 3591/2010 فصل بتاريخ 18/10/2010)( رقم 1614/2014 فصل بتاريخ 17/12/2014)
g2010-359
g2014.1614

تحريض g2009.1204

مبدأ قانوني10

وحيث أن محكمة الإستئناف قد قامت بسرد للبينات المقدمة دون أن تحدد مضمونها بشكل واضح بحق المتهمة ولم تقم باستخلاص واقعة جرمية للدعوى ولم تقم بتطبيق القانون على الوقائع وفق مقتضى المادة 237 أصول جزائية ودلالة المادة 266 من ذات القانون التي بينت مشتملات الحكم القانوني ليتسنى لمحمة التمييز بسط رقابتها على صفحة الوقائع وتطبيق القانون عليها وما إذا كانت عناصر وأركان جناية التحريض على إحداث عاهة دائمة بالمعنى المحدد بالمادة 80/1 من قانون العقوبات الأمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف مشوب بالقصور والتعليل ومخالف للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غيرمحله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1204/2009 فصل بتاريخ 4/1/2009).
g2009-1204

تحريض g2008.1313

مبدأ قانوني8

وحيث أخطأ مساعد النائب العام في النتيجة التي توصل إليها ذلك أن البينات المستمعة تكفي لإتهام المميز ضدهما بجناية التحريض على القتل في ذلك نجد أن المستقر عليه فقها وقضاء أن وزن الأدلة وتقدير البينات وهي من وظائف ومهام المحاكم ولا تدخل في صلاحية النيابة العامة وحيث أن الشاهدين قد أكد في شهادتهما أمام المدعي العام ارتكاب المميز ضدهما لجرم التحريض على القتل حيث أن النيابة العامة لا تملك وزن البينات وتقديرها لأن التقدير يعود لمحاكم الموضوع وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1313/2008 فصل بتاريخ 14/9/2008).
g2008-1313

تحريض g2007.97

مبدأ قانوني6

حيث نجد أنه بالنسبة للمتهمين لم يرد في بينات النيابة ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن أي متهم قد تدخل في القتل أو حرض على ارتكابه ذلك أن الفعل الذي قارفه المتهم وأثناء حصول مشاجرة جماعية بين طرفي الدعوى وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تبرئة المتهم من جرم التحريض على القتل وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 97/2007 فصل بتاريخ 13/2/2007)
g2007-97

تحريض g2003.1404

مبدأ قانوني

حيث نجد أن الطعن في صحة قناعة محكمة الجنايات الكبرى أن ما توصلت إليه من وقائع جاء مستنداً إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى وأن محكمة الجنايات في سبيل التدليل على قناعتها قد قامت برد هذه البينات وتعدادها واقتطاف أجزاء من هذه البينات وخلصت لنتيجة مفادها أن الأفعال الصادرة عن المميز ضده الأول تشكل سائر أركان وعناصر جريمة القتل القصد المقرون بالعذر القانوني المخفف خلافاً لأحكام المادتين 98و326 عقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة لأن نية المتهم بقتل ابنته المغدورة لم تكن مبيتة او مصمم عليها أو مخططاً لها وإنما كانت آنية تولدت لديه حال سماعه منها القول بأنها مصرة على تغيبها عن المنزل وأنه غير مسؤول عنها ولم تقدم النيابة العامة البينة على أن المتهم أقدم على فعلته عن سابق تصور وتصميم على ما عقد العزم عليه وأنه دبر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية كما لم يقدم الدليل الكافي على قيام المميز ضده الثاني على تحريض المميز ضده الأول على قتل المغدورة خاصة وأنه لم يكن متواجداً عند استلام المغدوره من نظارة النساء أو عند إطلاق النار عليها مما استوجب إعلان براءته وحيث ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في هذا الصدد يتفق مع القانون ومطابقاً للبينة المقدمة ونحن بوصفنا محكمة موضوع في هذه الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1404/2003 فصل بتاريخ 25/2/2003).

href=”http://lawpedia.jo/files/2018/02/g2003.1404.pdf”>g2003.1404

تحريض g2003.1017

مبدأ قانوني3

وحيث أن محكمة الإستئناف قضت بقرارها المميز برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف دون أن تتعرض لجرم التحريض على السرقة للمميز ضده إعلان براءته منه مع أنه كان موضع استئناف ومثار أمامها حيث قصرت الرد على الشق الثاني من هذا السبب المنصب على تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المميز ضده من جرم انتحال صفة الموظف العام وحيث أن الذهول عن الفصل في أحد الطلبات يعتبر سبباً من أسباب النقض عملاً باحكام المادة 274/4 قانون أصول محاكمات جزائية وحيث أن محكمة الإستئناف ذهلت عن الفصل بموضوع جرم التحريض على السرقة المستأنف أمامها فيكون حكمها مخالفاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1017/2003 فصل بتاريخ 14/10/2003).
g2003.1017