أرشيف التصنيفات: سلب

سلب g2006.1011

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإستعماله العنف مع شاهد النيابة وأثناء وجوده كحارس في شركة الإستثمار وقيامه بضربه وطعنه تهيئة لإرتكاب جريمة السلب وقيامه بأخذ مفاتيح الشركة من جيبه وأخذه المسدس العائد لشاهد النيابة من الدرج وإطلاق العيارات النارية منه كل ذلك يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية السلب خلافاً للمادة 403/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1011/2006فصل27/8/2007).
g2006-1011

سلب g2006.1109

مبدأ قانوني4

حيث نجد أن من الثابت من مجموع الأدلة الواردة في الدعوى والمتمثلة في شهادة المشتكي واعتراف المتهمين لدى الشرطة والتي اخدت بطوعها واختيارهما واعتراف المتهم لدى المدعي العام وتقرير الخبرة وضبط التعرف والكشف والسرقة والتي كونت محكمة الموضوع عقيدتها بان الواقعة الجرمية تتحصل بان المشتكي توجه بسيارته التكسي برفقة المتهمين من اربد باتجاه ثغرة عصفور ليلا باجرة سبعة دنانير وعند وصوله ثغرة عصفور طلبا منه أن يسلك طريق فرعي من ثغرة العصفور المرعة تصل إلى مخيم سوف وهناك طلبا منه التوقف حيث قاما بضربه بحربة عى صدره وقاما بتفتيشه حيث سرقا منه مبلغ ثمانية وأربعين ديناراً وجهاز خلوي وساعة يد وسلسال فضة وحيث نجد أن جميع هذه البينات هي بينات قانونية والنعي بأنها فردية هو قول مردود وأن البينات التي اعتمدتها محكمة الموضوع وقنعت بها هي بينات كافية وصالحة لإثبات ارتكاب كلا من المتهمين لجناية السلب لأحكام 402/3 عقوبات واقع في محله وأن الحكم جاء مستوفياً لشروطه القانونية تسبباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب وعليه يكن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1109/2006 فصل بتاريخ 2/11/2006).
g2006-1109

سلب g2003.331

مبدأ قانوني3

وحيث أن محكمة الموضوع وللوصول إلى هذه القناعة قد ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة وثبت لها إقدام المتهمين على سلب المشتكين بالطريق العام خلافاً للمادة 402/2 من قانون العقوبات وإقدام المتهم على انتحال صفة عسكرية دون وجه حق خلافاً للمادة 202/1 من قانون العقوبات فلا رقابة لنا عليها في ذلك ما دام أن استخلاصها للنتيجة كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من خلال الأدلة الواردة في الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 331/2003 فصل بتاريخ 23/4/2003).
g2003.331

سلب g2002.1245

مبدأ قانوني2

وحيث أن جناية السلب المبحوث عنها في المادة 403/2 من قانون العقوبات تشترط لوقوعها أن تحصل على الطريق العام وأن الطريق العام وفق ما عرفته المادة الثالثة من قانون العقوبات بأنه كل طريق مباح للجمهور المرور به في كل وقت ويغير قيد فيدخل في هذا التعريف الطريق وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار وحيث أن فعل السرقة قد وقع على المشتكي داخل البراكية المعدة لبيع الديزل لمن يطلبه وأن فعل السرقة لم يقع على الطريق العام بالمفهوم الوارد في المادة الثانية من قانون العقوبات ذلك أن المشرع قد استهدف من خلال النص في المادتين 402 و403 على المعاقبة على السرقات التي تقع على الطريق العام حماية هذه الطرقات من قاطعي الطريق الذين يقومون بترويع المارة فيها وسرقة ما بحوزتهم فالشرط الرئيسي لتوافر جناية السلب على الطريق العام أن تقع السرقة على الأشخاص وأموال المارة في الطريق وعليه فإن تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية السلب على الطريق العام طبقاً للمادة 403/2 من قانون العقوبات إلى جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات يكون متفقاً والقانون ذلك أن فعل السرقة قد حصل ليلاً وبفعل شخص واحد وتحت تأثير التهديد بالسلاح وعليه يكون  سبب التمييز غير وارد عليه وعليه يكون قرار محكة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1245/2002 فصل بتاريخ 20/1/2003)
g2002.1245