أرشيف التصنيفات: حيازة سلاح اوتوماتيكي

حمل وحيازة سلاح أوتوماتيكي g2013.1824

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 11/أ من قانون الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته لسنة 1952 قد نصت على:

(كل من صنع أو إستورد أو حاز أو نقل أو باع أو إشترى أو توسط في شراء أو بيع إي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد إستعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويصادر السلاح).

وحيث أن المشرع الأردني في هذه المادة يعاقب على مجرد الحيازة للسلاح الأوتوماتيكي إذا كان القصد من ذلك ومن إستعمالها هو القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الأردنية بوجه غير مشروع وبالتالي فإن المحكمة تجد نأ النيابة لم تقدم أية بينة على أن حيازة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع للأسلحة الأوتوماتيكية الأربعة مع مخازنها وذخيرتها هو القيام بعمليات عسكرية على الأراضي الأردنية بوجه غير مشروع مما ينبني على ذلك ان حيازتها لهذا السلاح لاتشكل أركان وعناصر هذه المادة.

وبالتالي فإن المحكمة تجد ان ما قام به المتهمون الاول والثاني والثالث والرابع من حيازة كل منهم لسلاح اوتوماتيكي (كلاشنكوف) مع ذخيرته ومخزنه وفق ما تقدم يشكل اركان وعناصر جنحة حيازة سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص وفقاً للمادة 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته رقم 24 لسنة 1952 وليس جناية حيازة سلاح أوتوماتيكي بقصد إستعماله على وجه غير مشروع بالإشتراك وفقاً للمادة 11/أ من قانون الأسلحة النارية والذخائر والمادة 76 من قانون العقوبات لأن النيابة لم تقدم أية بينة على أن حيازة كل منهم لهذا السلاح الأوتوماتيكي مع مخزنة وذخيرته كان بقصد القيام بعمليات عسكرية على وجه غير مشروع على الأراضي الأردنية مما يقتضي تعديل وصف التهمة المسندة اليهم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1824/2013فصل23/2/2014).
g2013.1824

حيازة سلاح أوتوماتيكي g2007.1017

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهمين قد إحتصلا على قطعتي سلاح رشاش نوع كلاشنكوف بدون ترخيص قانوني بهدف القيام بعمل عسكري ضد الجيش الإسرائيلي عبر الحدود الأردنية وهذا ثابت من خلال إعتراف المتهمين لدى المدعي العام والمحقق الذي أكد بأن المتهمين قد إدليا بأقوالهما بطوعهما وإختيارهما وشهادة النقيب الذي أكد بأن الأسلحة الرشاشة صالحة للإستعمال وأنها إستخدمت في إطلاق النار وضبط الأسلحة في المكان الذي جرى فيه الإطلاق على الحدود مع اسرائيل وبذلك فإن حيازة المتهمين للأسلحة الرشاشة ثابتة ومتحققة وأن المشرع الأردني يعاقب على مجرد الحيازة إذا كان القصد من إستعمال هذه الأسلحة هو القيام بعمليات عسكرية على وجه غير مشروع سواء كانت الحيازة عارضة طارئة أو أصلية ثابتة ذلك أن المشرع قصد حماية المجتمع من خطر إستعمالها وبالتالي فإن تجريم محكمة أمن الدولة للمتهمين بجناية حيازة سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد إستعماله على وجه غير مشروع بحدود المادة 11/أ من قانون الأسلحة النارية في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1017/2007فصل27/9/2007).
g2007-1017