أرشيف التصنيفات: فض بكارة

فض بكارةg2003.647

مبدأ قانوني14

” وحيث أن أفعال المتهم لا تشكل جناية الإغتصاب المقترن بفض البكارة المسندة إليه خلافاً للمادتين (292/1 و301/1/ب) من قانون العقوبات وإنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة فض البكارة بوعد الزواج طبقاً لأحكام المادة (304/1) من ذات القانون بالنسبة لمواقعة المجني عليها للمرة الأولى وهذا ثابت من إعتراف المميز ضده ومن إستخلصته المحكمة من أقوال المجني عليها في مراحل التحقيق وأنها عدلت وصف هذه التهمة عملاً بأحكام المادة (234) من الأصول الجزائية من جناية الإغتصاب المقترن بفض البكارة المسندة إليه خلافاً للمادتين (292/1 و 301/1/ب) من قانون العقوبات إلى جنحة فض البكارة بوعد الزواج طبقاً لأحكام المادة (304/1) من ذات القانون وبالتالي فإن قرارها بتعديل وصف التهمة تكون متفقاً وأحكام القانون وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 647/2003 فصل بتاريخ 8/7/2003.

g2003.647

فض بكارةg2009.770

مبدأ قانوني11

” حيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإصطحابه به للمجني عليها الطفلة وأخذها إلى عمارة مهجورة (دائرة البيطرة القديمة ) وقيامه بإدخال أصبعه بفرجها وجسم صلب (الابرة) حسبما جاء بأقوال الطفلة المجني عليها وحدوث تمزق غشاء البكارة والمنطقة الميحطة به ونزول الدم من فرجها ومكان الأصابة هذه الأفعال تشكل هتك عرض المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة (296/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات ولا يمكن أن يقال أن هذا الفعل قد تم بالرضا دون عنف أو تهديد نظراً لصغر سن المجني عليها وغير قادر على التمييز بأن الفعل الذي وقع عليها محظوراً فعله ولا يتصور منها القدرة على المقاومة ومنع المتهم من القيام بما قام به وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله وحيث أن العقوبة تقع ضمن الحد القانوني لجناية هتك العرض مع فض البكارة خلافاً لأحكام المادتين  (296/2 و 301/1/ب) من قانون العقوبات التي جرم بها وبعد أخذه بالأسباب المخففة التقديرية “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 770/2009 فصل بتاريخ 13/7/2009.

g2009-770

فض بكارةg2013.618

مبدأ قانوني8

” وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بوضع قضيبه المنتصب في فرج المجني عليها بإرادتها دون أن يتمزق فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية مواقعة إنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً لأحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة لأن غشاء البكارة سليم كما جاء بالتقرير الطبي وشهادة منظمة الدكتور وأن ما قام به المتهم بممارسة الجنس مع المجني عليها بعد ذلك تسع قرارات يشكل بالتطبيق القانوني جناية مواقعة إنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً لأحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة وحيث أن غشاء البكارة المجني عليها لم يتمزق نتيجة المعاشرة الجنسية وأن فض البكارة يعتبر ظرفاً مشدداً في جناية مواقعة إنثى هو الذي يتلازم مع المعاشرة الجنسية ويكون أثراً مباشراً لهذه المعاشرة وبالتالي فإنه يجب إستبعاد الظرف المشدد المنصوص في المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات وحيث أن القرار المطعون فيه قد ذهب خلاف ذلك وقضى بتوافر الظرف المشدد المتمثل بفض غشاء البكارة فيكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 618/2013 فصل بتاريخ 20/5/2013.

g2013.618

فض بكارةg2014.508

مبدأ قانوني4

” وحيث أن إتفاق مع المجني عليها التي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها على أن يقوم المتهم بممارسة الجنس معها وموافقتها على ذلك وقيام المتهم بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها وفض بكارتها في المرة الأولى فإن هذه الأفعال كانت برضاء المجني عليها كما تؤكد المشتكية نفسها لدى المحكمة بأن كل ما تم برضاها فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادة (292/أ/2) عقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته وإنما كانت برضاها وهي تشكل بذلك جناية مواقعة إنثى أكملت الثانية عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة (294/2) من وبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات ويستوجب تجريمه بهذه التهمه الأخيرة بعد التدين إما فيما يتعلق بباقي الممارسات الجنسية بعد فض بكارة المجني عليها فإن المحكمة تجد أنها فعلاً تمت برضاء المجني عليها وقد مارس الجنس معها ممارسة الأزواج بأن واقعها عشرين مرة مما يشكل كافة أركان وعناصر مواقعة إنثى خلافاً لأحكام المادة (294/2) ويستوجب تجريمه بهذه التهمة الأخيرة بعد التعديد إما فيما يتعلق بباقي الممارسات الجنسية بعد فض بكارة المجني عليها فإن المحكمة تجد أنها فعلاً تمت برضاء المجني عليها وقد مارس الجنس معها ممارسة الأزواج بأن واقعها عشرين مرة مما يشكل كافة أركان وعناصر مواقعة إنثى خلافاً لأحكام المادة (294/2) ويستوجب تجريمه في هذه التهم وحيث قررت وعملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة الأولى من جناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادة (292/أ/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته إلى جناية مواقعة إنثى خلافاً لأحكام المادة (294/2) وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته كونهإقترن بفض البكارة بأحكام المادة (236) من الأصول الجزائية تجريم المتهم حسب الوصف المعدل “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 508/2014 فصل بتاريخ 8/5/2014.

g2014.508