أرشيف التصنيفات: كهرباء

كهرباء h2016.51

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تجر خبرة جديدة على ضوء الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لاقتناعها بما ورد فيها حيث قام الخبيران بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً كما قاما بوصف المنشآت الكهربائية وبيان التيار وارتفاع الأسلاك ومسافة الأمان الكهربائي وعدد الحلقات وبعدها عن بعضها البعض وبينا أيضاً ماهية الضرر ومقدار المساحات المتضررة وعلى ضوء الأسس التي أشارا إليها في الصفحة الأخيرة من تقريرهما قدرا سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى بمبلغ 35 ديناراً قبل وقوع الضرر ومقداره بعد وقوعه بمبلغ 9 دنانير ومن ثم قاما باحتساب التعويض المستحق لكل واحد من المدعين على ضوء ما يملكه كل منهم من حصص.

وبما أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير الأمر الذي حال دون قيام المحكمة بإجراء خبرة جديدة فإن اعتماده والإستناد إليه في إصدار الحكم يتفق وأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2016فصل16/3/2016).

كهرباء h2016.11

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف ولغايات تقدير التعويض العادل قامت بإجراء كشف وخبرة جديدين على قطعة الارض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة حيث قاموا بمطابقة المخططات على سند التسجيل وعلى واقع قطعة الأرض وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيثصلاحياتها للبناء والزراعة وطبيعتها وقفربها من الخدمات وموقعها ثم بينوا وجود برج للضغط العالي داخل خطوط القطعة وان خط النقل الكهربائي يمر من أجوائها وعدد الخطوط 12 موزعة على دائرتين كهربائيتين وهي بطول 142 وبارتفاع 28 متراً عن سطح الأرض وان المسافة بين جانبي الأسلاك 32م ثم حددوا مساحة البرج والضرر الذي اصاب القطعة على اعتبارأن سعر المتر المربع قبل مرور الأسلاك بمبلغ 35 ديناراً وبعد مرورها 8 دنانير وقاموا باحتساب التعويض العادل الذي يستحقه كل واحد من المميز ضدهم.

وحيث أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدارالحكم يتفق وحكم القانو.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2016فصل8/3/2016).

h2016.11

كهرباء h2016.11

مبدأ قانوني

وحيث أن أسلاك الضغط العالي العائدة للمميزة (شركة الكهرباء) تمر من خلال وفوق قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن قانون الكهرباء العام أيضاً عندما أجاز للمميزة بمد خطوط الكهرباء ضمن الأملاك الخاصة أوجب عليها دفع تعويض لأصحاب هذه الأملاك لقاء الأضرار التي تلحقها بها فإن مقتضى ذلك الحكم بالتعويض لجبر الضرريتفق وأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2016فصل8/3/2016).

h2016.11

 

كهرباءg2006.1441

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 406 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية …3…ب-أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت استاذه أو مخزته أو معلمه…

وحيث أن قيام المشتكى عليهم بتخريب محول الكهرباء فإن هذه الأفعال تشكل جرم تخريب وتعطيل المنشآت الكهربائية وإلحاق الضرربها وفق أحكام المادة 52/أ من قانون الكهرباء العام رقم 74 لسنة 2002 كما أن الأفعال المادية المسندة للمشتكى عليهم بقيامهم بسرقة النحاس من المحول باعتبار أنهم ممن يعملون في شركة الكهرباء تشكل جرم السرقة بالممعنى المنصوص عليه في المادة 406/3/ب من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1441/2006فصل8/1/2007).
g2006-1441