أرشيف التصنيفات: شيك

شيك g2018.102

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 291 من الأصول الجزائية التي قدم هذا التمييز بالاستناد اليها بأمر خطي من وزير العدل لسببين:

1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.

2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخالف للقانون.

وحيث ان البين من القرار الاستئنافي موضوع الطلب ان محكمة بداية جزاء غرب عمان بصفتها الاستئنافية قد قامت ببحث الاستئناف موضوعاً من خلال ردها على اسباب الاستئناف المقدم وعالجت طلبات المستأنف من حيث انه قد مثل امام محكمة الدرجة الاولى وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 17/4/2016 واعترفت صراحة بالجرم المسند اليه وجاء اعترافه موافقاً للواقع حيث ذكر ان صورالشيكات المعروضة عليه من قبل المحكمة المبرزات من ن/1-ن/6 التوقيع الوارد عليها توقيعه والبيانات كانت موجودة من السابق الامر الذي يجعل حكم محكمة الدرجة الاولى بادانته استناداً الى صور الشيكات موضوع الدعوى وهذا الاعتراف متفق واحكام المادة 172/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يرد ما أثاره المستأنف بأن البيانات كانت موجودة من السابق ذلك ان المشرع لم يقم وزناً لكتابة بيانات الشيك من غير الساحب طالما ان الساحب وقع عليه واطلع عليه بعد تعبئة البيانات من الغيرومن ثم قام بتسليمه للمستفيد وعندها تتحقق جريمة اصدار شيك بدون رصيد بتسليمه للمستفيد مشتملاً على كافة البيانات الالزامية وانتهت الى رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف بعد وزن البينات المقدمة وان من صلاحية المحاكم اجازة البينة او عدم اجازتها اذا كانت غير منتجة وطالما ان محكمة الاستئناف انتهت الى رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف فيكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2018فصل17/1/2018).

g2018.102

الشيك g2017.48

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 425 من قانون العقوبات نصت على انه يعفى من العقاب مرتكبوىالجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضراراً بالمجني عليه بين الأصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً او بين الأربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية وحيث ان المشتكى عليه أثار هذا الدفع القانوني ضمن اسباب استئنافه لدى محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية التي لم تتطرق سلباً او ايجاباً بقرارها لهذه المسألة ومدى انطباق هذا النص بحالة المستدعي الذي تم الحكم عليه بالغرامة بواقع 5% من قيمة الشيك لوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 421 من قانون العقوبات مما يعتبر ذلك مخالفة للقانون ويتعين معه نقض القرار الاستئنافي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(48/2017فصل30/1/2017).

g2017.48

شيك g2014.825

مبدأ قانوني 18

حيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى فقد ثبت ومن خلال شهادة المشتكي موضوع هذه الشكوى قد تم تحريره وطرحه للتداول قبل سنة ونصف من التاريخ المثبت عليه وحيث أن العبرة لتاريخ طرح الشيك للتداول ولا قيمة لأي تاريخ لاحق يثبت عليه .

ومن ناحية أخرى فإن الشيك موضوع الدعوى هو شيك مكتبي وبالتالي فهو غير مشمول بالحماية الجزائية وفقاً لأحكام المادة 421/5 عقوبات المدل رقم 12 لسنة 2010 .

وحيث أن تاريخ وقوع الفعل قد تم قبل التاريخ المدون على الشيك المكتبي فإن ما قام به المشتكى عليه لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عما أسند اليه .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (825/2014 فصل 2/6/2014).
g2014.825

شيك g2014.1914

مبدأ قانوني 17

وحيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أننا أمام جريمة إصدار شيك بدون رصيد استوفى كافت شروطه القانونية المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة (كما جاء بإقرار المشتكى عليه وتقرير الخبرة).

وحيث أن الشيك أعيد من البنك المسحوب عليه بون صرف وبذلك فإنه كان يتوجب توفر مؤونة كافية لسداد قيمة الشيك بمجرد طرحه للتداول وتبقى مسؤولية الساحب الجزائية قائمة لأن الشيك من الناحية الجزائية يعتبر عملاً قانونياً مستقلاً عن أي علاقة بين الأطراف سابقه لإصداره وبالتالي فإن ما يشوب هذه العلاقة من عيب لا ينعكس على الشيك ولا يؤثر على قيام المسؤولية الجزائية بحق الساحب .

وحيث أن محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية ذهبت مذهباً مغايراً وقضت بعدم إعلان مسؤولية المشتكى عليه عن جرم إصدار شيك بدون رصيد فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1914/2014 فصل 30/11/2014).
g2014.1914

شيك g2000.999

مبدأ قانوني 16

حيث أن المستخلص من الأدلة المقدمة في الدعوى أن الشيك لم يكن له مقابل وفاء في البنك المسحوب عليه ,مما ينطوي بحد ذاته على سوء نية الساحب في إصدار الشيك ,وبأن العديد من الشيكات قد صرفت قيمتها رغم عدم وجود رصيد غير مقبول إذ لا ينفي سوء النية  وعليه يكون القرار في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (999/2000  فصل 4/1/2001).
g2000.999

شيك g2001.106

مبدأ قانوني 15

حيث نجد أن الثابت من أوراق الدعوى أنه عند تحرير الشيك المسحوب لم يكن له رصيد قائم ومعد للدفع .

وعليه ولما كان لشيك أداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديداً لما بذمته من دين سابق وبالتالي فلا بد من أن يكون لساحب الشك رصيد قائم ومعد للدفع وقت إعطاء الشيك ولا يكفي التذرع باحتمال صرف الشيك تبعاً لرأي مدير فرع البنك المسحوب عليه إذا شاء قرر صرفه وإن شاء امتنع عن الصرف ,بل الأصل في الشيك أأن المصرف المسحوب عليه الشيك ملزم بوفاء قيمة الشيك إذا كان مستوفياً لشروطه وكان له رصيد قائم ومعد للدفع .

وعليه ولما كان الأصل في الشيك وجوب صرفه لدى عرضه على البنك إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وإن احتمال صرفه فقط تبعاً لرأي مدير البنك لا ينهض دليلاً على عدم مسؤولية الساحب .

وعليه تكون إدانة المشتكى عليه بجنحة إصدار شيك لا يقابله رصيد طبقاً للمادة 421 عقوبات متفقاً والقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (106/2001 فصل 25/3/2001).
g2001.106

شيك g2003.738

مبدأ قانوني 14

حيث نجد أنه من الرجوع لورقتي الشيك موضوع الدعوى نجد أنه قد دون على متن كل منهما كلمة تأمين كلمة تأمين وحيث أن المادة 228 من قانون التجارة قد اشترطت من بين البيانات الت يجب توافرها في السند ليعتبر شيكاً الأمر بأداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط فإذا علق الأمر بأداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني.

وحيث أن ورود كلمة تأمين على متن الشيكين موضوع الدعوى يفقدهما صفة الشيك ولا تطبق عليهما أحكام المادة 421 عقوبات المعدلة ويتعين الحكم بعدم مسؤولية الساحب وعليه يكون القرار في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (738/2003فصل 4/8/2003).
g2003.738

شيك g2005.525

مبدأ قانوني 13

حيث أن الشيك موضوع الدعوى اقتصرت بياناته على البيانات القانونية المشروطة في المادة 228 من قانون التجارة ولم تتضمن هذه البيانات أية إشارة إلى أصل العلاقة بين الساحب والمستفيد أو أي عيب يشوبها فإن ما ينبني على ذلك أن ثبوت عدم وجود رصيد للشيك من شأنه أن يوفر شروط قيام مسؤولية الساحب المشتكى عليه الجزائية .

وعليه نجد أن ما توصلت إليه محكمة صلح جزاء في قرارها من أن الشيك موضوع الدعوى الذي حرره المشتكى عليه لأمر المشتكي مسحوباً على البنك الإسلامي الأردني وأخرجه من حيازته وأعطاه للمشتكي دون أن يكون له رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي.

وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت في قرارها المميز قرار محكمة الصلح فيما توصلت إليه فيكون قرارها واقعاً في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (525/2005 فصل 15/5/2005).
g2005.525

شيك g2005.544

مبدأ قانوني 12

حيث نجد أن محكمة صلح الجزاء أخطأت في تطبيق نص المادة 421 عقوبات عند فرض العقوبة على المشتكى عليه حيث حكمت عليه بالحبس مدة واحدة الواردة في الفقرة الاولى من المادة المشار إليها ثم قفزت إلى الفقرة الثالثة التي تبحث في فرض عقوبة الغرامة في حالة إسقاط الحق الشخصي وحكمت بتغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بالرغم من عدم وجود إسقاط للحق الشخصي وكان عليها أن تطبق الفقرة الأولى من المادة 421 عقوبات فقط وهي التي تعاقب على الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار .

وعليه فإن محكمة الصلح تكون قد أخطأت في تطبيق أحكام المادة 421 عقوبات مما يجعل قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (544/2005 فصل 15/5/2005).
g2005.544

شيك g2007.266

مبدأ قانوني 11

حيث اشترطت الفقرة د من المادة 421/1 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لقيام مسؤولية  مظهر الشيك الذي لا يقابله رصيد الجزائية أن يكون عالماً انه ليس للشيك مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

وحيث لم يرد في البينات ما يثبت علم المشتكي عليه حين تظهيره للشيك بأنه لم يكن له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف وحيث أن محكمة الصلح قد غولت عن معالجة ركن العلم في الجريمة المسندة للمشتكى عليه وفق ما أشرنا إليه فيكون قرارها مشوباً بقصور في التعليل والتسبيب.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (266/2007 فصل 28/3/2007).
g2007-226