أرشيف التصنيفات: التسبب بالوفاة

التسبب بالوفاة g2014.2308

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضهما أن نية الفاعل في الحالة الأولى تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه (في حالة القصد المباشر) أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت القصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الإحتمالي).

في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان.

وحيث أن وفاة المغدور عن إهمال وقلة إحتراز وأن نية المتهم لم تتجه إطلاقاً لقتل المجني عليه فلو إراد إطلاق النار عليه من مسدسه سواء بعد إستيقافه أو بعد إقتياده إلى المنطقة الخالية بل كانت نية المتهم متشابهه لنية باقي المتهمين وتتمثل هذه النية في إيذائه والمساس بسلامته الجسدسة لا قتله بدليل أنهم قاموا بضربه بالعصي وبكعب المسدس الذي إنطلقت منه رصاصة بالخطأ أصابت ابن عمه وشريكه في الفعل المغدور تاركين المجني عليه في المكان ولو كان مريداً قتله لما غادر المكان تاركاً المجني عليه على قيد الحياة وعليه فإن فعل المتهم تجاه المغدور والمتمثل بضرب المجني عليه بكعب المسدس مما أدى إلى إنطلاق رصاصة بالخطأ أصابت المغدور في صدره أدت لوفاته إنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة 343 من قانون العقوبات وكذلك فإن فعل المتهم إتجاه المجني عليه بضربه بكعب المسدس وبإشتراكه مع المتهمين الآخرين في إيذائه يشكل جنحة الإيذاء بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2308/2014فصل9/2/2015).
g2014.2308

تسبب بالوفاة g2008.677

مبدأ قانوني

وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 و330 و64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان يتبين أن ما يميز جرائن القتل القصد والتسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت عن بعضهما البعض هي أن نية الفاعل تتجه في الحالة الأولى إلى إزهاق روح المجني عليه في حالة القصد المباشر أو أن النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة في القصد الإحتمالي.

في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة إما في الحالة الثالثة فإن نية الفاعل تتجه إلى ضرب المجني عليه أو جرحه أو المساس بجسمه لكنه لايقصد من ذلك قتلاً قط ومع ذلك يفضي الضرب أو المساس بجسم المجني عليه إلى وفاته.

وحيث أن المتهم وبسبب شغب ولده المجني عليه في صالة النساء أثناء حفلة خطوبة شقيقته ومحاولة المجني عليه الإعتداء على الشغالة وضربه لها حيث قام المتهم بربط المجني عليه بجنزير حديد في يديه وعنقه ونتيجة ضغط الجنزير على عنقه أختنق وتوفي بسبب قصور في التنفس

وعليه فإن نية المتهم قد إتجهت إلى إيذاء المجني عليه والمساس بجسمه إلا أنه بالغ في ضروب التأديب فأودى بفعلته بحياة ولده المجني عليه ولم تتجه نيته لقتله مما يشكل بالتطبيق القانوني جرم الضرب المفضي إلى الموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وليس القتل القصد خلافاً للمادة 326 من القانون ذاته أو التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من القانون ذاته.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(677/2008فصل6/7/2008).
g2008-677

التسبب بالوفاة g2006.810

مبدأ قانوني

وحيث أن نية المتهم لم تتجه إلى إطلاق النار على المغدور وإنما إنطلقت الرصاصة من المسدس نتيجة الخطأ حين محاولة المتهم إخراج الطلقة العالقة في المسدس وإنطلاق هذه الطلقة داخل السيارة وإصابة المغدور ومن ثم وفاته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(810/2006فصل31/8/2006).
g2006-810

التسبب بالوفاة g2005.1487

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهمة جالسة في البيت وتخدم أشقائها وأهلها وكان لها شقيق يكبرها بسنة والذي كان يطلب من المتهمة أن تقوم بخدمته وكي ملابسه وتجهيز أموره وكان دائماً يقوم بضربها وشد شعرها حيث إستعمل الحفاية في ضربها وشتمها بألفاظ بذيئة أدى ذلك إلى إستفزازها الأمر الذي حدا بها إلى التوجه إلى المطبخ في منزل أهلها وقامت بإحضار علبة دواء صراصير وقامت بوضع ملعقة من هذا الدواء السام في الطعام وأغلقت الوعاء بعد ذلك نضج الطعام وبدأت العائلة كلها الأكل من الطعام الذي قامت به المتهمة بوضع مادة المبيد به ورفضت هي الأكل من الطعام ونتيجة لفعلتها من أفعال ناتجة عن رعونة وعدم إدراك للعواقب ولقلة فهمها وسذاجتها ولا تقدر عواقب الأمور وكانت الغاية من وضع السم هي إيذاء شقيقها الذي كان يتسلط عليها ويؤذيها مما أدى إلى تسمم أفراد عائلتها وهو والدها ووالدتها واشقاؤها الثلاثة وجدتها وتم إسعافهم إلى المستشفى وتم إجراء العلاج وشفاؤهم إلا أن جدتها التي تبلغ من العمر 83 سنة ولكونها مريضة في الكبد والكليتين والرئتين وإنسدادات التروية الدموية في القلب الأمر الذي سارع من وفاتها وقد إحتصل المجني عليهم على تقارير طبية مفادها الشفاء التام والتعطيل من 3-4 أيام وعلل سبب وفاة المغدورة جدتها بتوقف القلب وقصود في التنفس الناتج عن التسمم بمبيد حشري عضوي وأسقط جميع المشتكين حقهم الشخصي عن المتهمة وعليه فإن الأفعال التي قامت بها المتهمة لا يشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 و3 من قانون العقوبات بالنسبة للمغدورة جدتها وإنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة وطبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات.

كما أن فعلها لا يشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المجني عليهم وإنما يشكل جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1487/2005فصل2/1/2006).
g2005-1487

التسبب بالوفاة g2009.420

مبدأ قانوني

وحيث أنه وأثناء غياب شقيقة المتهم عن المنزل وإحضارها من قبل ذويها والدها وشقيقها المتهم من المتصرفية مما أثار غضب شقيقها حيث صعد الى الطابق العلوي وأحضر مسدساً غير مرخص وحاول والده وشخص آخر تخليص المسدس حيث اطلق المتهم عياراً نارياً بالهواء وفي محاولة من المغدور أخذ المسدس من المتهم واشتبك الاثنان مع بعضهما البعض وتعاركا على المسدس حيث انطلقت منه رصاصة واحدة أصابت المغدور بالحاجب الأيسر حيث تم اسعافه وما لبث أن فارق الحياة.

وحيث أن الفعل الذي ارتكبه المتهم هو نتيجة إهمال وقلة احتراز وانه لا توجد عداوه بين المتهم والمغدور وأن نية المتهم لم تتجه الى قتل المغدور وإزهاق روحه حيث أن النيابة لم تقدم الدليل القانوني الذي يجزم أن إطلاق العيار الناري من المتهم قد نشأ عن إرادته أو أنه كان قاصداً تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بوفاة المغدور وبغض النظر عن أن الأداة المستعملة قاتلة فإنه لا يوجد باعث على القتل وبالتالي فإن خروج الرصاصة من المسدس أثناء العراك ليس إلا من باب الإهمال وقلة الإحتراز وان هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جناية القتل القصد وإنما تشكل جنحة القتل الخطأ خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات وعليه وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى تعديل وصف التهمة من جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات الى جنحة التسبب بالوفاة خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون.
g2009-420
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(420/2009فصل14/4/2009).

تسبب بالوفاة g2015.638

مبدأ قانوني

وحيث أن أفعال المتهم من إقدامه على الإمساك بالمسدس العائد للمغدور والذي لم تكن باغته بداخله وتصويبه باتجاه رأس المغدور طناً منه بأن المسدس فارغ من العتاد وخاصة وأن المغدور قبلها كان قد فعل ذات الأمر معه ودون أن ينتبه المتهم لقيام المغدور من السابق بوضع طلقة في جوف المسدس وقيام المتهم بالضغط على الزند دون أن يتأكد من خلو جوف المسدس من تلك الطلقة ومما أدى الى خروج الطلقة الموجودة في جوف المسدس وإصابة رأس المغدور ومما أدى الى وفاته ومن ثم فإن فعل المتهم يكون قد نجم عن خطأ منه بإهماله بعدم التأكد من خلو جوف المسدس من العتاد وبقلة إحترازه باستخدام المسدس وهو سلاح قاتل بطبيعته ولا يجوز العبث به وحيث ارتبط خطأ المتهم بالنتيجة الحاصلة بوفاة المغدور برابطة السبب بالمسبب ومن ثم فإن المتهم يسأل عن جريمة القتل بوصف الخطأ ولا يوصف القصد سواء المباشر او الإحتمالي وبحيث يشكل فعله بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جنحة التسبب بالوفاة طبقاً للمادة 343 من قانون العقوبات وليس جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من ذات القانون فإنه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(638/2015فصل24/8/2015).
g2015.638

التسبب بالوفاة g2015.230

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان وعلى أوقات متفرقة بضرب المغدورة بالأيدي والأحزمة وحرمانها من الغذاء والرعاية الطبية ونكولهما عن إسعافها وإنقاذها بعد سقوطها وإصابتها بالإصابة القاتلة لمدة ثلاثة أيام حتى اضطرارهما الى ذلك بعد فوات الوقت تمثل كافة أركان وعناصر جرمي التسبب بالوفاة والايذاء طبقاً للمادتين 334 و343 من قانون العقوبات بالإشتراك وليس أنها شكلت جناية القتل القصد بالاشتراك وفقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات وبالتالي أن صورة الخطأ التي ارتكبها المتهمان هو الإهمال والنكول عن القيام بواجب فرضه عليهما القانون والعرف المجتمعي بنكولهما عن إسعاف المغدورة أثناء سقوطها عن السلم وتأمين الرعاية الصحية المناسبة لها بوقت مناسب بعد الإصابة مع كونهما ملتزمين برعايتها والإشراف عليها وهي صورة من صور الخطأ عن طريق الإمتناع إضافة لإهمالهما وتعمدهما حرمانها من الغذاء ماساهم بوفاتها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(230/2015فصل6/4/2015).
g2015.230

تسبب بالوفاة g2015.187

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم بعد أن أطلق العيارين الناريين في الهواء في حفل زفاف ابن المغدور وبعد أن أنهى أنزل المسدس الى الأسفل من أجل إفراغ وإخراج الطلقة النارية من جوف المسدس وكان المغدور جالساً أمام المتهم فخرجت الطلقة وأصابت المغدور في بطنه أدت بالنتيجة إلى وفاته نتيجة قلة احتراز المتهم في محاولة إخراج الطلقة النارية وإهماله بعدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة.

وحيث أن نيته لم تتجه في ذلك الوقت الى إطلاق النار فإن فعله والحالة هذه إنما يشكل كافة أركان وعناصر جنحة التسبب بالوفاة وليس جناية القتل القصد.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2015فصل1/4/2015).
g2015.187

تسبب بالوفاة g2000.655

مبدأ قانوني

وحيث أن نية القتل غير متوفرة كما أن المتهم وان  كان قد دفع المغدور إلى الماء بإرادته إلا أنه لم يكن يتوقع غرقه لسبق سباحته بالماء ولأنه ورفيقه يعرفون السباحة بهذه القناة مما جعل إحتمال غرقه بحضورهم بعيداً ولذا فإن ما قام به في هذه الحالة لا يغدو أن يكون عدم إحتراز منه مما يشكل التسبب بالوفاة من غير قصد خلافاً للمادة 343 من قانون العقوبات وهو ما توصلت إليه محكمة الموضوع وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(655/2000فصل17/9/2000).
g2000.655

تسبب بالوفاة g2009.823

مبدأ قانوني

وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بدهس المتوفي أثناء قيامه بقطع الشارع وذلك أثناء قيادة المتهم للبكب الذي قام بسرقته وبسبب عدم اعطائه الأولوية لمرور المشاة وسيره باتجاه عكس السير في شارع مفصول بجزيرة وسطية مما أدى الى وفاة المجني عليه على الفور متأثراً بالإصابات المتعددة الناجمة عن دهسه من قبل المركبة التي كان يقودها المتهم مما يتعين ادانته بجنحة التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 42 من قانون السير.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2009فصل12/7/2009).
g2009-823