أرشيف التصنيفات: جمارك

جمارك g2017.535

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة التمييز وبقرار النقض قد توصلت الى ان التصريح عن قيمة البضاعة المستوردة (الافلام السينمائية) في البيان الجمركي موضوع الدعوى وارفاق وثيقة تتضمن ذلك بأقل من قيمتها الحقيقية حسب الوثائق المضبوطة لدى المستوردة (المميزة) يشكل جرم التهريب بجميع اركانه من مادي بتقديم الوثيقة المرفقة بالبيان والتصريح في البيان عن قيمة البضاعة المستوردة ومعنوي من توافر العلم والارادة بما قامت به ولا ينفي ذلك اتباع دائرة الجمارك في فترات سابقة لغايات التخليص على الافلام السينمائية اعتماد وزن تلك الافلام والذي لم يتم اعتماده حسب المعاملة الجمركية موضوع الدعوى وهو ما استندت اليه محكمة الجمارك الاستئنافية بقرارها.

وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية اتبعت النقض وتوصلت بقرارها المطعون فيه الى ما توصلت اليه محكمة التمييز بقرار النقض السابقوقضت بفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الاوراق لمحكمة البداية للسير بالدعوى على ضوء ما ورد بقرار محكمة الاستئناف فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(535/2017 فصل 13/8/2017).

g2017.535

جمارك g2017.534

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية قد استعرضت البينات الخطية والشخصية المقدمة في هذه القضية وتوصلت الى ان كافة الوثائق المرفقة بالحاوية تشير الى ان محتوياتها ثوم وهي باسم الظنين وان المرسل هي الظنينة وان النيابة العامة الجمركية لم تقدم أية بينة تشير الى علم الظنينن الرابع بمحتويات المعاملة بأنها دخان وليست ثوم وان دور الظنين الرابع اقتصر على التوسط مابين صاحب البضاعة وشركة التخليص مقابل عموله وان هذا الفعل لا يشكل جرماً وبالتالي اعلان براءة الظنين الرابع من الجرمم المسند اليه واعفائه من المسؤولية المدنية وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الجمارك الاستئنافية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(534/2017فصل12/4/2017).

g2017.534

جمارك g2017.526

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف انتهت الى ان الظنين كان قد تنازل عن المسجلات موضوع الدعوى بموجب وثيقة التنازل وحيث ان محتويات وثيقة التنازل قد تم نقلها من مستودع الظنين وبأن عملية التهريب تمت لاحقاً للتنازل ولاحقاً لنقل محتويات وثيقة التنازل وان ملكية المسجلات انتقلت من الظنين الى مستودع المحكوم عليه ولم يعد للظنين اية علاقة بالبضاعة سيما وان الظنين مستثمر وان المشتري مستثمر حسب قانون المنطقة الحرة وبالتالي الحكم بعدم مسؤولية الظنين من الجرم المسند اليه وإعفائه من المسؤولية المدنية فتكون المحكمة قد مارست بذلك صلاحيتها وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(526/2017فصل7/5/2017).

g2017.526

جمارك g2017.525

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان آلية التخليص على الافلام السينمائية كانت تتم على الوزن وأن هذه الآلية مطبقة منذ عام 1981 مما ينفي الركن المعنوي للجرم المسند الى الظنينة مما يعني عدم مسؤولية الظنينة عن الجرم المسند اليها مع ان هذا القول الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالف للبينة المقدمة حيث ان قانون الجمارك قد اوجب عند التخليص على اي بضاعة سواء كانت خاضعة للرسوم الجمركية او معفاة من الرسوم تقديم بيان جمركي وفقاً لاحكام المادة 61 من القانون وان التعليمات رقم 1 لسنة 1999 قد بينت الوثائق التي يجب ارفاقها مع البيانات الجمركية وتضمنت المادة 3/د منها وجوب ارفاق فاتورة تتضمن عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وارقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي وقيمتها واسم المرسل والمرسل اليه وان المادة 203 من قانون الجمارك قد اعتبرت ان تقديم مستندات كاذبة بقصد التخلص من الرسوم والضرائب او بقصد تجاوز احكام المنع او الحصر بحكم التهريب وان تصريح الشركة الظنينة بالبيان الجمركي بأن قيمة البضاعة المستوردة اقل من قيمتها الحقيقية يشكل جرم التهريب بجميع عناصره واركانه وان اتباع دائرة الجمارك في مرحلة وفترة ماضية التخليص على الوزن بالنسبة للافلام السينمائية وليس على القيمة لا يعفي من وجوب التصريح عن القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة في البيان الجمركي وارفاق الفواتير المتضمنة تحديد تلك القيمة بالبيان ولا ينفي عنصر القصد الجرمي منها.

وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية اتبعت النقض واعادت وزن البينة وانتهت الى ادانة الظنينة بالجرم المسند اليها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(525/2017فصل7/5/2017).

g2017.525

جمارك g2017.524

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية استعرضت البينات الخطية والشخصية المقدمة في هذه القضية وتوصلت الى انه وبتاريخ 27/1/2013 قامت لجنة من موظفي مديرية ادارة المخاطر قسم الضبط والتدقيق بدائرة الجمارك بزيارة مقر الظنينة الواقع في السوق المركزي خريبة السوق وتدقيق سجلاتها بناء على التكليف بالتدقيق حيث تم ضبط جلاسور عدد 4 ومجموعة وثائق ضمن مغلف ورقي ولدى تدقيق القيود والوثائق المتعلقة بالبيانات الجمركية موضوع الدعوى تبين للجنة بأن الظنينة قامت بتقديم وثائق ومستندات غير حقيقية بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية جزئياً مما ادى الى فروقات في القيمة وان الظنينة لم تقدم اي بينة تثبت عكس ما ورد في بينات النيابة العامة وبالتالي ادانتها بجرم التهرب الجمركي بالمعنى المقصود في المادة 203 من قانون الجمارك وجرم التهريب الضريبي عملاً بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الجمارك الاستئنافية مستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(524/2017فصل4/7/2017).

g2017.524

جمارك g2017.524

مبدأ قانوني

وحيث ان قانون الجمارك قد اجاز لموظفي دائرة الجمارك المفوضين بحال وجود دلائل بوجود مواد مهربة تفتيش البيوت والمخازن او اي محل واشترط لتفتيش بيوت السكن حضور المختار او شاهدين وموافقة المدعي العام وان القانون قد اجاز لموظفي الدائرة المكلفين بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على الوثائق والمراسلات والعقود المتعلقة بالمعاملات الجمركية ووضع اليد عليها.

ولما كان موظفو دائرة الجمارك اثناء قيامهم بعملهم من رجال الضابطة العدلية بحدود اختصاصهم.

وحيث ان قانون الجمارك لم يشترط ان يكون تكليف موظفي الدائرة بالتدقيق موقعاً منالمدير العام وان يتم التدقيق باوقات الدوام الرسمي فان قيام لجنة التدقيق بالتدقيق على قيود ووثائق الظنينة المتعلقة بالمعاملات الجمركية استناداً الى كتاب التكليف الصادر عن المدير العام لدائرة الجمارك ليس فيه مايعيبها رغم ان الكتاب لم يكن موقعاً من المدير العام ذاته وان التدقيق قد جرى خارج اوقات الدوام الرسمي وليس في ذلك ما يعيب التقرير.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(524/2017فصل4/7/2017).

g2017.524

جمارك g2017.523

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان آلية التخليص على الافلام السينمائية كانت تتم على الوزن وأن هذه الآلية مطبقة منذ عام 1981 مما ينفي الركن المعنوي للجرم المسند الى الظنينة مما يعني عدم مسؤولية الظنينة عن الجرم المسند اليها مع ان هذا القول الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالف للبينة المقدمة حيث ان قانون الجمارك قد اوجب عند التخليص على اي بضاعة سواء كانت خاضعة للرسوم الجمركية او معفاة من الرسوم تقديم بيان جمركي وفقاً لاحكام المادة 61 من القانون وان التعليمات رقم 1 لسنة 1999 قد بينت الوثائق التي يجب ارفاقها مع البيانات الجمركية وتضمنت المادة 3/د منها وجوب ارفاق فاتورة تتضمن عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وارقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي وقيمتها واسم المرسل والمرسل اليه وان المادة 203 من قانون الجمارك قد اعتبرت ان تقديم مستندات كاذبة بقصد التخلص من الرسوم والضرائب او بقصد تجاوز احكام المنع او الحصر بحكم التهريب وان تصريح الشركة الظنينة بالبيان الجمركي بأن قيمة البضاعة المستوردة اقل من قيمتها الحقيقية يشكل جرم التهريب بجميع عناصره واركانه وان اتباع دائرة الجمارك في مرحلة وفترة ماضية التخليص على الوزن بالنسبة للافلام السينمائية وليس على القيمة لا يعفي من وجوب التصريح عن القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة في البيان الجمركي وارفاق الفواتير المتضمنة تحديد تلك القيمة بالبيان ولا ينفي عنصر القصد الجرمي منها.

وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية اتبعت النقض واعادت وزن البينة وانتهت الى ادانة الظنينة بالجرم المسند اليها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(523/2017فصل7/5/2017).

g2017.523

جمارك g2017.417

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 206/ب/3 قد نصت على انه يعاقب على التهريب بغرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عنن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن نصف قيمتها.

وحيث ان محكمة الاستئناف صدقت قرار محكمة البداية القاضي بتغريم المميزة بما يعادل ثلاثة أمثال الرسوم كتعويض مدني فإنها تكون قد استعملت صلاحياتها الواردة في القانون ما دام ان ماقضت به ضمن الحدين الأدنى والأعلى للتعويض المقرر في القانون.

 

 

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(417/2017فصل12/4/2017).

g2017.417

جمارك g2017.414

مبدأ قانوني

وحيث أن المبررات التي استندت اليها محكمة الإستئناف لنفي تعلق الفواتير المضبوطة -الصور-بالبضائع ذاتها المستوردة بالمعاملات الجمركية موضوع الدعوى مبررات غير مقبولة ذلك كون الجهة المرسلة للبضاعة موضوع الفواتير المرفقة بالمعاملات الجمركية والبضاعة الواردة في صور الفواتير ذاتها وان المحتويات هي ذاتها نوعاً وعدداً والاختلاف بينها هو القيمة فقط وأن عدم توقيع الشركة الظنينة -المستوردة- الفواتير سواء المرفقة بالمعاملات الجمركية او المضبوطة لديها لا يعيبها خاصة وانه قد جرى ضبطها لديها ورغم انها صور فوتوستاتية وتتضمن المعلومات ذاتها باختلاف القيمة وجميعها تشير الى ان البضاعة مرسلة الى الظنينة -المميز ضدها-رغم اختلاف العنوان ببعضها او اختلاف الاسم الى انها جميعها مصدر للظنينة.

كل ذلك يشير الى ان الفواتير التي ارفقتها الشركة الظنينة بالمعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد تضمنت قيماً للبضاعة أقل من القيمة الحقيقية لها أدى الى عدم دفع ما كان يتوجب دفعه كرسوم جمركية وضرائب وأن ذلك يشكل الجرمين المنسوبين للظنينة مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(414/2017فصل9/7/2017).

g2017.414

جمارك g2017.412

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 206 من قانون الجمارك نصت على:

(يعاقب على التهريب ومافي حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:

أ-…ب-غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:1-..2-..3-من مثلي الرسوم الى اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ان لا تقل عن نصف القيمة.

4-من (25-100) دينار عن البضائع غير الخاضعة لأية رسوم او ضرائب ولم تكن ممنوعة او محصورة.

كما جاء في المادة الثانية من توحيد الرسوم والضرائب رقم 7لسنة 1994.

(توحد الرسوم والضرائب الإضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والانظمة المذكورة في المادة 7 من هذا القانون وتستوفى على رسم التعريفة الجمركية رسماً واحداً وهي:

(الضريبة الإضافية -الأمانات الموحدة -الضريبة الإضافية لسنة 1969 -رسم الاستيراد).

وما دام ان السيارة المهربة موضوع الدعوى غير خاضعة للرسوم الجمركية وفق احكام المادة الثانية من قانون توحيد الرسوم  فإن احكام المادة 206/ب /4 هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى باعتبارها بضاعة معفاة من الرسوم الجمركية سيما وان الضريبة العامة على المبيعات لا تعتبر من الرسوم الجمركية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادةة رقم(412/2017فصل12/4/2017).

g2017.412