أرشيف التصنيفات: ضرب مفضي للموت

الضرب المفضي الى الموت g2017.196

مبدأ قانوني

وحيث ان المتهمين المميز ضدهما ذهبا الى منزل المجني عليه واخذا المجني عليه عنوه بالسيارة وذهبا به الى منزل المميز ضده وانزلاه من السيارة الى العريشة الموجودة قرب المنزل وكان متواجداً المميز ضدهم وكانوا جميعاً يحملون اسلحة نارية وعصي ومواسير واسلاك حيث قاموا بتعرية المجني عليه من ملابسه وتربيطه ثم قاموابضربه بالعصي والاسلاك.

وحيث ان المتهمين لم يشتركوا بضرب المجني عليه الا انهم وبوجودهم في المكان الذي تم احضار المجني عليه الا انهم وبوجودهم في المكان الي تم احضار المجني عليه اليه وحملهم الاسلحة النارية والعصي والمواسير واشتراكهم بتربيط المجني عليه هذه الافعال تشكل جناي التدخل بالضرب المفضي الى الموت بالمعنى المقصود بالمادتين 330 و80/2 من قانون العقوبات على اعتبار ان افعالهم قوت من عزيمة الجناة بضرب المجني عليه ضرباً افضى الى الموت خلافاً لما انتهت اليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه مما يجعله مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(196/2017فصل28/2/2017).

g2017.196

ضرب مفضي للموت g2014.1324

مبدا قانوني7

وحيث تبين لمحكمة الجنايات الكبرى حيث أنها صاحبة الصلاحية في تقدير ووزن البينة وفقاً للمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن افعال المتهم تشكل جناية القتل المادة 326 من قانون العقوبات حيث أن الأداة المستخدمة بطبيعتها ليست قاتلة ولكن الإستخدام المتكرر تؤدي للوفاة وعليه فإن قصد القتل كان متوفر لدى المتهم , ولاتشكل جناية الضرب  المفضي إلى الموت المادة 330 من ذات القانون وعليه فإن قرارمحكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف القانوني للجرم المسند الى المتهم من القتل إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت مخالف لنصوص القانون والواقع وعليه فإن قرارمحكمة الجنايات الكبرى في غيرمحله.

راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1324/2014فصل5/11/2014).
g2014.1324

ضرب مفضي للموت g2014.711

مبدأ قانوني6

حيث تبين لمحكمة الجنايات الكبرى حيث أنها صاحبة الصاحية في تقدير ووزن البينة وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية  أن أفعال المتهم لا تشكل جناية القتل المادة 326 من قانون العقوبات لعدم توفر قصد القتل المسبق عند المتهم وإنما تشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من ذات القانون وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف القانوي للجرم المسند إلى المتهم من القتل إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت في متفق ونصوص القانون والواقع وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبىر في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم711/2014فصل29/6/2014).
g2014.711

ضرب مفضي للموت g2013.84

مبدا قانوني5

حيث أن محكمة الجانيات الكبرى في قرارها قامت بتعديل الوصف القانوني للجرم المسند إلى المتهمان من جناية القتل  بالإشتراك إلى جناية الضرب المفضي اإلى الموت وجاء تعليلها إلى أن الأداة المستخدمة هي الحبل غير قاتلة بطبيعتها وأنه لم  يتم الضرب أو الجرح بالحبل حيث تم ربط المغدور به إلى أن توفى في حين أنه تبين من الوقائع أنهما قاما بضربه وربطاه بالشجرة ومنعاً أي شخص من فكه وحيث أنه توفر توقع نتيجة وفاته فعليه فإن فعلهما يشكل جناية القتل  بالإشتراك وليس الضرب بالمفضي إلى الموت وعليه فإن قرار المحكمة مستوجب للنقض وعليه فإن  قرار محكمة الجنايات الكبرى في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم84/2013فصل15/7/2013).
g2013.84

ضرب مفضي للموت g2008.981

مبدأ قانوني4

حيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش البينات الدفاعية مناقشة سليمة وقانونية وبنت حكمها على اعتراف المتهمين لدى المدعي العام فقط وتجريمهما بجناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من قانون العقوبات دون التثبت من وفاة المغدورة وأسباب الوفاة ومكان الوفاة وعليه فإن قرارها يكون قاصر في التعليل والتسبيب ومستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الجانيات الكبرى في غير محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم981/2008فصل5/8/2008).
g2008-981

ضرب مفضي للموت

مبدأ قانوني3

حيث أن المادة 330 من قانون العقوبات تشترط لقيام المسؤولية عن جناية الضرب المفضي للموت إلى توافر الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة وحيث أن سبب الوفاة في هذه الدعوى لم يكن بسبب قيام المتهم بضرب المجني وعليه وإنما بسبب حالة مرضية يعاني منها المجني عليه , وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت تجريم المتهم بجنحة الإيذاء استناداً إلى نص المادة 334/1 من قانون العقوبات وليس جناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من ذات القانون وعليه فإن قراره في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم448/2006فصل15/5/2006)والقرار(رقم1560/2006فصل31/1/2007)

والقرار(رقم117/2013فصل27/11/2013).

 

 

g2006-448      g2013.117

ضرب مفضي للموت

مبدا قانوني2

حيث تبين لمحكمة الجنايات الكبرى من خلال وقائع الدعوى وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة أن المتهم الذي أسند إليه جناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من قانون العقوبات بريء حيث لم يقم بضرب المغدورة حتى توفيت وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المتهم  متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1153/2000فصل17/1/2001)والقرار(رقم2253/2014فصل11/2/2015).

 

 

g2000.1153    g2014.2253

ضرب مفضي للموت

مبدأ قانوني1

حيث أن محكمة الجنايات الكبرى بنت قناعتها في تجريم المتهم بجناية لضرب المفضي للموت بالإستناد إلى نص المادة 330 من قانون العقوبات وجناية الإيذاء المادة 334 من ذات القانون وذلك بناء على وقائع الدعوى حيث كان المتهم يقوم بضرب المغدورة وتبين بتقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة أن سبب الوفاة هو ضربها بأداة صلبة, وحيث أن محكمة الموضوع صاحبة الصلاحية بتقدير ووزن البينة وليس لمحكمة التمييز أي سلطة عليها وفق لنص المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1104/2000فصل9/1/2001)والقرار(رقم1549/2007فصل28/1/2008)

والقرار(رقم158/2008فصل11/2/2008)والقرار(رقم832/2008فصل11/6/2008)

والقرار(رقم1099/2013فصل8/10/2013)والقرار(رقم1364/2013فصل12/9/2013)

والقرار(رقم2149/2013فصل12/2/2014)والقرار(رقم296/2014فصل3/4/2014)

والقرار(رقم2133/2014فصل10/2/2014).

 

 

g2000.1104     g2007-1549    g2008-158    g2008-832     g2013.1099    g2013.1364    g2013.2149    g2014.296    g2009-2133