أرشيف التصنيفات: ابطال سند تسجيل

إبطال سند تسجيل h2005.1535

مبدأ قانوني 15

حيث حكمت محكمة التمييز أن الجزء المستملك في الأرض يصبح ملكاً للجهة المستملكة وأنه لم يتم تسجيل ذلك القسم بإسم الجهة المستملكة لأن ملكية الجهة المستملكة للقسم المستملك تنتقل بحكم القانون ولا يبقى للمالك الأول إلا الحق بالتعويض ,وعليه فإن ما يبنى على ذلك كله أن إفراز قطعة الأرض سالفة الذكر إلى عدة قطع لا يخالف القانون وعليه لا يجوز إبطال سندات التسجيل التي بنيت عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1535/2005 فصل 21/9/2005).

h2005-1535

إبطال سند تسجيلh2007.1204

مبدأ قانوني 14

وحيث أن الجهة المستملكة هي وزارة الأشغال العامة والإسكان وأن التخلي عن الإستملاك كان من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وأن دائرة الأراضي والمساحة هي الجهة المختصة بإصدار سندات التسجيل بعد الإستملاك وبعد التخلي عنه ،وبما أن المطلوب في هذه الدعوى في شق فيها تصحيح سندات التسجيل وإبطالها  فعليه إبطال سندات التسجيل الصادرة بإسم وزارة الأشغال وإحالتها و تسجيلها لمالكها الأصلي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1204/2007 فصل 13/11/2007).

h2007-1204

إبطال سند تسجيل

مبدأ قانوني 13

وحيث أن المحكمة أثبتت بأن المرحوم مصاباً بمرض الخرف الناتج عن جلطة دماغية منذ التاريخ الثابت بقرار اللجنة الطبية العليا ,وحيث أن قرار المحكمة الشرعية إعتبر جميع تصرفات المرحوم المذكور القولية غير صحيحة من ذلك التاريخ وعليه فيكون سند الوكالة المعطى للمدعى عليه وما تلاه من التصرفات بالإستناد إليه باطلة ويتعين إبطال الوكالة والعقود وإبطال سندات التسجيل الصادرة بمقتضاه وجميع التصرفات الجارية على قطعتي الأرض.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1530/2008 فصل 5/1/2009).والقرار رقم (70/2007 فصل 5/6/2007).

h2008-1530   h2007-70

إبطال سند تسجيل h2008.3213

مبدأ قانوني 12

حيث نصت المادة ( 15 ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ( لا يجوز لمن أُحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل بإسمه أذ يحق خلال هذه المدة إسترداد هذا المال إذا قام المدين أو ورثته يدفع بدل المزايدة مع الرسوم ).

ومن هنا نجد أن حكم هذه المادة جاء إستثناء على البيع الجبري لمحصلة المالك الذي نزعت منه مُلكية عقاره بحيث يحق له إعادة تملكه العقار المبيع جبراً عنه , ولما كان للمدين أو ورثته الحق بإسترداد العقار إستناداً لأحكام هذه المادة فيستوى تنفيذاً لذلك أن يتم دفع بدل المزايدة والرسوم والنفقات من قبل المدين بالذات أو بالواسطة ولا يرد القول بهذا الصدد بتعسف المدين بإستعمال حقه الوارد في المادة له إلى من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين إذ أن أياً من معايير التعسف الوارد في المادة ( 66 ) من القانون المدني غير متوافرة بجانب المدعي عليه الأول وعليه يجب إبطال سند التسجيل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3213/2008 فصل 1/6/2009).

h2008-3213

إبطال سند تسجيل h2010.2075

مبدأ القانوني 11

حيث نصت المادة (2) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 على (يكون للكلمات والعبارات التاية حيثما وردت في هاذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلّت القرينة على قير ذلك ……. المسجد : المكان الذي يخصص لإقامة الصلاة ويفتح للكافة في الصلاوات المفروضة وغيرها من العبارات وتشكل توابعه دار القران الكريم والمكتبه ومصلى النساء ……….. ) وعليه وحيث أن مبنى الجمعية لم يقام ليكون مسجداً ولم تكن تقام به صلاة الجمعة ولا يوجد به منبر ومأذنة فهو بالتالي يخرج عن وصف المسجد المنصوص عليه في المادة المذكوره أعلاه ,وبالتالي فإن إستناد المميزة لأحكام المادة (19) من القانون المشار أعلاه لتسجيل قطعت الأرض موضوع الدعوى والعائدة للمميز ضدها بإسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في غير محله وعليه يتوجب الحكم بإبطال سند التسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى والمسجلة بإسم متولي وزارة الأوقاف وإعادة تسجيلها بإسم المميز ضدها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2075/2010 فصل 8/3/2011).

h2010-2075

إبطال سند تسجيل h2010.4756

مبدأ قانوني 10

حيث نصت كل من المادة (16)من تعليمات الدين رقم (1953)والمادة (12)من تعليمات تنفيذ الدين رقم (2002) على (لا يجوز للدائن أن ينفرد بتأجيل المزايدة بعد أن يدخل فيها شخص آخر إلا بموافقة المدين فإذا وافق المدين على ذلك فعلى الدائن أن يضع بدلاً يساوي أو يزيد على البدل الموضوع من قبل المزاودة الأخيره حتى يتمكن مدير التسجيل من رد التأمينات إليه إن هو رغب بذلك)وعليه فان المدين لم يوافق على تأجيل المزاودة من قبل الدائن وتقدم بإستدعاء يطلب فيه السير بمعاملة تسجيل قطعة الأرض حسب الأصول لهاذا فإن الإجراءات التي قامت بها المدعى عليها تعتبر  صحيحة وتتفق مع ما ورد بنصوص تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة (2002) وعليه لا يجوز إبطال سند التسجيل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4756/2010 فصل 16/6/2011).

h2010-4756

إبطال سند تسجيل h2011.2613

مبدأ قانوني 9

حيث قضت المحكمة بصحة التبليغات بسندها لنص المادة (3/15)من قانون وضع الأموال الغير منقولة تأميناً للدين , وعليه وعلى ضوء ما جاء بالمادة (24)من قانون أصول المحاكمات المدنية الذي نص على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وأنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ,وحيث أنه لا يوجد أي نص يتعلق ببطلان الإجراءات التي تمت في إحالة العقار موضوع الدعوى ,كما أنه لا يوجد أي إدعاء من المدعيين بأن الإجراءات التي تمت شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر لهم  وبعد الإطلاع على ملف الدعوى والبينات المقدمة لا يوجد أي بينة قد قدمت على وجود هاذا الضرر ,وعليه فتعتبر جميع الإجراءات صحيحة ولا يجوز إبطال سندات التسجيل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2613/2011 فصل 4/7/2012).

h2011-2613

إبطال سند تسجيل

مبدأ قانوني 8

حيث نصت المادة (2) من قانون العمل المعدل رقم (51) لسنه 2002 على أنه (يلغى نص الفقره (أ) من المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي : أ- تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون للعامل أو ورثته أو أي مستحق له بعد وفاته ديوناً ممتازة إمتيازاً عاماً من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة بإستثناء الديون المؤمنة برهونات عقارية او تأمينات عينية ), وحيث أن أحكام القانون قد أعتبرت أن الأجور والمبالغ المستحقة للعامل أو ورثته المستحقين بعد وفاته ديوناً ممتازة إمتيازاً عاماً من الدرجة الأولى تقدم على غيرها من سائر الديون وبالتالي فإن المدعى عليه (المميز ضده ) هو صاحب حق إمتياز الشقة موضوع الدعوى ويتقدم على المدعي (المميز) ,وعليه لا يجوز إبطال سندات التسجيل .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1150/2013 فصل 20/8/2013).والقرار رقم (3882/2011 فصل 21/5/2012).

h2013-1150    h2011-3882

إبطال سند تسجيل h2013.1708

مبدأ قانوني 7

حيث أن المادة (6/16) من قانون تسوية الأراضي والمياة وتعديلاته أناطت بمدير دائره الأراضي والمساحه تصحيح الخطأ الواقع في قيد من قيود التسجيل في حالتي السهو الكتابي والسهو في المساحة وحيث لم تتقدم الجهة المميزة بأية بينة تشير إلى وجود مثل هذا السهو فان مدير دائرة الأراضي لا يملك إصدار أمر التغيير على قطعة الأرض موضوع الدعوى بإعتباره خارجاً عن صلاحياته وبالتالي يعتبر أمر التصحيح الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الخاص بحصص الشركاء باطل وعليه يجب إبطال سند التسجيل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1708/2013 فصل 5/9/2013).

h2013-1708

إبطال سند تسجيل h2013.2978

مبدأ قانوني 6

حيث أن المدعين قد قدموا بينات خطية في الدعوى ومن ضمنها حكم جزائي قضى بأن معاملة التصحيح الخاصة بقطعة الأرض موضوع الدعوى وقيدها بالتالي بإسم المدعى عليها الثانية قد تم بناء على وثائق مزورة وقد إكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة , وعليه فإن جميع المعاملات التي تمت على قطعة الأرض بعد التصحيح المحكوم بتزويره هي معاملات باطلة وعليه يجب إبطال سند التسجيل .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2978/2013 فصل 6/1/2014).

h2013-2978