أرشيف التصنيفات: مخدرات

مخدرات g2017.572

مبدأ قانوني

وحيث ان قيام المتهم ببيع المواد او الحبوب المخدرة يشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم11 لسنة 1988 وتعديلاته.

كما ان حيازة المتهم لمجموعة من قطع الحشيش المخدر و43 حبة كبتاجون ومجموعة اجزاء من حبوب الكبتاجون المخدرة تشكل سائر اركان وعناصر جناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 8/أ/2 و24 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته.

وحيث ان العقوبة المفروضة بحق المتهم جاءت ضمن حدها القانوني المقرر للمتهمين اللتين أدين وجرم بهما وان المحكمة استعملت الاسباب المخففة التقديرية ونفذت بحقه احدى العقوبتين عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.

وحيث ان القرار المطعون فيه جاء مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة فإنه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(572/2017فصل16/3/2017).

g2017.572

مخدرات g2017.569

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بنقل مئة واربعين الف حبة كبتاجون مخدرة وثلاثة كيلو ومئة وخمسين غرام من مادة الهيروين من عمان الى مدينة العقبة لقاء مبلغ الفي دينار مقابل اجرة نقلها وقيامه بعد وصوله العقبة بدفنها لحين تسليمها للشخص المطلوب تسليمه لها مع علمه التام بماهية هذه المواد من انها مواد مخدرة وغير مشروع حملها او نقلها وانها لغاية الاتجار بها فأفعاله تلك استكملت سائر اركان وعناصر جناية نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار طبقاً للمادة 8/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته وحيث ان محكمة امن الدولة توصلت الى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(569/2017فصل16/3/2017).

g2017.569

مخدرات g2017.567

مبدأ قانوني

وحيث ان الأفعال المادية التي اقترفها المتهمان المتمثلة بحيازتهما للكمية من مادة الماريجوانا المخدرة والتي بلغ وزنها 2 كيلو غرام بعد التنشيف تمهيداً لبيعها والاتجار بها تشكل سائر اركان وعناصر جناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك بحدود المادتين 8/أ/2 و24 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 على اغتبار ان قصد الاتجار يستدل عليه من الكميات التي يتم ضبطها التي بلغ وزنها بعد التنشيف 2 كيلو غرام وحيث توصل القرار المطعون فيه للنتيجة ذاتها وقضت بتجريم المتهمين بهذه الجناية فيكون واقعاً في محله ومتفقاً والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(567/2017فصل12/3/2017).

g2017.567

مخدرات g2017.565

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمتي الموضوع توصلتا وبحق الى:

أولاً:ان اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 هي الواجبة التطبيق على طلب الاسترداد لعدم وجود اتفاقية قضائية بمجال تسليم المجرمين بين المملكة العربية السعودية (طالبة التسليم) والمملك الاردنية الهاشمية المطلوب اليها التسليم.

ثانياً:ان العقوبة المشمول بها المميز ضده لدى الدولة طالبة التسليم هي (التعزير) لحد القتل سنداً للمادة (37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

في حين ان عقوبة تهريب المخدرات بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لدى المملكة الاردنية الهاشمية المطلوب اليها التسليم هي الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أشغال شاقة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار الامر الذي يعني تخلف الشرط الوارد بالمادة 40 /فقرة أ من اتفاقية الرياض والذي اقتضى ان يكون الجرم معاقباً عليه بالحبس مدة سنة كحد ادنى في كلتا الدولتين.

ثالثاً:ان ملف الاسترداد خلا من الوثائق الواجب توافرها المنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية الرياض من حيث اشتماله على مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المعزوة للمطلوب تسليمة ومن حيث اشتماله على بيان بالادلة القائمة تكون صادرة عن الجهات المختصة بالتحقيق.

رابعاً:ان ملف الاسترداد تضمن صوراً عن وثائق وافادة متهم غير مصدقة من الجهات الرسمية لدى الدولة طالبة التسليم بالمخالفة لاحكام المادة 11 من قانون تسليم المجرمين لسنة 1927 التي اوجبت ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المطلوب تسليمه للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه ارتكب الجريمة فيها.

وحيث ان محكمتي الموضوع عالجت بكل وضوح وتفصيل ووفق احكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ملف الاسترداد ومشتملاته وتوصلتا بالنتيجة الى عدم توافر شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه فيكون القرار المميز قد صادف صحيح القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(565/2017فصل13/3/2017).

g2017.565

مخدرات g2017.441

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز أحيل إلى محكمة أمن الدولة بالتهم التالية:

1-زراعة أشتال ينتج عنها مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 19/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم23لسنة2016.

2-حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 19/أ/1 من القانون ذاته.

3-تعاطي المواد المخدرة بحدود المادة 9/أ من القانون ذاته.

وحيث ان المميز ولدى مثوله لدى محكمة أمن الدولة أجاب(بأنه غير مذنب بالتهمتين الاولى والثانية وأقر بالوقائع الواردة بقرار الاتهام دون الاسناد القانوني ومذنب بالتهمة الثالثة..).

وحيث ان وقائع الدعوى غير متنازع عليها من المميز فإن محكمة الموضوع هي المختصة بإسباغ الوصف القانوني على الوقائع غير المتنازع عليها.

وحيث ان محكمة امن الدولة اكتفت باعتراف المتهم على مقتضى المادة 216/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث ان محكمة أمن الدولة انتهت وبحق الى تعديل وصف التهمتين الاولى والثانية من جناية زراعة اشتال ينتج عنها مادة مخدرة بقصد الاتجار الى جنحة زراعة اشتال ينتج عنها مادة مخدرة بقصد التعاطي على مقتضى صلاحياتها باسباغ الوصف القانوني على الواقعة الجرمية المستخلصة دون التقيد بقرار الاتهام فتكون أصابت صحيح القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(441/2017فصل28/2/2017).

g2017.441

مخدرات g2017.358

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة أمن الدولة أصدرت قرارها المطعون فيه بتجريم المتهم بالتهمة الأولى وهي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وبيعها بالاستناد الى كمية المواد المخدرة المضبوطة والبالغة 5,700كغم من مادة الحشيش الصناعي المخدر ولم تثبت فيما اذا كانت هذه الكمية المضبوطة ضمن العينة 1ورقم 5الوارد في التقرير الفني الصادر عن ادارة المختبرات والأدلة الجرمية الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(358/2017فصل26/2/2017).

g2017.358

مخدرات g2017.298

مبدأ قانوني

وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بضبط كيس من مادة الماريجوانا معه بعد تفتيشه جسمانياً وضبط كرتونتين من المادة نفسها في منزله تبلغ كميتها 1.500 كغم واعترافه بتعاطي هذه المادة تشكل سائر اركان وعناصر الجرائم الآتية.

1-بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لاحكام المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته.

2-حيازة مادة مخدرة خلافاً لاحكام المادة 8/أ/2 من القانون ذاته.

3-تعاطي مادة مخدرة خلافاً لاحكام المادة 14/أ من القانون المذكور.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(298/2017فصل19/3/2017).

g2017.298

مخدرات g2017.52

مبدأ قانوني

وحيث ان واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 9/6/2016 في حيت ان قانون المخدات والمؤثرات العقلية رقم 23لسنة 2016 أصبح نافذاً من تاريخ 16/8/2016 اي بعد واقعة هذه الدعوى ونصت المادة 33/ب منه على انه (على الرغم منا ورد في قانون الاحداثتنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاإشارة اليه عقد الإختصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات وفقاً لأحكام هذا القانون مادة 2.

وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل بها.

وحيث ان نص المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 33 لسنة 2016 واللاحق لقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 جعل الاختصاص لجهة غير الجهة التي كانت مختصة بالأصل.

وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لأن رفع الدعوى يحدد الاختصاص.

وحيث ان القانون الجديد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع في صدر المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث).

وبناء على ذلك نقرر تعيين محكمة امن الدولة هي المختصة بالنظر بالدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلجح الاحداث غير المختصة صحيحة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2017فصب31/1/2017).

g2017.52

مخدرات g2017.36

مبدأ قانوني

وحيث ان الأفعال التي اقدمت عليها المتهمة بالاتفاق مع المتهم الثاني على نقل كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة والبالغ عددها 83500 حبة من الأراضي الأردنية الى داخل الأراضي السعودية تحت ستار اداء مناسك العمرة مقابل خمسة آلاف دينار اردني واخفاء هذه الحبوب بحقائبها وضبطها في مركز حدود المدورة قبل ان تتمكن من المرور الى الاراضي والقاء القبض عليها انما يشكل جناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجا بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 8/أ/2و24 من قانون المخدلرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة 70 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2017فصل26/1/2017).

g2017.36

مخدرات g2017.35

مبدأ قانوني

وحيث ان ما قارفه المميز من أفعال ثابتة يثينياً بحقه والمتمثلة بشرائه 3000حبة كبتاجون مخدرة وكمية من الحشيش وحفظها في منزله لغايات بيعها على متعاطيها تشكل اركان وعناصر جناية جناية الشروع الناقص بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة 68 من قانون العقوبات.

وان ثبوت تعاطيه المواد المخدرة الثابته باعترافهه الواضح والصريح يوجب المساءلة القانونية الا ان ثبو التعاطي لأول مرة أوجب وقف الملاحقة عنها على مقتضى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(35/2017فصل18/1/2017).

g2017.35