أرشيف التصنيفات: تداول اوراق بنكنوت مقلدة

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني1

حيث أن المادة 214 من قانون العقوبات إشترطت لقيام المسؤولية الجزائية في تداول أوراق بنكنوت مقلدة أن يكون الفاعل علم بتقليدها ويقوم بتداولها مع علمه بذلك ,وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تمثلت بقيامه بمحاولة تصريف ورقة نقدية مقلدة على أكثر من محل لا يرقى إلى إعتبار فعله عالم بأنها مزيفة وبذلك يكون شرط العلم إنتفى, والنيابة العامة لم تقدم أية بينة على علم المميز ضده بأن الورقة مزيفة , مما يترتب عليه أن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة من عدم مسؤولية المميز ضده عن التهمة المسندة إليه متفق مع نص القانون والواقع وعليه فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1491/2015فصل19/10/2015)والقرار(رقم1204/2015فصل14/10/2015)

والقرار(رقم1003/2014فصل15/7/2014)والقرار(رقم1783/2013فصل12/11/2013)

والقرار(رقم1121/2013فصل10/12/2013)والقرار(949/2010فصل7/11/2010)

والقرار(رقم877/2010فصل5/10/2010)والقرار(1527/2004فصل2/1/2005)

والقرار(رقم666/2003فصل24/6/2003).

 

 

g2015.1491    g2015.1204    g2014.1003    g2013.1783    g2013.1121    g2010-949    g2010-877    g2004.1527    g2003.666

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني2

حيث أن في هذه الواقعة قد توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات لقيام المسؤولية الجزائية عن جريمة تداول أوراق بنكنوت مقلدة , وحيث أن محكمة أمن الدولة قد قررت مسؤولية المتهمان عن الأفعال التي قاما بها من تصريف للعملة المزورة مع علمهما بأنها مزورة وعليه فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1381/2015فصل1/11/2015)والقرار(رقم1205/2015فصل23/7/2015)

والقرار(رقم1075/2015فصل24/8/2015)والقرار(رقم1875/2014فصل30/11/2014)

والقرار(رقم1763/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم15/14/2014فصل23/12/2014)

والقرار(رقم748/2014فصل29/5/2014)والقرار(رقم1648/2013فصل28/1/2014)

والقرار(رقم1574/2013فصل24/12/2013)والقرار(رقم1566/2013فصل2/12/2013)

والقرار(رقم1444/2013فصل12/9/2013)والقرار(رقم918/2013فصل3/7/2013)

والقرار(رقم338/2013فصل12/3/2013)والقرار(رقم184/2013فصل12/6/2013)

والقرار(رقم181/2013فصل12/6/2013)والقرار(رقم1514/2010فصل8/11/2010)

والقرار(رقم1193/2010فصل7/11/2010)والقرار(رقم1017/2010فصل28/11/2010)

والقرار(874/2010فصل10/6/2010)والقرار(رقم729/2010فصل23/8/2010)

والقرار(رقم651/2010فصل30/5/2010)والقرار(رقم638/2010فصل23/9/2010)

والقرار(رقم431/2010فصل10/6/2010)والقرار(رقم48/2010فصل9/5/2010)

والقرار(رقم36/2010فصل1/2/2010)والقرار(2163/2009فصل13/5/2010)

والقرار(1794/2009فصل23/3/2010)والقرار(رقم793/2009فصل7/7/2009)

والقرار(رقم674/2009فصل12/7/2009)والقرار(رقم308/2009فصل2/4/2009)

والقرار(رقم1801/2008فصل28/1/2009)والقرار(1654/2008فصل12/1/2009)

والقرار(رقم1550/2008فصل26/11/2008)والقرار(رقم1396/2008فصل31/12/2008)والقرار(رقم1393/2008فصل9/11/2008)والقرار(رقم1212/2008فصل4/1/2009)

والقرار(1085/2008فصل17/8/2008)والقرار(رقم822/2008فصل15/6/2008)

والقرار(700/2008فصل22/5/2008)والقرار(340/2008فصل15/4/2008)

والقرار(رقم1603/2007فصل24/1/2008)والقرار(رقم1419/2007فصل27/12/2007)

والقرار(رقم1383/2007فصل2/12/2007)والقرار(1366/2007فصل4/12/2007)

والقرار(رقم1293/2007فصل4/12/2007)والقرار(رقم1262/2007فصل28/10/2007)

والقرار(رقم1214/2007فصل25/9/2007)والقرار(رقم818/2007فصل8/8/2007)

والقرار(رقم616/2007فصل9/8/2007)والقرار(رقم486/2007فصل8/5/2007)

والقرار(رقم485/2007فصل6/5/2007)والقرار(رقم147/2007فصل26/3/2007)

والقرار(رقم1575/2007فصل4/3/2007)والقرار(رقم674/2006فصل28/6/2006)

والقرار(رقم628/2005فصل25/5/2005)والقرار(1229/2003فصل31/12/2003)

والقرار(رقم1073/2003فصل28/10/2003)والقرار(رقم776/2003فصل24/7/2003)

والقرار(رقم52/2001فصل20/3/2001)والقرار(رقم898/2000فصل24/1/2001)

والقرار(رقم703/2000فصل21/9/2000)والقرار(54/2000فصل4/4/2000)

والقرار(رقم155/2000فصل5/10/2000).

 

 

g2015.1381    g2015.1205    g2015.1075    g2014.1875    g2014.1763    g2014.1514    g2014.748    g2013.1648    g2013.1574    g2013.1566    g2013.1444    g2013.918    g2013.338    g2013.184    g2013.181    g2010-1514    g2010-1193    g2010-1017     g2010-874    g2010-729    g2010-651    g2010-638    g2010-431     g2010-48      g2010-36    g2009-2163    g2009-1794    g2009-793    g2009-674    g2009-308    g2008-1801    g2008-1654    g2008-1550    g2008-1396    g2008-1393    g2008-1212   g2008-1085    g2008-822    g2008-700    g2008-340    g2007-1603    g2007-1419    g2007-1383    g2007-1366    g2007-1293   g2007-1262    g2007-1214    g2007-818    g2007-616    g2007-486    g2007-485     g2007-147    g2007-1575    g2006-674     g2005.628    g2003.1229    g2003.1073    g2003.776    g2001.52    g2000.898    g2000.703    g2000.54    g2000.155

تداول اوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني3

حيث تنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من البينة ما تقنع به وتطرح ما سواه وحيث أن البينة كانت حول تداول أوراق بنكنوت حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وهي غير ملزمة بالأخذ بالبينة الدفاعية طالما قنعت وأخذت بالبينة التي قدمتها النيابة العامة وحيث أن الأدلة التي بنت عليها المحكمة قناعتها بالحكم هي بينات قانونية ومقبولة فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1359/2015فصل19/10/2015)والقرار(رقم506/2015فصل23/6/2015)

والقرار(رقم394/2015فصل2/4/2015)والقرار(رقم386/2015فصل3/6/2015)

والقرار(رقم236/2015فصل1/4/2015)والقرار(2070/2015فصل3/3/2015)

والقرار(رقم1619/2014فصل30/11/2014)والقرار(رقم1150/2013فصل1/10/2013)

والقرار(رقم685/2013فصل25/7/2013)والقرار(557/2013فصل15/8/2013)

والقرار(رقم810/2010فصل21/9/2010)والقرار(رقم757/2010فصل7/10/2010)

والقرار(رقم1286/2010فصل25/11/2010)والقرار(1094/2010فصل2/1/2011)

والقرار(رقم2038/2009فصل22/4/2010)والقرار(رقم455/2009فصل3/5/2009)

والقرار(رقم1095/2008فصل23/7/2008)والقرار(رقم828/2008فصل23/6/2008)

والقرار(رقم798/2008فصل16/6/2008)والقرار(1603/2007فصل24/1/2008)

والقرار(رقم1386/2007فصل6/12/2007)والقرار(رقم719/2007فصل5/7/2007)

والقرار(رقم1358/2006فصل15/1/2007)والقرار(1093/2006فصل21/11/2006)

والقرار(رقم274/2005فصل10/3/2005)والقرار(رقم256/2005فصل16/3/2005)

والقرار(رقم1239/2003فصل14/12/2003)والقرار(1139/2003فصل5/10/2003)

والقرار(رقم674/2003فصل27/7/2003)والقرار(رقم1259/2002فصل20/1/2003).

 

 

g2015.1359    g2015.506    g2015.394     g2015.386    g2015.236      g2014.1619    g2013.1150    g2013.685    g2013.557    g2010-810    g2010-757    g2010.1286    g2010.1094    g2009-2038    g2009-455    g2008-1095    g2008-828    g2008-798    g2007-1603    g2007-1386    g2007-719    g2006-1358    g2006-1093    g2005.274    g2005.256    g2005.274    g2005.256    g2003.1239    g2003.1139    g2003.674    g2002.1259

 

تداول اوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني4

حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد إستظهرت أن المتهم قد إحتصل على الأوراق النقدية المضبوطة بحسن نية فإن القدر المتيقن منه من الوقائع الثابتة أن تلك الأفعال لا تشكل جناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق المادة 241 من قانون العقوبات وإنما تشكل مخالفة لأحكام المادة 254/1 من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: ( يعاقب بغرامة لا تتجاوز 25 دينار كل من :1. قبض عن نية حسنة إي مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت مقلدة وزائفة وصرفها بعد أن تحقق من عيبها).

وعليه فإن قرار محكمة امن الدولة بتعديل الوصف القانوني لجرم المتهم متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1198/2015فصل27/7/2015)والقرار(رقم380/2006فصل9/5/2006).

g2015.1198      g2006-380

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني5

حيث أن محكمة أمن الدولة بنت قرارها القاضي بمسؤولية المتهم عن جرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق المادة 241 من قانون العقوبات على إعتراف المتهم وأقوال المتهمين الآخرين التي إيدته فإن قرار محكمة أمن الدولة جاء متفق ونص القانون حيث أن لها السلطة في وزن البينة وتقديرها وفقاً لنص المادة 471 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1754/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم1691/2008فصل28/1/2009)

والقرار(رقم1201/2008فصل5/11/2008)والقر ار(رقم735/2008فصل19/5/2008)

والقرار(رقم47/2008فصل21/2/2008).

 

 

g2014.1754     g2008-1691    g2008-1201    g2008-735    g2008-47

تداول أوراق بنكنوت مقلدةg2009.1139

مبدأ قانوني7

حيث أن أفعال المتهم الأول إقتصرت على أخبار المتهم الثاني  تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وأن بحيازته دولارات مزورة ونيته بتصريفها وطلبه منه أن يجد من يشتريها وموافقته على ذلك لا تتعدى العزم على إرتكاب جريمة فلا يشكل أفعالهما الشروع في إرتكاب الجريمة ولا تشكل جريمة وحيث أن محكمة أمن الدولة قررت خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1139/2009فصل22/7/2009).

g2009-1139

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني8

حيث أن المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه لا يجوز الأعتماد على أقوال متهم ضد منهم آخر كبينة في الإدانة إلا إذا وجدت بينة آخرى تؤيدها وحيث أنه لم يرد قرينه اآرى تؤيد أقوال المتهم الأول بإدانة المتهم الثاني فإن قرار محكمة  أمن الدولة بإدانة المتهم الثاني بجرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241/3) من قانون العقوبات بناء على أقوال المتهم الأول فقط غير صحيح ومخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادة رقم

(قرار رقم426/2009فصل28/7/2009)والقرار(رقم1601/2007فصل16/1/2008)

والقرار(رقم1126/2006فصل3/12/2006).

 

g2009-426    g2007-1601     g2006-1126

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني9

حيث أن المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على محكمة الموضوع عند إصدار قرارها أن تبين الواقعة التي قنعت بها والأسانيد والأدلة التي إستندت إليها في الإدانة أو البراءة وأن تعالج إعترافات المتهمين أمام المدعي العام وأمام الشرطة  بتداول النقد المقلد (تداول أوراق بنكنوت مقلدة )حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وأن تبدي رأيها فيها سلباً أو إيجاباً.

وحيث أن محكمة أمن الدولة حجبت نفسها عن معالجة أقوال المتهمين بالصورة التفصيلية التي بينتها المادة المذكورة أعلاه ولم تبد رأيها في الأقوال والمضبوطات وأصدرت قرارها فعليه يكون يشوبه القصور في التعليل والتسبيب مما أدى إلى فساد الإستدلال في النتيجة وعليه فإن قرارها يستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(القرار رقم29/2008فصل12/2/2008)والقرار(رقم1210/2007فصل18/10/2007).

 

g2008-29    g2007-1210

تداول أوراق بنكنوت مقلدةg2008.17

مبدأ قانوني10

حيث أن الأفعال التي قام بها المشتكى عليه تشكل عناصر وأركان جريمة تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب المادة 241/3 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة أمن الدولة قررت خلاف القانون والواقع فعليه فإن قرارها  مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة  أمن الدولة في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم17/2008فصل14/2/2008).

g2008-17

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدا قانوني13

حيث أن محكمة أمن الدولة وجدت من خلال تقرير الخبرة الفنية أن درجة التزييف في الأوراق قد تخدع المواطن العادي وليس موظف البنك والصراف وعليه أصدرت المحكمة قرارها بعدم مسؤولية المميز ضدهما الأول والثاني عن جرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات  وبراءة المميز ضده الثالث, حيث أنه كان لابد على المحكمة مناقشة منظم التقرير والإطلاع على الأوراق النقدية المضبوطة لبيان إذا كانت تخدع أم لا, وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة جاء سابق لأوانه فإن قرارها في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم329/2006فصل4/5/2006)والقرار(رقم66/2001فصل28/2/2001)

والقرار(رقم729/2000فصل25/9/2000)والقرار(رقم702/2000فصل21/9/2000)

والقرار(700/2000فصل5/10/2000)والقرار(رقم394/2000فصل20/6/2000).

 

 

g2006-329    g2001.66    g2000.729    g2000.702    g2000.700    g2000.394