أرشيف التصنيفات: مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة

مقاومة الموظفين g2017.201

مبدأ قانوني

وحيث ان ما يميز جرائم القتل والشروع فيه عن غيرها من جرائم الايذاء تتمثل بتوافر النية الجرمية لدى المتهم ويمكن الاستدلال عليها من خلال:

1-الاداة المستعملة وهي قاتلة بطبيعتها او بطبيعة استعمالها.

2-مكان الاصابة فيما اذا كانت في مكان قاتل او موضع خطر في جسم الانسان.

3-طبيعة الإصابة وما اذا كانت شكلت خطورة ام لا.

وحيث ان المميز وان كان قد استعمل سلاحاً نارياً وهو بطبيعته سلاح قاتل الا انه لم ينجم عن استعماله اصابات لأفراد الأمن العام باستثناء العريف الذي أصيب ببعض حبات الرش من (البمبشكن) ولم يضطره الأمر الى مراجعة المستشفى.

وحيث ان بينات الدعوى وادلتها وكما توصلت محكمة الجنايات الكبرى بعد مناقشة وافية ومستفيضة تشير الى ان اطلاق المميز ضده للعيارات النارية اتجاه دورية الأمن العام لم تكن بقصد القتل وانما كانت لغايات الافلات من مطاردة رجال الامن العام لهم وان اطلاق النا باتجاه رجال الامن او الشروع بقتلهم وذلك لبعد المسافة بين سيارته وسيارة دورية رجال الامن العام.

وعليه فإن التبريرات التي اوردتها محكمة الجنايات الكبرى بقرارها الطعين من ان نية المميز ضده لم تكن تتجه الى قتل او الشروع بقتل اي من رجال دورية الامن العام وانما القصد كان الافلات من ملاحقتهم هي تبريرات في محلها ويكون القرار المميز اذا قضى بتعديل وصف التهمة المسندة للمميز ضده من جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و3 و70و76 من قانون العقوبات الى جنحة مقاومة الموظفين وجنحة التهديد باشهار سلاح ناري واستعماله بحدود المادتين 187/2 و349/2 من قانون العقوبات متفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(201/2017فصل19/2/2017).

g2017.201

مقاومة موظف عام g2018.28

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع للمادة 291/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فإنها لا تجيلسبزال الطعن بالتمييز بأمر خطي من وزير العدل الا لسببين هما:1-اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون.

2-اذا صدر فيها حكم او قرار مخاللف للقانون.

والغاية من هذا النص المحافظة على حكم القانون واسقامة تأويلة.

وحيث ان السبب الأول الذي يتعلق بمخالفة القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اي مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون المذكور مراعتها اما السبب الثاني فهو يتعلق بمخالفة الحكم او القرار للقانون وقد اجمع الفقه  والقضاء على ان مخالفة القانون تقع على ثلاث صور:-

1-مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل.

2-الخطأ في تطبيق القانون بأعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى.

3-الخطأ في النص الواجب تطبيقه معنى غير معناه الصحيح.

وهذا المفهوم هو ماقررته المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الباحثة في اسباب التمييز التي يجوز قبولها.

وحيث انه وأثناء قيام منظمي الضبط مندوبي الصحة في بلدية الزرقاء والادارة الملكية لحماية البيئة ضمن منطقة الاختصاص في منطقة الزرقاء حي معصوم ومشاهدتهم لمحل الخضار العائد للظنين يقوم بعرض بضاعته على الشارع العام بشكل مخالف للقانون ثم التوجه لمحله وطلبوا منه رخص المحل حيث لم يمتثل الظنين لمنظمي الضبط باعطائهما رخص المحل وعند تدخل الوكيل أحد افراد منظمي الضبط قام الظنين بمقاومتهما لمنعهما من اتمام عملهما وقام باغلاق الباب والامساك بالوكيل وقام بمسكه من قميصه وضربه حيث احتصل على تقرير طبي اثر اصابته.

هذه الأفعال بالتطبيق القانوني تشكل جنحة مقاومة رجال الأمن طبقاً للمادة 186 من قانون العقوبات وتشكل مقاومة موظف طبقاً للمادة 187 من قانون العقوبات.

وحيث ان هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لأحكام المادة 57 من قانون العقوبات وبالتالي فإن المشتكى عليه الظنين يلاحق بالوصف الأشد وهو جنحة مقاومة موظف عام طبقاً للمادة 187 من قانون العقوبات كما انتهى اليه القرار المطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2018فصل21/2/2018).

g2018.28

مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة g2007.140

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم يوم الحادث والمتمثلة بأنه وعلى أثر حضور رجال الأمن العام إلى بيته وطلبهم منه تسليم نفسه إلا أنه رفض واخرج مسدسه وأطلق منه ثلاثة أعيرة نارية في الهواء فتركه رجال الأمن وذهبوا إلى الشارع وقبل أن يصل رجال الأمن العام قام المتهم بإطلاق طلقتين في الهواء لم يكن القصد منها قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم وذلك برغم أن المسدس يعتبر أداة قاتلة بطبيعتها إلا أن المتهم لم يطلق النار منه باتجاه المجني عليهم وإنما أطلقها بالهواء ولم يصب المتهم أي من المجني عليهم برغم أن المسافة التي كانت تفصله عنهم قريبة وكانوا تحتمرماه وبالتالي فإن أفعال المتهم لا تشكل أركان وعناصر جريمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين327/2 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل سائر أركان جنحة مقاومة سلبية للموظفين أثناء تأديتهم لوظيفتهم الرسمية وهي رفضه بتسليم نفسه لهم وحيث أن محكمة الجنايات قررت تعديل وصف التهمة من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 327/2 و3 من قانون العقوبات إلى جنحة مقاومة سلبية للموظفين أثناء تأديتهم لوظيفتهم الرسمية خلافاً لأحكام المادة 187 من قانون العقوبات وإدانته بها ومعاقبته عليها إلا أن المحكمة عادت مرة عادت مرة أخرى وإدانته بجنحة مقاومة الموظفين طبقاً للمادة 186 من قانون العقوبات وفقاً لما عدلت إليه عملاً بذات المادة قررت حبسه لمدة شهر واحد مع أنها لم تعدل التهمة إلى الجنحة المنصوص عليها في المادة 186 من قانون العقوبات بالغم من أن المتهم قد أشهر ألسلاح على رجال الأمن العام أثناء ممارستهم وظيفتهم الرسمية وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت في التطبيق القانوني الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المميز من هذه الناحية فحسب.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العدية رقم(140/2007فصل2/5/2007).
g2007-140

مقاومة الموظفين أثناء ممارسة الوظيفة g2008.1850

مبدأ قانوني

وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمين تجاه منظمي الضبط الرقيب والعريف من حيث قيام المتهم الأول بعدم المسير بالبكب حسب طلب الرقيب واتجاهه اتجاه مغاير وقيام المتهم الآخر بسحب مسدسه وسحبالأقسام وتصويبه نحو الرقيب ومن ثم توجيهه بوجه العريف وتمكن المتهم الأول من الفرار ومن ثم فرار المتهم الآخر لحين إلقاء القبض عليهما ثانية إنما تشكل سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة الموظفين بحدود المادة 2187 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/2 و70 بالنسبة للمتهم االثاني وأما للمتهم الأول جناية التدخل بالشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و70 و80/2 من قانون العقوبات وذلك أن المحكمة لم تجد في بينات النيابة العامة ما يشير إلى أن نية المتهم الثاني كانت متجه إلى إزهاق روح منظم الضبط بل كانت تتجه إلى مقاومته لتأمين هربه وهرب من معه.

راجع بذلك قرار محكمةالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1850/2008فصل5/3/2009).
g2008-1850

مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة g2009.1203

مبدأ قانوني

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بإطلاق عيار ناري من بندقية الخرطوش على سيارة البحث الجنائي وإصابة المجني عليع بمنطقة الصدر والعضد الأيمن وما نجم عنها من تعطيل وإصابة سيارة البحث الجنائي أيضاً.

وحيث أن النية من المسائل الباطنية التي يخفيها الجاني في نفسه وتستدل عليها المحكمة من مجمل ظروف الدعوى فإن المحكمة تستخلص أن نية المتهم لم تتجه لقتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل أنه لم يطلق إلا طلقة واحدة وكانت الإصابة بسيطة ولم تشكل خطورة على حياة المصاب وعليه فإن أفعاله هذه تشكل أركان وعناصر جنحة مقاومة الموظفين الناتج عنها الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 187/3 من قانون العقوبات ولا تشكل جناية الشروع بالقتل.

كما أن فعله يشكل جنحة الإضرار بمال الغير خلافاً للمادة 445 من قانون العقوبات.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1203/2009فصل1/10/2009).
g2009-1203

مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة g2009.1436

مبدأ قانوني

وحيث أن نتيجة إطلاق العيارات النارية الكثيفة كان لغاية أن يتمكن المتهمان من الفرار الأمر الذي بقي أن تكرار إطلاق العيارات النارية اتجاه الرقيبين أثناء ممارستهما وظيفتهما ومن أجل ما أجروه بحكم الوظيفة فإن احتمال إصابة رجال الأمن احتمال وارد فإن المتهمين توقعا النتيجة وهي إصابة رجلي الأمن وقبلا بالمخاطرة فيسألان عن فعلهما وبالتالي تحقق بحقهم القصد الإحتمالي وحيث عرف الفقهاء القصد الإحتمالي بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبله أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وبأن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الإحتمالي أو ارتفاعه يتحقق في الجواب  هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا ؟

فإن كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الإحتمالي أما إذا كان لا فهناك لا يكون بالأمر سوى الخطأ.

وبالتالي تحقق بحقهم القصد الإحتمالي إذ يستشف في ذلك إطلاقهما الأعيرة النارية بكثافة اتجاه رجلي الأمن مباشرة واحتمال أن تصيب إحداها أحدهم خاصة وأن المسافة ما بين المتهمين ومكان تواجد رجلي الأمن مابين 30-40 متر وبالتالي فإن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و70 و76 و64 من قانون العقوبات.

وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تراع ذلك وتوصلت إلى ما يخالف ذلك فتكون قد أخطأت في التكييف القانوني على الوقائع لأن البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي إلى ما توصلت إليه ذلك أن تطبيق المادة 187 من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة تعاقب من يشهر السلاح على رجل الأمن في حين أن أفعال المتهمين لم تتوقف على إشهار السلاح بل تعداه إلى إطلاق النار بكثافة فيكون تعديلها بوصف التهمة من جناية الشروع بالقتل بحدود المواد 327/2 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة بحدود المادة 187 من قانون العقوبات في غير محله.

راجع بذذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1436/2009فصل8/11/2009).
g2009-1436