أرشيف التصنيفات: جرائم إقتصادية

جرائم إقتصادية g2010.432

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة الثاني من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 93 وتعديلاته قد نصت صراحة على أن مستخدم البلدية يعتبر موظفاً وأن الأموال العامة تشمل أموال البلديات بصراحة النص.

وحيث أن المادة الثالثة من ذات القانون وبالفقرة ب منها قد اعتبرت الجرائم المنصوص عليها في المواد التي أشارت إليها هذه الفقرة إذا كانت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية ولا حاجة لإجراء الخبرة لغايات اعتبارها اقتصادية ام لا.

وحيث أن اموال البلدية فيما يتعلق بمبلغ 70 ديناراً و100فلس هي أموال عامة عملاً بصراحة النص في المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية المشار اليها.

وحيث أن جريمة السرقة لهذا المبلغ هي من الجرائم الإقتصادية المنصوص عليها بصراحة نص الفقرة ج/5 من المادة الثالثة من القانون المشار اليه ودلالة الفقرة أ من المادة ذاتها.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(432/2010فصل16/5/2010).
g2010-432

جرائم إقتصادية g2009.977

مبدأ قانوني

وحيث أن الجرائم المرتكبة من المتهم والذي يعمل موظف في إحدى دوائر وزارة الزراعة والأموال التي وقعت عليها جريمة السرقة هي من الأموال العامة والتزوير وقع أيضاً على مستندات رسمية أي أن الجرائم التي أدين بها المتهم وهي جريمة السرقة خلافاً لأحكام المادتين 260 و262 من قانون العقوبات هي من الجرائم التي يسري عليها قانون الجرائم الإقتصادية والذي لا يجيز استعمال الأسباب المخففة التقديرية أو دمج العقوبات وبما أن العقوبة واقعة ضمن الحد الأدنى للعقوبة المقررة في قانون الجرائم التي جرم بها المتهم فإن عدم أخذه بالأسباب المخففة التقديرية موافق للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(977/2009فصل10/8/2009).
g2009-977

جرائم اقتصادية g2008.1067

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 5/ج من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 قد اعتبرت جرائم السرقة المعاقب هليها بالمواد 399 وحتى 407 من قانون العقوبات جرائم اقتصادية إذا توفرت فيها الشرط المنصوص عليها في الفقرة أ من نفس المادة وباستعراض الفقرة أ نجد أن الجريمة إذا كان محلها المال العام تعتبر جريمة اقتصادية.

وحيث أن المسروقات تمت من غرفة الإدارة في المدرسة فإن هذه السرقة والحالة هذه تعتبر جريمة اقتصادية بالمعنى المقصود في المادة 3 من قانون الجرائم الإقتصادية وما دام الأمر كذلك فإن المادة 4/ج من نفس القانون لا يجيز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة.

وحيث أن محكمة الدرجة الثانية لم تراع ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون.

ومن جانب آخر وحيث أن المال محل السرقة هو مال عام فلا يملك سكرتير المدرسة الذي استلم المسروقات من الشرطة ووقع على ضبط الاستلام إسقاط الحق الشخصي نيابة عن وزارة التربية والتعليم مالكة هذا المال مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية بهذا الجانب أيضاً مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1067/2008فصل26/8/2008).
g2008-1067

جرائم اقتصادية g2007.156

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة2004 المعدلة للمادة الثالثة فقرة ج/4 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 1993 انها اعتبرت جرائم السرقة خلافاً لأحكام المواد من 399-407 و417 و422 من قانون العقوبات من الجرائم المشمولة بالجرائم الإقتصادية وأن المادة من 2 من ذات القانون المعدل للمادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1993 قد اعتبر في البند 1 منه أن أموال الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية مشمولة بعبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون.

وحيث أن قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته نص على أنه يسري على أي جريمة نص عليها هذا القانون وحيث أن جريمة السرقة موضوع الدعوى مشمولة بالجرائم الإقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون وأن المال الذي وقعت عليه السرقة هو مال عام يعود لإحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 2/ب من قانون الجرائم الإقتصادية وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه يخالف القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(156/2007فصل8/4/2007).
g2007-156

جرائم إقتصادية g2007.99

مبدأ قانوني

وحيث أن جرمي السرقة التي اقترفها المميز ضدهما هي من الجرائم الإقتصادية بالمعنى المقصود في المادة الثالثة من قانون الجرائم الإقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004 وحيث أن كل جرم منهما وقع في وقت مختلف عن الآخر وفي مكان مختلف فيعتبر جرماً مستقلاً عن الآخر ومن الرجوع الى المادة 4/ج من قانون الجرائم الإقتصادية كما عدلت بالقانون رقم 20 لسنة 2004 نجد أنها تنص على (لا يجوز للمحكمة دمج العقوبات المقررة اذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون).

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(99/2007فصل11/3/2007).
g2007-99

جرائم اقتصادية g2006.1219

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع الى المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصادية رقم11 لسنة93 حيث نصت:

أ – تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود ( ٣ – ٦ (من الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها : ١ – الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة . ٢ – مجلسا الأعيان والنواب . ٣ – البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة . ٤ – النقابات والإتحادات والجمعيات والنوادي . ٥ – البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة . ٦ – أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .

كما ان المادة الثالثة من ذات القانون في الفقرة أ فقد نصت

-أ- تشمل الجريمة الإقتصادية أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصاديةاو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالإقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو إذا كان محلها المال العام.ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات إذا كانت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:-1- جرائم المتعهدين خلافاً لاحكام المادتين (133) و(134).2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافاً لأحكام المادتين (152) و(153).3- جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلافاً لأحكام المادة (456).ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات جرائم إقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطراً شاملاً خلافاً لاحكام المواد ( 368 الى 382) و (386 الى388).2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والإختلاس و إستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ) خلافاً لأحكام المواد (170إلى 177) و(182) و(183).3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع) خلافاً لأحكام المواد (239 الى 259).4- جرائم التزوير خلافاً لأحكام المواد (260 الى 265)05- جرائم السرقة والإحتيال وإساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المواد (399 الى 407) و(417) و(422).6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافاً لأحكام المواد (433) و(435) و(436) و(438)و(439) و(440) من قانون العقوبات.

وحيث أن المال المسروق جهاز السكنر يعود الى مدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم وبالتالي فإنه يعتبر من الأموال العامة طبقاً للمادة الثانية فقرة ب/1 من الجرائم الإقتصادية.

وحيث ان الفقرة ج من المادة الثالثة من قانون الجرائم الإقتصادية المعطوفة على الفقرة أ من ذات المادة قد اعتبرت جرائم السرقة التي يكون محلها المال العام جرائم اقتصادية بصرف النظر عن طبيعة الشخص الذي قام بالسرقة هل هو موظف أم لا وعليه فإن السرقة التي أقدم على القيام بها المتهم تعتبر من الجرائم الإقتصادية.

وحيث ذهب القرار المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1219/2006فصل3/12/2006).
g2006-1219

جرائم اقتصادية g2006.981

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم يعمل حارساً لدى مديرية الزراعة وأنه قام بسرقة مروحة واسطوانة غاز من هذه الدائرة التي يعمل حارساً عليها وذلك بعد أن دخل من الجهة الخلفية لمديرية الزراعة وقام بالتسلق الى الطابق الثاني ليلاً وصعد الى سطح المبنى عن طريق الدرج وقد اعترف المتهم اعترافاً صريحاً وواضحاً لا لبس فيه أمام الشرطة والمدعي العام وكرر اعترافه اما محكمة الجنايات وعليه فإن أفعاله تشكل سائر أركان جريمة السرقة  كما جاء في المادة 404/1 من قانون  العقوبات.

وحيث أن السرقة حصلت على مال احدى المديريات التابعة لوزارة من وزارات الدولة فإنها تعتبر جريمة اقتصادية حسب تعريف المادة الثانية فقرة ب/1 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم11 لسنة 1993 وتعديلاته.

وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها المميز الى ذلك فيكون متفقاً واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(981/2006فصل4/10/2006).
g2006-981

جرائم اقتصادية g2006.947

مبدأ قانوني

ةحيث أن الجريمة الإقتصادية هي الجريمة التي تقع على مال عام وتلحق الضرر بالمركز الإقتصادي للبلاد أو تضعف الثقة العامة بالإقتصاد الوطني أو العملة الوطنية وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون الجرائم الإقتصاية وأن المادة الرابعة من ذات القانون قضت بسريان أحكامه على الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية والرشوة والإختلاس..وعلى جرائم السرقة والإحتيال وإساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المواد من 399-407 من قانون العقوبات.

وحيث ان الجرم الذي ارتكبه المتهم هو جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات فتكون الجريمة المرتكبة من الجرائم الإقتصادية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(947/2006فصل29/10/2006).
g2006-947