أرشيف التصنيفات: ابطال بيع

إبطال بيع h2000.170

مبدأ قانوني 1

” حيث نجد أن المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على (يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله في الدعوى فإذا إقتنعت المحكمة من تأثيره فيما ذكر تقرر قبوله ) وحيث أن إجابة الطلب في مثل هذه الحالة أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف الدعوى والبينات المقدمة لديها وبالتالي يكون القرار برفض إدخال المميزة كمدعى عليها ثانية في الدعوى متفقاً مع أحكام القانون طالما أن الدعوى المقامة تتعلق بطلب فسخ وإبطال عقد البيع بالمزاد العلني “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 170/2000فصل بتاريخ 27/6/2000.

h2000.170

إبطال بيع h2008.2279

مبدأ قانوني3

وحيث أن عقد البيع موضوع الدعوى باطل فإنه لا يرتب أي أثر وبالتالي لا يكون قابلاً للتنفيذ العيني ويقضي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها الطعين إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2279/2008فصل5/7/2009).

h2008-2279

إبطال بيع h2014.2785

مبدأ قانوني 27

” حيث أن العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليه هو عقد باطل حيث أنه موقع خارج دائرة التسجيل ونصت المادة (1/168) من القانون المدني ( العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة ) وحيث نصت المادة (7/ج ) من قانون السير ( تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص وحيث يتبين أن عقد البيع بين الطرفين هو عقد باطل فإن إعادة الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبالتالي إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي قبضه وعليه يجب إبطال البيع وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله ومعلل تعليلاً كافياً”.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2785/2014 فصل بتاريخ 24/11/2014.

h2014-2785

إبطال بيع h2005.1091

المبدا القانوني 146

”  وحيث أن الوكالة هي وكالة مزورة ويعلم المدعي بأنها مزورة ولا يحق له التصرف بأموال المدعي غير المنقولة وبالتالي تم ضياع ملك المدعي وأن التصرف ببيع قطعة الأرض هو تصرف باطل وهذا التصرف يعتبر في ملك الغير تصرف غير قانوني وعلى ضوء هذا التصرف الباطل على قطعة الأرض يجب إعادة تسجيل قطعة الأرض بإسم المدعي وعليه يجب إبطال البيع ”

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1091/2005 فصل بتاريخ 10/7/2005.

h2005-1091

إبطال بيع h2006.3575

المبدأ القانوني 145

” حيث نجد أن من الثابت قيام المدعى عليه ببيع نصف مقطورة للمدعي بموجب عقد بيع قانون دائرة التسجيل بمبلغ ثمانية آلاف دينار قبض منها مبلغ ستة آلاف دينار وحيث أنه بموجب الفقرة من المادة الخامسة من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 يتوجب تسجيل وترخيص المقطورة ونصف المقطورة لدى الجهات المختصة ذلك أنه تسري عليهما أحكام التسجيل والترخيص الواردة في قانون السير وتسجيل كل منهما وترخص بشكل مفصل وحيث أن معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها تعتبر باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة السابقة من ذات القانون وحيث أن المقطورة التي باعها المدعى عليه للمدعي لم تسجل ولم ترخص لدى دائرة الترخيص وقد تم بيعها بموجب عقد بيع خارجي فإن البيع الواقع عليها يغدو باطلاً ويتوجب إعادة طرفي العقد لما كان عليه قبل التعاقد وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف موافقاً للأصول والقانون وعليه يجب إبطال البيع”.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3575/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.

h2006-3575

إبطال بيع h2004.1478

المبدأ القانوني 144

” حيث أن حفار الهمر موضوع الدعوى يعتبر مركبة بالمعنى المقصود بالمادة 2 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 وأن نقل ملكية المركبة تعتبر باطلة إذا إجريت خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات حسب المادة 4 من القانون الذكور مما ينبني أن عقد بيع الحفار الموقع من فريقي الدعوى خارج إدارة ترخيص السواقين والمركبات يعتبر عقداً باطلاً بالمعنى المقصود بالمادة (168)من القانون المدني وأن الكمبيالات التي وقعها المميزان تنفيذاً لعقد  البيع المذكور ليست ملزمة لها لإستنادها لعقد باطل لأنه إذا أبطل الشيء بطل ما في ضمنه وحيث أن العقد الذي قامت عليه فريقي الدعوى عقد باطل لعدم مراعاة الشكل الذي أوجبه القانون فأنه يتعين إعادة المتعاقدين الى حالهما قبل التعاقد وهذا لا يأتي تنفيذ عقد المصالحة المستند له وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون وعليه يجب إبطال البيع “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1478/2004 فصل بتاريخ 7/2/2005.

h2004-1478

إبطال بيع h2005.1730

المبدأ القانوني 143

” حيث أخطأت محكمة الإستئناف في قرارها الطعين كون القرار جاء مبيناً على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قررت بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد صحيح وقانوني على الرغم من تعلقه ببيع سيارة عن طريق التأجير خارج دائرة الترخيص ولما كانت المادة (168/1)من القانون المدني الناظمة لأحكام العقد الباطل نصت ( العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو الغرض منه أوالشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة وحيث أن القانون يشترط عقد بيع السيارة في دائرة الترخيص وحيث أن العقد تم خارج دائرة الترخيص فيكون الشكل الذي يتطلبه عقد البيع باطل ولا يترتب أي أثر قانوني ملزم ولا ترد عليه الإجازة ويتوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه ويكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله وعليه يجب إبطال البيع “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1730/2005 فصل بتاريخ 23/11/2005.

h2005-1730

إبطال بيع h2145.2006

المبدأ القانوني 142

” حيث نصت المادة (1/168) من القانون المدني أن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه إجازة ) وحيث أن القانون يشترط تسجيل عقد بيع السيارة داخل الترخيص وحيث أن العقد تم أن هذا العقد تم خارج دائرة الترخيص فيكون الشكل الذي يتطلبه في العقد قد فقد أحد أركانه وبالتالي فإنه لا يترتب أي أثر ملزم ولا ترد عليه الإجازة ويجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وعليه يجب إبطال البيع  “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2145/2006 فصل بتاريخ 6/8/2006.

h2006-2145

إبطال بيع h2011.1503

المبدأ القانوني 141

” حيث نجد المادة ( 168) من القانون المدني بأن العقد الباطل لا يرتب أثر بين المتعاقدين ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد قام بتوقيع عقد بيع مبدئي (خارج دائرة تسجيل الأراضي ) بصفته نائب مع المدعى عليها الأولى بصفتها شركة تضامن لشراء الشقة الواقعة على قطعة الأرض من أراضي الجبيهة وهي الشقة الجنوبية من الطابق الأرضي من البناء المقام على قطعة الأرض وحيث أن المدعي قد قام بدفع جزء من ثمن تلك الشقة بموجب الشيك المسحوب على بنك الإسكان وتم صرف الشيك عن المدعى عليهم وحيث أن المدعى عليهم لم يقوموا بالتنازل عن الشقة المشار إليها بالعقد الخارجي لدى دائرة تسجيل الأراضي الأمر الذي ينبني عليه أن عقد البيع المشار إليه وقع خارج دائرة تسجيل الأراضي يجعله عقداً باطلاً ولا يرتب إي أثر ويوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليه و أن قرار محكمة الإستئناف جاء موافقاً للقانون وعليه يجب إبطال البيع “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1503/2011 فصل بتاريخ 28/8/2011.

h2011-1503

إبطال بيع h2014.3485

المبدأ القانوني 140

” حيث نجد أن المواد (3 و4و5)من قانون السير أنها أوجبت تسجيل جميع المركبات في دائرة الترخيص مما يعني أن عقد بيع أي مركبة وتسجيلها يجب أن يتم لدى دائرة الترخيص وبخلاف ذلك يكون العقد باطل ويوجب إعادة المتعادة للحالة التي كانا عليها للمادتين (168/248) من القانون المدني وحيث أن المدعى عليه يملك السيارة القلاب مع آخر وقام ببيع تلك المركبة للمدعي ولم يتم تسجيل البيع لدى دائرة الترخيص وفق أحكام قانون السير وقبض ثمنها الأمر الذي يبني عليه أن هذا البيع وقع باطلاً ويكون المدعى عليه ملزم برد المبلغ الذي قبضه بموجب الشيكات المسحوبة على البنك الأهلي فرع الكرك كون العقد باطلاً وعليه يجب إبطال البيع “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3485/2014 فصل بتاريخ 7/1/2015.

h2014-3485