أرشيف التصنيفات: ضابطة عدلية

الضابطة العدلية g2018.182

مبدأ قانوني

وحيث ان المتهم اعترف لدى الضابطة العدلية بالواقعة الجرمية موضوع الدعوى وقدمت النيابة البينة على صحة وسلامة الظروف التي ادى فيها هذا الاعتراف وذلك من خلال سماع شهادة المحقق وفقاً لاحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما ان المتهم اعترف لدى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالواقعة الجرمية موضوع الدعوى وبما يتطابق واعترافه لدى الضابطة العدلية ما عدا انكاره لواقعة السرقة وهو اعتراف قضائي ودليل اثبات كامل طالما لم يرد ما يناقضه وحيث ان المستقر عليه فقهاً وقضاءاً بأن الاعتراف الذي يدلى به المتهم امام المدعي العام يعتبر اعترافاً قضائياً وبينة قانونية مالم يثبت انه لم يكن وليد ارادة حرة يجوز لمحكمة الموضوع في الحالة الاولى اعتماده اذا اقتنعت به ويتعين عليها في الحالة الثانية طرحه من البينات مالم يكن مؤكداً ببينة اخرى.

وحيث ان اعتراف المتهم لدى الضابطة العدلية ولدى المدعي العام تأيد ب 1-التقرير الطبي القضائي الصادر عن المركز الوطني للطب الشرعي.2- تقرير خبير جرائم الحاسوب الذي يبين فيه الاتصالات الهاتفية والرسائل الصادرة والواردة الى رقم هاتف المميز ضده في اليوم الذي قتلت فيه المجني عليها.3-شهادة الشاهدين فإنه والحالة هذه يكون قد جاء مطابقاً ومنسجماً تماماً مع وقائع الدعوى وأدلتها ويشكل دليلاً صالحاً لبناء حكم عليه بالاضافة الى الادلة الاخرى المتوفرة في الدعوى لان الادلة تكون متساندة ويدعم بعضها البعض.

وعليه فإن ما اوردته محكمة الجنايات الكبرى من تبريرات لطرح اعتراف المتهم المميز ضده لدى الضابطة العدلية ولدى المدعي العام دون مراعاة الادلة التي تؤيده في اوراق الدعوى يخالف القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2018فصل24/1/2018).

g2018.182

ضابطة عدلية g2018.178

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أوجبت وتحت طائلة البطلان في الاحوال التي يتم القبض فيها على المشتكى عليه وفقاً لاحكام المادة 99 من القانون ذاته على منظم الضابطة العدلية تنظيم محضر القاء قبض يتضمن بيانات محددة تفصيلاً في البند أ /1-5 من ضمنها وقت ايداع المشتكى  عليه وساعة الايداع والتاريخ ومكان التوقيف.

وحيث خلا المحضر من هذه البيانات فيكون باطلاً لمخالفته احكام المادة 100 من الاصول الجزائية وينبني على ذلك بطلان الافادة التحقيقية التي تم اخذها من المشتكى عليه بناء على محضر القاء قبض باطل وباستبعاد اعتراف المتهم الباطل وكشف الدلالة الناتج عن الاعتراف الباطل فإن باقي البينات المقدمة من النيابة العامة جاءت عاجزة وقاصرة عن اثبات التهمة المسندة للمتهمين مما يتعين إعلان براءتهم.

وحيث انتهت محكمة الموضوع الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2018فصل24/1/2018).

g2018.178

ضابطة عدلية g2003.446

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت لأي موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الذي توجد توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال منها أن تكون التهمة من نوع الجناية.

وحيث أن المشرع قد وضع قيوداً على إجراء القبض على المتهم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 99 المذكورة ورتب على مخالفتها بطلان الإجراء.

وحيث أن المادة 100من قانون الأصول الجزائية قد أوجبت بالفقرة 1/أ منها أن يتم تنظيم محضر خاص موقع من موظف الضابطة العدلية يتضمن مايلي:

1-إسم الموظف الذي أصدر أمر القبض…

2-إسم المشتكى عليه…

3-وقت إيداع المشتكي عليه..

4-إسم الشخص الذي باشر تنظيم المحضروالإستماع الى أقوال المشتكى عليه.

5- توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 ومن المشتكى عليه…

وحيث أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد اقتنعت بأن اعتراف المميز ضده كان متصلاً بالقبض عليه الذي جرى بصورة مخالفة لأحكام المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعدم تنظيم محضر بالقبض بالصورة التي أشرنا اليها فيكون قرارها باستبعاد الإعتراف من عداد البينات لبطلان اجراءات الإدلاء به من المتهم واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(446/2003فصل26/5/2003).
g2003.446

ضابطة عدلية g2002.1067

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل تعديلها لا تجيز للضابطة العدلية إبقاء المقبوض عليه في نظارة الشرطة مدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة ويتوجب بعدها إرساله إلى المدعي العام فإن ما يترتب على ذلك أن إبقاء المقبوض عليه مدة طويلة في النظارة يعني تعرضه لممارسة وسائل الإكراه لحمله على الإعتراف وبالتالي فإن اعترافه عن نفسه وعن المتهمين الآخرين لا يعتبر إعترافاً قانونياً ويتعين استبعاده وعدم الأخذ به واعتماده كدليل في الدعوى ولا يغير من الأمر شيئاً شهادة المحقق بأن إعتراف المتهم كان بطوعه واختياره.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بحكمها محل الطعن الى ذلك فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1067/2002فصل4/10/2004).
g2002.1067

ضابطة عدلية g200.904

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 162 من قانون الأصول الجزائية حددت الحالات التي يجوز لمحكمة الموضوع فيها تلاوة أقوال الشاهد التحقيقية بعد القسم وهي:

1-اذا تعذر احضاره لوفاته.2-أو لمرضه.3-أو لعجزه.4-أو لغيابه عن أراضي المملكة.5-أو لأي سبب آخر ترى معه المحكمة عدم تمكنها من سماع شهادته.

وبالرجوع إلى محاضر المحاكمة نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد تلت أقوال المجني عليه المأخوذه من قبل المدعي العام بالإستناد إلى مشروحات الشرطة الموجهة إلى المدعي العام المتضمنة عدم وضوح العنوان وعدم وجود من يرشد إليه.

وحيث كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى أن تواصل مخاطبة الجهات ذات العلاقة إلى أن يردها رد بإحضار الشاهد للشهادة أو بعدم العثور عليه وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئ العادية رقم(904/2006فصل30/10/2006).

ضابطة عدلية g2010.1314

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشترطت عند إلقاء القبض على المشتكى عليه وتحت طائلة بطلان الإجراءات أن يتم تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد يتضمن:

1-اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.

2-اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.

3-وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.

4-اسم الشخص الذي باشر تنظيم المحضر والإستماع لأقوال المشتكى عليه.

5-توقيع المحضر ممن ذكروا في البنود 2,3,4 ومن المشتكى عليه وفي حال امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.

وحيث أن الجهة التي ألقت القبض على الطاعن لم تقم بتنظيم محضراً مستوفياً لهذه الشروط والبيانات تكون الإجراءات التي قامت بها الشرطة ومنها الإستماع لإفادته باطلة.

وحيث أن من ضمن البينات التي كونت محكمة الجنايات الكبرى عقيدتها بالإستناد إليها اعتراف الطاعن في إفادته الشرطية الباطلة وكان عليها استبعادها من عداد البينات ووزن البينة وتقديرها بمعزل عنها فإن قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1314/2010فصل20/10/2010).
g2010.1314

ضابطة عدلية g2003.982

مبدأ قانوني45

حيث أن المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الحالات التي يجوز للمدعي لعام أن ينيب الضابطة العدلية لأجراء معاملات تحقيقية بإستثناء إستجواب المشتكى عليه ويتعين عليه أن تكون الإنابة مكتوبة ومبين معاملات التحقيق المنوطة بموظف الضابطة العدلية أن يقوم بها وان تكون موقعة من المدعي العام ومؤرخة وذلك لتغطية الحالات التي تحرر فيها الإنابة ويبلغ المدعي العام موظف الضابطة العدلية هاتفياً أو برقياً ويطلب اليع العمل بما جاء بالإنابة.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتعرض للإنابة ومدى أثرها القانوني بالنسبة لباقي البينة في الدعوى وعليه فإن قرارها يكون معلل بالتقصير وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غر محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم982/2003فصل25/9/2003).
g2003.982

ضابطة عدلية

مبدأ قانوني25

حيث أنه في المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على ما يلي :

  1. في الأحوال التي يتم فيها القاء القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي :
  • تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه أو إلى محاميه أن وجد ويتضمن ما يلي :
  1. إسم الموظف….
  2. ….
  3. …..
  4. …..
  5. …..
  • سماع أقوال المشتكى عليه ………ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل فيه المشتكى عليه أمامه لأول مره ويباشر إجراء التحقيق خلال 24ساعة حسب الأصول.

وفي هذه القضية لم تقم الشرطة بتنظيم المحضر وعليه فإن إجراءات الضابطة العدلية بعد ذلك من أخذ إفادة المميز ضدهما تعتبر باطلة ولا تصلح أن تكون بينة وعليه فإن قرارمحكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم994/2009فصل25/8/2009) والقرار(رقم842/2007فصل26/8/2007).

 

 

g2009-994     g2007-842

ضابطة عدلية

مبدأ قانوني11

حيث أن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه يجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة البطلان أن يقوم عند إلقاء القبض على المشتكى عليه بتنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه وإلى محاميه ويتضمن إسم الموظف الذي أصدر أمر القبض وقام بتنفيذه وإسم المشتكى عليه وتاريخ القبض عليه…………وحيث أنه من خلال ملف الدعوى يخلو من تنظيم المحضر الذي أوجبته المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما حال دون مراقبة المحكمة الى سلامة الظروف التي أحاطت بأقوال المتهم  والتي يستوجب إستبعادها من البينات بمقتضى المادة 100 وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش ذلك  فإن قرارها يشوبه العيب والنقض لذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع في ذلك محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم616/2010فصل 22/9/2010)والقرار(رقم610/2010فصل8/8/2010) والقرار رقم

(445/2010فصل26/5/2010)والقرار رقم(587/2010فصل10/8/2010).

 

 

 

g2010-616    g2010-610     g2010-445     g2010-587

ضابطة عدليةg2007.1210

مبدأ قانوني11

حيث نصت المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

  1. يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لأجراء معاملة من معاملات التحقيق وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا إستجواب المشتكى عليه.

وحيث أن محكمة أمن الدولة لم تتثبت مما إذا كان رجال الأمن العسكري مخولين ومفوضين بالقيام بأعمال الضابطة العدلية رغم آثارة هذا الأمر من قبل وكيل الدفاع عن المتهمة وفصلت بالدعوى قبل التحقق من هذه المسألة.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1210/2007فصل18/10/2007).

g2007-1210