أرشيف التصنيفات: تقادم

تقادم g2017.122

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 247/أ من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 تنص على: تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.

وحيث ان مدة التقادم تحسب من تاريخ وقوع الجرم وحيث ان الجرم المسند الى الظنينة على فرض ثبوته هو جرم التهريب والتصرف بحتويات المعاملة الجمركية قبل اجازتها من الجهات المختصة.

فإنه ولغايات حساب مدة التقادم على هذا الجرم يتوجب اعتبار تاريخ التصرف بالبضاعة موضوع الدعوى هو تاريخ ابتداء مدة التقادم وحيث لم يثبت ان التصرف بالبضاعة بتاريخ 26/1/2014 وهو تاريخ كتاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الموجه لمدير عام دائرة الجمارك والذي يعلمه بأن الظنينة قد قامت بالتصرف بالبضاعة موضوع الدعوى قبل اجازتها من المؤسسة على الرغم من مخالفتها للقوائد الفنية الخاصة بها فإن هذا التاريخ هو تاريخ ابتداء مدة التقادم.

وحيث تم تحريك الدعوى الجزائية بحق الظنينة بتاريخ 17/9/2015فتكون الدعوى مقامة قبل مضي مدة الثلاث سنوات ولم تمضي عليها مدة التقادم.

وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية الى هذه النتيجة فإن قرارها يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2017فصل16/7/2017).

g2017.122

تقادم g2010.12

مبدأ قانوني 1

وحيث نصت المادة (363) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه على:

‎1 – )‎كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم‎ .‎

‎2 – ‎يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامةعلى وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة ‏التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري ‏التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع ‏وللنيابة العامة عند الإقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً‎ .‎

‎3 – ‎إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة ‏في الفقرتين السابقتين‎.‎

‎4 – ‎يكون القرارالذي تصدره المحكمة بالنزاع المشارإليه نهائيا)ً‎ .

وحيث أن المستدعي تقدم بالطلب لدى محكمة الجنايات لإسقاط العقوبة الصادرة بحقه بالقضية الجنائية لعلة التقادم وحيث أن الطلب قدم لمحكمة الجنايات مباشرة ولم يقدم للنيابة العامة التي تقوم بدورها بتقديمه للمحكمة وتعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدده لنظره وتفصل فيه مرافعة وفقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة.

وحيث أن محكمة الجنايات لم تتقيد بما ورد بهذا النص يكون سبب الطعن يتعلق بمخالفة الإجراءات التي أوجب قانون الـأصول مراعاتها.

راجعل في ذلك قرارالتمييز الصادرعن الهيئه العاديه رقم ‏(12/2010فصل 2/4/202010.210).
g2010-12