أرشيف التصنيفات: تقليد ختم إدارة عامة

إستعمال لغرض غير مشروع دمغة ختم مزورة g2008.1484

مبدأ قانوني

وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 260 من قانون العقوبات أنها تشترط للمعاقبة على جريمة التزوير توافر الأركان التالية:

1-تغيير الحقيقة في محرر رسمي.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجرمي.

وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بسحبه من المعاملة الجمركية البيات الجمركي للتخليص على محتويات هذا البيان والتي تضمنت مشروحات موظف الجمارك بإعادة الكشف مرة أخرى من قبل المعاين على الحاوية الموجودة فيها البضاعة للتأكد من أصناف البضاعة وحجمها وقيام المتهم بوضع نسخة جديدة بدلاً منها وقيامه بختم هذه النسخة بخاتم مزور يحمل عبارة (مسرب أحمر) مقلد لخاتم المانفيست وتقديم هذا البيان والمعاملة الجمركية للتخليص على البضاعة المشار إليها والتي تم التخليص عليها بناء على هذا البيان وبغياب الموظف الذي قام بشرح إعادة المعاينة على البيان الجمركي الذي سحبه المتهم من المعاملة الجمركية وهي محرر رسمي يتوجب حمايته وأن الضرر الحاصل قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها.

وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات وجرم إستعمال لغرض غير مشروع دمغة ختم مزورة خلافاً لأحكام المادة 237/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون متفقاً والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1484/2008فصل23/12/2008).
g2008-1484

التدخل بتقليد ختم إدارة عامة g2005.551

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 260 من قانون العقوبات فإنها تنص على:

التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .

ونصت المادة 237 من ذات القانون:١ .من قلد ختماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة . ٢ .ومن إستعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً.

أي أنه لتحقق الجرائم المشار إليها يجب أن يكون الشخص قد إرتكب التزوير أو التقليد بنفسه أو عن طريق غيره أو بالإشتراك وهو عالم بما يقوم به.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن المتهم كان يجمع جوازات سفر من المصريين ويأخذ مبلغ مائتين ديناراً عن كل تصريح عمل مع جواز السفر وكان يعطي الجوازات والنقود إلى المتهم الثاني والذي كان يعود بعد يومين محضراً معه تصاريح العمل مع جوازات السفر وقد ثبت فيما بعد أن التصاريح والأختام على الجوازات كانت مزورة.

وحيث أن دور المتهم في أخذ جوازات السفر والنقود من المصريين وتسليمها إلى المتهم الثاني والذي عاد بعد يومين ومعه التصاريح المزورة والأختام غير الحقيقية على جوازات السفر وحيث أنه لم يثبت علمه بالتزوير كما أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال المادي لجريمة التزوير فإن تجريمه واقع في غير محله.

أما بالنسبة للمتهم الثاني فقد ثبت أنه كان يأخذ جوازات السفر والنقود من المصريين عن طريق المتهم الأول ويوصلها إلى شخص آخر وحيث ثبت علمه أنها مزورة وأنه كان يعلم بالتزوير من حيث أخذ مبلغ معين عن كل تصريح عمل.

فإن ما قام به يشكل جرم التدخل بالتزوير والتدخل بتقليد ختم إدارة عامة وفق المواد 260 و65 و76 و80 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمتي الموضوع إلى خلاف هذه النتيجة فيكون القرار المميز مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(551/2005فصل16/6/2005).
g2005.551