أرشيف التصنيفات: منع محاكمة

منع محاكمة g2017.186

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه اذا تبين للمدعي العام ان الفعل لا يؤلف جرماً او انه لم يقم الدليل على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم فإنه يقرر في الحالتين منع محاكمة المشتكى عليه وان عليه ان يرسل اضبارة الدعوى فوراً الى النائب العام الذي عليه خلال ثلاثة ايام من ورود اوراق الدعوى الى ديوانه اما ان يصدر قرار بالموافقة على ذلك ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفاً او اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى فيعيد الدعوى الى المدعي العام لاكمال النواقص او بفسخ القرار ويسير بالدعوى وفق المقتضى القانوني.

وحيث ان ما قام به المدعي العام ووافق عليه مساعد النائب العام في اربد ليس وزناً وترجيحاً للبينة انما تطبيقاً لنص المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عندما تبين للنيابة العامة عدم قيام الدليل القانوني الكافي بحق المميز ضده.

وبالرجوع للملف التحقيقي فإنه ليس هناك اي دليل قانوني كاف يدين المميز بما اسند اليه لذلك فإن موافقة مساعد النائب العام على القرار الصادر عن المدعي العام بمنع محاكمة المميز ضده جاء منسجماً وحكم المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وضمن الصلاحيات المخولة له.

وعليه يكون القرار المطعون فيه واقع في محله وموافق للأصول والقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(186/2017فصل12/2/2017).

g2017.186

منع محاكمة g2018.41

مبدأ قانوني

وحيث  انه ومن استقراء نص المادة 133/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يتبين ان المشرع حدد في هذه المادة الحالات التي يحق فيها للنائبالعام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي:

1-اذا كان الفعل لا يشكل جرماً.

2-اذا لم يقم الدليل على ان المشتكى عليه ارتكب الجرم.

3-اذا كانت الأدلة غير كافية.

وحيث انه لم يرد بحق المميز ضدهن من الادلة سوى العثور على محرمة ورقية محرزة عن العدسة السحرية للشقة المقابلة لمنزل المشتكي وان السمات الوراثية الكائنة عليها تعود الى المميز ضدها.

وحيث ان مساعد النائب العام استند في قراره بمنع المحاكمة الى عدم كفاية الأدلة على اعتبار ان مجرد وجود المحرمة على العدسة السحرية للشقة المقابلة لشقة المشتكي لا يكفي لاعتباره دليلاً كافياً للاحالة الى المحكمة وبالتالي فإن ما يستند اليه مساعد النائب العام في قراره المطعون فيه جاء منسجماً وحكم المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(41/2018فصل29/1/2018).

g2018.41

منع محاكمة g2010.240

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على (إذا تبين للمدعي العام أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو الوفاة يقرر في الحالتين منع محاكمة المشتكى عليه..).

وحيث أنه وبالرجوع للمادة 133/4 من ذات القانون والتي تنص على (إذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم أأو أن الأدلة غير كافية أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة يقرر فسخ قرار المدعي العام وبمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الأولى..)

وعلى ذلك فإن القانون لا يشترط للظن على المشتكى عليه بالجريمة المسندة إليه أن تتوفر أدلة كافية للحكم بالإدانة وإنما يكفي أن يكون هناك أدلة كافية للإحالة إلى المحكمة وعلى أساس أن تقدير هذه الأدلة وبيان ما إذا كانت كافية للحكم بالإدانة أو عدمها يعود لمحكمة الموضوع وأن وظيفة النيابة مقصورة على جمع الأدلة ولا تملك تقديرها والموازنة والترجيح فيها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(240/2010فصل1//2010).
g2010-240

منع محاكمة g2010.247

مبدأ قانوني16

حيث تنص المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي:

  1. إذا كان الفعل لا يؤلف الجرم.
  2. إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه قام بإرتكاب الجرم.
  3. إذا كانت الأدلة غير كافية.

وحيث أنه لا يجوز للنيابة العامة وزن الأدلة وترجيح دليل على آخر وهذه الصلاحية لمحكمة الموضوع ولا يشترط للظن على المشتكى عليه بالجرم المسند اليه ان تتوافر لديه أدلة كافية للحكم  بالإدانة وإنما يكفي أن يكون هناك أدلة كافية للإحالة الى المحكمة على أساس أن تقدير هذه البينات وبيان فيما إذا كانت كافية أو لا تعود الى المحكمة حيث أن وظيفة النيابة العامة تقتصر على جمع الأدلة, وحيث أن قرار محكمة  الإستئناف جاء متفق ونص القانون فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم247/2010فصل22/4/2010).
g2010-247

منع محاكمة g2010.548

مبدأ قانوني13

حيث تنص المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي:

  1. إذا كان الفعل لا يؤلف الجرم.
  2. إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه قام بإرتكاب الجرم.
  3. إذا كانت الأدلة غير كافية.

وحيث أنه لا يجوز للنيابة العامة وزن الأدلة وترجيح دليل على آخر وهذه الصلاحية لمحكمة الموضوع ولا يشترط للظن على المشتكى عليه بالجرم المسند اليه انم تتوافر لديه أدلة كافية للحكم  بالإدانة وانما يكفي أن يكون هناك أدلة كافية للإحالة الى المحكمة على أساس أن تقدير هذه البينات وبيان فيما إذا كانت كافية أو لا تعود إلى المحكمة حيث أن وظيفة النيابة العامة تقتصر على جمع الأدلة, وحيث أن قرار محكمة  الإستئناف جاء متفق ونص القانون فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم548/2010فصل28/7/2010).
g2010-548