أرشيف التصنيفات: شهادة زور

شهادة زور g2017.321

مبدأ قانوني

وحيث ان الأفعال التي اقدم عليها المتهم بالشهادة على قيام المشتكى عليهم بالقضية الجنائية امام المدعي العام بهتك عرضه ولدى ادائه الشهادة لدى المحكمة ذكر بان لمشتكى عليهم لم يقوموا بهتك عرضه وان ما ذكره قد غير الحقيقة وذكر قولاً ثم عاد عنه وبالتللي فإن افعاله تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية شهادة الزور خلافاً لاحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(321/2017فصل5/3/2017).

g2017.321

شهادة زور g2009.460

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المشتكى عليه بإدلاء شهادته كشاهد للحق العام على محضر هذه القضية وإعطائه إفادة غير صحيحة وغير مطابقة للحقيقة ومخالفة لما ذكره في المحكمة الشرعية والبلدية يشكل كافة أركان وعناصر جرم شهادة الزور خلافاً لأحكام المادة 214/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460

شهادة زور g2013.1871

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 214 من قانون العقوبات اأه يتوجب للإدانة أن ينطوي تغيير الحقيقة في أمور ووقائع جوهرية ينجم عنها ضرر.

وحيث أن المتهمة أدلت بأقوالها أمام اللجنة النيابية عن واقعة تمت قبل أربع سنوات وهي واقعة تحرير المبرز وكانت قد ذكرت أن ما أوردته مبني على معلومات مخزنة في جهاز الكمبيوتر والفلاش ميموري وليس بناء على ما تذكره هي شخصياً أو في الواقع الأمر الذي ينتفي القصد الجرمي لدى المتهمة كون إرادتها لم تتجه إلى إخفاء الحقيقة أو قول الكذب مما يتعين عدم مسؤوليتها عن جرم شهادة الزور.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1871/2013فصل3/6/2014).
g2013.1871

شهادة زور

مبدأ قانوني1

حيث أن محكمة  جنايات الزرقاء بنت حكمها في تجريم المدعى عليه بجناية شهادة الزور المادة 214/2 من قانون العقوبات وذلك بناء على الوقائع وحيث أنها صاحبة الصلاحية بتقدير البينة ووزنها سنداً لنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس لمحكمة التمييز أي سلطة عليها وعلى ذلك فإن قرار محكمة جنايات الزرقاء واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1144/2015فصل26/8/2015)والقرار(رقم811/2015فصل4/6/2015)

والقرار(627/2015فصل23/6/2015)والقرار(رقم177/2015فصل28/4/2015)

والقرار(رقم176/2015فصل5/4/2015)والقرار(رقم2315/2014فصل26/2/2015)

والقرار(رقم2011/2014فصل16/2/2015)والقرار(1820/2014فصل5/11/2014)

والقرار(رقم1707/2014فصل11/12/2014)والقرار(رقم1080/2014فصل15/7/2014)

والقرار(رقم782/2013فصل25/7/2013)والقرار(126/2010فصل23/2/2010)

والقرار(رقم1395/2009فصل8/10/2009)والقرار(رقم1108/2009فصل27/8/2009)

والقرار(1422/2008فصل11/11/2008)والقرار(رقم1341/2008فصل26/10/2008)

والقرار(رقم253/2008فصل25/2/2008)والقرار(رقم629/2007فصل4/6/2007)

والقرار(رقم989/2003فصل26/10/2003)

g2015.811   g2015.627   g2015.177   g2015.176   g2014.2315   g2014.2011   g2014.1820   g2014.1707   g2014.1080   g2013.782   g2010-126   g2009-1395   g2009-1108   g2008-1422   g2008-1341   g2008-253   g2007-629    g2003.989

شهادة زور

مبدأ قانوني2

حيث تبين لمحكمة الموضوع أن البينات التي قدمتها النيابة العامة لإثبات جريمة التزوير المسندة للمتهمين تمثلت في ملف التحقيق وافادة المتهم الأول الشرطية دون أن ينظم رجال الضابطة العدلية عند إلقاء القبض عليه محضر وفق متطلبات المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه يترتب بطلان الإفادة وكل ما يتبعها من إجراءات.

إما عن باقي البينة فلا يمكن الركون عليها في إثبات الجرم المسند إلى المتهمين وحيث أنها صاحبة الولاية في تقدير البينة ووزنها فإن قرار محكمة الموضوع ببراءة المتهمين من جرم شهادة الزور المادة 412/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة  الاستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن قرار محكمة الإستئناف  واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم602/2015 فصل23/6/2015)والقرار(رقم1838/2014فصل17/12/2014)

g2015.602   g2014.1838

شهادة زور

مبدأ قانوني3

حيث أن المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي:

  1. إذا كان الفعل لا يشكل جرم.
  2. إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه إرتكب الجرم.
  3. إذا كانت الأدلة غير كافية.

وما قام به مساعد النائب العام بفسخ القرار لأن أفعال المميز ضده لا تشكل جرم شهادة الزور وفق المادة 412 من قانون العقوبات فإن قراره متفق ونص القانون وضمن صلاحياتها وعليه فإن قرار النائب العام واقع في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم2362/2014فصل26/2/2015)والقرار(1516/2007فصل23/12/2007)

g2014.2362    g2007-1516

شهادة زور

مبدأ قانوني4

حيث أن جرم شهادة الزور المادة 412/1 من قانون العقوبات المسند إلى المتهم قد وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم15 لسنة 2011 والساري المفعول بتاريخ 1/6/2011 وعليه فإن هذا الجرم وعلى فرض ثبوته يكون مشمول بالعفو العام .

وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهم بجناية شهادة الزور مستوجب للنقض وإسقاط لدعوى الحق العام وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت محكمة الموضوع في قرارها فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم2138/2014فصل8/3/2015)والقرار(1903/2014فصل23/12/2014).

 

g2014.2138     g2014.1903

شهادة زور

مبدأ قانوني5

حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية المزورة التي إدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق.

وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى ولو بحكم غير مبرم أمام المحكمة ذاتها.

وحيث أن المتهم تراجع عن شهادته أمام محكمة جنايات عمان وليس أمام المحكمة التي شهد زوراً أمامها وعليه فهو لا يستفيد من الإعفاء من العقوبة وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت إلى ذلك في قرارها فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم370/2014فصل26/3/2014)والقرار(رقم43/2013فصل9/6/2013)

والقرار(رقم823/2010فصل22/9/2010)والقرار(رقم167/2010فصل22/4/2010)

والقرار(566/2009فصل21/6/2009)والقرار(1506/2008فصل1/11/2008)

والقرار(1507/2007فصل28/1/2008)والقرار(رقم1480/2007فصل28/1/2008)

والقرار(رقم216/2007فصل8/4/2007)والقرار(رقم1211/2003فصل14/12/2003)

والقرار(1010/2003فصل6/10/2003)والقرار(رقم737/2000فصل25/9/2000).

 

 

g2014.370    g2013.43    g2010-823     g2010-167    g2009-566    g2008-1506     g2007-  1507     g2007-1480    g2007-216    g2003.1211    g2003.1010     g2000.737

شهادة زورg2013.779

مبدأ قانوني6

حيث أن جرم شهادة الزور المادة 412/1 من قانون العقوبات المسند إلى المتهم قد وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم15 لسنة 2011 والساري المفعول بتاريخ 1/6/2011 وعليه فإن هذا الجرم وعلى فرض ثبوته يكون مشمول بالعفو العام .

وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى بإسقاط الحق العام حيث أن الجرم خاضع للعفو العام وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت محكمة الموضوع في قرارها فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(القرار رقم779/2013فصل22/8/2013).

g2013.779

شهادة زورg2010.1324

مبدأ قانوني7

حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية  المزورة التي أدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق.

وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى ولو بحكم غير مبرم أمام المحكمة  ذاتها.

وحيث أن المتهم تراجع عن شهادته أمام محكمة الجنايات الكبرى التي إدلى بشهادته الأولى لديها وعلى ذلك فإن جرم شهادة الزور خاضع للإعفاء وفق المادة215/2 من قانون العقوبات  وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت محكمة الموضوع بقرارها فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(القرار رقم1324/2010فصل28/11/2010).

g2010-1324