21/01/2017

تداول اوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني4 حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد إستظهرت أن المتهم قد إحتصل على الأوراق النقدية المضبوطة بحسن نية فإن القدر المتيقن منه من الوقائع الثابتة أن تلك الأفعال لا تشكل جناية تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق المادة 241 من قانون العقوبات وإنما تشكل مخالفة لأحكام المادة...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني5 حيث أن محكمة أمن الدولة بنت قرارها القاضي بمسؤولية المتهم عن جرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة وفق المادة 241 من قانون العقوبات على إعتراف المتهم وأقوال المتهمين الآخرين التي إيدته فإن قرار محكمة أمن الدولة جاء متفق ونص القانون حيث أن لها السلطة في وزن البينة...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدةg2009.1139

مبدأ قانوني7 حيث أن أفعال المتهم الأول إقتصرت على أخبار المتهم الثاني  تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من قانون العقوبات وأن بحيازته دولارات مزورة ونيته بتصريفها وطلبه منه أن يجد من يشتريها وموافقته على ذلك لا تتعدى العزم على إرتكاب جريمة فلا يشكل...
21/01/2017

إطلاق عيارات نارية g2007.845

مبدأ قانوني8 وحيث أخطأت فيما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المطعون فيه بالنسبة لجريمتي الشروع بالقتل المسندتين للمتهم حيث ان المحكمة قد ناقشت البينة المقدمة إليها بصورة واضحة ومفصلة واستخلصت منها أن المتهم لم يكن ينوي قتل أي شخص موجود في مكان الجريمة...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني8 حيث أن المادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه لا يجوز الأعتماد على أقوال متهم ضد منهم آخر كبينة في الإدانة إلا إذا وجدت بينة آخرى تؤيدها وحيث أنه لم يرد قرينه اآرى تؤيد أقوال المتهم الأول بإدانة المتهم الثاني فإن قرار محكمة  أمن الدولة...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدأ قانوني9 حيث أن المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على محكمة الموضوع عند إصدار قرارها أن تبين الواقعة التي قنعت بها والأسانيد والأدلة التي إستندت إليها في الإدانة أو البراءة وأن تعالج إعترافات المتهمين أمام المدعي العام وأمام الشرطة  بتداول النقد...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدةg2008.17

مبدأ قانوني10 حيث أن الأفعال التي قام بها المشتكى عليه تشكل عناصر وأركان جريمة تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب المادة 241/3 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة أمن الدولة قررت خلاف القانون والواقع فعليه فإن قرارها  مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة  أمن الدولة في غير محله....
21/01/2017

ضابطة عدليةg2007.1210

مبدأ قانوني11 حيث نصت المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لأجراء معاملة من معاملات التحقيق وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا إستجواب المشتكى عليه. وحيث أن...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدة

مبدا قانوني13 حيث أن محكمة أمن الدولة وجدت من خلال تقرير الخبرة الفنية أن درجة التزييف في الأوراق قد تخدع المواطن العادي وليس موظف البنك والصراف وعليه أصدرت المحكمة قرارها بعدم مسؤولية المميز ضدهما الأول والثاني عن جرم تداول أوراق بنكنوت مقلدة حسب نص المادة (241) من...
21/01/2017

تداول أوراق بنكنوت مقلدةg2003.258

مبدأ قانوني14 حيث تنص المادة 30من قانون العقوبات على أنه لمحكمة الموضوع مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي إستعملت في إرتكابها أو كانت معدة لإقترافها , وحيث أن محكمة أمن الدولة قضت بمصادرة جهاز الكمبيوتر المستعمل في  تداول أوراق البنكنوت...