أرشيف التصنيفات: سير

سير g2008.801

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم قد إعترف بأنه سائق غير مرخص قانوناً مما يتعين إدانته بجرم سائق غير مرخص خلافاً للمادة 47/أ/2 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2008-801

سير g2009.823

مبدأ قانوني

وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بعدم إعطائه أولوية المرور للمشاة والسير بعكس اتجاه السير في شارع مفصول بجزيرة وسطية وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قانونية وعجزه عن إبراز رخصة الإقتناء وحيث ثبت للمحكمة إرتكابه لهذه المخالفات أثناء قيادته للبكب الذي قام بسرقته مما يتعين إدانته بهذه المخالفات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2009فصل12/7/2009).
g2009-823

قيادة سيارة بلوحة مزورة g2010.390

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تمثلت بقيامه بالفرار وعدم الإمتثال لرجال الأمن العام بتسليم نفسه وقيامه أثناء هروبه من الكمين الذي نصبه له أفراد الأمن العام لإلقاء القبض عليه وفراره بإطلاق العيارات النارية من مسدسه غير المرخص وإلحاقه الضرر بسيارة الشرطة فإن نيته لم تتجه إلى قتل رجال الأمن العام وإنما اتجهت إلى الفرار والإفلات منهم وعدم تمكينهم من إلقاء القبض عليه حيث أن الإطلاق كان عشوائياً وأثناء فراره وبعدم تركيز سيما وأن أياً من الطلقات التي أطلقها لم تصب سيارة الشرطة أو أفرادها بالرغم من كونه كان قريباً منهم مما يدل على أن نيته لم تتجه  إلى إصابة سيارة الشرطة أو أفرادها.

وعليه فإن هذه الأفعال استجمعت كافة أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح وفقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وجنحة مقاومة رجال الأمن العام وفقاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير وفقاً للمادة 445 من قانون العقوبات وجنحة قيادة سيارة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق وفقاً للمادة 47/أ/8 من قانون السير وقيادة سيارة بلوحة مزورة وفقاً للمادة 48/أ/8 من قانون السير.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(390/2010فصل9/6/2010).
g2010-390

قيادة سيارة بطريقة متهورة g2010.390

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تمثلت بقيامه بالفرار وعدم الإمتثال لرجال الأمن العام بتسليم نفسه وقيامه أثناء هروبه من الكمين الذي نصبه له أفراد الأمن العام لإلقاء القبض عليه وفراره بإطلاق العيارات النارية من مسدسه غير المرخص وإلحاقه الضرر بسيارة الشرطة فإن نيته لم تتجه إلى قتل رجال الأمن العام وإنما اتجهت إلى الفرار والإفلات منهم وعدم تمكينهم من إلقاء القبض عليه حيث أن الإطلاق كان عشوائياً وأثناء فراره وبعدم تركيز سيما وأن أياً من الطلقات التي أطلقها لم تصب سيارة الشرطة أو أفرادها بالرغم من كونه كان قريباً منهم مما يدل على أن نيته لم تتجه  إلى إصابة سيارة الشرطة أو أفرادها.

وعليه فإن هذه الأفعال استجمعت كافة أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح وفقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وجنحة مقاومة رجال الأمن العام وفقاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير وفقاً للمادة 445 من قانون العقوبات وجنحة قيادة سيارة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق وفقاً للمادة 47/أ/8 من قانون السير وقيادة سيارة بلوحة مزورة وفقاً للمادة 48/أ/8 من قانون السير.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(390/2010فصل9/6/2010).
g2010-390

سير g2007.270

مبدأ قانوني9
وحيث أنه يشترط لقيام المسؤولية الجزائية بمقتضى المادتين 343و344من قانون العقوبات والمادة 42 من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 وتعديلاته توافر العناصر التالية:
1-الخطأ المتمثل بالإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
2-حدوث الوفاة أو الإيذاء.
العلاقة السببية فيما بين الخطأ والنتيجة وأن قيادة الحدث الظنين لمركبة دون ان يكون مؤهلاً لقيادتها وحاصلاً على رخصة سوق قانونية وقيادة تلك المركبة بسرعة تزيد عن الحد المسموح به,وتغييره لمسرب سيره بشكل مفاجىء يشكل يشكل خطأ بالمعنى المذكور كما أن قيادة الظنين لسيارته بسرعة تزيد عن الحد المقرر تشكل أيضاً خطأ بالمعنى المذكور .
وحيث أن اصطدام الحدث الظنين بالجناح الخلفي لسيارة الظنين كان سبباً مباشراً في انقلابها ووفاة إحدى ركابها وإصابة بعضهم مما يشكل باقي عناصر المسؤولية الجزائية بحق الحدث الظنين المتمثلة بحدوث الوفاة والايذاء وقيام العلاقة السببية بين خطأ المذكور والنتيجة الجرمية.
أما الظنين فلم تتوفر في فعله باقي عناصر المسؤولية الجزائية إذا اقتصر على وقوع الخطأ منه المتمثلة بمخالفات قانون السير المسندة إليه.
وبتخلف عنصري المسؤولية الجزائية بحقه يغدو ليس مسؤولاً عن جرائم التسبب بالوفاة والإيذاء وكان على محكمتي الموضوع إعلان عدم مسؤولية لا إعلان براءته وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(270/2007فصل16/4/2007).
g2007-270

سير g2007.92

مبدأ قانوني8

وحيث أن ارتكاب الظنين لجرم مخالفة أحكام المادة 48/6 من قانون السير رقم 27لسنة 2001 يشكل عنصراً من عناصر جريمة التسبب بالإيذاء التي أدين بها خلافاً لأحكام المادة 42/أ من القانون ذاته.

وحيث أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ووجب على المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد كما تقضي المادة 57/1 من قانون العقوبات فقد كان يتوجب على محكمة الموضوع مراعاة ذلك من أن عدم إعطاء أولوية المرور يشكل عنصراً من عناصر جريمة التسبب بالإيذاء ولما لم تفعل تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(92/2007فصل30/5/2007).
g2007-92

سير g2006.1443

مبدأ قانوني7

وحيث أن المادة 46/ب من قانون السير رقم 47لسنة 2001 تعاقب من يقود مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولاتزيد على ستة أشهر أو بالغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين وبسحب رخصته لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر.

وعليه وحيث أن محكمة الصلح قد عاقبت المشتكى عليه بالحبس مدة أربعة أشهر أي ضمن الحد القانوني الوارد في المادة 46 من قانون السير إلا أنها لم تضاعف العقوبة كما تقضي المادة 51 من ذات القانون لذا يكون القرار المميز في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1443/2006فصل20/12/2006).
g2006-1443

سير g2003.1412

مبدأ قانوني6

وحيث أن المادة 42 من قانون السير رقم47 لسنة2001 هي الواجبة التطبيق على جرم التسبب بالوفاة الناجم عن حادث سير وليس المادة 343من قانون العقوبات لأن قانون السير هو قانون خاص فهو أولى بالتطبيق من القانون العام قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون ما توصلت إليه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1412/2003فصل1/4/2004).
g2003.1412HN

سير

مبدأ قانوني5

وحيث أن العقوبة المفروضة بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008 بالمادة 27 منه أخف من العقوبة المفروضة بقانون السير رقم47 لسنة 2001بموجب المادة 42الذي حل محل القانون رقم 52 لسنة 2007 الملغي وحيث أن القانون رقم49 لسنة2008 ساري المفعول من تاريخ 16/9/2008 أي قبل الفصل في القضية محل الطعن فإنه هو القانون الواجب التطبيق كونه الأصلح للظنين وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(310/2009فصل13/4/2009).والقرار رقم(1757/2008فصل5/2/2009).والقرار رقم(1706/2008فصل4/1/2009).والقرار رقم(1677/2008فصل26/1/2009).والقرار رقم(1464/2008فصل3/11/2008).

 

 

g2009-310     g2008-1757    g2008-1706    g2008-1677    g2008-1464