أرشيف التصنيفات: إسترداد

استرداد h2018.98

مبدأ قانوني

وحيث أن والد المدعي هوعضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة البلقاء التطبيقية برتبة استاذ مشارك وتقرر تكليفه قائماً بأعمال مدير مركز الحاسوب وانه لازال على رأس عمله منذ مباشرته له بتاريخ 26/3/2013 وانه بتاريخ 19/9/2002 صدر قرار عن مجلس التعليم العالي تقرر فيه استمرار العمل بقرار المجلس الذي ينص على :تحدد رسوم لساعات المعتمدة لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات الرسمية بنسبة 50% من الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخه إذا استوفوا الشروط التالية:

1-أن يكون والد الطالب على رأس عمله في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو أن يكون قد أمضى في خدمة إحدى الجامعات الأردنية الرسمية عشر سنوات على الأ قل أو أن يكون قد توفي وهو على رأس عمله.

2-أن لا يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية او غير رسمية.

3-ان يكون الطالب في مرحلة اابكالوريوس.

وإذا حصل الطالب على معدل فصلي جيد فما فوقفتحدد رسوم الساعات المعتمدة له بنسبة 10% من الرسوم المقررة وذلك في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه الطالب على تقدير جيد فما فوق.

وحيث ان المدعي حصل على تقدير جيد جداً في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي من العام الدراسي 2013/2014 كما وحصل على تقدير (جيد) في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي من العام الدراسي 2015/2016 وعليه فإن المدعى عليها ملزمة برد مبلغ (15225) ديناراً للمدعي.

واستناداً في ذلك لقراري مجلس التنظيم الأعلى المذكور سابقاً باعتباره صاحب الصلاحية في تحديد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء أعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات الرسمية الأردنية والمقبولين للدراسة في الجامعات الرسمية الأردنية ولم يفرق في ذلك بين الطلبة المقبولين منهم على نظام القبول الموحد او المقبولين منهم على نظام القبول الموازي والمطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم الدليل على تقييده نصاً او دلالة وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2018فصل4/3/2018).

h2018.98

استرداد h2016.336

مبدأ قاوني

وحيث أن المستفاد من مشروحات الأمين العام لوزارة الزراعة السابقة وقرار الموافقة عليها من الوزير أن سبب ادخال الكمية من الذرة الصفراء موضوع هذه المشروحات وبيعها في السوق المحلي كان بسبب قلة المعروض منها في السوق المحلي بالرغم أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة سبب تجاوز نسبة الكسر العالية مع التمسك بفرض الغرامة على عدم مطابقة هذه الكمية للمواصفات المطلوبة أي بمعنى أن هذه المشروحات لا تعني الإعفاء من الغرامة بل جاءت لتؤكد تمسك الوزارة بفرضها على الرغم من ادخالها الكمية من الذرة الصفراء الى السوق المحلي مما يجعل فرض الغرامة على الكمية من الذرة الصفراء والتي تثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المقدمة في الدعوى والتي تم ادخالها الى السوق المحلي قد جرى بصورة محقة وغير مخالفة للقانون مما يجعل المطالبة باستردادها لا يوافق القانون.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى غير ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(336/2016فصل16/3/2016).

h2016.336

استرداد h2016.199

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة شراكة بصورة (مضاربة) وفقاً لأحكام الماددة 621 وما بعدها من القانون المدني وأن المدعى عليه استلم المبلغ لاستخدامه في تجارة المواشي فقط وهه النتيجة جاءت مستخلصة بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى خاصة اتفاقية الشراكة ومن ثم كان للمدعي وفقاً للشرط الثاني من الاتفاقية إبداء رغبته بعدم تجديد الاتفاقية فقام بتوجيه انذار عدلي للمدعى عليهيبدي فيهعدم رغبته بتجديد الاتفاقية بعد انتهاء السنة العقدية في 31/1/2012 وعليه فإن قول المحكمة أن الدعوى مطالبة باسترداد مبلغ الثلاثين ألف دينار قول في محله في ضوء مسلك المدعي بعدم رغبته بتجديد الاتفاقية ورغبته باستعادة المبلغ المدفوع بموجب الاتفاقية مما يتعين معه رد الطعن من هذه الجهة.

وحيث ان الملحمة تعرضت لخسارة فإن الإتفاقية تتعلق بتجارة المواشي وليس أعمال ملحمة وقد عللت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قرارها من هذه الجهة وناقشت البينة المقدمة في الدعوى وجاء حكمها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(199/2016فصل24/3/2016).

h2016.199

استرداد h2016.175

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعية قدأوردت ضمن لائحة دعواها أن الجهة المدعى عليها قد قامت باستيفاء المبلغ المدعى به منها بنسبة 4 % من قيمة مبيعاتها داخل سوق الخضار المركزي والتي بلغت قيمتها 341069 ديناراًو295 فلساً من تاريخ 8/4/2008 وحتى 30/9/2009.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت هذا الأمر وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن اسيفاء الجهة المدعى عليها لتلك الرسوم بعد نفاد أحكام نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 47 لسنة 2004 الذي انتهى مفعوله.

بتاريخ 7/4/2008 وفق أحكام المادة 65 من قانون البلديات وبالبناء عليه فإن طلب المدعية باسترداد المبالغ موضوع الدعوى يكون متفقاً وأحكام القانون هذا من جهة ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بتمسك المدعى عليها بانتفاء الخصومة فإنه ومن الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى أن الخصومة متوفرة فيما بين المدعية والمدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى.

وعليه فإن ما توصلت اليها محكمة الإستئناف بقرارها المطعون يه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2016فصل17/4/2016).

h2016.175

استرداد h2001.883

المبدأ القانوني46

حيث أخطأت محكمة الإستئناف في رد إستئنافها وتصديق حكم البداية الذي قضت برد دعواها في الشق المتعلق منها بطلب إسترداد المبالغ المستوفاة كضريبة أبنية وأراضي عن عقارها الذي تستعمله كمدارس لتحقيق غاياتها التربوية الثابة في عقد تأسيسها والتي أقرتها المحكمتان البدائيه والإستئنافية بخصوص الشق الأخر من الدعوى وهو طلب إسترداد المبالغ المستوفاة منها كضريبة معارف حيث قررت محكمة البداية رد ما إستوفى من المدعية كضريبة معارف لكونها مؤسسة علمية وبالتالي فهي معفاة من ضريبة المعارف وصدقته محكمة الإستئناف بحكمها المميز إعمالا بحكم المادة من نظام ضريبة الأبنية والأراضي بموجب المادة 1/12/ي من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11لسنة 54 وتعديلاته وكان على محكمتي الموضوع رد المبالغ المستوفاة كضريبة أبنية وأراضي كما ردت للمدعية المبالغ المستوفاة وبخلاف ذلك قد تكون أوقعت نفسها في تناقض .

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(883/2001) فصل بتاريخ 2001/6/20

h2001-883

استرداد h2005.4519

المبدأ القانوني45

حيث أخطأت محكمة الإستئناف بإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للبحث في موضوع طلب إسترداد مبلغ ثلاثة آلاف دينار مع أنها محكمة موضوع وتستطيع أن تتوصل الى القرار المناسب وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت رد دعوى المدعيين بشقيها مع المطالبة وإسترداد مبلغ ثلاثة آلاف دينار وحيث أن أطراف الدعوى إستكملوا بيناتهم أمام محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى بهذه المطالبة وعليه يكون هذا السبب وارد على القرار المميز .

 

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4519/2005) فصل بتاريخ 8/3/2006.

h2005-4519

استرداد h2006.3128

المبدأ القانوني44

حيث أن محكمة الاستئناف قد ناقشت في قرارها المطعون فيه كافة البينات المقدمة في الدعوى وعالجت ذلك معالجة وافية وصحيحة طبقاً لما ورد بقرار النقض السابق وتوصلت الى أن موافقة المدعى عليها على رد المبلغ (12000) ديناراً للمدعي في حالة طلبها إسترجاع الصيدلية وفق ما ورد في البند الثامن من الإتفاقية يعتبر إقرارا منها بقبض هذا المبلغ من المدعي وبأن الحكم ببطلان إتفاقية البيع وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد يوجب إسترداد  المبلغ المدفوع  للمدعي بالأضافة الى المبلغ المحكوم به سابقا البالغ (720) دينارا .

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3128/2006) فصل بتاريخ 7/12/2006.

h2006-3128

استرداد h2007.691

المبدأ القانوني 43

إن من حق المدعية إسترداد المبلغ المدعى به كون المدعى عليه قام بإستيفاءه وقبضه دون وجه حق و/أو دون سند من القانون أو النظام وأنه بالرغم من مطالبات المدعية المتكررة للمدعى عليه لإسترداد المبلغ المدعى به إلا أنه ما زال ممتنعاً عن ذلك ودون أي مبرر قانوني فأقامت المدعية هذه الدعوى طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

 راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(691/2007) فصل بتاريخ 16/8/2007.

h2007-691

استرداد h2007.1235

المبدأ القانوني42

حيث إنتهت مدة صلاحية الوكالة المعطاة للمميز ضده الخمس سنوات فإن من حق المميز بالتقابل المطالبة بإسترداد قيمة الرهن الذي أودعه لدى دائرة الأراضي والذي قام المميز بتحميله على قطعة الأرض موضوع الدعوى أما قول المميز أنه تصرف في ملكه فإن ذلك لا يعفيه من دفع المبلغ الذي قام المميز ضده بدفعه (قيمة الرهن) حيث لا يجوز له المطالبة بإسترداد ثمن الأرض الذي قام بدفعه وكذلك تحميل صاحب الأرض الأصلي قيمة الرهن وعليه فإن هذين السببين مستوجبان الرد .

 راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1235/2007) فصل بتاريخ 3/12/2007.

h2007-1235

استرداد h2010.3529

المبدأ القانوني41

حيث أن المحكمة لا تسسطيع أن تحكم بما تتجه إليه النوايا وإنما بما يطلب الخصم كما أن تكييف الدعوى ينصب على وصف الوقائع الواردة بالدعوى وصفاً قانونياً صحيحاً وهذا هو التكييف ولا يصل الى طلبات الخصوم وعليه فإن رد الدعوى بالمطالبة بإسترداد جزء من ثمن المبيع وبالشرط الجزائي وبدل العطل والضرر يتطلب إبتداءً إثبات إخلال المتعاقد الآخر بإلتزاماته وتنفيذ المميز لإلتزاماته ومن ثم المطالبة بفسخ العقد حتى يصار الى إسترداد ما دفع من الثمن وبقيمة الشرط الجزائي وحيث أن المميز لم يقم بذلك فيكون قرار رد الدعوى في محله وسببي التمييز لا يردان عليه ويتوجب ردهما .

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3529/2010) فصل بتاريخ 3/7/2011.

h2010-3529