أرشيف التصنيفات: رد اعتبار

إعادة اعتبار g2017.428

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 364/1/أ وب من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشترط للحكم بإعادة الإعتبار لمن حكم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي:

1-أأن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذاًَ كاملاً او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم.

2-أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت العقوبة جنائية وثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني.

كما ان التكرار المقصود عند تطبيق حكم المادة 364 المشار اليه هو ما نصت عليه المادة 101 من قانون العقوبات.

راجع بلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(428/2017فصل2/3/2017).

g2017.428

رد اعتبار g2017.280

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة بداية جزاء الزرقاء وبقرارها الطعين توصلت الى ان المميز سبق وأن ادين ب 1-جرم الايذاء تاريخ 13/3/2002 وحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والرسوم وتم اتلاف القضية وفق كتاب محكمة صلح الرصيفة كونها مشمولة بقانون العفو العام لسنة 2011.2-جرم السكر المقرون بالشغب تاريخ 17/10/2005 وحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير والرسوم وان هذه الجريمة من قبل المخالفة وهي عقوبة تكديرية وان المادة 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بحثت برد الاعتبار لكل محكوم بجناية او جنحة ولم يرد في القانون رد الاعتبار للمحكوم عليه بمخالفة وبمعنى ان هذا الجرم خارج عن نطاق المادة 364 من الاصول الجزائية.

3-جرم مخالفة قانون الأسلحة النارية تاريخ 9/4/2008 وتم استبدال الحبس بالغرامة ودفعت بموجب وصل.

وحيث ان طلب المستدعي قدم بتاريخ 18/8/2016 اي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على تنفيذ هذا الحكم باستبداله بالغرامة.

وحيث انه لم يرد ما يثبت انه تم الحكم على المستدعي بأي عقوبة اخرى سوى ما اشرنا اليه فيكون اعتباره والحالة أعيد له حكماً.

وحيث ان ذلك كذلك فيكون القرار المميز اذا انتهى الى رد الطلب بكون الاعتبار اعيد للمستدعي حكماً متفقاً وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(280/2017فصل13/2/2017).

g2017.280

رد اعتبار g2017.54

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من المادة 364/1/ب من قانون اصول الماكمات الجزائية تشترط لإعادة الإعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدر عفو عنها او اسقطت بالتقادم ست سنوات اذا كانت العقوبة جناية او ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنحوية ويؤخذ بمثل هذه المدة اذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني.

وحيث ان الثابت من اوراق الطلب ان المطعون ضده حكم عليه في القضية الجنائية رقم 117/97 مدتها سنة واحدة وكذلك حكم عليه في القضية الجنائية 157/97 مدتها سنة واحدة وكذلك الدعوى الجنائية رقم 479/2009 التي اسقطت بالعفو العام بتاريخ 30/11/2011 وبذلك فإنه يعتبر مكرراًبالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات.

وحيث ان محكمة جنايات عمان قد حجبت نفسها عن التثبت من حالة التكرار بحق المستدعي قبل الفصل في طلب اعادة الاعتبار موضوع الطعن الماثل فيغدو قرارها المطعون فيه والحالة هذه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(54/2017فصل1/2/2017).

g2017.54

رد اعتبار g2017.28

مبدأ قانوني

وحيث انه ومن استقراء نص المادة 365/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتبين انه يشترط في طلب اعادة الإعتبار ان يتضمن البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق به:

1-صورة مصدقة عن الحكم الصاجر بحقه.

2-شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.

وباستعرض طلب المستدعي (المميز ضده) والأوراق المرفقة به يتبين من كشف اسبقيات المذكور الصادر عن ادارة المعلومات الجنائية انه تم ملاحقة المستدعي (المميز ضده) من مدعي عام المفرق في القضية رقم 1173/2007 بجرم السرقة والشروع فيها وان هذه القضية هي موضوع الحكم المطلوب رد اعتباره عنه الذي ارفق المستدعي صورة عن قرار الحكم الصادر فيها.

الا انه ورد في كشف اسبقيات المذكور انه ايضاً تمت ملاحقته من قبل مدعي عام المفرق في القضية رقم 868/2012 بجرم التزوير الجنائي وكان على محكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تتحقق من النتيجة التي آلت اليها القضية المشار اليها والتي موضوعها التزوير الجنائي ومن ثم اصدار قرارها المناسب.

وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2017فصل15/1/2017).

g2017.28

رد الإعتبار g2004.1573

مبدأ قانوني

وحيث أنه وسنداً للمادة 103 من قانون العقوبات تعتبر السرقة والإحتيال وخيانة الأمانة والتزوير جنحاً مماثلة في التكرار فيكون المميز مكرراً بالمعنى القانوني وبالتالي تنطبق بحقه المادة 364/1/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية تشترط:

أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الإعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني.

وحيث لم ينقض على تنفيذ العقوبة التي حكم بها المميز ضده في القضية الصلحية والتي كانت أساساً لاعتباره مكرراً مثلي المدة المقررة أي ست سنوات فإن طلب المميز ضده والحالة هذه يستوجب الرد لعدم اكتمال الشروط القانونية لرد الإعتبار وحيث أن القرار المميز انتهى لغير ذلك فيكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1573/2004فصل3/1/2005).
g2004.1573

رد إعتبار g2003.135

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 364/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم16 لسنة 991 المعدل قد أجازت إعادة الإعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توفرت الشروط التالية وهي أن تكون العقوبة المحكوم بها نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بالتقادم وأن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية وأن تكون الإلتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها وأن يتبين للمحكمة أنه كان حسن السلوك وأن يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه أنه قد صلح فعلاً وحيث لم تتوافر شروط رد الإعتبار في طلب المستدعي فإن محكمة الجنايات اذ قررت رد طلب رد الإعتبار لا تكون قد خالفت القانون وعليه يكون القرار في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (135/2003فصل3/3/2003).
g2003.135

رد إعتبار

مبدأ قانوني9

حيث قدم المميز ضده إستدعاء برد الإعتبار إليه لدى مدعي عام إربد والذي أحال الأوراق إلى محكمة بداية إربد والذي قرر برد الطلب,  وعند مقارنة تاريخ دفع الغرامة وتاريخ تقديم الطلب برد الإعتبار تبين أنه إنقضت مدة ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وعليه فإن إعتباره يكون رد إليه حكماً حسب المادة 3/364/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الذي جاء مؤيداً لمحكمة الموضوع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1487/2010فصل30/9/2010)والقرار(رقم1087/2000فصل4/1/2001).

 

 

g2010-1487     g2000.1087

 

 

 

رد إعتبار g2000.846

مبدأ قانوني35

وحيث أنه وفقاً للمادة 365/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تنظر في طلبات إعادة الإعتبار مرافعة وعليه فإن نقض محكمة التمييز لقرارها القاضي بإعادة الإعتبار إلى المميز ضده وإعادة الأوراق اليها لا يوجب عليها دعوة الخصوم والإستماع إلى أقوالهم وليس لها كذلك الإصرار على قرارها المنقوض وعليه فإن الطعن بالقرار المميز تأسيساً على أن محكمة الجنايات لم تتخذ قراراً باتباع النقض ولم تدع الخصوم للمحاكمة لا يستند إلى أساس من القانون وعليه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(846/2000فصل26/10/2000).
g2000.846

رد إعتبار g2006.512

مبدأ قانوني34

وحيث أن المستدعي المميز ضده محكوم بجرم التعامل مع العدو وهي من ضمن جرائم الخيانة والتجسس والمستثناة من رد الإعتبار وفقاً للمادة 364/1 أصول الجزائية وحيث توصلت محكمة جنايات عمان إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(512/2006فصل18/5/2006).
g2006-512

رد إعتبار

مبدأ قانوني33

وحيث أن المطعون ضده كان حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ ارتكابه للجرم الذي أدين فيه فإن الحكم برد اعتباره والحالة هذه غير وارد لأنه غير ذي أسبقية طبقاً لنص المادة 6 من قانون الأحداث.

وكان يتوجب على المحكمة الإبتدائية لرد طلب المستدعي لأن المستدعي غير مسلوب الإعتبار وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنه لا محل لتطبيق أحكام رد الإعتبار في جميع قضايا الأحداث.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(740/2007فصل24/6/2007).والقرار رقم(263/2006فصل20/4/2006).والقرار رقم(166/2000فصل11/4/2000).

 

 

g2007-740     g2006-263     g2000.166