أرشيف التصنيفات: مقاومة رجال امن عام

مقاومة رجال أمن g2018.28

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع للمادة 291/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإنها لا تجيلسبزال الطعن بالتمييز بأمر خطي من وزير العدل الا لسببين هما:1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.

2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخاللف للقانون.

والغاية من هذا النص المحافظة على حكم القانون واسقامة تأويلة.

وحيث ان السبب الأول الذي يتعلق بمخالفة القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اي مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون المذكور مراعتها اما السبب الثاني فهو يتعلق بمخالفة الحكم او القرار للقانون وقد اجمع الفقه  والقضاء على ان مخالفة القانون تقع على ثلاث صور:-

1-مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل.

2-الخطأ في تطبيق القانون بأعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى.

3-الخطأ في النص الواجب تطبيقه معنى غير معناه الصحيح.

وهذا المفهوم هو ماقررته المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الباحثة في اسباب التمييز التي يجوز قبولها.

وحيث انه وأثناء قيام منظمي الضبط مندوبي الصحة في بلدية الزرقاء والادارة الملكية لحماية البيئة ضمن منطقة الاختصاص في منطقة الزرقاء حي معصوم ومشاهدتهم لمحل الخضار العائد للظنين يقوم بعرض بضاعته على الشارع العام بشكل مخالف للقانون ثم التوجه لمحله وطلبوا منه رخص المحل حيث لم يمتثل الظنين لمنظمي الضبط باعطائهما رخص المحل وعند تدخل الوكيل أحد افراد منظمي الضبط قام الظنين بمقاومتهما لمنعهما من اتمام عملهما وقام باغلاق الباب والامساك بالوكيل وقام بمسكه من قميصه وضربه حيث احتصل على تقرير طبي اثر اصابته.

هذه الأفعال بالتطبيق القانوني تشكل جنحة مقاومة رجال الأمن طبقاً للمادة 186 من قانون العقوبات وتشكل مقاومة موظف طبقاً للمادة 187 من قانون العقوبات.

وحيث ان هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات وبالتالي فإن المشتكى عليه الظنين يلاحق بالوصف الأشد وهو جنحة مقاومة موظف عام طبقاً للمادة 187 من قانون العقوبات كما انتهى اليه القرار المطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2018فصل21/2/2018).

g2018.28

مقاومة رجال أمن عام g2017.38

مبدأ قانوني

وحيث ان ما اقدم عليه المتهم من قيامه بدهس المجني عليه الشرطي اثناء قيامه بتنفيذ الأوامر مما ادى الى اصابته بالمركبة التي كان يقودها المتهم فإنها تشكل وبالوصف القانوني كافة اركان وعناصر جرم مقاومة رجال الأمن خلافاً خلافاً لأحكام المواد 185 و186 و187 من قانون العقوبات الا انه واعمالاً لنص المادة 57/1 عقوبات والتي نصت على انه اذا كان للفعل عدة أوصاف وذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد وحيث ان عقوبة جرم جناية الشروع بالقنل الواقع على موظف عام هي اشد من عقوبة جرم مقاومة رجال الامن العام مما يتعين ملاحقة المتهم عن الوصف الأشد وهو جناية الشروع بالقتل الواقع على موظف اثناء ممارسته لوظيفته خلافاً لاحكام المادتين 327/2 و70 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2017فصل30/1/2017).

g2017.38

مقاومة رجال أمن عام g2008.801

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهمين أبدوا مقاومة عند قيام رجال الشرطة بإلقاء القبض عليهم ليلة الحادث حيث كان مع أحد المتهمين موسان تم ضبطهما وأبدى مقاومة شديدة عند محاولة إلقاء القبض عليه وكان بحوزة المتهم الثاني موس حيث قاوم رجال الشرطة داخل المستشفى عندما تم عرضه على الطبيب لتنظيم تقرير عن حالته لكونه كان بحالة سكر هو والمتهم الأول ومتناولاً للمشروبات الروحية مما يتعين إدانتهم عن جنحة مقاومة رجال الأمن العام طبقاً للمادة 185 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(801/2008فصل16/6/2008).
g2008-801

مقاومة رجال الأمن العام g2007.1116

مبدأ قانوني

وحيث أن المتهم قام بمقاومة رجال الشرطة عندما حاولوا القبض عليه مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادة 185/1 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1116/2007فصل19/9/2007).
g2007-1116

مقاومة رجال أمن عام g2009.549

مبدأ قانوني

وحيث أن قيام المتهم بمعاملة أفراد الأمن العام بالعنف أثناء إلقاء القبض عليه انما تشكل كافة أركان وعناصر جنحة مقاومة رجال الأمن العام وفقاً للمادة 187 من قانون العقوبات وحيث لم يثبت ارتكاب المتهم بهذا الجرم مما يقتضي براءته عنه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(549/2009فصل3/5/2009).
g2009-549

مقاومة رجال أمن عامg2007.666

مبدأ قانوني

وحيث أن البينة التي استعرضتها محكمة الجنايات الكبرى في قرارها الطعين لا تشير إلى أن نية المتهم أثناء إطلاقه العيارات النارية من مسدسه كانت بقصد قتل رجلي الشرطة إذ أنه كان يصوب مسدسه باتجاه الأرض والهواء وأنه لو كان يريد قتلهما أو إصابتهما لتمكن من ذلك لقرب المسافة بينه وبينهما.

ولذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون عندما اعتبرت أن ما قام به المتهم من أفعال تشكل جريمة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادتين 185 و186 من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(666/2007فصل5/7/2007)
g2007-666

مقاومة رجال أمن عام g2009.1309

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المشتكين رجال الأمن العام وهي قيامه بإطلاق الأعيرة النارية من مسدس كان يحمله على مسافة 10 أمتار وأحياناً كان يقوم بإطلاق الأعيرة النارية وبشكل مائل كما جاء بشهادة الشاهد وكان يطلق تلك الأعيرة النارية أثناء إلقاء القبض على الظنين من قبل الشرطة وعليه فإن نية المتهم لم تتجه لإصابة أي من رجال الأمن العام أو إيذاء أي منهم وخصوصاً أن إحدى المرات كانت المسافة مابينه وبين أحد رجال الأمن العام عشرة أمتار أثناء إطلاقه النار وأن تلك الأعيرة النارية لم تصب أي من المشتكين وبالتالي فإن نية المتهم أثناء أن كان يطلق الأعيرة النارية هو لتخليص شقيقه الظنين من رجال الأمن العام أثناء إلقاء القبض عليه وبذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل بالنتيجة كافة أركان وعناصر جنحة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً لأحكام المادة 187/ب/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 327/2 و70 من ذات القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1309/2009فصل29/9/2009).
g2009-1309

مقاومة رجال أمن عام g2010.264

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهمين والمتمثلة في قيامهما بإطلاق عيارات نارية على أفراد دورية البحث الجنائي أثناء الوظيفة الرسمية عند محاولة أفراد الدورية إلقاءالقبض على أحد المتهمين والذي كان مطلوباً لحساب عدة قضايا حيث أن هذهالأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة رجال الأمن العام أثناءالوظيفة الرسمية بحدود المادة 187 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع التام بالقتل بالإشتراك وفقاً للمواد 327 و70 و76 من قانون العقوبات حيث أن نية المتهمين لم تتجه إلى قتل أي من أفراد دورية البحث الجنائي وإنما انصرفت فقط إلى مقاومتهم وإجبارهم على مغادرة المكان بقصد تمكين المتهم المطلوب من الفرار للحيلولة دون إلقاء القبض عليه حيث استظهرت هذه النية من حيث ان المتهم المطلوب كان يطلق الأعيرة النارية وهو يركض إلى أن تمكن من الفرار وإن إطلاق الأعيرة النارية كان بشكل عشوائي بقصد الفرار وهو ما أشار إليه شاهد النيابة العريف وعليه فإنه يتعين تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز لصادر عن الهيئة العادية رقم(264/2010فصل27/4/2010).
g2010-264

مقاومة رجال أمن عام g2010.390

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تمثلت بقيامه بالفرار وعدم الإمتثال لرجال الأمن العام بتسليم نفسه وقيامه أثناء هروبه من الكمين الذي نصبه له أفراد الأمن العام لإلقاء القبض عليه وفراره بإطلاق العيارات النارية من مسدسه غير المرخص وإلحاقه الضرر بسيارة الشرطة فإن نيته لم تتجه إلى قتل رجال الأمن العام وإنما اتجهت إلى الفرار والإفلات منهم وعدم تمكينهم من إلقاء القبض عليه حيث أن الإطلاق كان عشوائياً وأثناء فراره وبعدم تركيز سيما وأن أياً من الطلقات التي أطلقها لم تصب سيارة الشرطة أو أفرادها بالرغم من كونه كان قريباً منهم مما يدل على أن نيته لم تتجه  إلى إصابة سيارة الشرطة أو أفرادها.

وعليه فإن هذه الأفعال استجمعت كافة أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح وفقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وجنحة مقاومة رجال الأمن العام وفقاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير وفقاً للمادة 445 من قانون العقوبات وجنحة قيادة سيارة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق وفقاً للمادة 47/أ/8 من قانون السير وقيادة سيارة بلوحة مزورة وفقاً للمادة 48/أ/8 من قانون السير.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(390/2010فصل9/6/2010).
g2010-390

مقاومة رجال أمن عام g2007.666

مبدأ قانوني5

وحيث أخطئت المحكمة بتبرئة المتهم المميز ضده عن جرم الشروع بالقتل نجد أن البينة التي استعرضتها محكمة الجنايات الكبرى في قراراها الطعين لا تشير إلى أن نية المتهم أثناء إطلاقه العيارات النارية من مسدسه كانت بقصد قتل رجلي الشرطة إذ أنه وكما جاء بأقوالهما كان يصوب مسدسه باتجاه الأرض والهواء وأنه لو كان يريد قتلهما أو إصابتهما لتمكن من ذلك لقرب المسافة بينه وبينهما ولذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون عندما اعتبرت ما قام به المتهم من أفعال تشكل جريمة مقاومة رجال الأمن العام خلافاً للمادتين 185و186 من قانون العقوبات وقد جاء قرار محكمة الإستئناف معللاً للشروط القانونية الواجب توافرها في المادة 237 من الأصول الجزائية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.

(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 666/2007 فصل بتاريخ 5/7/2007)
g2007-666