أرشيف التصنيفات: وقف تنفيذ

وقف تنفيذ

مبدأ قانوني19

حيث أن المشرع في المادة 1/54 من قانون العقوبات أعطى لمحكمة الموضوع صلاحية وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.

وحيث أن العقوبة المحكوم بها المميز والمطلوب وقف تنفيذها هي الوضع في دار تربية الأحداث لمدة 4 شهور فهذه العقوبة غير مشمولة بأحكام هذه المادة على إعتبار أن وقف التنفيذ يرد على عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته عن سنة واحدة ولا يرد على غيره من العقوبات الأخرى.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى هذا القرار المتفق ونص القانون وطبقت القانون تطبيقاً سليماً  فإن قرارها يكون في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم1924/2009فصل27/4/2010)والقرار(رقم779/2007فصل16/7/2007).

 

 

g2009-1924    g2007-779

وقف تنفيذ g2010.12

مبدأ قانوني 1

وحيث نصت المادة (363) من قانون أصول المحاكمات الجزائيه على:

‎1 – )‎كل نزاع من محكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم‎ .‎

‎2 – ‎يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامةعلى وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن بالجلسة ‏التي تحدد لنظره. وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجري ‏التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع ‏وللنيابة العامة عند الإقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً‎ .‎

‎3 – ‎إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه فيفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة ‏في الفقرتين السابقتين‎.‎

‎4 – ‎يكون القرارالذي تصدره المحكمة بالنزاع المشارإليه نهائيا)ً‎ .

وحيث أن المستدعي تقدم بالطلب لدى محكمة الجنايات لإسقاط العقوبة الصادرة بحقه بالقضية الجنائية لعلة التقادم وحيث أن الطلب قدم لمحكمة الجنايات مباشرة ولم يقدم للنيابة العامة التي تقوم بدورها بتقديمه للمحكمة وتعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدده لنظره وتفصل فيه مرافعة وفقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة.

وحيث أن محكمة الجنايات لم تتقيد بما ورد بهذا النص يكون سبب الطعن يتعلق بمخالفة الإجراءات التي أوجب قانون الـأصول مراعاتها.

راجعل في ذلك قرارالتمييز الصادرعن الهيئه العاديه رقم ‏(12/2010فصل 2/4/2010).
g2010-12